لطفا منتظر باشید ...
15/11/79شنبه درس شماره (287)
كتاب نكاح / سال سوّم بسم الله الرحمن الرحيمخلاصه درس قبل و اين جلسه:
بحث در صحت عقد بنت الاخ يا بنت الاخت بعد از عقد عمه يا خاله آنها و با رضايت متأخر از عقد عمه يا خاله بود، كه قائل به صحت عقد شديم، در اين جلسه براى تأييد مدعاى خود به صحيحه زرارة تمسك و از آن يك قاعده كلى استفاده مى شود كه هر جا عقدى مستقيما عصيان الله نباشد و با ناديده گرتفن حق شخصى كسى باشد، با رضايت متأخر او عقد هم صحيح مى باشد. سپس به بيان مرحوم آقاى حكيم در استدلال بر بطلان اين عقد با استناد بر صحيحه زراره و سه اشكال ايشان بر اين استدلال مى پردازيم. سپس نظر صاحب رياض در تأييد اين استدلال و جواب ايشان را ذكر مى كنيم. در ادامه، نظر حضرت استاد درباره مسئله ضد و ترك استيذان را نقل مى كنيم. همچنين اشكال مرحوم آقاى خويى و مرحوم آقا سيد محمدكاظم يزدى صاحب عروه در صحت اين عقد و خلاف قاعده بودن آن را طرح و جواب آن را بازگو مى كنيم.الف) آغاز بحث درباره صحت عقد بنت الاخ يا بنت الاخت بعد با رضايت متأخر عمه يا خاله.
صحيحه زراره: محمد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن ابى عمير، عن عمر بن اذينه، عن زرارة، عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده، فقال: ذاك الى سيده ان شاء أجازه و ان شاء فرق بينهما، قلت: اصلحك الله ان الحكم بين عتيبه و ابراهيم النخعى و اصحابهما يقولون: ان اصل النكاح فاسد، و لا تحل اجازة السيد له، فقال ابوجعفر عليه السلام : انه لم يعص الله، و انما عصى سيده، فاذا اجاز فهو له جايز و رواه الصدوق باسناده عن ابن بكير، عن زرارة مثله. اين روايت شباهت بسيارى به بحث ما دارد كه شخص بدون رضايت همسرش با بنت الاخ يا بنت الاخت او ازدواج نمايد و بعداً همسرش كه عمه يا خاله آنها مى شود، راضى شود، در اينجا همان تعليلى كه در روايت آمده نيز مى آيد. كه انه لم يعص الله، و انما عص سيده، يعنى هر گاه متعلق عقد حق خداوند نباشد بلكه حق شخصى كسى باشد، با رضايت آن شخص، عقد هم صحصح مى باشد. پس عقد بنت الاخ و يا بنت الاخت هم كه متعلق حق عمه يا خاله است، در صورت لحوق رضايت آنها در زمان متأخر از زمان عقد، صحيح مى باشد و اصل نكاح باطل نيست و متوقف بر لحوق رضايت است.ب) نظر مرحوم آقاى حكيم رحمه الله :
مرحوم آقاى حكيم مى فرمايند: همچنين براى بطلان عقد بنت الاخ يا بنت الاخت، بعد از عقد عمه يا خاله و بدون رضايت آنها، اگر چه بعداً راضى شوند، به اين روايت استدلال شده است. ايشان مى فرمايند: «او لان العقد على بنت الاخ و الاخت بدون اذن العمة او الخالة، معصيته لله سبحانه، فيكون فاسداً، لما ورد فى نكاح العبد بغير اذن مولاه من انه لم يعص الله و انما عصى سيده فاذا اجاز، جاز اذ يدل الحديث على انه او عصى الله تعالى كان نكاحه فاسداً، فيدل على ان معصية الله تعالى كلية موجبة للفساد. و فيه: ان الظاهر من معصية الله سبحانه معصيته فى نكاح المحرمات من النساء، مثل الاصول و الفروع، لا مطلق المعصيته و الا غير ظاهر، فيكون تعبد يا و هو خلاف الاصل فى التعليلات على ان البناء على تحريم العقد تعبد بحيث يوجب الاثم لنفسه غير ظاهر من الادلة.