3 .صاحب جواهر (متوفاى 1266 ه.ق) - پیشینه نظریه ولایت فقیه نسخه متنی

لازمه نيابت و توكيل آن است كه هرگاه، وكيل و نايب، يكى از شرايط و صفات لازم را از دست داد، مثلاً ديوانه يا سفيه شد، به‏طورى كه فاقد اهليت تصرف گرديد، وكالتش باطل است و معزول مى‏گردد و اگر دوباره به‏حالت طبيعى برگشت و سالم شد و شرايط وكالت را مجدداً كسب كرد، ديگر وكالتش عود نمى‏كند و براى اين كه بتواند متصدى وكالت براى بار دوم شود، به‏تفويض جديد موكّل نيازمند است.

ويژگى ديگر نيابت، آن است كه با وفات و جنون يا اغماى موكّل، وكالت باطل مى‏شود و وكيل معزول مى‏گردد.

2 .نصب؛ در اين قسم، تفويض، موجب ولايت است. مثل وصايت كه براى وصىّ، احداث ولايت مى‏كند نه استنابه.

در نصب، هرگاه، مستنيب و تفويض‏كننده، از اهليّت تصرف خارج‏شود، مثلاً وفات يابد يا ديوانه شود، شخص، ولايت خود را از دست نمى‏دهد و ولايتش تداوم مى‏يابد.

3 .بيان حكم شرعى؛ در اين قسم از تفويض، شارع، پرده از حكم شرعى برمى‏دارد و حكمى از احكام شرعى را بيان مى‏كند و مى‏گويد، موضوع در اين فرض، حكمش ولايت‏است.

اين قسم سوم را نخستين بار، جناب شهيد ثانى در مسالك در بحث «انعزال قضات در صورت وفات امام»، عنوان كرده است.(11) در اين مسأله، شهيد ثانى، به‏اصحاب نسبت مى‏دهد كه مى‏گويند با وفات امام، ولايت حاكم تداوم مى‏يابد؛ زيرا، ولايت او، ولايت خاصّ نيست، بلكه ولايتِ حكم شرع در اين مورد فرض است و اعلام اين كه «او، اهل ولايت است.»، مثل اعلام به‏اين است كه «او، عادلِ مقبول الشهادة» است و ....

بعد از اين نظريه، شهيد ثانى، با جمله «و فيه بحث» از كنار اين نظريه عبور مى‏كند.

پس‏از شهيد ثانى، مؤلّف كتاب مفتاح الكرامه، بحث شهيد ثانى را تنقيح مى‏كند ومى‏گويد:

«شايد، نظر جناب شهيد، به‏اين باشد كه ادلّه ولايت فقيه، دلالت براعلام حكم و اهل ولايت بودن حاكم ندارد و از ادله، انتصاب قابل استفاده است.»(12) در ادامه اين بحث است كه صاحب عناوين، به‏اقسام تفويض اشاره مى‏كند و در توضيح قسم سوم مى‏گويد:(13) «در بيانِ حكم، فرع (ولىّ)، تابع اصل (مُوَلّى‏)، در وجود و عدم نيست و با خروج از اهليّت تصرّف و فقدان وصف، معزول كلّى مانند وكيل نيست؛ چون، هرگاه، مجدّداً شرط پيدا شد، حكمش نيز برمى‏گردد، مانند ساير موضوعات احكام، مثلاً، هرگاه خمر، به‏سركه تبديل شد، حكم طهارت نيز برمى‏گردد و بالعكس، هرگاه سركه، خمر شد، مجدّداً نجس مى‏شود.» جناب صاحب عناوين، پس‏از بيان اقسام تفويض، مى‏گويد:

«ظاهراً، ولايت حاكم شرعى، از قبيل بيان حكم است و جعل امام(ع) از قبيل بيان و اِعلام است و كاشف از حكم است نه از قبيل نصب. اگرچه، فراز «فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً» از مقبوله عمربن‏حنظله، حاكى از نصب است.» آن گاه صاحب عناوين، احتمال توكيل را نيز ردّ نمى‏كند و مى‏گويد: «شايد، نصب حاكم، از قبيل توكيل باشد و امّا دليل عود وكالت، به‏جهت اجماع است.» هر چند احتمال روشن، به‏نظرِ وى، همان احتمال بيان حكم است.

3 .صاحب جواهر (متوفاى 1266 ه.ق)

شيخ‏محمدحسن نجفى، معروف به‏صاحب جواهر، از شاگردان شيخ‏جعفر كاشف‏الغطاء است. وى، با نام كتاب خود جواهرالكلام شهرت دارد. اين كتاب، در شرح شرائع‏الإسلام تأليف محقّق حلّى(ره) نگاشته شده، و مى‏توان آن را دائرةالمعارف فقه اهل‏بيت(ع) ناميد.

موفقيت وى، تنها، در تأليف كتاب مزبور نيست، بلكه در نجف، حوزه عظيمى براى تربيت شاگردان داشته و از كسانى است كه عنوان مرجعيت عامّه تقليد را كسب كرده است.

وفاتش، تقريباً، همزمان با استيلاى ناصرالدين‏شاه قاجار برتخت سلطنت است.(14) موضوع ولايت فقيه، در ميراث جاودان صاحب جواهر، بازتابى روشن و تقريباً مفصل دارد. وى، در اين مسأله، مانند اسلاف صالح خويش، ولايت عامّه فقيه و انتصابى بودن آن را مى‏پذيرد و ترديد و وسوسه در آن را غريب، و ناشى از نچشيدن طعم فقاهت مى‏شمرد.(15)