لطفا منتظر باشید ...
خلاصه درس قبل و اين جلسه:
در جلسات پيش، مسأله 50 در باره حكم موارد شبهه نسبت به جواز يا عدم جواز نظر مورد نقد و تحليل قرار گرفت و بيشتر موارد مذكور در اين مسأله بررسى شد، در اين جلسه توضيحاتى بيشتر پيرامون برخى موارد ياد شده مى آيد و حكمفروعى كه تاكنون متعرض آن نشديم، نيز مطرح خواهد شد و به ويژه به موارد مستثناى از حكم جواز نظر در آيه شريفه «غضّ» خواهيم پرداخت.سپس بحث درباره مسأله 51 را آغاز خواهيم كرد.
الف ) دنباله استدلال به آيات در جواز يا عدم جواز نظر
در آغاز بحث دو نكته را متعرض مى شويم و سپس بعضى از فروع مسأله 50 را مطرح مى كنيم :نكته اول : توضيحى در باره نحوه استناد حكم «ربيبه» از آيه شريفه
ما قبلاً گفتيم كه در باره حرمت نظر به ربائب در آيه شريفه چيزى ذكر نشده، ولى ربيبه (و همينطور اولاد رضاعى) تنزيلاً داخل تعبير «ابنائهنّ» در آيه مى شود.برخى آقايانِ در بحث، مى گفتند كه ما ممكن است حكم ربائب را از تعبير «ابناء بعولتهنّ» استفاده كنيم.بدين تقريب كه چون در آيه شريفه اولاد شوهر استثنا شده و ارائهزينت به آنها تجويز گرديده، بگوئيم كه اولاد زن هم همين حكم را دارد و در واقع در آيه شريفه براى بيان حكم «ربائب» به «ابناء بعولتهنّ» اكتفا شده است. اما بايد گفت كه اين استدلال را نمى توان پذيرفت، زيرا شرايط مَحرميت اين دو گروه با يكديگر تفاوت دارد، در محرميّت ربائب دخول به زن شرط است، ولى در اولاد شوهر چنين شرطى براى محرميت وجود ندارد.بنابر اين نمى توان براى بيان حكم «ربائب» به بيان حكم «ابناء بعولتهنّ» اكتفا نمود.
نكته دوم: بحث درباره «نسائهن» در آيه شريفه
همچنانكه پيشتر به تفصيل بررسى شد، در باره مراد از «نسائهن» در آيه شريفه، نظرات مختلفى وجود دارد، از جمله معناى «مطلق زنان كه در زن بودن مماثل يكديگرند» (به نظر مرحوم سيد «ره») ولى ما معناى آن را «زنان مؤمن» دانستيم.با قطع نظر از اين بحث، اين بحث نيز - همچنانكه در جلسات پيشين گذشت - طرح شده كه آيا ادله لزوم ستر براى زن از لزوم ستر وى در برابر زن مسلمان كه از نظر جنسيت و مذهب با آنها مماثلت دارد، انصراف دارد يا نه؟اشكال به انصراف «نسائهنّ» از زنان مسلمان
اشكالى كه براى انصراف مذكور بيان شده، آن است كه اگر اين انصراف را در ادله مزبور، از جمله در آيه شريفه «غضّ» ، بپذيريم، در اين صورت استثناى مذكور در آيه (= نسائهنّ) استثناى منقطع خواهد شد، در حالى كه بالوجدان اين استثنا منقطع نيست، بنابر اين با توجه به اينكه استثنا متصل است، بايد گفت كه عموم نهى همچنان پابرجا بوده و انصرافى در كار نيست.پس قاعده مقتضى و مانع منطبق خواهد شد.پاسخ اشكال :
در پاسخ اين اشكال مى توان گفت كه :مقدمه اول :