(1) ايشان مى فرمايند: براى بطلان عقد عمه يا خاله به قاعده كلى كه مستناد از اين روايت مى باشد، استدلال شده است. و آن اين است كه «انه لم يعص الله» يعنى عاقد عصيان خدا نكرده تا عقدش باطل گردد. نيتجه مى گيريم كه اگر عصيان خدا كرده بود، پس عقد او باطل مى شد. در اينجا هم عصيان خدا شده، چرا كه شارع مقدس چنين عقدى را اجازه نداده، پس عقد باطل است و ديگر لحوق رضايت فايده اى ندارد.اشكال اول به استدلال براى بطلان عقد و لو با رضايت متأخر
ايشان به اين استدلال اشكال مى كنند كه مراد از عصيان، در اين روايت، عصيان نهى مولوى است، نه نهى ارشادى، و نهى در مسئله ما، نهى ارشادى است. پس استدلال در اين جا تمام نمى باشد. به عبارت ديگر، عقد بنت الاخ يا بنت الاخت بر فرض هم منهى عنه باشد، نهى آن ارشادى است نه مولوى و مخالفت با نهى ارشادى را عصيان نمى گويند.اشكال دوم:
اشكال ديگرى كه به اين استدلال شده اين است كه بر فرض هم كه نهى در مسئله، نهى مولوى باشد. باز هم اين استدلال تمام نيست. زيرا كه در علم اصول ثابت كرده ايم كه نهى مولوى در عبادات موجب بطلان است اما در معاملات، مسأله روشن نيست كه نهى در معاملات باعث بطلان باشد. اگر مقصود حديث با تكيه بر اين مقدمه روشن مى شود، اين مقدمه واضح نيست، در حالى كه علت، بايد يك مسأله واضح باشد بنابراين اگر بخواهيم روايت را طورى معنا كنيم كه استدلال به يك مسأله واضح باشد بايد بگوييم، اگر شخص، عقدى بر خلاف مثلاً آيه قرآن انجام داد، مثلاً با مادر و خواهر و. ازدواج كرد، چون اين موارد نزد همه واضح است كه عصيان خداوند است، اين عقد باطل است ولى ازدواج بدون اذن مولا از اين موارد نيست. بنا بر اين آن كبراى واضح اين است كه هر گاه عصيان خداوند شده باشد كه در آيه آمده است و از اصول واضحه است، عقد تصحيح نمى شود ولى اين عقد يك عصيان در حق مالك عبد است و با رضايت او عقد هم صحيح مى باشد. و با اين عقد حق كسى ناديده گرفته شده و با رضايت او، اشكال هم برطرف مى شود. به عبارت ديگر، براى استدلال نمى توان به يك امر تعبدى استدلال كرد، بلكه بايد به يك امر ضرورى و واضح و روشن استدلال گردد تا مورد قبول مخاطب واقع شود. وگرنه معنا ندارد ما به يك امر غير روشن و تعبدى كه براى مخاطب معلوم نيست استدلال كنيم و به آن تمسك كنيم تا مطلبى را ثابت نماييم. استدلال به اين كه نهى مولوى در معاملات موجب بطلان آن است، يك امر واضح و روشن و قابل استناد نيست و آن را از «انه لم يعص الله» نمى توان فهميد. پس بر فرض از اين روايت يك كبراى كلى هم استفاده شود بايد دائره آن تضييق شده و يك امر واضح و روشن و بديهى مبدل گردد. تا مخاطب به راحتى بتواند آن را بپذيرد و آن را دليل براى حكم قرار دهد.(2)ج) فرمايش مرحوم صاحب رياض رحمه الله :
