الف ) ادامه نقل و بررسى كلام مرحوم امام درباره مسلوب <a name=1_17></a> العبارة بودن صبى: - اندیشه سیاسی در اسلام معاصر نسخه متنی

19/8/1380شنبه درس شماره ⁽³⁶⁴⁾

كتاب النكاح/سال چهارم بسم الله الرحمن الرحيم

خلاصه درس اين جلسه:

در اين جلسه، نخست به ادامه بررسى كلام مرحوم امام خمينى پرداخته، استثناء اذن ولى را از جواز امر شاهد بر اين معنا نمى دانيم كه مراد از جوار امر استقلال صبى نيست، زيرا گاه استثناء براى تأكيد بر مطلبى ذكر مى شود كه در صورت نبودن استثناء هم به جهت تناسب حكم و موضوع دليل به آن انصراف داشت. در ادامه اشاره مى كنيم كه مراد از صحت معاملات صبى در صورت اجازه ولى، در جايى است كه ولى حق اجازه داشته باشد يعنى مصلحت طفل را در خصوص معامله در نظر گرفته باشد، لذا آيه ابتلاء و غير آن، دليلى بر نفى صحت معاملات صبى با اذن ولى نيست، در ادامه به ادامه بحث از عمد الصبى خطأ و نقل و بررسى كلام مرحوم اصفهانى پرداخته، امكان عمد و خطا را در امور قصديه همچون معاملات به اثبات مى رسانيم، ولى خواهيم گفت كه اين روايت تنها مربوط به قسم خاصى از جنايات مى باشد و در غير آن اطلاق ندارد، و تنها در صورت اثبات علت بودن (و قد رفع عنها القلم) مى توان از اين روايت حكم مورد بحث را استفاده كرد.

الف ) ادامه نقل و بررسى كلام مرحوم امام درباره مسلوب العبارة بودن صبى:

برخى براى اثبات مسلوب العبارة بودن صبى به رواياتى كه جواز امر صبى را متوقف بر بلوغ دانسته استناد كرده اند، مرحوم شيخ انصارى اين استدلال را ناتمام مى داند، چون مراد از جواز امر استقلال صبى است كه پيش از بلوغ وجود ندارد و اين امر منافات با صحت عقد صبى با اذن ولى يا اذن خود وى پس از بلوغ ندارد، مرحوم آقاى خمينى اين تفسير از جواز امر را نادرست مى انگارند.

1) نقل كلام مرحوم امام با توضيحات استاد - مدظله -:

ايشان مى فرمايند كه چون مى توان گفت كه «الصبى لا يجوز امره الاّ باذن الولىّ» از اين استثناء معلوم مى گردد كه مراد از جواز امر، خصوص استقلال صبى نيست، و گرنه استثناء فوق معنا ندارد، چون با اذن ولى، صبى استقلال پيدا نمى كند. و نيز فقها چنين تعبير مى كنند: لا يجوز امر الصبى حتى مع اذن الولى كه از آن معلوم مى گردد كه جواز امر صبى، اصل صحت عقد صبى را مى رساند نه استقلال وى را، اختلاف فقهاء عامه و خاصه در اين بحث در اين كه آيا با اذن ولى، عقد صبى صحيح مى باشد يا خيراً اين هم نشان مى دهد كه تعبير فوق به استقلال صبى مرتبط نيست. در توضيح اين بحث تذكر دو نكته مفيد است نكته اول: استثناء ظهور در استثناء متصل (اخراج ما لولاه لدخل) دارد و منقطع بودن استثناء بسيار مستبعد است، حتى در مثال معروف استثناء منقطع: ما جاء القوم الاّ حماراً، بنابر تحقيق استثناء متصل است. البته نوعى مجاز يا ادعا مصحّح چنين استعمالى است، يعنى هيچ يك از افراد قوم و مرتبطين به آنها نيامدند مگر يك الاغى، در اينجا از كلمه قوم، مجازاً يا ادعاءً معناى عام ترى از انسانها اراده شده است، و در اين معناى وسيع، حمار هم داخل است. نكته دوم: استعمال يك لغت در يك معنا، بدون تأوّل و عنايت، دليل بر حقيقت است (چنانچه در كفايه به درستى اين نكته گوش زد شده است)، و ما در جمله فوق (لا يجوز امر الصبى الاّ باذن الولى) هيچ گونه ادعايى احساس نمى كنيم. با توجه به اين دو نكته، مراد از جواز امر، اصل صحت كار صبى است نه استقلال وى.

