لطفا منتظر باشید ...
خلاصه درس قبل و اين جلسه:
بحث در مسأله هشتم عروه بود، سه فرع در اين مسأله مطرح شده است: فرع اول: آيا وطى زوجه مشكوك الصغر تكليفاً جايز است؟ فرع دوم: آيا وطى زوجه مشكوك الصغر و ضعاً موجب حرمت ابدى مى شود؟ فرع سوم: آيا اين وطى ديه و نفقه را واجب مى كند؟ در ادامه فرع اول، به اشكال مرحوم آقا ميرزا مهدى اصفهانى به تقدم اصل سببى بر مسببى رسيديم، در ردّ اشكال ايشان دو پاسخ بيان كرده و در آنها مناقشه كرديم.در اين جلسه، به ادامه بررسى اين اشكال مى پردازيم و سپس فرع دوم را مطرح كرده، در بيان وجه كلام مرحوم سيد (ره) توجيهى كه مرحوم آقاى حكيم (ره) و مرحوم آقاى خويى (ره) بيان كرده اند نقل كرده و در آن مناقشه مى كنيم و سپس به وجه كلام مرحوم سيّد و نقد آن مى پردازيم.و بحث از فرع سوم را به جلسه بعد موكول مى كنيم.ادامه بحث مسأله هشتم:
مسأله 8: «اذا شك فى اكمالها تسع سنين لا يجوز له وطؤها لاستصحاب الحرمة السابقة» در جلسه گذشته گفتيم كه برخى از محشين عروه گفته اند، وطى زوجه مشكوك البلوغ جايز نيست لكن و جهش استصحاب صغر است كه استصحابى موضوعى است نه استصحاب حرمت كه استصحابى حكمى است.مرحوم آقاى خويى (ره) دو وجه براى عدم جريان استصحاب حكمى بيان كرده اند: وجه اول: استصحاب حكمى ذاتاً جارى نمى شود، زيرا موضوع حرمت وطى صغيرة بما انّها صغيرةٌ است و با شك در بقاء صغر، موضوع حكم محرز نبوده، در بقاء آن شك داريم و با شك در بقاء موضوع، جاى استصحاب حكم نيست.ثانياً استصحاب موضوعى، استصحاب سببى است و بر استصحاب حكمى كه اصلى مسببى است مقدم است. در مورد تقدّم اصل سببى بر مسببى، اشكال مرحوم آقا ميرزا مهدى اصفهانى (ره) را مطرح كرديم، ايشان مى فرمودند: اگر اصل سببى بر اصل مسببى مقدم است، چرا در صحيحه زرارة، حضرت استصحاب عدم نوم كه اصلى سببى است جارى نكردند، بلكه استصحاب بقاء وضوء جارى كردند؟ از اينجا معلوم مى شود جريان اصل سببى مانع جريان اصل مسببى نيست. در ردّ اشكال ايشان، دو پاسخ بيان گرديده و در آنها مناقشه كرديم.اما حق، جواب ديگرى است.پاسخ استاد مدظله به اشكال مرحوم آقا ميرزا مهدى اصفهانى (ره):
(تفصيل در تقدم اصل سببى بر مسببى) به نظر مى رسد، اگر دو اصل سببى و مسببى مخالف يكديگر باشند جريان اصلسببى مانع جريان اصل مسببى مى شود، لكن اگر متوافقين باشند، هر دو جارى مى شوند.توضيح آن كه: در صورتى اصل سببى بر اصل مسببى حكومت خواهد داشت كه يك نحوه نظرى داشته و جنبه تفسيرى پيدا كند.از جريان لاتنقض در سبب، چنين معنايى استفاده نمى شود. مثلاً وقتى در وسط نماز شك مى كنيم كه بدن ما نجس شده يا خير؟ و شارع حكم به لا تنقض مى كند، معناى لا تنقض چيست؟ لا تنقض مى گويد، شما به شك خود اعتناء نكنيد و بر طبق متيقن سابق رفتار كنيد، و نماز را نشكنيد و به نماز خود ادامه دهيد و اگر اين شك پس از نماز پيش آمد، نماز را اعاده نكنيد.در مقابل، نقض اين است كه مكلف اثر مخالف حالت سابقه بار كند و بر طبق يقين سابق مشى نكند، مثلاً نماز را بشكند.حالا اگر كسى به مناط ديگرى، عملاً بر طبق حالت سابقه رفتار كرد، آيا با لاتنقض مخالفت كرده است؟ آيا لا تنقض مى گويد، فقط به همين مناط بر طبق حالت سابقه رفتار كنيد؟ و جلوى كسى كه مى خواهد به دو مناط بر طبق حالت سابقه عمل نمايد مى گيرد؟ هرگز چنين معنايى، متفاهم عرفى لا تنقض نيست.و در ما نحن فيه، اگر در مورد زوجه مشكوك الصغر، شارع بفرمايد، شما عملاً دست از حالت سابقه يقينى بر نداريد و همچنان مطابق حالت سابقه يقينى رفتار كرده و از مباشرت با او خوددارى كنيد، آيا متفاهم عرفى از اين كلام اين است كه فقط به همين مناط كه من مى گويم مباشرت را ترك كنيد و اگر كسى به مناط اينكه، مباشرت در سابق حرام بوده الان مباشرت را ترك كند، با استصحاب موضوعى مخالفت كرده است؟ هرگز چنين نيست. بلكه بالاتر، استصحاب طهارت بر قاعده طهارت هم مقدم نيست و هر دو در عرض هم جارى مى شوند، اگر بدن شما مستصحب النجاسة بود، لا تنقض مى گويد، شما در عمل، بدن خودتان را نجس بدانيد و با اين بدن نماز نخوانيد و نماز خواندن بدون تطهير بدن، نقض نجاست يقينى است. آيا استصحاب طهارت بر قاعده طهارت حكومت دارد؟ تا در نتيجه، كل شى ء طاهر مخصوص توارد حالتين باشد؟، آيا وجداناً موقعى كه «لا تنقض اليقين» و «كل شى طاهر» به مسلمانان القاء مى شده است، متعارف آنان «كل شى» در قاعده طهارت را مخصوص توارد حالتين مى ديدند؟ فرضى كه مخصوص مدارس علمى است و تصور آن به ذهن متعارف مردم نمى آيد، آيا متعارف مخاطبين، كسى را كه از حمام آمده، الان شك مى كند در راه بدنش نجس شده يا نه؟ مشمول كل شى طاهر نمى دانند؟ وجداناً چنين نيست. همين بيان در تقديم استصحاب حليت بر كل شى لك حلال و تقديم استصحاب برائت بر اصل برائت نيز جارى است.در تمام اين موارد، حق اين است كه استصحاب بر قاعده اى كه موافق آن باشد، مقدم نيست و مانع جريان آن نمى شود و در اين جهت حق با مرحوم آقا ميرزا مهدى اصفهانى است، هر چند اشكال ايشان اخص از مدعى است و نظر كسانى را كه فقط اصل سببى مخالف را مقدم بر اصل مسببى مى دانند ردّ نمى كند.
اشكال سوم به جريان استصحاب حكمى (اين استصحاب اخص از مدعى است)
استصحاب حرمت در جايى جارى مى شود كه سابقاً در حال صغر زوجه، زوج كبير بوده و مباشرت براى او حرام بوده، ولى اگر آنچه مسلّم است اين باشد كه در مقطعى از ازدواج زوج و زوجه، هر دو صغير بوده اند، الان كه زوج بالغ شده، نمى دانيم زوجه هم به بلوغ رسيده يا هنوز صغيره است، در اينجا جاى استصحاب حكمى نيست چون يقين به حرمت سابقه نداريم، ولى صغيره بودن زوجه، حالت سابقه دارد و مى توانيم آن را استصحاب كنيم.بنابراين، بهتر اين است كه در اين مسأله، ما به استصحاب موضوعى استدلال كنيم كه در تمام فروض مسأله جارى مى شود.ادامه مسأله:
«فان وطأها مع ذلك فأفضاها و لم يعلم بعد ذلك أيضاً كونها حال الوطى ء بالغة أم لا لم تحرم أبداً و لو على القول بها لعدم احراز كونه قبل التسع و الاصل لا يثبت ذلك، نعم يجب عليه الدية و النفقه ما دامت حية». بحثى كه در صدر مسأله مطرح شد، اين بود كه، مباشرت با زوجه اى كه بلوغ او مشكوك است جايز است يا خير؟ اين بحثى است راجع به وظيفه زوج حين المباشرة، زوج ممكن است يقين به كبر زوجه داشته باشد، مباشرت او گناه ندارد و لو كشف خلاف شود و ممكن است يقين به صغر او داشته باشد، نبايد مباشرت كند و اگر مباشرت كرد، چنانچه واقعاً صغيره بوده، معصيت كرده است و الاّ متجرى خواهد بود.و اگر شك در صغر و كبر داشته باشد، مقتضاى استصحاب موضوعى يا حكمى حرمت مباشرت است كه بحث آن گذشت. بحث جديد درباره زوجه اى است كه الان بالغ است ولى نمى دانيم مباشرت قبلى در حال صغر بوده يا خير؟ در اينجا آن وطى قبلى موجب حرمت ابدى مى شود يا خير؟ و ديه و نفقه را واجب مى سازد يا خير؟ مرحوم سيّد نسبت به حرمت ابدى مى فرمايند: موضوع حرمت ابدى وطى قبل از بلوغ است و اصلى كه بتواند اثبات كند كه وطى صورت گرفته قبل از بلوغ بوده نداريم، لذا حرام ابدى نمى شود.ولى ديه و نفقه واجب مى گردد.وجه تفصيل مرحوم سيّد چيست؟كلام مرحوم آقاى حكيم(ره) و مرحوم آقاى خويى(ره) در توجيه كلام سيّد(ره)
مى فرمايند: موضوع حرمت ابدى وطى زوجه قبل أَنْ تبلغ تسع سنين است، و در موضوع عنوان «قبليت» اخذ شده است، مفهومى كه نوعاً از اين عنوان همانند عنوان بعديت به ذهن خطور مى كند، مفهومى وجودى است كه سابقه يقينى ندارد و با استصحاب هاى عدمى قابل اثبات نيست.
