2 .صاحب عناوين (متوفاى 1250 ه.ق) - پیشینه نظریه ولایت فقیه نسخه متنی

2 .هر كارى كه مربوط به‏امور دينى و دنيوى مردم است و بايد انجام پذيرد، دليل اين لابديّت و ضرورت برانجام دادن، يا عقل و عادت است - كه مى‏گويد: «امرِ معاد يا معاش فرد يا جامعه، وابسته به‏اين اَفعال است و نظم اجتماعى آن را ايجاب مى‏كند.» - و يا دليل شرعى، مانند امر و اجماع و نفى ضرر و ضرار و نفى عسر و حرج و ... است، بدون نظر به‏اين كه وظيفه چه‏كسى است.

3 .چون اين امور، بى‏متولّى نمى‏شود، هر كس ديگر مانند مسلمان و عادل و ثقه كه جايز است متولّى باشد، قطعاً، شامل فقيه هم مى‏شود، در حالى كه عنوان فقيه، شامل اين طوائف نخواهد بود. بنابراين، بقيّه، مشكوك است و قدر متيقّن از جواز، فقيه است.(8) جناب ملّا احمد نراقى، پس‏از بيان اين دو قاعده كلّى مى‏گويد: «جميع امورى را كه فقيه، در آن‏ها ولايت دارد، با استفاده از اين دو قاعده، قابل استخراج و استنباط است و جميع مواردى كه درمتون فقهى، با آن‏ها برخورد مى‏كنيم كه به‏حاكم ارجاع مى‏شود، تحت اين دو قاعده، قابل اندراج‏است.» آن گاه به‏تفصيل، وارد اين مبحث مى‏شود و به‏تك تك موارد مزبور و استدلال و تبيين آن‏ها مى‏پردازد.

عناوين اين موارد عبارت است از:

1 .ولايت افتاء؛

2 .ولايت قضا؛

3 .ولايت حدود و تعزيرات؛

4 .ولايت اموال يتيمان؛

5 .ولايت اموال مجانين و سفها؛

6 .ولايت اموال غايبان؛

7 .ولايت نكاح؛

8 .ولايت برايتام و سفها؛

9 .استيفاى حقوق مالى و غير مالى (مانند حقّ شفعه و خياروقصاص و حق اقامه بيّنه)؛

10 .تصرّف در اموال امام؛

11 .جميع مواردى كه ثابت شده‏است كه امام در امور مردم، مستقيماً، دخالت مى‏كند، مانند فروختن مال مفلّس و طلاق‏زوجه مفقودان؛

12 .هر كارى كه بايد تعطيل نشود، مانند اداره اوقاف و به اجرا گذاشتن‏وصايا.

2 .صاحب عناوين (متوفاى 1250 ه.ق)

سيد ميرعبدالفتّاح حسينى مراغى، از شاگردان با واسطه شيخ‏جعفر كاشف‏الغطاء و مؤلّف كتاب العناوين است. كتاب عناوين، به‏تأسيس و تبيين قواعد كلّيه فقهى اختصاص دارد. پيش از عناوين، گرچه كتاب‏هايى در قواعد و اصول فقهى، مانند قواعد شهيد و عوائد محقّق نراقى تأليف شده بود، ولى امتياز عناوين به‏اين است كه هم قواعد فقهى زيادى را مطرح كرده و هم ادلّه آن‏ها را تبيين كرده است.

مى‏گويند كه اكثر تحقيقات كتاب عناوين، از شيخ‏على، و برخى از شيخ‏موسى (فرزندان كاشف‏الغطاء) است كه صاحب عناوين نزد آن‏ها تلمّذ كرده است.

صاحب عناوين، به‏پيروى از محقّق نراقى، يك عنوان از عناوين كتاب خود را به«ولايت حاكم شرع» و «موضوع ولايت فقيه» اختصاص داده است. در «عنوان هفتاد و سه» به‏اصل عدم ولايت، اشاره مى‏كند. و در «عنوان هفتاد و چهار»، به‏اصلى تحت عنوان «عموم ولايت حاكم» مى‏پردازد. مضمون اين اصل آن است كه:

«الأصل في كل شي‏ء لا وليّ له معيّن من الشارع، أنْ يكونَ الحاكم وليّاً له.»(9) براساس اين اصل - كه عموم ولايت حاكم نام دارد - فقها، در بسيارى از ابواب فقهى، مشى مى‏كنند و آن را به‏كار مى‏برند، مانند دفع زكات و سهم امام و ميراث مَنْ لا وارثَ له و اجراى حدود و تعزيرات و قضا و قبض اوقاف عامّه و بيع وقف و حجر برمفلّس و سفيه و نصب وصىّ و ضمّ امين و طلاق زوجه مفقود و مانند آن.

ادلّه نيابت عامّه فقيه - كه دليل عموم ولايت حاكم است - به‏نظر صاحب عناوين، عبارت است از:

1 .اجماع محصّل؛ اين اجماع، اجماع بريك حكم فرعى نيست، بلكه اجماع برقاعده‏اى فقهى، مانند أصالة الطهارة است؛ يعنى، اجماع، برقاعده عموم ولايت حاكم قائم است؛

2 .اجماع منقول؛

3 .نصوص و ادلّه نقلى.

در بررسى روايات، صاحب عناوين، پس‏از نقد و بررسى و تجزيه و تحليل ادلّه ولايت فقيه، روايت «العلماء أولياء مَنْ لا وليّ له» و روايت «مجاري الأُمور بيدالعلماء» را دليل قاعده «عموم ولايت حاكم» قرار مى‏دهد، و از نظر دلالت، اين روايات را بى‏اشكال مى‏بيند.

از نكات قابل توجه و تقريباً جديد در كتاب عناوين، بحث اقسام تفويض است، كه به‏موضوع ولايت فقيه نيز مرتبط است.

صاحب عناوين، واگذارى كارها به‏ديگران را سه قسم مى‏داند:(10)

1 .نيابت؛ مانند وكيل گرفتن براى انجام دادن كارى.