پیشینه نظریه ولایت فقیه نسخه متنی

جواهرالكلام، علاوه برآن‏كه در ضمن مباحث و به‏مناسبت، اشاراتى به‏ولايت فقيه دارد، در مواردى هم، وقتى به‏مناسبت، وارد بحث ولايت فقيه مى‏شود، بحث مفصّل و مستوفايى را به‏آن اختصاص مى‏دهد.

از اين موارد، بحث پرداخت خمس و بحث اقامه حدود و قضاست.

برخى از اشارات جواهرالكلام به‏ولايت حاكم شرع عبارت است از:

1 .پس‏از وفات وصىّ، ولايت، به‏حاكم واگذار مى‏شود؛ چرا كه حاكم «وليّ مَنْ لا وليّ له» است.(16)

2 .ولايت براموال سفيه و مفلّس، به‏دوش حاكم است، اجماعاً؛ زيرا، وى «وليّ مَنْ لا وليّ له» شمرده مى‏شود.(17)

3 .فردى كه پس‏از بلوغ و رشد، مجدداً، مجنون شده، ولايتش را، حاكم برعهده دارد؛زيرا:

«يندرج تحت عموم ولاية الحاكم الذي هو نايب الأصل.»(18)

4 .ولايت براموال طفل و مجنون، در صورت فقدان پدر و جدّ و وصىّ، برعهده حاكم شرع است.

حاكم شرع، داراى اين ويژگى‏هاست:

«الثقة المأمون الجامع للشرائط، بلا خلافٍ أجده في شي‏ءٍ من ذالك.»(19)

5 .پرداخت زكات به‏فقيه جامع شرايط فتوا و حكومت، لااقل استحباب دارد؛ زيرا، او، نائب‏الامام است.(20) صاحب جواهر در مواردى هم مفصل و با استدلال، موضوع ولايت فقيه را بررسى مى‏كند. اين موارد، عبارت است از:

1 .در خمس، اين سؤال مطرح است كه «آيا سهم امام را، خود مكلّف، مى‏تواند به‏موارد مصرف شرعى آن برساند يا آن‏كه بايد سهم امام را، تحويل مجتهد و «مَنْ إليه الحكم» دهد، تا او در مواردش مصرف كند؟» در پاسخ، او، پس‏از بررسى نظرات و فتاواى گوناگون، مى‏گويد:

«ولايت عامّه و منصوبيت حاكم، نه تنها ظاهر عمل و فتواى فقهاى شيعه است، بلكه مسأله، از مسلّمات و ضروريات نزد آنان است.»(21) صاحب جواهر، پس‏از بررسى زواياى مختلف بحث، ضمن گله از اين كه موضوع ولايت حاكم، در متون فقهى، به‏خوبى تحرير نشده و به‏زواياى مختلف آن نپرداخته‏اند، به‏برخى از پرسش‏هاى اساسى اين بحث اشاره مى‏كند و مى‏گويد، شايد در مجلدات ديگر به‏پاسخ آن بپردازد.

صاحب جواهر مى‏پرسد:

«آيا ولايت حاكم براخذ سهم امام، از باب حسبه است يا خير؟ اگر از باب حسبه نيست، آيا براى فقيه، ولايت، انشا شده است و او منصوب ازطرف خداوند متعال است كه امام از اين نصب خبر داده است يا آن‏كه فقيه، نايب و وكيل امام است، ولى ولايت از خود امام است؟ در صورت پذيرش نيابت و وكالت، آيا فقيه، وكالت مطلقه دارد و با آن مى‏تواند وكيل مجتهدى ديگر را عزل كند؟ آيا وكيل مجتهد، وكيل ازطرف امام است كه با وفات مجتهد، معزول نشود يا نه؟».

صاحب جواهر در پايان، اين نكته را بدون پاسخ نمى‏گذارد و مى‏پذيرد كه وكالت حاكم، محدود به‏امور مربوط به‏امامت و ولايت عامّه است، ولى نسبت به‏امور خصوصى و شخصى امام، وكالتى ندارد.(22)

2 .با توجه به‏اين مبنا كه در نظام سياسى اسلام، تفكيك قوا، به‏شيوه متداول امروزى وجود ندارد، صاحب جواهر، قضاوت را از توابع نبوّت و امامت و رياست عامّه در دين و دنيا، ارزيابى مى‏كند. و از اين‏رو، بحث، تا حدودى چهره كلامى به‏خود مى‏گيرد. همان‏طور كه طبق مبانى امامت شيعه، اصل منصب امامت، با قاعده لطف ثابت مى‏شود، قضاوت هم - كه تابعى از آن است - اقتضاى قاعده لطف است كه براى نظام اجتماعى ايشان، اين نصب صورت‏گيرد.

او اضافه مى‏كند نظريّه‏اى كه قضاوت را وجوب كفايى مى‏دانند، مخدوش است.(23) پس‏از تبيين سيماى كلّى قضاوت، صاحب جواهر، به‏بحث عصر غيبت و سرنوشت اين منصب در آن مى‏پردازد.

وى، ضمن بررسى ادلّه نقلى ولايت فقيه برمنصب قضا، به‏نكاتى زيبا از استنباط خود اشاره دارد.

در تفسير مقبوله عمربن‏حنظله، مى‏گويد از جمله «فإنّي جعلته حاكماً» نصب عام در تمام چيزهايى كه براى امام معصوم(ع) ثابت است، فهميده مى‏شود و او، ولىّ متصرف در قضا و غير قضا از امور ولايى و غير