استثنا منافاتى با انصراف ندارد و با پذيرش انصراف مزبور، كه بالوجدان صحيح بنظر مى رسد، هم مى توان استثنا را متصل دانست.توضيح آن كه در بسيارى موارد براى توضيح و تأكيد مستثنى منه عامى را در نظر مى گيرند و فردى را كه اگر استثنا هم نمى كردند به تناسب حكم و موضوع، حكم از آن منصرف بود، از آن مستثى منه عام استثنا مى كنند.در اين قبيل موارد، استثنا جنبه تأكيدى دارد وظاهر را تبديل به نص مى نمايد و به آن صراحت و وضوح مى بخشد.بر اين اساس، نمى توان به صرف اين دليل كه استثنا منقطع مى شود، ظهور كلام و انصراف آن را ناديده گرفت و منكر شد.در توضيح مطلب دو مثال زير قابل توجه است : 1 ) هر گاه مثلاً گفته شود كه : «فردِ مريض لازم نيست كه روزه بگيرد»، فهم متعارف، اين حكم را حكمى ارفاقى مى داند و اطلاق حكم را از بيمارى كه روزه براى او نافع است (مثلاً به جهت فشار خون)، منصرف مى داند و هيچگاه اشخاص متعارف از اين كلام و تعبير، جواز افطار را براى چنين مريضى نمى فهمند.با وجود اين ممكن است شارع براى تأكيد و تصريح مطلب اين فهم عرفى را در قالب استثنا بيان داشته بگويد : «همه بيماران مى توانند روزه نگيرند مگر كسى كه روزه گرفتن براى او نافع باشد»، و اگر شارع اين استثنا را هم نمى كرد، مفاد آن از حكم بالا فهميده مى شد، ولى براى تأكيد و تصريح مطلب، استثناى مزبور صريحاً در كلام آورده مى شود. 2 ) وقتى بگويند «المؤمنون، عند شروطهم» يعنى مؤمن بايد به تعهدش عمل كند، اين تعبير از مواردى مانند قرارداد نسبت به قتل يك نفر يا قرارداد فحشا و مانند اينها منصرف است و اگر استثنا هم نمى شد، اين مطلب فهميده مى شد، براى آنكه تصريح و تأكيد شود كه چنين شروطى لازم الوفا نيست، مستثنى منه را عامّه شروط در نظر مى گيرند و شرطِ محلّل حرام يا محرّم حلال را استثنا مى كنند و مى گويند «الا شرطاً احل حراماً أو حرم حلالاً» پس اين استثنا متصل است هر چند اگر اين استثنا را هم نمى كردند، عرف متشرعه اين حكم را از اين موارد منصرف مى ديد.لكن در اين عبارت مستثنى منه عام فرض شده پس استثنا آن متصل است(1). حتى درباره بسيارى از استثنائهاى منقطع گفته اند كه در واقع استثنا متصل است. زيرا مراد از مستثنى منه معناى متعارف و منصرف اليه آن نيست، بلكه اعم از آن است.مثلاً در جمله «ما جاء من القوم الاّ حماراً» گفته اند كه مراد، قوم با تمام متعلّقاتش مى باشد.در نتيجه استثنا متصل است نه منقطع. خلاصه بر فرض كه تناسب حكم و موضوع موجب انصراف و تضيّق دامنه موضوع حكم گردد، به طورى كه اگر استثنا هم صورت نمى گرفت، عرف موضوع را به نحو متضيّق و مخصّص مى فهميد، اين امر منافاتى با استثنا ندارد و استثنا را ميتوان نوعى تأكيد و تصريح مطلب به شمار آورد.در مانحن فيه هم هر چند حكم لزوم ستر از زمان مماثل در دَين و جنسيت منصرف است، ولى در جنبه استثنا، مقسم اعم از معناى انصرافى فرض شده و استثنا خورده است تا تصريحى به مطلب باشد.بنابر اين استثناى موجود در آيه شريفه منافاتى با آن ندارد كه بگوئيم اقتضاءً دليلى بر حرمت نظر زن به مماثل وجود نداشته، فرض مزبور در صورت شك مجراى برائت است.
مقدمه دوم :
اگر در متعارف موارد بپذيريم كه عام ظاهر در مقتضى داشتن عنوان عام، و خاص ظاهر در مانعيت عنوان خاص است، در چنين مواردى كه عام در نظرگرفتن مستثنى منه، نكته اى ادبى دارد و براى تأكيد و تصريح به استثنا، مستثنى منه عام در نظر گفته شده است، لفظ عام كشف از داشتن ملاك و مقتضى نمى كند.