«ربما يستدل عليه بكونه فى عقده عاص للّه سبحانه فيفسد عقده و لما ورد فى بعض المعتبرة كالصحيح او الحسن و نحو من تزويج العبد بدون اذن سيده حيث حكم بصحته بعد رضا السيد معللا بعدم معصيته لله سبحانه و فيه دلالة على الفساد حيث يقع فى معصية الله سبحانه و المراد بالمعصية عدم امتثال ما تعلق به النهى عنه بخصوصه الا ما انه يلازم عصيان الامر با متثاله له عقال فليس فى نكاحه معصية لله سبحانه بالمعنى المتقدم نعم يلازم المعصية التى هى الخروج عن الامر بالاطاعة و لم يجعل عليه السلام مثل هذه المعصية مناطا لفساد التزويج بل الاول و ما نحن فيه منه لحصول المعصية بنفس العقد للنهى عنه بخصوصه فيفسد لحصول مناطه»(3) مرحوم صاحب رياض مى فرمايد كه: در مسئله نكاح عبد بدون اذن مولين نهى به خود عقد نكاح نخورده بلكه به ملازم آان خورده و آن عدم استيذان است. لذا عقد صحيح است و با استيذان متأخر، مانع هم برطرف مى شود و عقد نكاح صحيح مى گردد. اما در مسئله عقد بنت الاخ يا بنت الاخت بعد از عقد عمه يا خاله و بدون اذن از آنها، عقد فى نفسه مورد نهى مولوى قرار گرفته است. و رواياتى نيز درباره نهى وارد شده است. پس نفس عقد متعلق نهى قرار گرفته و اين موجب فساد و بطلان عقد مى شود. لذا رضايت لاحقه ديگرى تأثيرى در صحت آن ندارد و در صورت رضايت، بايد عقد نكاح دوباره خوانده شود. البته اين سخن مبنى بر آن است كه در علم اصول امر به شيئى را مستلزم نهى از ضد خاص ندانيم. مانند اكثر علماى متأخرين و آن را فقط ملازم با نهى از ضد عام بدانيم و آن ترك فعل است. مثلاً وقتى مولا مى گويد نجاست را از مسجد ازاله كن، اگر ما مخالفت كرديم و به جاى ازاله نجاست به نماز مشغول شديم (در زمانى كه وقت نماز هم موسع است). در اينجا دو چيز است. يكى ضد خاص يعنى نماز خواندن و ديگرى ضد عام يعنى ترك ازاله نجاست از مسجد. سخن مرحوم صاحب رياض مبنى بر اين ديدگاه است كه ما امر به شيئى را مستلزم نهى از ضد خاص ندانيم. يعنى اين جا نماز مورد نهى قرار نگرفته و لذا صحيح است. و يا اگر در عبادات اشكال كنيم و در معاملات صحيح بدانيم. مثل اينكه به جاى ازاله نجاست از مسجد، بروم معامله را انجام دهيم. در اين جا، معامله مورد نهى قرار نگرفته، زيرا امر به شى ء، نهى از ضد خاص نمى كند. در مثال نكاح عبد بدون اذن مولى هم يك امر داريم و آن وجوب استيذان از مولا در نكاح است. حال اگر عبد عصيان كند و برود و عقد نكاحى را انجام دهد، مرتكب خلاف نشده و عصيان امر به وجوب استيذان نكرده است. بلكه ملازم المنهى را انجام داده و آن ضد خاص است. يعنى رفته و عقد نكاحى را انجام داده است. پس اصلاً عبد مرتكب عصيان امر خداوند نشده و فقط مرتكب عصيان مولا شده و آن هم با رضايت برطرف مى شود. در نتيجه عقد نكاح عبد، بدون اذن، بعد از رضايت مولى صحيح است. اما در مسئله عقد نكاح بنت الاخ يا بنت الاخت، اصل عقد نكاح مورد نهى قرار گرفته و رواياتى نيز در اين باره وارد شده است. پس اصل عقد باطل است و ديگر با لحوق رضايت، عقد باطل، صحيح نمى شود. توضيح يك نكته: در نسخه كتاب رياض در چاپ آل البيت و چاپ جامعه مدرسين دارد: «الامر بامتثاله» كه ظاهراً اين اشتباه است و تعبير صحيح آن «الامر باستيذانه» است. چرا كه بحث در امتثال امر مولا نيست بلكه بحث بر سر استيذان عبد از مولى است.د) جواب از اشكال صاحب رياض:
