پیشینه نظریه ولایت فقیه نسخه متنی

توجه به‏پرسش راوى از خصومت دو نفر در ميراث و مانند آن، مناسب اين بود كه در پاسخ از واژه «حَكَم» شود، ولى امام(ع) از اين سياق مناسب، اعراض كرده و كلمه «حاكم» را كه از سلطه مطلق حكايت مى‏كند

انتخاب كرده است.(50) در گام بعدى جناب شيخ‏نه تنها به‏اعتقاد خود در تفسير بالا، سخت پايبند است، بلكه نظير چنين توسعه مفهومى را نسبت به‏واژه «قاضى» نيز ابراز مى‏دارد و مى‏گويد:

«كلمه قاضى، مدلولش، تنها، رفع خصومت نيست، بلكه عرفاً، كسى را قاضى گويند كه به‏علت داشتن حكم نافذ و داشتن قدرت الزام در تمامى حوادث شرعى مردم به‏او مراجعه مى‏كنند - قضات در نظام سياسى ممالك اسلامى، به‏ويژه قضات جورى كه در عصر ائمه(ع) ازطرف دستگاه خلافت منصوب مى‏شدند، قدرتى فراگير و گسترده در اختيار آنان قرار مى‏گرفت و در امور عامّه حكمشان نافذ بود - در نتيجه، فقيه هم مثل قضات آن زمان، در امور عامّه، مانند موقوفات و اموال يتيمان و مجانين و غيَّب، مرجعيت دارند».(51) چنان كه مشاهده مى‏شود، مرحوم شيخ، با توجه به‏مشهوره ابى خديجه، ولايت فقيه را برامور حسبيه، نه از باب قدر متيقّن كسى كه شارع رضايت به‏تصرف او دارد، بلكه از باب انتصاب و جعلى كه امام(ع) براى او انجام داده، به‏اثبات مى‏رساند.

البته مفهوم «حاكم»، گسترش بيش از اين دارد.

عصاره برداشت ارزشمند شيخ‏انصارى(ره) از توقيع شريف، آن است كه صدر روايت با توجه به‏فراز «فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا» هر چند به‏احكام شرعى اختصاص دارد، امّا از تعليل ذيل روايت «فإنَّهم حجّتي عليكم» مى‏توان استفاده كرد كه به‏تمامى احكام و الزامات روات حديث، عمل كردن واجب است، همان‏طور كه حكم وى به‏قطع يد سارق، بايد اجرا شود و موجب قطع يد است، حكم وى به‏آغاز ماه يا اعلام عيد، نيز وجوب عمل دارد و همين طور حكم به‏فسق يا عدالت افراد نيز چنين است.(52) به‏دنبال اثبات ولايت فقيه از روايت مقبوله و توقيع شريف، براى هر چه روشن‏تر شدن مدعا و پافشارى براين موضع كه اين دو روايت مبارك، دلالت روشن و وافى برولايت فقيه دارند، جناب شيخ‏انصارى، تقريب جديدى را كه به‏نظر او، روشن‏تر از استدلال‏هاى گذشته است، ارائه مى‏دهد.

تقريب جديد شيخ، با استفاده از يك مقدمه مسلّم و بديهى انجام مى‏پذيرد. آن مقدمه عبارت است از اين كه نزاعى نيست كه حكم حاكم در موضوعات خاص - كه براى رفع تخاصم صادر مى‏شود - نافذ و پذيرفته است. با توجه به‏اين مقدمه، پرسش اين است كه دليل نفوذ حكم حاكم چيست؟ پاسخ اين پرسش را مى‏توان از تعليل امام(ع) - كه هم در مقبوله وجود دارد و هم در توقيع - فهميد. امام(ع) نفوذ حكم و وجوب رضايت به‏حكم وى را به‏حاكم و حجّت مطلق بودن او، معلّل كرده‏اند و با گفتن «فَقد جعلته عليكم حاكماً» و «فإنَّهم حجّتي عليكم» حكم حاكم را توضيح داده‏اند. در واقع، امام، با بيان اين دو علت، نشان مى‏دهد كه نفوذ حكم حاكم در خصومات و وقايع مختلف، معلول حكومت مطلقه و حجّيت عامّه اوست. اين است كه ما نمى‏توانيم اين روايات را به‏موارد تخاصم محدود كنيم.(53) چنان كه در بالا مشاهده شد، شيخ، با بيانات مختلف و تغيير شيوه استدلال، به‏طور قاطع، در مقام اثبات ولايت مطلقه فقيه است. جناب شيخ- كه هيچ ايرادى برسند دو روايت مقبوله و توقيع ندارد و از جهت سند، هر دو را تلقّى به‏قبول مى‏كند - دلالت آن‏ها را خالى از مناقشه مى‏داند و با بياناتى شيوا و رسا، به‏پشتيبانى از آراى چندين صد ساله فقهاى گذشته در باب ولايت فقيه قيام مى‏كند.

آخرين نكته‏اى كه به‏اجمال و به‏صورت گذرا، از كتاب قضا و شهادات شيخ‏انصارى مى‏توان گزارش كرد، تصريح به‏مسأله انتصاب است و اين كه روايات ولايت فقيه، برولايت انتصابى فقيه دلالت مى‏كند، نه از باب حسبه و نه از باب انتخاب و نه از باب اعلان حكم و موضوع و يا فرضيه‏هاى ديگرى كه ممكن است ارائه شود.

علاوه براين كه شيخ‏در كتاب مكاسب به‏مسأله نصب تصريح مى‏كند، در كتاب قضا و شهادات هم مكرّراً، اين بحث را تأكيد مى‏كند كه به‏دو مورد، اكتفا مى‏كنيم:

مورد نخست، مربوط به‏عزل فقيه است. فقيهى كه شرايط ولايت را از دست داد، بى‏ترديد، منعزل مى‏شود، امّا پرسش مهم آن است كه «آيا بعد از زوال مانع و احراز مجدد شرايط، ولايت او هم عود مى‏كند؟» در