بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید 1 . دين و سياست در دوره صفوى، ص18 .2 . دين و سياست در دوره صفوى، ص186 .3 . نظريههاى دولت در فقه شيعه، ص58 -79 .4 . دين و سياست در دوره صفوى، ص21 -22 .5 . رسائل المحقق الكركى، ج1، ص142 .6 . دين و سياست در دوره صفوى، ص33 .7 . نخستين روياروييهاى انديشهگران ايران، ص348 -349 .8 . جواهر الكلام، ج22، ص156 .9 . نخستين روياروييهاى انديشهگران ايران، ص329 -333 .10 . تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص46 -49 .11 . دين و سياست در دوره صفوى، ص33 .12 . دين و سياست در دوره صفوى، ص45 .13 . كلمه معصوم، از مترجم است. روشن است كه در اينجا معصوم بهمعناى مصطلح آن نيست.14 . دين و سياست در دوره صفوى، ص48 -51 .15 . دين و سياست در دوره صفوى، ص56 .16 . دين و سياست در دوره صفوى، ص58 -59 .17 . دين و سياست در دوره صفوى، ص70؛ نخستين روياروييهاى انديشهگران ايران، ص231 -271 .18 . جامع المقاصد في شرح القواعد، ج1، ص23 44؛ موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه القسم الثانى)، ص357
358 .19 . دين و سياست در دوره صفوى، ص407 -411 .20 . موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه، القسم الثانى)، ص357 .21 . جامعالمقاصد في شرح القواعد، ج2، ص374 - 380؛ رسائل المحقق كركى، ج1، ص138 -171 .22 . اتفق أصحابنا(ره)، على أنَّ اَلفقيهَ العدل االإمامي الجامع لشرائط الفتوى - المعبّر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية - نائب من قبل أئمه الهدى، صلواتاللَّه و سلامه عليهم، في حال الغيبة في جميع ماللنيابة فيه مدخلٌ. رسائل المحقق الكركى، ج1، ص142 .23 . رسائل المحقق الكركى، ج1، ص142 -143 .24 . رسائل المحقق الكركى، ج1، ص143؛ جامعالمقاصد، ج2، ص377 .25 . رسائل المحقق الكركى، ج1، ص143 .26 . رسائل المحقق الكركى، ج1، ص148 .27 . رسائل المحقق الكركى، ج1، ص168 -171 .28 . جامعالمقاصد، ج11، ص266 - 267 و ج12، ص96 .29 . موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه، القسم الثانى)، ص360 362؛ مقدمه شرح اللمعة الدمشقيه، ج1، ص149
175؛ مقدمه مسالك الافهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج1، ص9 -45 .30 . مقدمه شرح اللمعة الدمشقيه، ج1، ص173 - 174؛ مقدمة تحقيق مسالك الافهام، ج1، ص35 -38 .31 . الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيه، ج1، ص299؛ مسالك الافهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج1، ص246 (شهيد ثانى، در برخى از فتواهاى فقهى، بهوجوب عينى نماز جمعه فتوا داده است.)؛ دين و سياست در دوره صفوى، ص144 -148 .32 . مسالك الافهام، ج1، ص427: «فإنَّه (الفقيه) منصوبٌ للمصالح العامّة ... و القائل بوجوب دفعها (الزكاة) إلى الإمام ابتدءاً، أوْجب دفعها مع غيبتهِ إلى الفقيه المأمون.» 33 . الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج2، ص79؛ مسالك الافهام، ج1، ص476 .34 . مسالك الافهام، ج3، ص107 -108 .35 . مسالك الافهام، ج13، ص325 .36 . مسالك الافهام، ج13، ص325 -326 .37 . الخلاف، ج3، ص281 -289 .38 . مسالك الافهام، ج4، ص161 -162 .39 . مسالك الافهام، ج6، ص264 -265 .40 . مسالك الافهام، ج6، ص265 .41 . مجمعالفائدة و البرهان، ج7، ص547 .42 . مجمعالفائدة و البرهان، ج12، ص6 -17 .43 . مجمعالفائدة و البرهان، ج4، ص406 .44 . مجمعالفائدة و البرهان، ج2، ص360 -363 .45 . مجمعالفائدة و البرهان، ج9، ص231 -232 .46 . مدارك الأحكام، ج5، ص427 و 262 .47 . موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه، القسم الثانى)، ص384 -394 .48 . موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه، القسم الثانى)، ص384 - 385؛ التاريخ السياسي للفقه الإمامي: همان، ص387 -388 .49 . شهيد مطهرى بهنقل از مرحوم بروجردى: همان، ص389 .50 . الفقهاء حكام على الملوك، ص40 .51 . نهضت روحانيون ايران، ج1، ص51 .52 . موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه، القسم الثانى)، ص393 .53 . روضة المتقين، ج10، ص213 .54 . موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه، القسم الثانى)، ص397؛ مقدّمة الكافى الوافي، ج1، ص59؛ مقدّمة محجّة البيضاء، ج1، ص22 .55 . لؤلؤة البحرين، ص133 .56 . مفاتيح الشرائع، ج1، ص229 .57 . مفاتيح الشرائع، ج3، ص247 .58 . بالجملة، فوجوب الجهاد و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و التعاون على البرّ و التقوى و الإفتاء و الحكم بين الناس بالحقّ و إقامة الحدود و التعزيرات و سائر السياسات الدينية، من ضروريات الدين و هي القطب الأعظم في الدين - مرحوم فيض، پس از اين فراز، جهاد ابتدايى را استثنا مىكند؛ چون، آن را مشروط بهاذن امام مىداند. و در ادامه گويد: - و كذا إقامة الحدود و التعزيرات و سائر السياسات الدينيه؛ فإنَّ للفقهاء المأمونين إقامتها في الغيبة بحق النيابة عنه.مرحوم فيض، همين «حقّ النيابة» را درباره توليت خمس نيز دليل قرار مىدهد: مفاتيح الشرائع، ج2، ص50 و ج1، ص229 .59 . شيخيوسف بحرانى، علّامه مجلسى را اخبارى متعادل مىداند: ر.ك: موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه، القسم الثانى)، ص404 .60 . لؤلؤة البحرين، ص44 .61 . زادالمعاد، ص430 .62 . موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه، القسم الثانى)، ص403 - 404 و 417 -418 .63 . الحدائق الناظرة، ج12، ص470 و ج22، ص590 - 592؛ الدرر النجفيّة، ص47 -52 .64 . موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه، القسم الثانى)، ص406 -410 .65 . ر.ك: كفاية الأحكام: (كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر)؛ در ذخيرة المعاد في شرح إرشاد الأذهان: (كتاب الخمس) گويد: «الحاكم و هو الفقيه الإمامي العدل الجامع لشرائط الإفتاء لأنَّه منصوب من قبل الإمام فيكون له تولّي ذالك.»: (متون فقهى عربى ولايت فقيه از صدوق تا سيدمحمد مجاهد، ص274 - 278) (چاپ نشده، گردآورى توسط مركز تحقيقات استراتژيك).66 . خدمات متقابل اسلام و ايران، ص396؛ موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه، القسم الثانى)، ص417 -418 .67 . الفوائد الحائرية، ص335 .68 . الفوائد الحائرية، ص493 .69 . الفوائد الحائرية، ص499 .70 . الفوائد الحائرية، ص501 .71 . الفوائد الحائرية، ص501 -502 .72 . الفوائد الحائرية، ص502 .73 . خدمات متقابل اسلام و ايران، ص497؛ نخستين روياروييهاى انديشهگران ايران، ص329 - 332؛ موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه، القسم الثانى)، ص425 .74 . كشفالغطاء، ص394 .75 . كشفالغطاء، ص420 .76 . كشفالغطاء، ص357 .77 . كشفالغطاء، ص363 .78 . نخستين روياروييهاى انديشهگران ايران، ص324 - 328؛ مقدّمه جامعالشتات، ج1، ص7 -25 .79 . جامعالشتات، ج1، ص401 .80 . جامعالشتات، ج1، ص403 -404 .81 . جامعالشتات، ج1، ص408 .82 . جامعالشتات، ج2، ص465 -467 .83 . جامعالشتات، ج1، ص184 .84 . روضات الجنات، ج2، ص306 .85 . اين كتاب با همه عظمت و ارزش علمى آن، هنوز به زيور طبع آراسته نشده است. البته، اخيراً واحد احياء تراث مركز تحقيقات دفتر تبليغات اسلامى، چاپ اين اثر ذىقيمت را در رديف اولويتهاى كارى خويش قرار داده است. اميدواريم هرچه سريعتر در اختيار انديشوران و جامعه علمى قرار بگيرد.86 . روضات الجنان، ج2، ص306 .87 . شيخحسن كاشف الغطاء، انوار الفقاهه، ج3، كتاب القضاء، ص533 (خطى).88 . انوار الفقاهة، ج3، كتاب القضاء، ص533 (خطى).89 . امام خمينى، كتاب البيع، ج2، ص467 .90 . مهدى حائرى، حكمت و حكومت، ص178 .91 . شيخحر عاملى، وسائل الشيعة، ج27، ص140 .92 . شيخطوسى، تهذيب الاحكام، ج6، ص244، كتاب القضايا و الاحكام، باب 1، ج6 .93 . همان، ج8، ص245 .94 . توبه: 91 .95 . مفتاحالكرامة في شرح قواعد العلاّمة، ج10، ص21 .96 . رياضالمسائل، ج4، ص71 .97 . رياضالمسائل، ج5، ص282 -283 .98 . رياضالمسائل، ج5، ص189 -190 .99 . رياضالمسائل، ج2، كتاب الحجر.100 . رياضالمسائل، ج2، ص388 و ج10، ص248 .101 . ولايت فقيه در متون فقهى عربى از صدوق تا سيدمحمد مجاهد، ص336 - 338 (چاپ نشده، گردآورى توسط مركز تحقيقات استراتژيك).
لطفا منتظر باشید ...
