لطفا منتظر باشید ...
04/08/1381شنبه درس شماره (467)
كتاب النكاح/سال پنجم بسم الله الرحمن الرحيمخلاصه درس قبل و اين جلسه:
در اين جلسه به بررسى اشتراط اسلام در ولىّ مى پردازيم. ابتدا اقوال فقها را بررسى كرده و اجماع را در اين مورد تمام مى دانيم سپس به سائر ادله پرداخته دلالت دو آيه را مورد بحث قرار داده و تقريب مفتاح الكرامه و القواعد الفقهيه را در دفاع از دلالت آنها مورد نقد قرار مى دهيم و همچون صاحب حدائق و شيخ رحمه الله دلالت آنها را ناتمام مى دانيم. متن عروة: مسأله 16:. و كذا لاولاية للاب الكافر على ولده المسلم فتكون للجد اذا كان مسلماً و للحاكم اذا كان كافراً ايضاً و الاقوى ثبوت ولايته على ولده الكافر. مرحوم سيد پس از اينكه يكى از شرائط ولىّ را اسلام دانستند مى فرمانيد: كافر بر فرزند مسلمانش ولايت ندارد و وليش جد مسلمان اوست و اگر او نيز كافر بود ولايتش با حاكم است. اما كافر بر فرزند كافرش بنابر اقوى ولايت دارد.الف ) بررسى اقوال فقها
در ميان فقها كسى را نيافتيم كه اجازه دهد پدر يا جد كافر يا وصى آنها بر صغار و مجانين از مسلمين يا بالغه باكره (بنابر قول به ولايت اب و جد بر او) ولايت داشته باشد. البته اين مسأله را همه عنوان نكرده اند لكن در عين حال هر كس مطرح نموده نفى ولايت كافر از مسلمان كرده است. عده اى هم مانند صاحب جواهر ، حدائق ، كشف اللثام و مسالك دعواى اجماع نموده اند. محقق كركى تعبير به «لاخلاف عندنا» كرده است، علامه در تذكره پس از اينكه دعواى اجماع نموده مى گويد:لانعلم فيه خلافاً. پرواضح است چون تذكره كتابى است كه ناظر به آراء همه مسلمين مى باشد لذا مراد ايشان از عبارت مذكور، عدم العلم بالخلاف عندالمسلمين مى باشد وگر نه معنا ندارد پس از دعواى اجماع، به عدم العلم بالخلاف كه مرتبه اش از اجماع بلكه از لاخلاف نيز پايين تر است تعبير كند. ايشان از ابن عبدالبر مؤلف كتاب استيعاب كه از حفاظ معروف مغربى است نقل مى كند كه وى راجع به عدم ولايت كافر بر مسلمان مى گويد: اجمع كل من يحفظ عنه العلم به. پس به نظر مى رسد از نظر اقوال، اجماع تمام باشد، ما در اين زمينه در آينده بيشتر سخن خواهيم گفت.