نتيجه :
در آيه شريفه «ابداء» نمى توانيم بگوئيم «كل ابداء فيه المفسدة» الاّ موارد استثنا، كه اگر شك كرديم آيا اين زن مسلمان است يا مرد اجنبى؟ طبق قاعده مقتضى و مانع، حكم به حرمت نظر بنمائيم بلكه نسبت به مواردى كه حكم را عرف منصرف مى بيند، اصل وجود مقتضى و ملاك مشكوك است و مجراى اين قاعده نيست(2).فرع اول :
نگاه كسى كه نمى دانيم از مصاديق «ما ملكت ايمانهن» هست يا خير؟
كسى كه نمى داند از مصاديق «ما ملكت ايمانهنّ» هست يا خير، آيا مى تواند نگاه كند؟ حكم پوشش زن در اين مورد چيست؟ پيشتر گفته شد كه مراد از «ما ملكت ايمانهنّ» يا خصوص غلمان است، كه در اين صورت عطف در آيه شريفه عطف مباين به مباين مى شود، يا اين كه اعم از غلمان و جوارى مراد است كه در اين صورت عطف عامين من وجه مى گردد كه از نظر ما اشكالى ندارد.حال در اينجا در صورت حصول شك كه زن نمى داند اين شخص غلام او هست يا خير؟ آيا مى تواند خود را نپوشاند؟ وظيفه ناظر در اين فرض چيست؟ اين مسأله حالات مختلفى داشت، گاه مثلاً مردى كه مملوك زن مى باشد، سابقه مملوكيت دارد و گاه ندارد و گاهى هم توارد حالتين پيش مى آيد، يعنى در زمانىمملوك او و در زمانى آزاد بوده و مقدّم و مؤخر، معلوم نيست.احكام آنها متفاوت است و حكم هر يك از اين سه حالت بر آن مترتّب خواهد شد.بنابر اين نمى توان به طور كلى حكم به وجوب اجتناب كرد.حال در مواردى كه استصحاب در كار نيست، اين بحث كه آيا قاعده مقتضى و مانع در اينجا جارى مى شود (آن چنانكه مرحوم سيد ره فرموده) يا نه؟ و نيز اين بحث كه آيا در مخصص متصل مى توان تمسك به عام در شبهه مصداقيه نمود يا خير؟ مشابه همان بحثهايى است كه در فروع پيشين مطرح بود و ما به تفصيل بررسى كرديم.به نظر ما اگر استصحاب نتواند جارى شود تا اقتضاى تحريم كند، مبانى مطرح شده تمام نيست و بايد اصل برائت را در تمامى صور جارى دانست.
فرع دوم :
حكم كسى كه نمى دانيم از «بالغين غير اولى الاربة من الرجال» هست يا خير؟
«بالغين غير اولى الاربة» را دو گونه مى توان معنا كرد : يكى معناى مشابه مفهوم «القواعد من النساء» ، يعنى اينكه بگوييم مراد مردانى هستند كه بر اثر كهولت سن و ايجاد ضعف و فترت در ادراكات عقلى و لذائذ شهوانى نيازى به زنان ندارند بلكه محتاج سرپرست و اداره كننده زندگى مى باشند.در اين صورت در هنگام شك در حصول اين عنوان، مى توان استصحاب عدم را جارى دانست، همچنانكه در قواعد نيز استصحاب عدم جارى است.زيرا در هر دو گروه مى توان گفت كه آنان زمانى به سن كهولت و پيرى نرسيده بوده اند و اين را مى توان استصحاب كرد.بنابر اين بايد وجوب اجتناب را پذيرفت. اما بنابر معناى ديگرى كه از «بالغين غير اولى الاربة» شده و در برخى احاديث نيز بيان گرديده، مراد اشخاصى هستند كه از درك سليم عقلانى بى بهره اند و محتاج قيّم و سرپرست اند و نياز شهوانى هم ندارند، هر چند سن آنان زياد نيست.(الابله او الاحمق الذى لا يأتى النساء) .در اين صورت، مى توان براى بالغين غير اولى الاربة (در فرض قبل) حالتهاى مختلفى را فرض كرد : گاه حالت سابقه وى سلامت جسمانى و عقلانى بوده و ما شك مى كنيم كه بعداً عوارض مزبور براى او حاصل شده است يا نه؟ و گاهى بر عكس قبلاً فاقد ادراك و شهوت بوده و ما احتمال مى دهيم كه نياز شهوانى و درك عقلى حاصل شده باشد و گاه توارد حالتين پديد مى آيد.در هر يك از اين صور، استصحاب متناسب با حالت سابقه جارى مى شود و اگر حالت سابقه در كار نباشد، مجراى برائت خواهد بود.فرع سوم :
