كه بسيارى از اصحاب ذكر كرده‏اند - پیشینه نظریه ولایت فقیه نسخه متنی

معرض امور ولايى قرار مى‏دهند و به‏دخالت در آن مى‏پردازند، برجايگاه حكومت مى‏نشينند و به‏تدبير و سرپرستى امور مردم پرداخته، در حلال و حرام فتوا مى‏دهند، در مرافعات دخالت مى‏كنند، حدود و تعزيرات جارى مى‏كنند، در اموال يتيمان و مجانين و سفها و غُيّب تصرّف مى‏كنند، در ازدواج ايشان دخالت مى‏كنند، وصىّ‏ها را عزل مى‏كنند، خمس تقسيم مى‏كنند، در اموال مجهول المالك تصرف مى‏كنند، اوقاف را اجاره مى‏دهند، ... در حالى كه هيچ دليل متقن و محكمى در اين كارها، نمى‏توانند ارائه دهند، تنها دليلشان تقليد از گذشتگان و نقل اقوال و بيان مطالبى است كه در برخى از متون فقهى، احياناً، مشاهده كرده‏اند، بدون اين كه از روى اجتهاد و استنباط، برمستند و مدركِ اقوال فقيهان گذشته وقوف داشته باشند و محطّ فتاواى ايشان را بدانند.(3) آن‏چه گذشت، انگيزه اين فقيه آگاه و روشن‏ضمير را در پرداختن به‏وظيفه فقيهان و موارد ولايت و حدود اختيارات ايشان، به‏عنوان يك اصل و قاعده كلّى فقهى تشكيل مى‏دهد. چنان كه مشاهده مى‏شود، مرحوم نراقى، در مقام تأسيس ولايت فقيه و بنيانگذارى يك تئورى جديد در باب ولايت تدبيرى نيست؛ چرا كه اين اساس، قرن‏ها پيش از نراقى، پى‏ريزى آن انجام پذيرفته است.

آن‏چه از انگيزه‏هاى علّامه نراقى در تنقيح بحث ولايت فقيه استفاده مى‏شود، آن است كه ولايت انتصابى فقيه، به‏عنوان حاكمان زمان غيبت، امرى بسيار روشن بوده و از اين جهت، جاى چون و چرا و گفت و گو نداشته است.

برعكس پندارى كه از روى بى‏اطلاعى و يا اغراض فاسد ديگر، مى‏خواهد تأسيس ولايت فقيه را به‏نراقى نسبت دهد و وى را منادى‏اين نظريه معرفى كند،(4) از كلمات جناب نراقى به‏روشنى استفاده مى‏شود كه ولايت فقيه، نه تنها در مرحله نظر و فكر، بلكه سيره عملى اداره امور مردم در زمان ايشان بوده است و كسى در مقام ثبوت و يا اثبات آن ترديد نداشته است، اجماع قولى و فعلى برآن بوده و متشرعه براساس آن مشى مى‏كرده‏اند.

كار مهمّ علّامه نراقى در اين بحث، عبارت است از استقرا و استقصاى ادلّه ولايت فقيه و عرضه آن به‏صورتى كه با موازين فقهى قابل قبول باشد و جمع‏آورى امورى را كه به‏طور پراكنده، فقها، جزء دايره ولايت حاكم عصر غيبت ذكر مى‏كنند و استحكام‏بخشى پايه‏هاى آن و ردّ آن وظايفى كه به‏نظرش، بلادليل است.(5) اين علّامه فقيد، در دو مقام به‏بحث جامعى از ولايت فقيه مى‏پردازد؛ مقام نخست، بيان ادلّه نقلى و روايات ولايت فقيه است. در ميان ادله‏اى كه براى ولايت فقيه مى‏شمرد، دليل نقلى قرآنى و يا استفاده از ادلّه عقلى، مانند قاعده لطف به‏چشم نمى‏خورد.(6) مقام دوم، بيان وظيفه عالمان و فقيهان نيكوسرشت و نيكوكردار در ارتباط با امور مردم و مواردى كه ولايت دارند، است.(7) به‏نظر او، محدوده ولايت فقيه و شعاع تصرّفات وى، به‏طور كلّى، عبارت است از:

1 .هر آن‏چه براى پيامبر و امام، به‏عنوان كسانى كه اقتدار جامعه در دست ايشان است و سكّاندار ولايت تدبيرى جامعه هستند، براى فقيه نيز ثابت است، مگر مواردى كه به‏وسيله ادله‏اى مانند اجماع و يا نصّ، مستثنا باشد.

دليل اين ولايت، به‏عنوان يك اصل و قاعده كلّى، علاوه براجماع

كه بسيارى از اصحاب ذكر كرده‏اند

مجموعه عناوينى است كه در شأن فقيه، در روايات موجود است، عناوينى مانند وارث، امين، خليفه، حصن، حاكم، قاضى، حجّة، مرجع حوادث، كفيل ... هر كس اين‏ها را بشنود فوراً، استفاده مى‏كند كه اين عناوين، مربوط به‏كسى است كه در غياب امام، بايد به‏وظايف او اقدام كند.

مرحوم نراقى، نمى‏خواهد كه در استدلال خود، تنها، به‏يك روايت مانند مقبوله استناد كند، بلكه او، مجموعه روايات را با هم مى‏بيند و ضمن تكيه براين نكته كه اصحاب به‏اين مجموعه، با قطع نظر از ضعيف بودن برخى از آن‏ها، عمل كرده‏اند، معتقد است كه اگر اين روايات، در يك نگاه، ملاحظه شود و همگى با هم ضميمه شوند و آن گاه به‏آن‏ها التفات گردد، جايى براى دغدغه و ترديد باقى نخواهد ماند كه ولايتى را كه ائمه(ع) در تدبير سياسى دارا هستند، در زمان غيبت، فقيه جامع‏الشرائط دارد.