ب) كتاب قضا و شهادات - پیشینه نظریه ولایت فقیه نسخه متنی

مى‏پردازد و مى‏گويد:

«فقد ظهر ممّا ذكرنا أنَّ ما دلّ عليه هذه الأدلّة هو ثبوت الولاية للفقيه في الأُمور التي يكون مشروعية ايجادها في الخارج مفروغاً عنها بحيث لو فرض عدم الفقيه كان على الناس القيام بها كفايةً. و امّا ما يشكُ مشروعيّته - كالحدود لغير الامام و تزويج الصغيره لغير الاب و الجدّ و ولاية المعاملة على مال الغايب بالعقد عليه و فسخ العقد الخياري عنه و غير ذالك، فلا تثبت من تلك الأدلّة مشروعيّتها للفقيه، بل لابدّ للفقيه من استنباط مشروعيّتها من دليل‏آخر.»(44) پس هر كارى كه مشروعيّت آن ثابت است، به‏طورى كه اگر دسترسى به‏فقيه ممكن نبود، خود مردم به‏عنوان واجب كفايى بايد دست به‏اقدام بزنند، فقيه، در اين امور، ولايت دارد، امّا در مواردى كه مشروعيّت آن، مشكوك است، مانند اقامه حدود، با اين ادّله، نمى‏توان مشروعيّت را به‏اثبات رسانيد، هر چند ممكن است به‏وسيله ادلّه‏اى ديگر، مشروعيّت اقامه حدود را ثابت كرد و پس‏از اثبات مشروعيّت، با اين ادلّه، ولايت فقيه را در آن‏ها هم پذيرفت.

به‏بيان ديگر، ادلّه ولايت فقيه اثبات مشروعيّت نمى‏كند، بلكه ادلّه ولايت فقيه، امورى راكه مشروعيّتش مفروغ عنه است، مى‏گويد كه وابسته به‏نظر فقيه است و فقيه در آن‏ها ولايت دارد.

به‏تعبير علمى، ادلّه ولايت فقيه، صغراى مشروعيّت را اثبات نمى‏كند، بلكه به‏مصاديق مشروعيّت، كبراى «لزومِ رجوع به‏رأى و نظر فقيه» را ضميمه مى‏كند.

بى‏ترديد، مسأله دولت و تشكيل حكومت نيز چنين است. از آن جا كه مشروعيّت تشكيل دولت، مفروغ عنه است و جامعه بدون حكومت و نظام سياسى، ناممكن است، به‏نظر مرحوم شيخ‏انصارى، فقيه، در اين عرصه، داراى ولايت انتصابى و «ولىّ‏امر» در اين قضيه‏است.

اين است كه به‏نظر علّامه انصارى بحث در دو مقام است:

مقام نخست، لزوم واگذارى امور معروف و مشروع به‏فقيه است تا اين امور با نظر و تدبير او انجام پذيرد.

مقام دوم، مشروعيّت تصرّف خاص در نفس يا مال يا عرض افراد، مانند طلاق دادن همسر فرد يا فروش اموالش است. امام خمينى(ره) نيز اين قسم را از ولايت فقيه خارج مى‏داند، مگر آن‏كه مصالح نوعيّه‏اى در كار باشد.(45) با روايت توقيع شريف و مانند آن، از اين دو مقام، مقام نخست را مى‏توان ثابت كرد.(46)

ب) كتاب قضا و شهادات

فراورده انديشه جناب شيخ‏انصارى درباره موضوع ولايت فقيه، در كتاب قضا و شهادات، ابتكارى و بسيار مغتنم است.(47) در كتاب مزبور، پس‏از ذكر شرايط ولايت قضا، مانند: علم و ذكورت و حريّت، تصريع مى‏كند كه صرف داشتن شرايط، براى تصدّى قضا، كافى نيست، بلكه تصدّى قضا، اذن يا تفويض امام(ع) را مى‏طلبد كه البته، چنين اذنى براى فقيهان عصر غيبت صادر شده است و اين، از ضروريّات مذهب تشيّع است و رواياتى مانند مقبوله عمربن‏حنظله، مشهوره ابى‏خديجه و توقيع شريف، براين حقيقت گواه است و نشان مى‏دهد كه حكم فقيه، همان‏طور كه نسبت به‏خصوصيات احكام شرعى نافذ است، در موضوعات احكام نيز نسبت به‏ترتّب حكم برموضوع نافذ است.(48) در پى بحث فوق، جناب شيخ‏انصارى، برداشتى نو از روايت مقبوله عُمربن‏حنظله و توقيع شريف ارائه مى‏دهد كه طبق آن، ولايت فقيه و نفوذ حكم وى، به‏محاكم و رفع منازعات محدود نمى‏شود، بلكه شعاعى گسترده و فراگير دارد و ولايت وى مطلقه است.

برداشت نوِ شيخ‏انصارى از مقبوله عمربن‏حنظله، آن است كه متبادر عرفى از واژه «حاكم»، معناى تسلط «مطلقه» است. در عرف، كسى را «حاكم» مى‏نامند كه قدرتى فراگير و سلطه‏اى گسترده در اختيار دارد.

به‏عنوان تنظير بحث، اگر سلطان، خطاب به‏مردم خطّه‏اى چنين عنوان كرد: «جعلتُ فلاناً حاكماً عليكم»، آن‏چه عرفاً، از اين حكم سلطان فهميده مى‏شود، آن است كه اين شخص منصوب، در مجموعه امور خرد و كلان خطّه مزبور - كه اوامر سلطان در آن دخيل است و تحت فرمان و دستور سلطان است - او هم نفوذ كلمه دارد و مسلّط برامور مردم آن ناحيه‏است.(49) بهترين شاهد، بردرستى تفسير مزبور، استفاده از واژه «حاكم» عوض «حَكَم» است. شيخ‏معتقد است كه با