پیشینه نظریه ولایت فقیه نسخه متنی

احتمال يكم: اگر فرد مورد نظر، به‏عنوان وكيل مجتهد، منصوب است، منعزل مى‏شود.

احتمال دوم: اگر فرد مورد نظر، به‏عنوان وكيل از امام زمان(ع) منصوب است، منعزل‏نمى‏شود.

احتمال سوم: اگر فرد مورد نظر، در واقع از سوى امام زمان (ع) منصوب است، منعزل‏نمى‏شود.

در ادامه، مرحوم شيخ‏حسن، بدون اشاره به‏مبناى احتمال يك و دو، در اشاره به‏مبناى احتمال سوم گويد:

«بناء على عموم ولاية الحاكم حتى فى النصب عنه(ع)».(87) احتمال سوم براين مبنا استوار است كه گستره ولايت مجتهد تا آن‏جا ادامه دارد كه مى‏تواند افرادى را از سوى امام زمان(ع) براى اداره امور جامعه منصوب نمايد.

وى بدون ترجيح هيچ يك از احتمالات سه‏گانه بالا، بحث را به‏شيوه‏اى ديگر پيگيرى مى‏كند و در پاسخ سؤال بالا گويد:

و قد يقال: ان نصب المجتهد فى زمن الائمة السابقين ان كان على جهة (انّه) منصوب عنهم او وكيل لهم ينعزل و ان كان على انه منصوب من اللَّه تعالى او منصوب عن كل امام بعده لم‏ينعزل و هذا الذى فهمه الفقهاء من نصب المجتهد المطلق فى ازمنة الائمة السابقين(ع).

گاهى براى پاسخ از سؤال بالا، بحث را از زاويه‏اى ديگر مورد ارزيابى قرار داده و گفته‏اند: بايد ببينيم، نصب مجتهدان توسط امامان گذشته مثل امام صادق(ع) چگونه و طبق چه عنوانى انجام پذيرفته است؟ آيا مجتهدان، تنها منصوب يا وكيل امامان گذشته‏اند يا آن‏كه در واقع منصوب خداى سبحان مى‏باشند و منصوب بودن آنان همچنان در زمان امامان بعدى هم تداوم يافته است؟ اگر مجتهد تنها، منصوب يا وكيل امامان گذشته است، وقتى مجتهد منصوب از سوى امامان گذشته از دنيا رفت يا مجنون شد، فرد منصوب از سوى او هم منعزل مى‏شود و بايد از كار خويش كناره‏گيرى كند. ولى اگر مجتهد، منصوب خداى تعالى است يا از سوى امامان بعدى تا حضرت امام زمان(ع) منصوب شده است، فرد منصوب او، منعزل نخواهد بود و تصرفاتش پس‏از مرگ يا جنون مجتهد، مشروع و نافذ خواهد بود.

مؤلف كتاب «انوار الفقاهة» پس‏از نقل اين دو احتمال، احتمال دوم را ترجيح مى‏دهد و معتقد است:

آن‏چه در طول تاريخ، فقيهان شيعه از ادلّه نصب فقها برداشت نموده و تفسير كرده‏اند آن است كه مجتهد مطلق كه از سوى امام صادق(ع) منصوب است، در حقيقت منصوب خداى سبحان يا منصوب امامان پس‏از ايشان است.

و بدين وسيله ولايت فقيه برمبناى انتصاب را مستند به‏فهمِ فقيهان شيعه مى‏نمايد.

تفصيل و تصريح بيش‏تر، شيخ‏حسن كاشف الغطاء(ره) در باب ولايت فقيه و انتصاب فقها برولايت عامّه را در امر دهم (عاشرها) شاهديم.

امر عاشر اين‏گونه آغاز شده است:

«عاشرها: ولاية الحاكم عامّة لكل ما للامام ولاية فيه.»(88) به‏عنوان موجبه كلّيه، در همه مواردى كه امام معصوم، ولايت دارد، حاكم شرع و فقيه جامع‏الشرائط هم داراى ولايت است. شباهت فراوانى ميان اين سخن شيخ‏حسن كاشف الغطاء مبنى برولايت عامّه فقيه، با سخن امام خمينى(ره) قابل مشاهده است. آن‏جا كه گويد:

«فللفقيه العادل جميع ما للرسول و الائمة(ع) مما يرجع الى الحكومة و السياسة»(89) و نشان مى‏دهد، ريشه‏هاى اصلى انديشه سياسى امام در باب ولايت فقيه، در گفتار فقيهان‏گذشته به‏روشنى قابل مشاهده است و اين سخن كه «از نقطه نظر تاريخى ولايت‏به‏مفهوم كشوردارى به‏هيچ وجه در تاريخ فقه اسلامى مطرح نبوده و نزد احدى از فقهاى شيعه و سنى مورد بررسى قرار نگرفته است كه فقيه علاوه برحق فتوا و قضا حق حاكميت و رهبرى را نيز دارا باشد و تنها كم‏تر از دو قرن پيش، ملّا احمد نراقى به‏خاطر حمايت از پادشاه وقت به‏ابتكار اين مطلب پرداخته است»(90) كاملاً بى‏مبناست و حظّى از واقعيت ندارد.

گواه صدق بطلان ادعاى مذكور، فراز برگزيده بالا، از جناب شيخ‏حسن كاشف الغطاء (عليه الرحمة) مى‏باشد. البته، شاهد صدق بطلان ادعاى فوق به‏سخن مؤلف فرزانه «انوار الفقاهه» محدود نمى‏شود و چنان‏كه در بخش‏هاى پيش از اين مشاهده شد، نظير چنين اظهاراتى را در منابع فقهى تاريخى شيعه همچون