پیشینه نظریه ولایت فقیه نسخه متنی

ولايى است.(24) با اين تفسير، دو نكته ثابت مى‏شود: نخست آن‏كه حاكم، اختصاص به‏قضا ندارد و دوم آن‏كه در انديشه صاحب جواهر، ولايت فقيه، عام است و تمامى شؤون و اختيارات مربوط به‏امامت، در عصر غيبت به‏او اعطا شده است.

همين تفسير از توقيع شريف صاحب‏الزمان، روحى له الفداء، نيز قابل استنباط است و از آن، عموم ولايت فهميده مى‏شود؛ زيرا منظور از «حجّت بودن فقيه برشيعه» آن است كه در تمامى امورى كه معصوم، حجت اللَّه شمرده مى‏شود، فقيه هم، حجت معصوم است؛ به‏استثناى مواردى خاص كه مشخص است.(25) در ادامه، صاحب جواهر، به‏نتيجه ولايت عامّه فقيه اشاره مى‏كند و مى‏گويد:

«ثمره اين رياست عامّه، آن است كه مجتهد، حق دارد مقلّد خود را براى قضا منصوب كند.»(26)

3 .شيوه رايج در متون فقهى از زمان شيخ‏مفيد، آن بوده است كه در پايان بحث امر به‏معروف، ضمن اشاره به‏مراتب سه‏گانه اين فريضه، به‏موضوع اقامه حدود در عصر غيبت، براى جلوگيرى عملى از منكر، مى‏پردازند و به‏اين مناسبت كه «آيا فقهاى عصر غيبت، مى‏توانند متصدى اجراى حدود باشند يا نه؟» ولايت فقيه طرح و بررسى مى‏شود. در جواهرالكلام، به‏پيروى از همين سنّت، براى اثبات جواز (به‏معنى‏الاعمّ) اقامه حدود به‏دست فقيه، ادله‏اى مطرح مى‏شود كه محور اصلى آن، اثباتِ ولايتِ عامّه فقيه است. از ميان اين ادلّه آن‏چه را كه مربوط به‏ولايت فقيه است، به‏طور فشرده، مرور مى‏كنيم:(27) الف) جمله «فأنى قد جعلتهُ عليكُم حاكماً» در مقبوله، ولايت عامّه فقيه را ثابت مى‏كند و نشان مى‏دهد كه شأن فقيه، تفاوتى با منصوبان خاصّ كه در زمان حضور، ازطرف ائمه (ع) به‏اطراف گسيل مى‏شدند، مانند مالك‏اشتر، ندارد.(28) ب) جمله «فأِنّهم حجتى عليكم و أنا حجةاللَّه» در توقيع شريف، ظهور روشن‏ترى از مقبوله‏دارد.

و گوياى اين نكته است كه در تمامى امورى كه امام(ع) به‏عنوان «حجت خدا» در آن‏ها شمرده مى‏شود، فقيه، حجّت امام است.

به‏نقل صاحب جواهر، برخى از نسخه‏ها، روايت توقيع را «خليفتي عليكم» نقل كرده‏اند كه اگر ثابت شود، براى اثبات مدّعا واضح‏تر است؛ زيرا، از واژه «خلافت» عرفاً، ولايت عامّه فهميده مى‏شود.(29) ج) روايات «العلماء ورثة الأنبياء» و «إنّهم كأنبياء بني إسرائيل» و...، اين ولايت عامّه را تأييدمى‏كند.(30) د) ميان مناصب امامت، به‏طور كلّى، تفاوتى نيست و تفكيك قوا مطرح نيست. اجماع فقها نيابت عامّه را براى فقيه، در بسيارى از مناصب امام پذيرفته‏اند: «فإنَّ كتبهم مملوّة بالرجوع إلى الحاكم المرادِبه‏نائب الغيبة في سائر المواضع».

در متون فقهى، هر جا لفظ «حاكم» به‏كار مى‏رود، كسى جز «فقيه» منظور نشده است. از اين كبراى كلّى (نيابت عامّه فقيه در تمامى مناصب امامت) مى‏توان اباحه اقامه حدود را استنباط كرد.(31) ه) ضرورت حكم مى‏كند كه فقيه، بايد در عصر غيبت، حقوق عمومى را استيفا كند و ولايت عامّه را در دست گيرد.

اين حكم ضرورى، با دو مقدمه قابل فهم است:

1 .از يك سو ائمه(ع) با لحنِ بسيار تند و شديد، شيعيان خود را از مراجعه به‏قضات و علما و حكّام جور نهى كرده‏اند و آن‏ها را مجاز به‏اين كار ندانسته‏اند.

2 .از سوى ديگر، اين بزرگواران، از احوال پيروان خود در عصر غيبت، مطلع بوده‏اند و مى‏دانسته‏اند كه آن‏ها در جميع اقطار عالم، گسترده‏اند.

با توجه به‏اين دو مقدّمه، اگر عموم ولايت را نپذيريم، لازمه‏اش تعطيل ماندن بسيارى از امور شيعيان است.(32) صاحب جواهر(ره)، در پى بررسى ادلّه، و پذيرش ولايت عامّه، اشكالات و مناقشات اين موضوع را وسوسه مى‏داند. وى كه خدشه‏كنندگان در ولايت فقيه را در زمره اهل تفكر و تأمّل نمى‏داند، با واژه «ناس»