كه از اختيارات حاكم شمرده‏اند - پیشینه نظریه ولایت فقیه نسخه متنی

از نظر او، آگاهى از علوم لغوى و عرف (عام و خاص) و كلام و منطق و اصول فقه و رجال و داشتن قوّه قدسى، از شرايط اجتهادند و در اين ميان، اصل، داشتن قوّه قدسى است.

وى، در خاتمه اين فائده، هشدارهاى مهمى تحت عنوان «خطورة طريقِ الإجتهاد» دارد.

در الفوائد الجديدة، پس‏از آن‏كه، در فائده سى و دوم، جايز نبودن تقليد در اصول دين را، تحت عنوان «عدم جواز التقليد في أصول الدين» شرح داده،(68) در فائده سى و سوم، «الوظائف المحوّلة للمجتهد» را طرح مى‏كند.(69) اين فائده گران‏بها و بديع، به‏برخى از زواياى ولايت فقيه و حدود اختيارات او، اشاره دارد.

نكات برجسته اين فائده، عبارت است از:

1 .عناوين مختلفِ مجتهد و فقيه و قاضى و حاكم شرع منصوب، همگى، در شخص واحد جمع مى‏شود و وقتى به‏اعتبارات گوناگون و از زواياى مختلف به‏او نگاه شود، از هر زوايه‏اى، يك عنوان براو منطبق است:

به‏اعتبارِ استنباط احكام واقعى، او را مجتهد نامند و به‏اعتبار استنباط احكام ظاهرى، او را فقيه نامند و به‏اعتبار صدور فتوا، او را مفتى نامند و به‏اعتبار ارجاع مرافعه به‏او و رفع خصومت، وى را قاضى نامند و به‏اعتبار ولايت برايتام و مجانين و مواردى ديگر

كه از اختيارات حاكم شمرده‏اند

حاكم شرع نامند.

به‏علاوه، همين شخص را از اين ديد كه بايد شرايط اجتهاد را دارا باشد، مى‏توان محدّث و متكلّم و اصولى و رجالى و ... ناميد.

2 .پس‏از آشنايى با اين عناوين مختلف، بايد ديد كه آيا تفاوت اين عنوان‏ها، تأثير عملى دارند و يا بى‏اثر است. او، معتقد است كه هر يك از اين عناوين، احكام خاصّ خود را دارد و آثار عملى هر يك از اين عناوين، در مواردى، متفاوت است. مثلاً، در مورد احكامِ مخصوصِ اجتهاد و مجتهد، مى‏توان گفت كه تقليد در احكام، جايز است و در موضوعات، جايز نيست و يا مجتهدى از مجتهد ديگر، حقّ تقليد ندارد. اين، در حالى است كه يك مجتهد، مى‏تواند به قاضى مراجعه كند، بلكه مراجعه به‏قاضى، گاهى واجب است، با آن‏كه تقليد جايز نيست. و يا اين كه حكم قاضى، براى مجتهد و عامّى، نافذ است، چه مقلّد او باشد يا نباشد؛ زيرا:

«مَنْ بلغ رتبة القضاء فهو منصوب من قبل المعصوم(ع) على سبيل العموم. فلا يوجد في هذه الأزمنة قاضي التحكيم. فتأمّل جيدّاً.» از ديگر احكام مخصوص و ويژه قاضى، آن است كه حكم قاضى، پس‏از مرگ او هم ثابت است، ولى تقليد از مجتهد ميّت، جايز نيست.

3 .در پى ارائه تفاوت‏هاى عملىِ عنوان مجتهد و قاضى، به‏تفاوت‏هاى مخصوصِ عنوان حاكم شرع مى‏پردازد و معتقد است كه مشاغل و مناصب حاكم شرع - كه پيش از اين اشاره شد - مناصبى است كه مايه انتظام امور معاش و معاد مردم است:

«و هي ممّا ينتظم به‏أمر المعاد و المعاش للعباد.»(70) اين تعريف وحيد بهبهانى از مناصب و شعاع اختيارات فقيه، نشان مى‏دهد كه ايشان، ولايت فقيه را در امور حسبه، مانند ولايت برمحجوران، خلاصه نمى‏كند و به‏گونه‏اى اين ولايت را تفسير و تعريف مى‏كند كه تمام امور مربوط به‏ولايت تدبيرى و تنظيمى را شامل مى‏شود و آن‏چه را كه مربوط به‏نظم و اداره جامعه است، عرفى باشد يا شرعى، همه را يك جا جمع مى‏كند.

وى، در بيان ديگر ويژگى‏هاى حاكم شرع، به‏اين نكته اشاره دارد كه حكم حاكم شرع مانند حكم قاضى، برمجتهد و عامى، چه مقلّد او باشد يا نباشد، نافذ و قابل اجراست. دليل آن هم روشن است:

«لاشتراكِ العلّة و هي كونُهُ منصوباً من المعصوم(ع) و لأنَّ حصولَ النظام لا يكونُ إلّا بذالك و لأنَّه نائب المعصوم(ع).»(71) در اين فراز، به‏نصب فقيه و نيابت وى از معصوم اشاره مى‏كند و معتقد است كه اگر با ولايت فقيه، بخواهد نظام اجتماعى شكل بگيرد، بايد حكم او در حقّ همه، بالسويه، نافذ باشد.

وحيد بهبهانى، ضمن اشاره به‏بحث ثبوت هلال، معتقد است كه ثبوت هلال هم يكى از مناصب فقيه است و