الف) كتاب المكاسب - پیشینه نظریه ولایت فقیه نسخه متنی

و قضا و شهادات، خمس و زكات، مواضعى است كه ايشان، نسبةً مستوفا و روشن، به‏تبيين علمى و بررسى ادلّه ولايت فقيه اختصاص داده است.

الف) كتاب المكاسب

بدون التفات به‏ساير آرا و انديشه‏هاى شيخ‏انصارى، معمولاً، كتاب مكاسب تنها كتابى است كه براى دريافت و فهم نظريه شيخ‏در موضوع ولايت فقيه به‏آن توجّه مى‏شود.

در مكاسب،(37) پس‏از مفروغ عنه شمردن ولايت فقيه و پذيرش آن در دو عرصه افتاء و قضا، به‏بحث از اين ولايت در عرصه‏هاى ديگر مى‏پردازد. در ساير عرصه‏ها - كه شيخ، از آن، به«ولايت تصرّف در اموال و نفوس» تعبير مى‏كند - براى اين ولايت، دو گونه تفسير ارائه مى‏دهد و آن را به‏دو شكل قابل تصوير مى‏داند:

1 .تصرّف استقلالى؛ در اين گونه ولايت، ولىّ، طبق نظر و رأى خويش، مى‏تواند تصرّف كند و تصرّفش، موقوف براذن از فرد ديگر نيست.

2 .تصرّف غير استقلالى؛ تصرّف ديگران، موقوف براذن از ولىّ است، امّا خود ولىّ هم ممكن است براى تصرّف خويش، نيازمند اذن باشد.

جناب شيخ‏رابطه اين دو گونه ولايت را، از نظر منطقى، عامّين من وجه مى‏داند.

در قسم دوم، اذنى كه ولىّ صادر مى‏كند، مى‏تواند به‏يكى از سه شكلِ استنابه‏و وكالت، و تفويض و توليت، و يا صِرف رضايت باشد.(38) پس‏از ترسيم اين دو شكل، جناب شيخ‏انصارى، هر دو مرحله اين ولايت و هر دو شكل آن را براى پيامبر اكرم(ص) و عترت طاهره(ع) ثابت مى‏داند و مى‏گويد:

«ايشان، سلطنت مطلقه دارند و هر گونه تصرّفى از ايشان نافذ و مؤثر است. بنابراين، وجوب اطاعت از اهل‏بيت(ع)، تنها، در اوامر شرعى نيست و به‏آن محدود نمى‏شود، بلكه در اوامر عرفى نيز واجب الطاعةاند و در امورى كه هر قومى قاعدةً به‏رييس خود مراجعه مى‏كنند، مانند حدود و تعزيرات، تصرّف در اموال قاصِران، الزام مردم به‏انجام تعهدات و خروج از عهده حقوق واجب بايد به‏اولياى معصوم الهى مراجعه كرد.» در پى اثبات هر دو گونه ولايت براى عترت طاهره(ع)، نوبت به‏بررسى اين دو قسم ولايت براى فقيه مى‏رسد.

او، معتقد است كه قسم نخست (تصرّف استقلالى فقيه) با ادلّه ولايت فقيه، ثابت نمى‏شود:

«فاقامة الدليل على وجوب طاعة الفقيه كالإمام(ع) إلّا ما خرج بالدليل، دونه خرطالقتاد.»(39)، ولى درباره قسم دوم، براى تنقيح بحث و ارائه يك ضابطه كلّى، بايد امور معروف را طبقه‏بندى كرد:

1 .كارهاى معروف و پسنديده‏اى كه شارع مى‏خواهد در جامعه تحقق يابد، و مسؤوليت اجرايى آن را، قوانين شرعى، با صراحت، اعلام كرده است، مانند دخالت در اموال كودك خردسال - كه مربوط به‏پدر اوست - و قضا و فتوا دادن - كه وظيفه فقيه است - امر به‏معروف - كه وظيفه‏اى همگانى است -.

2 .كارهاى معروفى كه مى‏دانيم شارع، اراده اجراى آن را دارد و نمى‏خواهد تعطيل گردد، ولى احتمال است كه اين معروف، وجودش يا وجوبش، مشروط به‏نظر و رأى فقيه باشد. اين‏گونه امور، حتماً، وابسته به‏رأى فقيه است و فقيه در آن‏ها ولايت دارد.(40) مثلاً خمس و زكات، مشروع و معروف است، ولى احتمال مى‏دهيم كه بايد با اذن فقيه صَرف شود، در اين صورت، پرداخت كننده خمس و زكات، بايد يا تحت اشراف فقيه، آن را به‏مصارف خاصِّ خود برساند و يا به‏فقيه تحويل دهد تا او به‏مصارف شرعى برساند.

چنين امور معروفى، با توليت فقيه انجام مى‏پذيرد، مگر در صورتى كه شخص فقيه، طبق تشخيص فقهى خود، به‏اين نتيجه برسد كه معروفى، مشروعيتش، در گرو اذن امام(ع) يا نايب خاص اوست و نايب عام نمى‏تواند در آن دخالت كند.

در نتيجه، علاوه برافتاء و قضا - كه از مناصب قطعى فقيه است - در تمامى امورى كه معروف شمرده مى‏شود و متصدّى خاصّى را شارع تعيين نكرده است، فقيه، حق دخالت دارد و انجام اين كارهاى معروف، بدون اذن فقيه، جايز نيست.

طبق اين توضيح، نمى‏توان اين اتّهام را متوجه خاتم‏الفقهاء والمجتهدين كرد كه ايشان، برخلاف سلف