حكم كسى كه نمى دانيم از مصاديق «او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء» هست يا خير؟
ما پيشتر اين تعبير را در آيه شريفه حمل بر معناى «غير بالغ» نموديم.مرحوم سيد بنابر قاعده مقتضى و مانع حكم به وجوب اجتناب در صورت حصول شبهه در اين مورد كرده است.ولى اين سخن ايشان مورد مناقشه قرار گرفته و آن اين است كه قاعده مقتضى و مانع با وجود استصحاب جارى نمى شود (توضيح آن در جلسات قبل گذشت) و لذا در اين فرع استصحاب بقاى طفوليت را جارى دانسته، احكام آن (از جمله حليت نظر) را بار مى كنند.اين مناقشه به نظر ما كاملاً درست است.چند فرع ديگر :
موارد ديگرى نيز در ادله وجود دارد كه از حكم حرمت نظر و وجوب ستر استثنا شده است، ولى استثناى در آن موارد منفصل است نه متّصل.در اين موارد اگر حالت سابقه اى وجود داشته باشد، بايد استصحاب مقتضى و مناسب را جارى دانست و الاّ اگر تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص منفصل يا قاعده مقتضى و مانع يا استصحاب عدم ازلى را تمام بدانيم، حكم به حرمت نظر مى كنيم وگرنه مقتضاى اصل عملى برائت است.اينك به برخى از مهمترين موارد مزبور اشاره مى كنيم :1 - (كافرات)
به موجب احاديث نظر به موى زنان كافر جايز است و از حكم نظر استثنا شده است، حال اگر فردى شك كند كه اين زن آيا زن كافر است تا بتوان به وى نگاه كرد يا كافر نيست تا نظر حرام باشد؟ و اماره اى هم در كار نباشد (مانند وجود در بلاد اسلامى يا .)، در اين صورت اگر مبناى تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص را بپذيريم يا قاعده مقتضى و مانع را در مورد جارى بدانيم يا استصحاب عدم ازلى را تمام بدانيم (و عدم ازلى محتمل البقاء باشد) چنين نگاهى حرام خواهد بود والا مقتضاى اصل عملى برائت است.
2 - (اعراب باديه نشين)
در باره اعراب باديه نشين كه از مستثنيات حكم حرمت نظر بشمار مى روند نيز بايد گفت كه در بيشتر موارد حالت سابقه اى براى آنان وجود دارد، يعنى معلوم نيست كه از ابتدا اين گونه افراد واجد تمدّن و فرهنگ بالا شده باشند.بنابر اين مى توان استصحاب عدم تمدّن را جارى كرده جواز نظر را قائل شد. حتى اگر قائل به جواز تمسك به عام در شبهه مصداقى مخصص منفصل هم شويم، استصحاب را بايد مقدم بر اين قبيل عامها و همچنين مقدم بر قاعده مقتضى و مانع دانست و اگر استصحاب نباشد يكى از مبانى ثلاث است و اگر آن مبانى را تمام بدانيم، برائت جارى مى كنيم.3 - (بيمار)
بنابر ادله، پزشك در صورت حرج يا ضرورت مى تواند به بيمار خود نگاه كند.حال اگر پزشك شك كند كه آيا اين شخص مريض اوست تا جواز نظر داشته باشد يا فردى ديگر است تا جايز النظر نباشد؟ در اين صورت اگر با استصحاب نتوانيم مريض بودن را ثابت كنيم بايد قاعده مقتضى و مانع را جارى دانست و اين قاعده در اين قبيل موارد تمام است.زيرا نظر به عنوان اولى حرام است و حرج و اضطرار و مانند اينها به عنوان ثانوى نظر را جايز مى كنند، بنابر اين اقتضاى حرمت وجود دارد و با شك در مانع (حصول عنوان ثانوى) حكم مقتضى جارى مى شود.پس در اينجا مى توان گفت كه - اگر حالت سابقه و استصحابى در كارنباشد - طبيب حق ندارد به فرد مشكوك نگاه كند و حصول حرج يا اضطرار بايد ثابت شود.