2) صحّت تفسير مرحوم شيخ قدس سره به نظر استاد - مدظلّه -:

كلام مرحوم شيخ انصارى در تفسير جواز امر صحيح تر به نظر مى رسد، اگر گفته شود كه امضاء فلان كس، معتبر است، از اين جمله استفاده مى شود كه بالفعل اين امضاء معتبر است، نه اين كه در اعتبار امضاء، نياز به افزودن چيز ديگرى بدان باشد، ظهور «جاز امره» هم در عبارت روايت در همين معنا است كه صبى مستقل در تصرف است، شاهد بر اين معنا اين است كه بى ترديد از اين روايت استفاده مى گردد كه صبى پس از بلوغ و رشد، استقلال در تصرف داشته ⁽¹⁾ و ولايت اولياء منقطع مى گردد، اگر مراد از جوار امر را اصل صحت تصرفات صبى (و لو متوقف بر اذن ولى باشد) بگيريم، لا جرم نمى توان از اين روايت انقطاع ولايت اولياء و استقلال افراد را پس از بلوغ و رشد هم استفاده كرد، در حالى كه قطعاً چنين نيست. به گفته مرحوم شيخ انصارى در پاره اى روايات بحث در مورد جواز امر صبى پس از بلوغ اين استثناء ذكر شده است: «الاّ ان يكون سفيهاً» ، استثناء سفيه مى رساند كه مراد از جواز امر استقلال صبى پس از بلوغ است نه اصل صحّت عقد وى (و لو با اجازه)، چه اين معنا در حق سفيه هم صادق است و استثناء صبى بنابراين تفسير جايى ندارد.

3) نقد استاد - مدظلّه - نسبت به استدلال مرحوم امام:

قبل از نقد كلام ايشان، ذكر مقدمه اى (كه پيشتر هم بدان اشاره كرده ايم) لازم است: برخى عبارتها به طور عادى به صورت خاصى منصرف است، ولى گاه براى تأكيد مطلب مراد از عبارت را از هم از صورت انصرافى و غير آن گرفته، ساير صورتها را استثناء مى كنيم، مثلاً در آيه شريفه درباره وجوب صوم مى خوانيم «فمن كان منكم مريضاً او على سفر فعدة من ايام اخر» ، در اين جمله به تناسب حكم و موضوع مراد از مريض، مريضى كه روزه براى او ضرر نداشته و تأثيرى به حال وى نداشته باشد نيست، با اين حال در رسائل عملية و كلمات فقهاء مى خوانيم: لا يجب الصوم على المريض الاّ اذا لم يكن المرض مضراً بحاله، ذكر اين استثناء براى تأكيد بر خروج صورتى است كه اگر استثناء هم ذكر نمى شد تناسبات حكم و موضوع بر خروج آن و انصراف دليل از شمول اين صورت حكم مى كرد. اگر گفته شود: خبر واحد حجت است، معناى انصرافى آن اين است كه به خودى خود اعتبار دارد و نياز به افزودن چيز ديگرى بدان نيست، همچنين اگر گفته شود: خبر واحد حجت نيست، با توجه به انصراف، چنين اعتبارى براى خبر واحد نفى مى شود حال آيا خبر واحد در صورتى كه چيزى بدان ضميمه گردد يا حالت ويژه اى پيدا كند معتبر است يا خير؟ جمله فوق كارى با آن ندارد، با اين حال، گاه مراد از اين جمله را معنايى وسيع تر از معناى انصرافى گرفته و مى گوييم: خبر الواحد ليس بحجة الاّ اذا افاد القطع او انضمت اليه الشهرة در بحث ما نيز عبارت عدم جواز امر قبل از بلوغ و رشد انصراف به عدم استقلال امر صبى دارد ⁽²⁾ ولى مى توان مراد از آن را معناى عام ترى گرفته، صورت اذن ولى يا اذن خود صبى پس از بلوغ را استثناء كرد و غرض از آن تأكيد مفاد جمله فوق و تصريح به معناى انصرافى مى باشد. بنابراين ناتمامى اين استشهاد كه فقهاء مى گويند «لا يجوز امر الصبى حتّى باذن الولى» ⁽³⁾ روشن مى گردد، زيرا آوردن «حتى» براى نفى معناى انصرافى جمله فوق است، و دليل بر اين نيست كه به طور طبيعى از جواز امر صبى، استقلال صبى استفاده نمى گردد.

