ادلّه عقلى و نقلى ولايت فقيه از نظر شيخ‏حسن كاشف الغطاء - پیشینه نظریه ولایت فقیه نسخه متنی

المقنعة شيخ‏مفيد، و كافى ابى‏الصلاح حلبى و ده‏ها اثر كوچك و بزرگ فقهى ديگر نيز مى‏توان يافت.

مؤلف انديشمند «انوار الفقاهه» پس‏از بيان موجبه كلّيه بالا درباره عموم ولايت فقيه، به‏بيان ادلّه اين مدعا پرداخته است. بررسى مستندات وى در اثبات عموميت ولايت فقيه، نشان مى‏دهد وى به‏بحث ولايت فقيه، هم از زاويه فقهى نگريسته و هم از زاويه كلامى و ادلّه مطرح شده در «انوار الفقاهه» ممزوجى از ادلّه عقلى و نقلى است.

ادلّه عقلى و نقلى ولايت فقيه از نظر شيخ‏حسن كاشف الغطاء

1 .نخستين مستند نقلى شيخ‏حسن كاشف الغطاء روايت توقيع شريف است كه به‏جمله «حُجَّتي عَليْكم» در آن استناد شده است. در اين روايت، امام زمان(ع) در توقيع خود، خطاب به‏اسحاق‏بن يعقوب مى‏فرمايد:

«و امّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتى عليكم و انا حجةاللَّه.»(91) و با اين بيان حضرت، فقيهان شيعه را به‏عنوان حجت خويش برمردم معرفى مى‏كند.

2 .در كتاب «انوار الفقاهه» از دومين دليل نقلى عموميت ولايت فقيه، با جمله «و قوله(ع) فاجعلوه حاكما» ياد شده است. به‏نظر مى‏رسد، در اين‏جا نقل به‏معنا انجام گرفته و مضمونى از مقبوله عمربن‏حنظله مورد نظر مؤلف بوده است؛ زيرا هر چند در روايت مقبوله، اين جمله «انوار الفقاهة» (فاجعلوه حاكماً) مطرح نيست، ولى مشابه‏اين جمله، عبارتى وجود دارد. عبارت اين است:

«انظروا الى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به‏حكماً فانى قد جعلته عليكم حاكما.»(92) در اين عبارت، به‏جاى (فاجعلوه حاكما) جمله فليرضوا به‏حكماً نقل شده است. البته در مشهوره ابى خديجه هم، جمله‏اى مشابه‏عبارت منقول از «انوار الفقاهة» وجود دارد و احتمال داده مى‏شود، آن جمله مورد نظر مؤلف بوده است. در آن جمله حضرت مى‏فرمايد:

«انظروا الى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فانى قدجعلته قاضيا فتحاكموا اليه.»(93) آن‏چه در اين بحث، قابل توجه است، برداشت و تفسير شيخ‏حسن كاشف الغطاء از واژه حاكم است.

ايشان ضمن آن‏كه «حاكم» را منحصر در قضاوت نمى‏داند، با استناد به‏فهم فقهاى شيعه و تفسيرى كه متفاهم ميان ايشان از واژه «حاكم» است، گويد:

«حيث فهم الفقهاء منه انه بمعنى الولى المتصرّف لامجرد انه يحكم فى القضاء.» فقيهان شيعه، حاكم را منحصر در حكم قضايى ندانسته و آن‏را به‏معناى ولىّ متصرف كه معنايى وسيع و گسترده‏تر از قضاوت است، مى‏دانند.

3 .سومين دليل نقلى كتاب، تمسك به‏عموم آيه‏ «ما على المحسنين من سبيل»(94) مى‏باشد.

اين دليل برخلاف دو دليل پيشين كه ولايت را براى فقيه به‏عنوان نصب و جعل از سوى شارع به‏اثبات مى‏رساند، ولايت فقيه را طبق مبنا و نظر حسبه ارائه مى‏كند و نشان مى‏دهد، هر گاه وظيفه و مسؤوليت اجتماعى برزمين مانده و مسؤولى مشخص و معيّن، توسط شارع براى انجام آن معرفى نشده است، اگر فقيه جامع الشرائط براساس احسان و نيك‏خواهى، باراين مسؤوليت را بردوش كشد، بدون ترديد، عمل و رفتار خيرخواهانه او، مرضى نظرصاحب شريعت خواهد بود. و براين اساس است كه «فقيه» به‏عنوان قدر متيقّن از افرادى كه شايستگى دخالت و تصرف در اين امور را دارند، متصدى و متكفل تدبير چنين مسؤوليت‏هايى مى‏شود.

به‏دنبال ذكر مستندات نقلى، شيخ‏حسن كاشف الغطاء(ره) به‏مدارك غيرنقلى «ولايت عامّه فقيه» اشاره مى‏كند. اين ادلّه و مدارك عبارتند از:

1 .«الضرورة قاضية بمثل هذا المنصب»؛ ضرورت به‏مثل چنين منصبى (ولايت عامّه فقيه) حكم مى‏كند.

2 .اگر نيابت در امر قضاوت ثابت شود، با آن‏كه قضاوت عظيم‏تر از ساير مناصب است، نيابت در محدوده كم‏تر از آن هم ثابت مى‏شود؛ «و لان النائب فى القضاء الذى هو اعظم كيف لايكون فيما هو اقلّ.»