ب) بررسى سائر ادله
براى عدم ولايت كافر بر مسلمان به چند دليل استدلال شده است از جمله: (1) 1 - آيه شريفه: «والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض » (2) به اين ترتيب كه مفاد آيه اين است كه نسبت به صغار و قصّر از مسلمانان فقط مسلمانان ولايت دارند پس كافر نمى تواند بر آنها ولايت داشته باشد. 2 - آيه شريفه: «و لن يجعل اللَّه للكافرين على المؤمنون سبيلاً ». (3) 3 - روايت «الاسلام يعلو و لايعلى عليه ». (4) صاحب حدائق پس از ذكر اين ادله به پاسخ آنها مى پردازد، البته راجع به روايت پاسخى نمى دهد. شايد اشكال آن را به خاطر وضوحش بيان نكرده است ما در جلسه آينده به بررسى اين روايت و ادله ديگر خواهيم پرداخت. اكنون به بررسى دلالت اين دو آيه مى پردازيم:ج) بررسى آيه «والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض»
1 - مناقشه صاحب حدائق در دلالت آيه
صاحب حدائق مى فرمايد: ولايت در آيه والمؤمنون و المؤمنات. به معناى يارى كردن و دوستى و كمك به يكديگر استعمال شده است نه به معناى سرپرستى بنابراين نمى توان براى اثبات يا نفى ولايت به معنايى كه مورد كلام است به آن استدلال كرد. (5)2 - توضيح كلام حدائق توسط استاد (مدظلّه)
از زمان شيخ طوسى تا زمان صاحب حدائق عده اى براى نفى ولايت كافر بر مسلمان همچنين نفى ولايت مسلمان بر كافر به اين آيه و آيه «والذين كفروا بعضهم اولياء بعض» (6) استدلال كرده اند در حالى كه همان طور كه صاحب حدائق فرموده اين آيات ناظر به ولايت به معناى سرپرستى نيست بلكه به معناى وداد و تعاون و يارى كردن آمده است و اين مطلب با ملاحظه آيه پيش از آن واضح تر مى شود. خداوند قبل از آيه مربوط به ولايت كفار مى فرمايد: آنان كه ايمان آوردند و هجرت كردند و با مال و جان خود در راه خدا جهاد نمودند و آنان كه به ايشان پناه داده و آنها را يارى مى كردند (مهاجرين و انصار) بعضى از آنها ولىّ بعضى ديگرند اما آنان كه ايمان آوردند ولى هجرت نكردند ولايتى بين شما و آنان نيست تا آن زمان كه آنان نيز هجرت كنند و اگر آنان از شما طلب يارى كردند بايد آنها را كمك كرده و به نفع آنها وارد كارزار شويد مگر نسبت به گروهى كه پيمان صلح با آنها بسته ايد همچنانكه كفار هم بعضى از آنها با بعضى ديگر دوستى و يارى مى كنند و اگر شما به اين دستور عمل نكنيد (هجرت نكنيد يا به كمك مسلمين نرويد) باعث ايجاد فتنه بر روى زمين و يا فساد بزرگى خواهد شد. (7) از اين آيه به خوبى استفاده مى شود كه مراد از «ولايت» در اينجا دوستى و كمك كردن است يعنى شما مؤمنين بايد يد واحده باشيد و نسبت به يكديگر يارى و دوستى كنيد همان گونه كه كفار نيز در بين خود دوستى مى كنند و به يارى يكديگر مى شتابند و اصلاً نمى خواهد بفرمايد مهاجرين و انصار برخى از آنها نسبت به صغار يا مجانين و قصّر ولايت دارند و كفار هم در بين خود بر قصّر و صغارشان ولايت دارند. اين مطلب از آيات بعد نيز به روشنى به دست مى آيد. در آيه ولايت مؤمنين نيز كه لسان او مثل همين آيات است بيان مذكور مى آيد كه ولايت به معنى دوستى و كمك كردن است. اين تعبير شبيه تعبيرى است كه در باب مياه فرموده اند: ان ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضاً (8) مراد از اين جمله اين است كه آبهاى نهر كمك يكديگر بوده و در نتيجه از آلودگى و انفعال آن جلوگيرى مى كنند. آيه «والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض» نيز در همين مقام مى باشد نه اينكه برخى از مؤمنين را مجنون و صغير و برخى ديگر را كبير و عاقل فرض كرده و كبار را ولى صغار دانسته باشد. بنابراين آيات مذكوره ناظر به ولايت به معناى سرپرستى نيست لذا استدلال شيخ طوسى براى نفى ولايت مسلمان بر كافر نيز مخدوش مى باشد.