4) اشاره به ادامه كلام مرحوم امام و بررسى آن

مرحوم آقاى خمينى مى فرمايند كه از آيه ابتلاء يتامى [ نساء / 6 ] استفاده مى شود كه نمى توان معاملات صبى را به مجرد اذن اولياء صحيح دانست، زيرا از اين آيه استفاده مى شود كه غرض شارع از امر به ابتلاء يتامى و عدم رفع اموال صبى به وى قبل از احراز رشد و بلوغ، جلوگيرى از حيف و ميل شدن و از بين رفتن اموال صبى مى باشد. چنانچه آيه قبل از آيه ابتلاء؛ لا تؤتوا السفهاء اموالكم الّتى جعل الله لكم قياماً - نساء / 5 - بدين امر اشاره دارد و به مجرد اذن اولياء چنين غرضى تأمين نمى گردد، اگر تمام كارها را صبى انجام دهد و اولياء تنها اجازه اى بدهند، چنين اجازه اى سبب نمى گردد كه از ضايع شدن اموال كودكان جلوگيرى بعمل آيد. البته در جايى كه صبى، تنها مجرى صيغه باشد از اين آيه يا دليل ديگر بطلان معامله استفاده نمى شود و بايد حكم به صحت معامله نمود. ولى به نظر مى رسد كه چنين استدلالى صحيح نيست، زيرا مراد كسانى كه اذن يا اجازه ولى را مصحّح عقد صبى مى دانند، صورتى است كه ولى حق اذن يا اجازه داشته باشد، ولى در صورتى كه غبطه صبى در معامله باشد، مى توان چنين اجازه اى بدهد، بنابراين اگر صبى تمام كارهاى معامله را هم انجام داده باشد و تنها مجرى صيغه نباشد، و ولىّ هم چنين معامله اى را صحيح و به مصلحت طفل دانسته، لذا آن را اجازه كرده است، ما دليلى از آيه فوق بر نفى تأثير چنين اجازه اى نداريم. ⁽⁴⁾ به عبارت ديگر، اختلاف علماء در اين كه آيا عقد صبى با اجازه ولى صحيح است يا خير؟ در اين است كه آيا صبى مسلوب العباره بوده و الفاظى كه از وى صادر مى شود همچون الفاظ ديوانگان ⁽⁵⁾ هيچ تأثيرى ندارد يا صبى همچون سفيه مى باشد كه اگر اولياء آنان، با ملاحظه مصلحت طفل در معامله اى آن را اجازه دهند، آن معامله تصحيح مى گردد، گروهى نظر اول و گروهى ديگر نظر دوم را برگزيده و نفى و اثبات در صورت مصلحت دانستن ولى مى باشد (نه به طور مطلق). بنابراين آيه فوق نمى تواند دليل بر اثبات نظر گروه نخست و نفى نظر گروه دوم بشمار آيد. آرى اگر كسى نفس اذن يا اجازه ولى را كافى بداند و وكالت مطلقه دادن اولياء را نسبت به اطفال بدون رعايت مصلحت اطفال در معامله، تصحيح كند آيه فوق در نفى قول وى كارساز است ولى فكر نمى كنم كسى چنين نظرى داشته باشد. بنابراين، اين ديدگاه مرحوم آقاى خمينى كه تنها صورت مجرى صيغه بودن صبى را تصحيح مى كنند صحيح به نظر نمى رسد، بلكه بايد صورت اجازه ولى (با مراعات مصلحت) يا اجازه خود صبى پس از بلوغ را نيز صحيح دانست.

