ادّله ولايت فقيه - پیشینه نظریه ولایت فقیه نسخه متنی

صالح، به‏انكار ولايت فقيه پرداخته است، بلكه او، ولايت را در تمامى امور معروف - كه متصدى خاص ندارد - پذيرفته است و بى‏ترديد، حكومت و ولايت تدبيرى سياسى - اجتماعى نيز از اين امور معروف و مشروع است.

ادّله ولايت فقيه

علّامه انصارى(ره)، پس‏از تبيين موضوع ولايت فقيه و تعيين حدود و ثغور آن و اثبات ولايت فقيه در امور معروف، به‏ذكر ادلّه مى‏پردازد. اين ادلّه عبارت است از:

1 .واژه «حاكم»، در مقبوله عمربن‏حنظله؛(41) تفسيرى كه جناب شيخ‏از واژه «حاكم» در مقبوله عمربن‏حنظله دارد، تفسيرى بسيار جالب است. وى، معتقد است كه واژه «حاكم»، فقيه را به‏منزله حاكمان منصوب ازطرف پيامبراكرم(ص) و يا صحابه، قرار مى‏دهد و ظهورش در آن است كه فقيه، مانند ديگر حاكمانِ منصوبِ زمان پيامبر است كه مردم، ملزم به‏مراجعه به‏ايشانند و در انجام امور معروفى كه در بالا توضيحش آمد، با اعتماد به‏رأى و نظر ايشان، به‏اين كارها بپردازند.

متبادر عرفى از اين كه سلطانى، حاكم را نصب مى‏كند، آن است كه در تمامى امور عامّه مطلوب سلطان، به‏حاكم او رجوع شود، و طبق نظر و تدبير او انجام گيرد.

2 .واژه «الحوادث» در توقيع شريف‏(42)؛ واژه «حوادث» در اين روايت شريف، عموميّت دارد و نشان مى‏دهد كه در مطلق امورى كه عقل يا شرع يا عرف مى‏گويد بايد به‏رييس جامعه مراجعه كرد، در جميع اين امور، بايد به‏فقيه رجوع كرد.

در اين تعبير، شيخ، فقيه را به‏عنوان رييسى معرّفى مى‏كند كه مركز تصميم‏گيرى در تمامى امور عقلى و شرعى و عرفى است. فقيه، تنها به‏عنوان يك كارشناس شرعى نيست كه بخواهد تطبيق كارها را با موازين شرع تشخيص دهد، بلكه مسأله بسيار فراتر از اين است و تمامى كارهايى را كه عقل و عرف و شرع مى‏گويند وابسته به‏رييس است و با تدبير نظام سياسى جامعه به‏اجرا در مى‏آيد، در عصر غيبت، فقيه، متصدّى اين كار است. براى نمونه، شيخ‏انصارى، تصدّى اموال ميّت، غُيَّب، صغير، سفيه را ذكر مى‏كند.

طبق تحليل اين فقيه ژرف‏انديش، واژه «الحوادث» را نمى‏توان در مسايل شرعى خلاصه كرد. وى، با قرينه‏هاى متعدّدى كه در كتاب مكاسب براى تفسير موشكافانه خود ارائه مى‏دهد، مى‏گويد: «واژه حوادث، اختصاص به‏امور مشتبه الحكم يا منازعات ندارد.» اين قرينه‏ها، عبارت است از:

1 .در نفس حوادث، بايد به‏راويان حديث رجوع كرد، نه در حكم آن‏ها؛

2 .تعبير «فإنَّهم حجّتى عليكم و أنا حجّةاللَّه» نشان مى‏دهد كه اين منصب، منصبى نيست كه در غيبت امام(ع) ازطرف خداوند برعهده ايشان آمده باشد كه تنها بيان احكام شرعى كنند، بلكه اين تعبير، نشان مى‏دهد كه راويان حديث، منصب واليانى را دارند كه ازطرف شخص امام منصوب شده‏اند و مرجع تصميم‏گيرى و رسيدگى به‏امورى هستند كه در آن‏ها، رأى و نظر ملاك است؛

3 .اين كه براى فهم مسايل شرعى، بايد به‏عالمان دينى مراجعه كرد، از بديهيات اسلام بوده است و از سلف تا خلف، نسل‏هاى گوناگون مسلمان، براى مسايل دينى خود به‏علماى دين رجوع كرده‏اند و اين مسأله، نكته‏اى نبوده كه از امثال اسحاق‏بن‏يعقوب (نويسنده توقيع به‏امام عصر(ع)) مخفى باشد.

مجموعه اين قرائن، گواه صدق اين مدّعاست كه حوادث، مجموعه حوادث اجتماعى را شامل مى‏شود كه مردم، براى تصميم‏گيرى به‏رهبران سياسى و مديران اجتماعى خود رجوع مى‏كنند و ايشان، طبق مصلحت عمومى، تصميم و رأى نهايى را صادر مى‏كنند اين روايت به‏ما نشان مى‏دهد كه در تمامى امور عامّه‏اى كه شخصى نيست و مربوط به‏جامعه است و عرفاً به‏آن حوادث واقعه مى‏گويند، مردم يا به‏امام(ع) مراجعه مى‏كنند و يا به‏نائبان او (فقيهان عادل) مراجعه مى‏نمايند.

نكته ظريف ديگرى كه شيخ، در اين جا، به‏آن اشاره مى‏كند، آن است كه به‏نظر وى، «الحوادث الواقعه» نظير واژه «الأمر» در آيه «اطيعوا اللَّه و أطيعوا الرسول و أوُلى الأمر منكم» است و به‏يك سياق تفسير مى‏شود و همان‏طور كه ائمه(ع) مرجع و ملجأ امور و شؤون اجتماعى هستند، فقها نيز چنين شأنى دارند و آن‏ها هم «ولىّ امر»اند كه وقوع معروف، بدون رأى و نظر ايشان مشروعيّت ندارد.(43) جناب شيخ‏انصارى، پس‏از بحث مستوفاى بالا، در تبيين دلالت مقبوله و توقيع شريف، به‏نتيجه‏گيرى