مرحوم صاحب رياض خودشان از اين اشكال پاسخ مى دهند و مى فرمايند:(4) در مورد حرمت نكاح عبد بدون اجازه مالك نيز روايت وارد شده، پس ميان مسأله عمه و خاله و مسأله عبد از اين جهت فرقى نيست. راه حل اشكال اين است كه بگوييم در هر دو مسأله، انجام عقد من حيث هو، مخالفت خداوند نيست تا حرمت بيايد و عقد باطل شود. بلكه مخالفت با حق شخصى كسى است مانند حق شخصى عمه و خاله يا مالك. و با رضايت آنها هم، اشكال برطرف مى شود. در اين صورت، روايت دليل براى صحت عقد بنت الاخ يا بنت الاخت بدون اجازه عمه يا خاله مى شود، با الحاق رضايت. به عبارت ديگر، مخالفت خداوند، گاهى مستقيم است و گاهى غير مستقيم، يعنى گااهى خداوند مستقيماً دستورى مى دهد، كه مخالفت آن حرام است. و گاهى چون متعلق حق مالك است و به خاطر حق مالك دستور مى دهد.در اين جا مخالفت غير مستقيم است و با رضايت مالك مشكل حل مى شود. و يا مثال ديگر، مانند فرض الله و فرض النبى است. البته هر چيزى را پيامبر مى فرمايد به دليل آن است كه خداوند فرموده است. ولى گاهى چون پيامبر چيزى را فرموده، خداوند هم فرموده است. كه در اين صورت، اگر پيامبر راضى شود، ديگر مخالفت آن، عصيان الله نيست. مانند عصيان در برابر حقوق شخص پيامبر كه با رضايت پيامبر، ديگر عصيان الله نيست. در مسئله عمه و خاله هم عصيان الله نيست و با رضايت آنها اشكال عقد بنت الاخ يا بنت الاخت برطرف مى شود.ه) نظر استاد مدظله درباره مسئله ضد و ترك استيذان:
مسأله ترك استيذان با مسأله ضد متفاوت است. در مسئله ضد، فعل يا ترك ضد هيچ مقدميتى براى فعل يا ترك مأمور به ندارد. مثلاً وقتى شما در يك جايى از اطاق مى نشينيد، هيچ مقدميتى براى آن ندارد كه در جاى ديگر نمى نشينيد. نشستن در يك مكان و از نشستن در مكان ديگر هر دو معلوم علت ثالثه هستند و هيچ ربطى ميان آنها نيست. پس اگر نشستن در جايى واجب باشد. نمى توان نتيجه گرفت كه نشستن در جاى ديگر حرام است. در مسئله عبد اين گونه نيست. زيرا استيذان براى عبد واجب است و بر فرض هم كه روايتى نداشته باشيم كه مستقيماً دلالت بر حرمت عقد نكاح عبد بدون استيذان از مولا بكند، ولى همين عقد، كار بدون استيذان است و استيذان در زمانى كه موضوعش محقق شود - يعنى عبد كارى انجام دهد كه بايد براى آن اجازه بگيرد - از طرف شارع مقدس بر عبد واجب مى شود كه اجازه بگيرد. و در اين فرض اگر عبد برود و عقد نكاحى را بدون اجازه انجام دهد، نفس عقد منهى عنه است، نه ملازم منهى عنه، يعنى اينجا اصلاً مسئله ضد نيست، كه بگوييم ضد خاص ملازم ترك مأمور به است. و همانگونه كه ترك مأمور به حرام است، ضد خاص هم حرام است. بلكه در مسئله استيذان، بر عبد واجب است اجازه بگيرد و ترك استيذان حرام است. زيرا شارع مقصودش از وجوب استيذان اين است كه عقد بدون اذن واقع نشود وگرنه استيذان وجوب نفسى كه ندارد پس عقد بدن اذن مبغوض مولا و حرام است و عقد نكاح عبد، بدون اذن مالك، فى نفسه منهى عنه است و باطل. و در اينجا اصلاً مسئله ضد و ملازم با عصيان الله نيست بلكه نفس عصيان الله است. البته مطالب ديگر صاحب رياض صحيح است كه گاهى يك مسأله مبغوض مستقيم است و گاهى غير مستقيم است. عقد نكاح بنت االاخ چون متعلق حق عمه است، مبغوض غير مستقيم است و عصيان چنين امرى با اذن متأخر از بين رفته و عقد صحيح مى شود.و) بررسى سخن مرحوم آقاى حيكم رحمه الله