ب ) ادامه بررسى حديث «عمد الصبى خطأ»:

1) كلام مرحوم حاج شيخ محمدحسين اصفهانى:

اين حديث در امور قصدى همچون معاملات و عقود نمى آيد، چون خطا و عمدى در امور غير قصدى تصوير دارد همچون قتل نفس كه مى تواند عمداً يا خطأ صورت بگيرد لذا تقسيم قتل به خطا و عمد صحيح است، ولى در امور قصدّيه همچون تعظيم، خطا و عمد معنا ندارد، زيرا اگر كسى نه به قصد احترام بلكه مثلاً به جهت برداشتن چيزى از زمين خم شود، در اينجا تعظيم اصلاً صدق نمى كند نه اين كه «تعظيم عن خطا» صورت گرفته باشد، در عناوين قصدى تقسيم به خطا و عمد صبى نيست ⁽⁶⁾، چون فعل با قصد عنوان صورت گرفته كه قهراً خطا صدق نمى كند، يا بدون قصد عنوان كه اصل عنوان هم صادق نيست. بنابراين محل كلام ما كه بررسى عقود و ايقاعات صبى است كه از امور قصدى مى باشند، مشمول حديث «عمد الصبى خطأ» نمى باشد.

2) بررسى كلام مرحوم اصفهانى توسط استاد - مدظلّه -:

اين كلام از دو جهت محل بحث است. جهت اول: نيازى نيست كه حديث فوق را بر حقيقت معامله كه امرى قصدى است تطبيق دهيم، بلكه مى توان آن را در مورد الفاظ معامله كه سبب تحقق معامله مى باشند پياده كرد، مثلاً در باب نكاح كه لفظ خاص يا مطلق لفظ معتبر است، گاه شخص به جاى «جوّزت»، زوّجت بكار مى برد، اينجا صيغه نكاح از روى خطا استعمال شده است. مثال ديگر: كسى مى خواهد مال خود را به ديگرى اباحه كند، به جاى «ابحت لك مالى» خطاءً و از باب سبق لسان، «و هبت لك مالى» بكار مى برد در اينجا صيغه هبه را سهواً و خطأ (و نه عمداً) بكار برده است، حديث فوق در مورد صبى حكم مى كند كه اگر صبى، عمداً عبارت (وهبت لك مالى) را بكار برد، همچون آن است كه افراد بالغ از سر خطا و اشتباه چنين جمله اى را ذكر كنند كه هر دو سبب تحقق معامله هبه نمى شوند. جهت دوم: اگر بحث را بر روى حقيقت معامله هم مطرح سازيم، باز تصوير عمد و خطا ممكن است، زيرا آنچه مقوّم صدق بيع و شراء و نكاح و ساير عناوين معاملات مى باشد قصد اصل اين عناوين است نه قصد خصوصيات آن، با ذكر يك مثال اين مطلب را توضيح مى دهيم: اگر كسى از طرف يك نفر وكالت داشته باشد كه كتاب او را بفروشد، وى كتاب خود را به اشتباه و به خيال اين كه كتاب موكل است فروخته و اين جمله را هم بكار برد: اين كتاب را به تو فروختم، در اينجا مفهوم فروختن صدق مى كند، ولى از روى اشتباه و خطا مى باشد، البته چنين معامله اى به علت نداشتن قصد صحيح نيست، ولى نه اين كه مفهوم معامله صدق نكند ⁽⁷⁾، همين طور كسى كه معامله اى ربوى كرده ولى ربوى بودن معامله را نمى داند در اين صورت گفته مى شود من از روى خطا معامله ربوى كردم همچنانكه گاه عمداً معامله ربوى صورت مى گيرد. خلاصه، هم در الفاظ معاملات وهم در حقائق معاملات عمد و خطا تصوير دارد و از اين جهت نمى توان در شمول حديث (عمد الصبى خطأ) نسبت به عقود و ايقاعات اشكال كرد.

