تحولات حقوقی جهانی اسلام نسخه متنی

سخنى با خواننده
بسم الله الرحمن الرحيم
در كشورهاى اسلامى
روند تقويت حقوق وضعى و گسترش محاكم عرفى از دو سده اخير آغاز شد و به تدريج سرعت
گرفت
تا آنجا كه امروزه در برخى از اين كشورها ميان حقوق اسلامى و حقوق وضعى تعارض ايجاد شده و حلّ
آن يكى از مسائل عمده آنها به شمار مى رود. در اين كه فرهنگ غرب و دلسپردگى حاكمان به آن خِطّه مشوق
اين روى كرد بوده اند
شكّى نيست
امّا انتساب پيدايش اين جريان به آنان محل تأمّل است.
بى گمان يكى از عوامل عمده اين روى كرد نفوذ فرهنگ غرب در كشورهاى اسلامى و اعزام محصلان به كشورهاى
غربى بوده است. اين ماجرا در اكثر كشورهاى اسلامى
سناريوى واحدى داشته است; از رفاعه طهطاوى در مصر
گرفته تا ميرزا صالح شيرازى در ايران. بازگشت اين فارغ التحصيلان مساوى با ترويج ارزش هاى فرهنگى
غرب از جمله نهادهاى حقوقى بوده است. نبود قوانين مدوّن و يكسان و اجراى قوانين در مواردى و عدم
اجراى آنها در مواردى ديگر به دلخواه حاكمان نيز مزيد بر علّت بوده است.
ليكن نبايد تقصير را يكسره به گردن عوامل فوق گذاشت. حقّ آن است كه مراكز دينى اهل سنّت نيز در اين
سوگنامه شريك بوده اند. ترويج سكولاريزم و شعار ناتوانى اسلام در پاسخگويى به نيازهاى حقوقى جامعه
زاده جمود متوليان اين مراكز و دست شستن از اجتهاد بوده است.
يكى از گزارشگران تفكّر معاصر در جهان اسلام; يعنى عبدالحميد متولى نقل مى كند كه خديو اسماعيل
فرمانرواى مصر
بر آن شد تا براى تنظيم امور حقوقى كشور
مجموعه قوانينى بر اساس شريعت اسلامى تدوين
و براى اجراء ابلاغ كند. وى براى اين كار دست يارى به سوى عالمان الازهر دراز كرد و آنان را به همكارى
در تدوين اين مجموعه دعوت نمود. ليكن منافع فرقه اى و اختلافات درونى آنان مهم تر از حفظ اسلامى مى
نمود و آنان از برآوردن اين خواسته ناتوان شدند و خود را كنار كشيدند. در نتيجه خديو از خير آنان گذشت
و به حقوق وضعى غرب روى آورد (براى تفصيل اين ماجرا ر.ك: ازمة الفكر السياسى الاسلامى فى العصر
الحديث
صفحه 8 ـ 127).
بى شكّ بى توجّهى به جوهر اسلام و قوانين متغير آن و عدم درك حقيقت اجتهاد
مؤثرترين عامل در گرايش ها
و تحولات اخير حقوقى در جهان اسلام بوده است. بسيارى از مفتيان به ضرورت هاى حقوقى معاصر
بى توجّه
بوده و به مسائل فردى و محدودى اكتفاء كرده اند.
پيروزى انقلاب اسلامى در ايران و احياى قوانين اسلامى و تشكيل محاكم بر اساس آموزه هاى حقوقى اين
دين مبين
بهترين پاسخ به دعاوى كسانى بود كه عرفى شدن محاكم را اجتناب ناپذير مى دانستند.
در هر حال كتاب حاضر گزارشى است از تحولات اخير حقوقى در جهان اسلام. ترجمه اين كتاب از آن رو در
دستور كار مركز قرار گرفته است كه حقايقى را از اين دست فراروى ما مى نهد و ما را از راه رفته ديگران
در اين زمينه باز مى دارد. در عين حال به ما مى آموزد كه انعطاف پذيرى اسلام و لزوم تطبيق قوانين آن با
شرايط متغير را فراموش نكنيم.
در اينجا لازم است از آقايان محترم فخرالدين اصغرى