د) بررسى آيه «و لن يجعل اللَّه للكافرين على المؤمنين سبيلاً»
1 - مناقشه صاحب حدائق در دلالت آيه
ايشان در مورد آيه سبيل نيز مى فرمايد: مراد از «سبيل» كه در آيه نفى شده بنابر روايتى كه در تفسير آن وارد شده (9) سبيل از جهت دليل و اقامه حجت است و ناظر به احكامى همچون ولايت و سرپرستى نيست. (10)2 - مناقشه شيخ انصارى رحمه الله در دلالت آيه
شيخ انصارى رحمه الله در مسأله ملكيت كافر بر مسلمان اين آيه را مورد بررسى قرار داده و بحث كامل ترى كرده مى فرمايد: لسان آيه از نظر عرف آبى از تخصيص است معنا ندارد كه بگويند خداوند هرگز براى كفار بر مؤمنين راهى قرار نداده آنگاه در برخى موارد به آن استثنا بزنند. از طرف ديگر مى دانيم شارع در برخى موارد مانند كافرى كه عبد كافرش اسلام اختيار كند مالكيت كافر بر مسلمان را پذيرفته است. در اينجا هر چند حاكم او را مجبور مى كند كه عبد را بفروشد لكن اصل ملكيت او منفسخ نمى شود و مانند رضاع نيست كه اگر مثلاً زنى فرزند دخترش را شير داد، دخترش به خاطر رضاع و حصول محرميت به شوهرش حرام و ازدواجشان منفسخ مى شود. حتى اگر آن كافر پيش از اينكه غلامش را بفروشد فوت كند عبد مسلمان به ورّاثش منتقل و وظيفه فروش او به آنان منتقل مى شود هر چند آنان نيز كافر باشند نه اينكه ملكيت به آنان منتقل نشود. بنابراين اگر بگوييم مراد از «سبيل» ملكيت و امثال آن است لازمه اش تخصيص آيه در مواردى مانند مثالى كه زديم مى شود در حالى كه همان طور كه گفتيم لسان آيه آبى از تخصيص است و نتيجه مى گيريم كه اين معنا مراد نيست. آنگاه ايشان دو احتمال در معناى آيه مطرح مى كند اول اينكه بگوييم اين آيه به قرينه ما قبل آن «فاللَّه يحكم بينكم يوم القيمة» ناظر به روز قيامت است يعنى در آن روز نيز غلبه حجت و منطق در محكمه عمل الهى با مؤمنين است و كفار بر آنها هيچ راهى ندارند. دوم آنكه مطلبى را بگوييم كه حضرت رضا عليه السلام در مقام تكذيب مدعاى عده اى از غُلات فرمودند كه آنان مى گفتند امام حسين عليه السلام شهيد نشده اند چون لازمه اش وجود سبيل بر آن حضرت است. در حالى كه آيه قرآن سبيل را از مؤمنين نفى مى كند. حضرت در آن روايت در مقام بيان اين نكته هستند كه مراد از آيه، سبيل تكوينى به اين معنا كه كفار هيچ گاه مثلاً زور و قوّتشان به مؤمنين نمى رسد نيست. اميرالمؤمنين و امام حسن عليهم السلام كه افضل از امام حسين عليه السلام بودند را نيز شهيد كردند بلكه مراد حجت غالب و منطق فائق است، اسلام داراى منطق قوى تر است و خداوند حجت قوى تر را در اختيار مؤمنين قرار داده بطورى كه حجت آنها محكوم نمى شود البته چون سند اين روايت محل اشكال است ايشان احتمال ديگر را نيز مطرح كرده، در هر حال بنابر هر دو احتمال آيه ارتباطى با مسأله ولايت بر صغار و مجانين و رسيدگى به مصالح آنان پيدا نمى كند.3 - دفاع مفتاح الكرامه و القواعد الفقهيه از دلالت آيه