3) ديدگاه استاد - مدظلّه - نسبت به حديث فوق:

اگر مراد از خطأ را در حديث فوق معناى خاصى در مقابل شبه عمد بگيريم، قهراً حديث مربوط به باب جنايات مى گردد و خودش نمى تواند غير اين مورد را بگيرد، البته اگر (و قد رفع عنه القلم) را كه در ذيل برخى از اين دسته احاديث وارد شده تعليل بگيريم، از باب عموم تعليل مى توان به غير باب جنايات سرايت داد. ولى اگر مراد از خطا را توسعه داده و آن را در مقابل عمد بگيريم و شبه عمد را هم از مصاديق آن بشماريم (كه عقيده ما نيز همين است) از اين جهت اشكالى بر تعميم حديث فوق نيست، ولى از آنجا كه در برخى از اين دسته روايات عبارت (تحمله العاقله) افزوده شده و تحمل عاقله تنها در قتل و جراحاتى كه در حكم قتل باشد يعنى موضحه و ما فوق آن (موضحه: جراحتى كه استخوان را آشكار سازد) بنابراين اختصاص به قسم خاصى از جنايات داشته و نمى توان معناى عامى بزاى عمد و خطا در نظر گرفت كه غير باب جنايات را هم شامل گردد، البته از اين كه هيچ قيد و شرطى براى عمد و خطا در صدر حديث (عمد الصبى خطأ) ذكر نشده و به همين مفهوم تحمله العاقله را متصل ساخته، مى فهميم كه قرينه اى بر اختصاص حديث به قسم خاصى از باب جنايات بوده كه به جهتى همچون تقطيع حديث، اين قرينه به ما منتقل نشده است، يا اين كه به جهت اشتهار اين قيد در زمان صدور احاديث در اذهان نيازى به ذكر آن نبوده، ولى در اعصار متأخر اين ذهنيت تغيير كرده، لذا محدوده دليل به روشنى فهميده نشده است، خلاصه به نظر مى رسد كه جهتى كه مورد غفلت عموم است سبب شده است كه قرينه اختصاص حديث فوق به باب جنايات انتقال يابد، لذا پاره اى از روايات هم كه جمله (تحمله العاقله) در ادامه روايت نيامده است مشكل بتوان از آنها اطلاق فهميد. به عبارت ديگر در روايات بسيارى مراد از عمد و خطا معناى خاصى است كه اختصاص به قسم خاصى از جنايات دارد ولى با اين حال قيد ذكر نشده است، از كثرت اين روايات در مى يابيم كه عدم ذكر قيد به جهت قرينه عام بوده است، نه اين كه در هر مورد قرينه خاصى بوده است كه به ما نرسيده است، وجود اين قرينه عام سبب مى گردد كه در روايات غير مذيل به (تحمله العاقله) هم اطلاق فهميده نشود. براى توضيح بيشتر اين مطلب، اشاره به بحث منزوحات بئر مفيد است، در بحث منزوحات بئر در بسيارى از نجاسات، اختلاف روايات ديده مى شود اين اختلاف كاشف از آن است كه حكم مورد نظر استحبابى بوده و اختلاف روايات به جهت اختلاف مراتب استحباب مى باشد، از تكرّر اين امر در باب منزوحات بئر مى فهميم كه در باب آب چاه قرينه اى عمومى در كار بوده كه از آن استحباب نزح استفاده مى شده است، لذا در برخى نجاسات هم كه اختلاف روايات ديده نمى شود نمى توان حكم به تنجيس آب چاه به مجرد ملاقات نجاست و لزوم نزح آن نمود. در بحث ما نيز كثرت اراده معناى خاص از عمد و خطا بدون ذكر قرينه خاص نشانگر وجود قرينه عام بر محدود بودن عمد و خطا مى باشد، لذا از ساير روايات هم اطلاق فهميده نمى شود.

ج ) تذكر استاد - مدظلّه - در آستانه ماه مبارك رمضان:

ماه رمضان در پيش است، تمامى ماهها از نظر عبارت و اتصال به خداوند و ارتباط با مبدأ در اين ماه خلاصه شده، اميدوارم ان شاء الله آن معنايى كه مرضى خدا و رسول است در اين ماه نصيب همه ما گردد، همه ما و آقايان حداكثر استفاده و افاده را در اين داشته باشند، الحمد الله حوزه علميه قم علاوه بر جهات علمى، رسالت ارشاد مردم را هم بر دوش دارد و براى هدايت مردم قدمهاى بسيار بلندى را برداشته و بر مى دارد ان شاء الله همگى مؤيد و موفق باشيد و ما نيز مشمول ادعيه آقايان باشيم، اميدواريم حقوقى را هم كه بر گردن ما قرار گرفته اسقاط مى فرماييد، من واقعاً مى گويم و تعارف نمى كنم، به چه جهتى است به جهت ضعف مزاج است كه يا عدم تهذيب نفس به هر حال تنديهاى نامناسبى از ما سرزده كه اميدواريم آقايان قلم عفو بكشند خداوند اهل عفو و معرفت است، شما هم ان شاء الله عفو خواهيد كرد، ملتمس دعا هستم. « والسلام »

