بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
كاشف الغطاء طبق همين فتوا، بهفتحعلىشاه براى جنگ و اخذ زكات و دريافت ماليات از مردم، اذن داده است.(74) جناب كاشفالغطاء، چون اقامه حدود را وابسته بهامام و نايب خاص يا نايب عام ايشان مىداند، معتقد است كه مجتهدان، در زمان غيبت، مىتوانند اقامه حدود كنند.(75) با توجه بهعموم ولايت فقيه، ايشان تأكيد مىكند كه مجتهد و فقيه، مىتواند ازطرف غائب، زكات بپردازد يا ازطرف غائب، زكات را قبض كند و يا با مراعات مصلحت صنفى از مستحقان، زكات را تعويض كند و حتّى او مىتواند كه مقدارى از زكات را در مقابل انتقال و محافظت از مال زكوى يا امور ديگر، ببخشد و آن را ساقط كند.نيز مىگويد:«مجتهد حقّ دارد كه بهعنوان معاوضه، (يا مصالحه على اشكال) زكات را بهمستحق خمس انتقال دهد و بالعكس.»(76) نيز مىگويد:«توليت سهم امام، مربوط بهمجتهد است.»(77)
3 .ميرزاى قمى (1151 - 1231 ه.ق)(78)
ميرزا ابوالقاسم گيلانى، مشهور بهميرزاى قمى و صاحب قوانين، شاگردى ديگر از پرورشيافتگان مكتب بابركت و پررونق وحيد بهبهانى است. پدرش، اهل شَفْت بوده كه بهاصفهان هجرت مىكند. جدّ مادرىاش، ازطرف حكومت افشاريه، قاضى بعضى از روستاهاى بروجرد بوده است. در همين مناطق، جناب ميرزا، متولد شد و براى تكميل دروس و تحصيل خود، بهخوانسار و كربلا سفر كرده و در خدمت استادالاساتيد، محقّق بهبهانى، بهتلمّذ پرداخت و پساز كسب اجازه از وى، بهاصفهان بازگشت. و در نهايت، پساز سپرى كردن ايام دشوار زندگى و سفرهاى مختلف بهشيراز و مناطق ديگر، رحل اقامت در قم مىگزيند.ميرزا(ره) را بايد حلقه اتصال حوزه علميّه قم عتيق با قم جديد دانست. وى، مرجعيت قم رااحيا كرد و زمينه را براى تجديد حوزه فقاهت قم، پساز دورههاى آغازين اسلام، فراهمساخت.ميرزا كتب مهم خويش مانند قوانين الأُصول - كه سالها متن درسى حوزهها بوده است - و جامعالشتات و غنائمالأيام را در قم تأليف كرده است.مدفن ميرزاى قمى، اكنون، در شيخان قم، مزار خاص و عام است.چنان كه درباره شيخجعفر كاشفالغطاء گذشت، حيات ميرزاى قمى، نيز از نظر شرايط زمانى، براى مذهب تشيّع و مملكت ايران و مرجعيّت فقهاى شيعه، با توجه بهتسلط قاجاريه برمملكت و جنگهاى طولانى و طاقتفرساى ايران و روس، داراى اهميت فراوان است.
بازتاب «ولايت فقيه» در ميراث فقهى ميرزاى قمى
ميرزاى قمى، در نظريه فقهى و از بُعد فتوا، بهولايت انتصابى فقيه و نيابت عامّه ايشان اعتقاد دارد.از جهت شرايط سياسى و نظامى حاكم برمملكت، جناب ميرزا، در جريان جنگ قفقاز، جهاد دفاعى با دولت روس را واجب مىداند، ولى همانند محقّق كركى، يا كاشفالغطاء، تصميم ندارد كه حكومت شاه را تنفيذ كند.شاه را طاغوتى مىداند كه بهجهت مصالح دينى و ملّى، نبايد تضعيف شود، اين است كه وقتى عدهاى بهعنوان استفتاء - و درواقع، براى گرفتن اجازه جهاد از او - درباره دفاع مىپرسند، مرحوم ميرزاى قمى، پساز آنكه مىگويد: «دفاع، متوقف براذن مجتهد نيست.» چنين ادامه مىدهد: «كجاست آن بسط يدى براى حاكم شرع كه خراج را بروفق شرع بگيرد و بروفق آن صرف غزوات نمايد؟ كجاست آن تمكّن كه سلطنت و مملكتگيرى را نازل منزله غزاى فى سبيلاللَّه كند؟» و با اين جملات، خود، تلويحاً، بهبحث سلطنت اشاره مىنمايد.(79) مرحوم ميرزاى قمى، در بحث ولايت انتصابى فقيه، بهنكاتى بسيار جالب و ارزنده اشاره مىكند. بهنظر وى، همانطور كه احكامِ مربوط بهاهل كتاب، مانند حرمت مناكح و ذبايح اهل كتاب، اختصاص بهحال حضور امام ندارد، جزيه هم اختصاص بهزمان حضور ندارد و منظور از واژه امام - كه در اين موارد گفته مىشود - «مَنْ بيدهالأمر» است كه در زمان غيبت، بهدليل مقبوله عمربنحنظله و رواياتى مانند
لطفا منتظر باشید ...