مرحوم آقاى حكيم در بيان «انه لم يعص الله» فرموده بودند كه ما عصيان الله را متضيق كنيم. يعنى هر گنه عصيان اللهى موجب بطلان عقد نباشد. بلكه عصيان خاص موجب بطلان است. و آن عصيانى است كه در آيات قرآن به خصوصه وارد شده باشد ماند نكاح، اصول و فروع. ايشان به خاطر اين كه به يك امر غير ارتكازى استدلال نشده باشد مجبور شده اند كه دائره عصيان را اين گونه متضيق نمايند تا در جاهاى ديگر نيز بتوان به آن استدلال كرد. ولى ما مى توانيم مسئله را بگونه اى ديگر بيان كنيم تا مجبور نباشيم اينگونه دائره عصيان را تضييق كنيم. و آن اين است كه بگوييم: مراد از نهى مولوى، ترتيب اثر دادن بر عقد يا معامله است. يعنى هر گاه ترتيب اثر دادن بر عقد يا معامله اى مستقيماً مورد نهى خداوند متعال قرار گرفته، اين عقد يا معامله باطل است مانند نكاح با محارم. ولى هر گاه ترتيب اثر دادن بر عقد يا معامله مستقيماً مورد نهى خداوند قرار نگرفته، بلكه بواسطه ناديده گرفتن حق شخصى كسى مورد نهى قرار گرفته، در اين صورت، اين عقد يا معامله فضولى است و با رضايت آن شخص صحيح مى شود. با اين بيان، يك قاعده كلى استنباط مى شود كه اختصاص هم به باب نكاح ندارد و در كليه ابواب معاملاتى مى آيد، و آن اين است كه معيار در صحت يا بطلان را ترتيب اثر دادن بر معامله بدانيم. در مواردى كه ترتيب اثر دادن فى نفسه مبغوض مولا است، معامله باطل است و در غير اين صورت، معامله صحيح است، و متوقف بر رضايت مى شود. با اين بيان، ديگر نيازى به تفصيل ميان امر يا نهى تعبدى يا ارشادى و يا تضييق دائره عصيان نداريم. بله اگر جايى انشاء معامله اى فى نفسه مبغوض مولا باشد. يعنى نفس خواندن صيغه عقد يا معامله حرام ب اشد در اين صورت، اين نهى مولوى و تعبدى مى باشد. مثل اينكه ما نذر كنيم كه عقد بخصوص را انجام ندهيم. مثلاً نذر كنيم كه خانه خود را نفروشيم. حال ارگ فروختيم، اين انشاء باطل است. با اين بيان، مسئله عقد بنت الاخ يا بنت الاخت و همچنين عقد نكاح عبد بدون اذن مالك حل مى شود. يعنى ترتيب اثر دادن بر اين عقدها فى نفسه مبغوض خداوند نيست، بلكه خداوند به دليل عدم رضايت عمه يا خاله در مسئله اول و عدم رضايت مالك در مسئله دوم از آنها نهى كرده است. و با رضايت آنها هم، نهى خداوند برطرف مى گردد و عقد صحيح مى شود.ز) نظر مرحوم آقاى خويى رحمه الله :
مرحوم آقاى خويى در اين باره مى فرمايند:(5) فرق مسئله ما با عقد فضولى اين است كه در عقد فضولى به هنگام اجازه، همان زمان استناد من له الامر ، عقد مستكمل جميع شرائط است. ولى در مسئله ما، زمان استناد به من له الامر ، عقد مستكمل جميع شرائط نيست. پس عقد باطل مى باشد و لحوق اجازه بعداً تأثيرى در صحت آن نارد. هم چنان، عقد باطل، ديگر صحيح نمى شود. در عقد نكاح عبد بدون اجازه مالك هم در زمان خواندن صيغه عقد، عقد مستجمع لجميع شرائط نيست. يعنى فاقد رضايت مالك است، پس عقد باطل است و رضايت بعدى تأثيرى در صحت آن ندارد. و اين بخلاف عقد فضولى است زيرا در عقد فضولى در زمان استناد عقد به مالك، زمان رضايت او است و جامع لجميع شرائط شدن عقد عقد در زمان انتساب به من له الامر به صورت صحيح منتسب مى شود. اين طبق قاعده است. اما در مسأله عمه و خاله و عقد نكاح عبد بدليل خاص و آن صحيحه زرارة است كه از مقتضاى قاعده دست بر مى داريم، و قائل به صحت آها مى شويم.1) سخن مرحوم آقاى سيد محمدكاظم يزدى رحمه الله :