1) - البته گاه به جهت مانعى همچون افلاس، حجر عارض مى گردد مسأله ديگرى است، مسأله ما اين است كه از جهت عدم بلوغ و عدم رشد، محجوريتى باقى نمى ماند. 2) - (توضيح بيشتر) تأكيد استاد - مدظلّه - در اين بحث بر اين نكته است كه استفاده محدوديت عدم وجوب صوم در مثال اوّل و اعتبار ذاتى نداشتن خبر واحد در مثابل دوم و استقلال نداشتن صبى پيش از بلوغ و رشد در محل بحث، به جهت وضع عبارات نيست تا با استثناء ناسازگار باشد، بلكه به جهت اطلاق و عدم ذكر قيد مى باشد، بنابراين با آوردن استثناء موضوع دلالت انصرافى از ميان مى رود نه اين كه نوعى ناسازگارى (و لو بدواً) در عبارت وجود داشته باشد. ان قلت: وقتى همين معنا از انصراف ادله و عدم ذكر قيد استفاده مى شود، ذكر استثناء لغو مى باشد. قلت: استثناء به جهت تأكيد بر مطلب است، همچنان كه در ساير تأكيدات هم همين گونه است، خلاصه استثناء دلالت سكوتى را به دلالت لفظى و ظهور را به صراحت تبديل مى كند. 3) - (توضيح بيشتر) اين جمله اگر تضعيف كننده استدلال مرحوم امام نباشد، تأييد كننده نيست، زيرا كلمه «حتى» در جايى بكار برده مى شود كه نوعى انصراف در دليل وجود داشته باشد يا لا اقل شمول حكم نسبت به برخى صورتها مورد تأمل و ترديد باشد، لذا براى دفع توهم فوق چنين عبارتى افزوده مى گردد و اگر ظهور قابل توجهى در جمله فوق وجود داشته باشد نيازى به چنين تأكيدى نيست، مگر بخواهند كه تأكيد بيشترى بر مطلب كرده باشند كه چنين تأكيد مؤكّدى نادراً ضرورت مى يابد. لذا جمله فوق بيشتر تضعيف كننده تفسير مرحوم امام بنظر مى آيد نه تأييد كننده. 4) - (توضيح بيشتر) بنظر مى رسد كه مرحوم امام، اجازه صبى را اجازه عام گرفته اند كه اولياء به طور كلى به صبى، اجازه معامله بدهند، بدون اين كه در تك تك معاملات نظارت داشته باشند، و لذا مى فرمايند كه آيه شريفه بر عدم كفايت اين گونه اجازه دلالت مى كند. استاد - مدظله - نظر قائلان به كفايت اجازه ولى را در صورتى مى دانند كه ولى با رعايت مصلحت و ملاحظه غبطه در شخص معامله اى كه صبى انجام مى دهد، اجازه در خصوص معامله داده باشد، و منكران كفايت اجازه ولى، عقد صبى را در اين صورت هم باطل مى دانند. 5) - (توضيح بيشتر) پيشتر ازصاحب جواهر نقل شد كه ايشان الفاظ صبى را همچون الفاظ بهائم در عدم تأثير مى داند. 6) - (توضيح بيشتر) البته گاه كسى به انگيزه رسيدن به هدفى، ديگرى را احترام مى كند ولى بعد مى فهمد كه اين احترام وى را به هدف مورد نظرش نمى رساند، در اينجا مى توان گفت كه اشتباهاً او را احترام كردم، اين معنا در باب عقود و ايقاعات هم متصور است، ولى روشن است كه تخلّف داعى و انگيزه در معاملات سبب بطلان آن نمى گردد. 7) - (توضيح بيشتر) در مثال تعظيم هم گاه انسان كسى را به خيال اين كه دوستش مى باشد، تعظيم مى كند، در اينجا تعظيم تحقق يافته ولى از روى اشتباه و خطا مى باشد.