بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
«العلماء ورثة الأنبياء» و «علماء أُمّتى كأنبياء بني إسرائيل» و روايت «إنَّ أوْلى الناس بالأنبياء أعلمهم بماجاؤوا به» - كه در نهجالبلاغه است - فقيه عادل است.(80) بهنظر جناب ميرزا(ره)، اگر حاكم جزيه را گرفت، بهمقتضاى عموم نيابتش، هر طور صلاح بداند، براى مصلحت احوال عموم مردم صرف مىكند.(81) وى، ضمن آنكه امور حسبيه را بسيار وسيع و گسترده مىبيند و جهاد و امر بهمعروف و فتوا و قضا و اجراى حدود و اخذ لقيط و اعانت برطاعت را از مصاديق امور حسبيه مىشمرد، ولى مىگويد: معمولاً، منظور از امور حسبيه، امورى است كه موكول بهحاكم شرع است، مانند تصرّف در مال يتيم و سفيه و مجنون و غايب و ديون ميّت و وصاياى ميّت و اوقاف و گرفتن خمس و زكات از مماط (كسى كه زكات را نمىپردازد) و سهم امام بهنيابت.دليل ولايت حاكم براين امور، علاوه برادلّهاى كه بالا بهآن اشاره شد، مانند مقبوله عمربنحنظله و غيره، يكى، اجماع منقول و دليل ديگرش، دليل عقلى است كه بايد در اين امور، كسى، مباشر باشد و كسى، مانند حاكم عادل را براى انجام اين كار سراغ نداريم.(82) در بحث اخراج زكات، صاحب قوانين، متولّى اخراج زكات را، فقيه عادل مىداند كه قائم مقام امام(ع) در زمان غيبت است.در خمس، فتواى ميرزاى قمى، آن است كه سهم امام، بايد صَرْف در فقراى سادات و بهدست مجتهد اين كار انجام شود.(83)
4 .شيخحسن كاشف الغطاء (1206 - 1262 ه.ق)
سومين فرزند از آل كاشف الغطاء كه بهدنبال شيخموسى و شيخعلى، بركرسى زعامت و رياست عامّه تكيه زده و نور فقاهت را در اين خاندان بزرگ پرفروغ نگاه داشته، شيخحسنكاشف الغطاء است. درباره منزلت علمى و شأن فقاهتى وى، صاحب كتاب روضات الجنات معتقد است:«شيخحسن، فرزند جعفر نجفى، افتخار فقيهان روزگار و يكى از بزرگترين عالمان زمان ماست كه امر فقاهت در دين و رياست سلسله عالمان و مجتهدان بهاو رسيده است و او بههمراه همنام خودش محمد حسن (صاحب جواهر) مراتب و مناصب مربوط بهمرجعيت عامّه شيعه را عهدهدار بود. شيعيان عجم بيشتر بهصاحب جواهر مراجعه مىكردند، ولى شيعيان عرب، او را برصاحب جواهر ترجيح مىدادند.»(84) وى كتاب ارزشمند و حجيمى در فقه با نام «انوار الفقاهة» بهنگارش درآورده است.(85) صاحب كتاب روضات الجنات، پساز مشاهده كتاب «انوارالفقاهة» مصنف آنرا چنينمىستايد:«فكان عيناً لم ترمثله فى كثرة التفريع و الإحاطة بنوادر الفقه و الإستقامة بطريق الإستدلال.»(86) كتاب «انوار الفقاهة» بهاستثناى برخى ابواب فقهى مثل صيد و ذباحه، اطعمه و اشربه، و قصاص و ديات، مشتمل برساير ابواب اين دانش عظيم و گسترده است و مجموعهاى پربار و در خور توجه را پديد آورده است.از جمله ابواب فقهى اين اثر نفيس، «كتاب القضاء» است كه در حدود 188 صفحه رحلى تنظيم شده و بهطور مستوفا بهزواياى گوناگون قضاوت پرداخته است. از جمله موضوعاتى كه جناب شيخحسن كاشف الغطاء(ره) بهمناسبت بحث قضاوت و شرايط قاضى، استرداداً، بهآن مىپردازد و بحث خوبى را از آن ارائه مىدهد، موضوع ولايت مطلقه فقيه، و نيابت عامّه فقها در عصر غيبت مىباشد.موضوع ولايت فقيه، در دو امر پى در پى از كتاب القضاءِ انوار الفقاهة، يعنى امر نهم و امر دهم، بهصورت تصريح و نص، مطرح است.بحث امر نهم (تاسعها) درباره وكيلان مجتهد است و در پى پاسخگويى از اين سؤال است كه آيا فرد منصوب از سوى مجتهد براى اداره امور اوقاف و ايتام و غيّاب، در صورتى كه مجتهد نصبكننده از دنيا رود يا بهبيمارى جنون مبتلا گردد، از سمت خود منعزل مىگردد و بايد كنارهگيرى كند يا آنكه موت و جنون مجتهد در مسؤوليت وى بىتأثير است و مىتواند همچنان بهوظايف محوله و اداره امور وقف و مانند آن ادامه دهد؟ مرحوم شيخحسن كاشف الغطاء، پاسخ را موكول بهچگونگى نصب مىكند و در اين رابطه سه احتمال را ارائه مىدهد. احتمالات سهگانه عبارتند از:
لطفا منتظر باشید ...