مرحوم ايت الله سيد محمدكاظم طباطبايى يزدى صاحب عروة الوثقى، در حاشيه بر مكاسب نكته اى در اين باره دارند. ايشان مى فرمايند: « اوفوا بالعقود نمى خواهد بگويد هر كس هر عقدى انجام داده، شما به آن وفا كنيد. بكله اين خطاب به مالكين است و در عقد فضولى، موقعى كه مالك اجازه مى دهد مورد خطاب اوفوا بالعقود قرار مى گيرد و در اين زمان، عقد بايد واجد شرائط باشد». اما در مسئله فروش رهن بدون رضايت مرتهن، مالك مال خود را در نزد كسى رهن قرار مى دهد. سپس بدون رضايت مرتهن مى رود و مال خود را مى فروشد. در اينجا در زمان قوع عقد، رضايت مرتهن نبوده پس تصحيح عقد مشكل است. اگر چه بعداً هم اجازه بدهد. زيرا اجازه تأثيرى در تصحيح عقد باطل ندارد. و در زمان وقوع معامله و انتساب معامله به مالك، عقد معامله، مستجمع لجميع شرائط نبوده است.2) اشكال به فرمايش مرحوم آقاى خويى رحمه الله :
اشكال فرمايش مرحوم آقاى خويى همان بيان مرحوم آقاى حكيم است كه ظاهر صحيحه زراره اين است كه امام عليه السلام نمى خواهد به يك امر تعبدى استناد كند بلكه مى خواهد به يك امر واضح و روشن و مطابق قاعده استناد كنند تا مورد قبول و تصديق مخاطب قرار گيرد. پس اين كه بگوييم، طبق قاعده اين عقد باطل است و فلقط به دليل روايت قائل به امر خلاف قاعده مى شويم، صحيح به نظر نمى رسد. پس بايد روايت را به گونه اى معنا كنيم كه مطابق قاعده باشد. « و السلام »1) - مستمسك العورة الوثقى جلد 14 كتاب النكاح ص 204 2) - البته ايشان نمى خواهند بگويند، حرمت نكاح موارد مذكور در آيه تعبدى نيست و از فطريات و واضحات است بلكه مى فرمايند اين موارد بعد از آنكه جعل شده است و از طرف خداوند اعلام شده است، يك مسأله واضحى در ميان مسلمين شده است. 3) - رياض المسائل، چاپ سنگى، چاپ مؤسسه آل البيت، ج 2 ص 94 4) - «لامكان تطرق القدح الى ما قدمناه فى وجه الاستدلال بالمعتبرة من توجيه المعصية بعدم امتثال النهى لوجود مثلها فى العبد لورود النهى عن تزويجه بخصوصه فى الصحيح فكيف يقال انه ما عصى الله تعالى فظهر ان المراد من المعصية غير ما ذكر و الظاهر ان المراد بها هنا مخالفة الاذن فى نفس العقد من حيث هو هو، فيصح اطلاق عدم معصية العبد لله سبحانه فى تزويجه بدون اذن سيد لكونه بنفسه مأذونا فيه له منه تعالى و لغيره. غاية الامر توقفه على اذن السيد و حيث لم يتحقق يصدق عليه انّه عصاه اى خالف اذنه و حينئذٍ يكون تلك المعتبرة بالدلالة على الصحة هنا اقرب من حيث مشابهته لتزويج العبد فى عدم مخالفته لاِذنه سبحان» (رياض المسائل، چاپ سنگى، چاپ مؤسسه آل البيت، جلد 2، ص 95 ). 5) - «ولا يقاس ما نحن فيه بالعقد الفضولى، حيث يحكم بصحته فيما اذا لحقته الاجازه بعد ذلك، اذا الفرق بينهما واضح فان العقد الفضولى، حين استناده الى من له الامر و انتسابه اليه، مستكمل لِجميع الشرائط و حين فقد انه للشرائط، لم يكن مستنداً اليه و هذا بخلاف ما نحن فيه، فان العقد حين استناده الى من له الامر و انتسابه اليه، فاقد لشرط اذان العمة و الخالة. فهو فى اهذا الحال محكوم بالبطلان، فلا يكون لاستكمال الشرائط بعد ذلك اثر، لان انقلاب العقد من البطلان الى الصحة يحتاج الى الدليل و هو مفقود». (مبانى العروة الوثقى، كتاب النكاح، جلد اول صفحه 367.)
