بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
«و المرادُ به(الحاكم) السلطانُ العادلُ أوْ نائبه الخاصّ أوْ العامّ مع تعذّر الاوّلين وهوالفقيهالجامع لشرائط الفتوى العادل و إنَّما كان حاكماً عامّاً؛ لأنّه منصوبٌ من قبلالإمام لا بخصوص ذالك الشخص بل بعموم قولهم: «انظروا إلى مَنْ كان منكم قد روى حديثنا....» بنابراين، از نظر شهيد ثانى، منصوب عام بودن فقيه، امرى مفروغٌ عنه است، چنان كه در بحث نماز جمعه هم اشاره شد.او، در ادامه مىگويد كه در صورتى كه فقيه نبود، نوبت بهمؤمن ثقه مىرسد. مؤمن، از باب ولايت يا از باب امر بهمعروف، توليت مىكند.(40)
3 .محقّق اردبيلى (متوفّى 993 ه.ق)
هر چند حوزه فقاهت نجف را شيخطوسى(ره)، پساز هجمه حراميان بهشيعه و معارفش، در بغداد، تأسيس كرد، امّا از آن تاريخ (448ق) تا قرنها، كمتر نامى از اين حوزه برسر زبانهاست. تربيت بزرگان علوم عترت طاهره(ع) را در مراكزى مانند حلّه و جبل عامل شاهديم. از قرن دهم بهبعد است كه رفته رفته، نجف، بهپايگاه بزرگى براى اجتهاد و فقاهت تبديل مىشود.در اوان بلوغ و شكوفايى اين حوزه باعظمت، در قرن دهم، با محقّق اردبيلى بهعنوان يكى از قلههاى فقاهت دورههاى اخير مواجهيم. از خصلتهاى بزرگ و مشهور، اين فقيه سعيد، جمع ميان زهد و تحقيق است، هم كسوت تقليد را از تن بركنده و هم لباس تعلق دنيا را بهكنارى افكنده است. برجستهترين اثر فقهى او مجمعالفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، نشان تحقيق خردمندانه اوست.
بازتاب ولايت فقيه در ميراث فقهى محقّق اردبيلى
آنچه در پى مىآيد، اشارهاى فشرده بهفتاواى محقّق اردبيلى(ره)، در باب ولايت انتصابى فقيه است:1 .محقّق اردبيلى، در موارد متعدد، بهمقبوله عمربنحنظله اشاره مىكند. از ميان كسانى كه روايت عمربنحنظله را مستند قرار دادهاند، اين محقّق خردورز است كه براى نخستين بار، بهبررسى سندى آن مىپردازد و مىگويد:«هر چند روايت، سنداً، مخدوش است، ولى چون مقبولِ فقها قرار گرفته و بهمضمون آن فتوا داده شده، مىتوان آن را پذيرفت. روايت ابى خديجه هم با اين مشكل مواجه است، ولى عمل اصحاب، جبران ضعف او را مىكند.» جناب مقدس اردبيلى(ره)، با توجه بهاين روايت و فتوا بهمضمون آن، علاوه برولايت قضا، اقامه حدود را نيز از آن استفاده مىكند.(41) وى، پساز استدلال، نتايج متعددى را از روايت مقبوله استخراج مىكند. مثلاً، راويان حديث، و لو متجزّى هم باشد، حاكم و قاضىاند و يا اين كه متعدد بودن عالمان و حاكمان و اختلافشان در احكام، محذورى ندارد؛ چون، در روايت، اختلاف پذيرفته شده است و در اين صورت است كه بهاعدل و افقه و اصدق رجوع خواهد شد.از لوازم و نتايجى كه بهنظر محقّق اردبيلى، برمقبوله مترتب است، آن است كه مىتوان گفت، عالمان و فقيهان، در جميع امور، نائب مناب امامند و نيابت عامّه دارند. بهنظر وى، اين نيابت عامّه انتصابى براى فقيه جامعالشرائط، اختصاصى بههنگام غيبت ندارد، حتّى در حال حضور نيز فقيهان، منصوب شدهاند، مگر آنكه كسى بگويد كه اين نصب، براى زمانى انجام گرفته كه امام(ع) مبسوط اليد نبوده است.كلام اين مقدسِ محقّق، چنين است:«ظاهر الأخبار المتقدّمة يدلّ على أنَّ كلّ مَنْ اِتَّصَفَ بالشرائط هي منصوبٌ من قبله(ع).»(42) محقّق اردبيلى كه طبق بيان بالا، انتصاب و نيابت عامّه فقيهان را مىپذيرد، در مسأله استحباب دفع زكات بهفقيه، فقيه را براى نخستين بار، بهخليفه امام بودن وصف مىكند و مىگويد: او، خليفه امام است و گويا ايصال زكات بهاو، ايصال بهامام(ع) است. وى، آن گاه فقيه مأمون را بهفقيه جامعالشرائط كه بهحيلههاى شرعى تمسّك نمىكند، تفسير مىكند.(43) جناب مقدس اردبيلى(ره)، نيابت عامّه امام را شامل فقيه زمان غيبت مىداند، ولى نيابت او را نسبت بهنماز جمعه، مستثنا مىكند.(44)
لطفا منتظر باشید ...