ب ) بررسى مسأله 51 :
1 ) متن مسأله
«يجب على النساء التستّر كما يحرم على الرجال النظر و لا يجب على الرجال التستّر و ان كان يحرم على النساء النظر، نعم حال الرجال بالنسبة الى العورة حال النساء، ويجب عليهم التستّر مع العلم بتعمّد النساء فى النظر من باب حرمة الاعانة على الاثم» 2 )توضيحاتى درباره مسأله 51
بر طبق اين مسأله زنان بايد تمام بدن خود را به استثناى وجه و كفين (اگر اين استثناء را بپذيريم) بپوشانند، ولى لازم نيست كه مردان بدن خود را مستور كند، هر چند نگاه كردن زن به بدن مرد به طور عمدى حرام است.البته پيشتر به تفصيل گفته شد كه نگاه كردن زن به آن قسمت از بدن مرد كه به طور متعارف، ظاهر و مكشوف مى باشد، مانند سر و گردن و صورت و دستان، جايز است، اما نظر او به ساير قسمتهاى بدن مرد جايز نمى باشد.بنابر اين مثلاً نگاه كردن زن به بدن مردان ورزشكارى كه بدن آنان بيش از مقدار متعارف مكشوف مى باشد، جايز نيست.بر اين مسأله دعواى اجماع شده و به علاوه مى توان از آيه شريفه «قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن» چنين استنباط نمود كه حرمت نظر به عنوان يك اصل اوّلى براى زن هم وجود دارد، نهايت اينكه مستثنيات حرمت نظر درباره زن دامنه اش وسيعتر از مستثنيات حرمت نظر مرد به زن است و از حدود «ما ظهر» كه در آيه شريفه درباره زنان آمده وسيعتر است، ولى به هر حال نسبت به غير مواضعى كه عادتاً و در تمام فصول و ازمنه ظاهر و مكشوف است، حرمت نظر براى زن وجود دارد.علاوه بر اجماع و آيه شريفه، سيره هم بر اين نكته دلالت دارد.ادامه توضيح مسأله در جلسه بعد مطرح خواهد شد، ان شاء اللّه. « والسلام »1) - هنگامى كه در يك جمله مسند اليه يا مسند تأكيد مى شود، مانند آن كه گفته شود : «جاء زيد نفسُه»، مفهوم تأكيد آن نيست كه مفاد جمله، هر گاه بدون تأكيد آورده مى شد، متفاوت بود؛ بلكه مثلاً از جمله «جاء زيد» استفاده ميشود كه خود زيد آمده است، ولى واژه «نفسه» براى تأكيد مطلب و طرد توهّم مخالف با مراد متكلّم توسط وى آورده شده است. 2) - سؤال : آيا مى توانيم ادعا كنيم كه حرمت ابداى زينت از مطلق زنان - مسلمان و كافر - منصرف است؟ پاسخ : چندان روشن نيست زيرا نكاتى كه در مورد زنان كافره هست كه «فانهن يصفن ذلك لازواجهن» و اينكه شارع مقدس نمى خواهد زنهاى مسلمان و كافره مختلط شوند و مى خواهد حريم زنهاى مسلمان حفظ شود و ... نكاتى است كه مانع انصراف مى گردد.
