پیشینه نظریه ولایت فقیه نسخه متنی

در اين دليل، نظر جناب شيخ، معطوف به‏اهميت قضاوت، در دستگاه اجرايى، در ادوار گذشته تاريخى است و اين‏كه مهم‏ترين بخش حكومت و كار اصلى و مسؤوليت اساسى نظام سياسى، مربوط به‏بخش قضا و داورى ميان مردم اختصاص مى‏يافت.

3 .آن‏چنان‏كه منصوبان خاصه ائمه(ع) ولايت عامّ و گسترده داشته‏اند، منصوبان عام هم از اين گستردگى در ولايت برخوردارند؛ «و يتولّى المنصوب الخاص بجميع ذالك فالعام مثله.» بعيد نيست منظور مؤلف از منصوب خاص، افرادى نظير مالك اشتر باشند كه از سوى امام معصوم براى ولايت مطلقه برگزيده شده بودند.

4 .همان‏طور كه در روايات منقول است، ائمه(ع) به‏برخى از اصحاب خويش اذن داده بودند كه ولايت ايتام را برعهده گيرند و در حقيقت به‏عنوان وكيل از سوى ائمه(ع) اين‏گونه امور را سرپرستى نمايند. با توجه به‏اين مقدمه، بايد گفت: حاكم شرع نيز مانند اين قبيل صحابه، وكيل از سوى صاحب‏الزمان(ع) است و براساس ادلّه نيابت و ولايت فقيه، امور مربوط به‏آن حضرت مانند: تصرف در انفال و اموال امام(ع) را او انجام مى‏دهد، و قبض حاكم شرع، همان قبض امام زمان(ع) است. اين حقيقتى است كه علاوه برضرورت فقهى و اجماع، ظواهر ادله و اخبار نيابت و ولايت آن‏را تأييد مى‏كند.

عبارت كتاب انوار الفقاهة در بيان دليل چهارم اين است:

«و لما ورد فى جملة من الأخبار من الاذن فى ولاية الايتام لجملة من اصحابهم و كذا الحاكم الشرعى وكيل عن الصاحب(ع) فيما يعود اليه من انفاله و امواله و قبضه قبضه لمكان الضرورة و الاجماع و ظواهر اخبار النيابة و الولاية.» مرحوم شيخ‏حسن كاشف الغطاء در ادامه اين بحث ضمن اشاره به‏اين نكته كه در صورت فقدان حاكم شرع عدول مؤمنين براساس وظيفه حسبه، امور او را به‏دوش مى‏گيرند، برداشت خود را از روايت ابى خديجه ارائه مى‏كند و معتقد است، وقتى امام(ع) در اين روايت مى‏فرمايد: «فاجعلوه قاضيا فانّى قد جعلته قاضيا»، از اين جمله مى‏توان فهميد كه شعاع اختيارات قاضى منصوب ازطرف ائمه(ع) تفاوتى با محدوده اختيارات قضات آن زمان ندارد و جميع امور عامّه‏اى را كه قضات منصوب ازطرف دستگاه خلافت برعهده مى‏گرفتند، ايشان نيز برعهده خواهند گرفت و آن‏چنان‏كه آنان متكفل امور حسبه بوده‏اند، حاكمان شرع منصوب ازطرف ائمه(ع) نيز متكفل اين مسؤوليتند.

5 .پنجمين دليل جناب شيخ‏حسن كاشف الغطاء در اثبات ولايت مطلقه فقيه، تمسك به‏قاعده لطف است. در تقرير اين دليل گويد:

«بل ربّما يدّعى ان مجرد غيبة الامام(ع) و ارتفاع سلطنته قاضٍ بمقتضى اللطف يتولّ جميع ما يعود الى العالم باحكامه و إلّا لزم الهرج و المرج و تعطيل الحقوق و ضياع الاموال و تشتت الامور العامة. و كما قضت الضرورة بالاخذ بالظن بعد انسداد باب العلم و قضت بجواز الاجتهاد و التقليد قَضَت بتفويض الأمور الى العالم بالاحكام الشرعية الفرعية، نعم مادام موجوداً لايرجع الى غيره اقتصاراً فى الضرورة على قدرها.» در پى غيبت ولى عصر(ع) و رفع سلطنت ايشان، لطف اقتضا مى‏كند كه براى جلوگيرى از هرج و مرج و تعطيل نشدن حقوق و تباه نشدن اموال و به‏تشتت نگراييدن امور اجتماعى مردم، كسى كه عالم به‏احكام شرعى است، متولى اين امور گردد. همان‏طور كه به‏اقتضاى انسداد باب علم چاره‏اى جز اخذ و بهره‏گيرى از ظنون نيست و ضرورت اقتضا مى‏كند كه اجتهاد و تقليد را جايز شماريم. همين ضرورت در باب ولايت فقيه نيز مطرح است و حكم مى‏كند، امور مربوط به‏تدبير و اداره جامعه بايد به‏فقيهان و عالمان به‏احكام شرعى فرعى تفويض گردد و البته اين ضرورت تنها در زمان غيبت مطرح است و در عصر حضور چنين ضرورتى مشاهده نمى‏شود.

و با اين فراز، محقّق و فقيه فرزانه، جناب شيخ‏حسن كاشف الغطاء، طومار بحث از ولايت مطلقه فقيه را در هم مى‏پيچد.