صاحب مفتاح الكرامه از مناقشه حدائق جواب داده مى گويد: حتى اگر سبيل را آن طور كه در روايت آمده به معناى حجت تفسير كنيم باز مى توان براى مسأله مورد بحث به آن استدلال و حكم به عدم ملكيت كافر بر مسلمان نمود، زيرا خداوند بيع را سببى براى ملكيت قرار داده و اين خود حجتى است كه شخص كافر هم مى تواند به آن استناد كند و عليه مسلمان ادعاى ملكيت كرده و بگويد چون من طبق ضوابط به وسيله بيع اين غلام را خريده ام مالك او هستم لذا آيه شريفه كه نفى سبيل بر مؤمن مى كند بر عدم ملكيت كافر بر مسلمان نيز دلالت دارد. مرحوم آقاى بحنوردى نيز در دفاع از دلالت آيه در كتاب القواعدالفقهية مى گويد: حضرت رضا عليه السلام در اين روايت چون در مقام ابطال گمان برخى از غُلات راجع به امام حسين عليه السلام و عدم دلالت مدعى بر آن هستند، اراده سبيل تكوينى را از آيه كلاً ابطال مى كند اما چون از جهت اثبات، اين مقام اقتضاى بيان تمام المراد از معناى سبيل در آيه را ندارد تنها به بيان يك مصداق از آن (حجت) اكتفا نموده اند، بنابراين منافات ندارد كه معناى ديگرى نيز براى سبيل مانند ملكيت منظور شده باشد.4 - توضيح كلام شيخ رحمه الله در رد دفاع مذكور توسط استاد (مدظله)
شيخ انصارى رحمه الله هم به مطلب صاحب مفتاح الكرامه توجه داشته و آن را رد نموده و هم بيانى دارد كه براى رد كلام آقاى بجنوردى كافى است. ايشان مى گويد: بنابر اينكه معناى سبيل، حجت باشد جز با تكلف نمى توان ملكيت را يكى از مصاديق آن شمرد. چون بسيار واضح است كه منظور از اين كلام كه خداوند براى كفار عليه مسلمانان حجتى قرار نداده اثبات حقانيت دين اسلام و اينكه كفار دليلى ندارند كه موجب تضعيف مسلمانان شود مى باشد. اما اگر بخواهيم بگوييم منظور اين است كه كفار عليه مسلمانان در هيچ موردى ولو در اختلافات مادى حجتى ندارند كه اقامه كنند، اين بسيار غيرعرفى مى نمايد. چگونه مى توان گفت: غيرمسلمان حق ندارد براى ملكيت خود استدلال و از مال خويش دفاع كند؟! اميرالمؤمنين عليه السلام وقتى خبردار شدند كه خلخالى از پاى زن يهوديه اى به ناحق درمى آيد آن طور متغير مى شوند و از خود عكس العمل نشان مى دهند حال چگونه مى توان گفت شارع حق احتجاج عليه مسلمان را از آن يهوديه سلب كرده است!؟ پس نمى توان ملكيت را يكجا از مصاديق موضوع حجت آوردن شمرد. همچنين بين حجت آوردن و ملكيت از نظر عرف جامعى به نظر نمى رسد لذا اگر بخواهيم بگوييم مالكيت معنايى مستقل از حجت داشته و هر دو جداگانه مصداقى براى سبيل محسوب مى شوند لازمه اش اين است كه براى حجت و ملكيت جامعى وجود داشته و «سبيل» در آن معناى جامع بكار رفته باشد در حالى كه عرفاً جامعى براى اين دو عنوان به نظر نمى رسد و بر فرض كه جامع هم متصور باشد اراده آن خلاف ظاهر روايت است زيرا حضرت در مقام تفسير آيه، سبيل را به حجت تفسير نموده اند حال اگر بگوييم معناى آن تنها حجت نيست بلكه عنوانى كه قدر مشترك ميان حجت و عنوانى ديگر است مى باشد مرتكب خلاف ظاهر شده ايم. بنابراين حمل حجت به معنايى كه جامع بيان آن و ملكيت باشد نيز باعث تكلف است. خلاصه اينكه، شيخ در كلامش به دفاع مفتاح الكرامه از دلالت آيه بر مسأله مورد بحث توجه داشته و آن را رد نموده و بيانش مختار آقاى بجنوردى را هم مخدوش مى سازد. نتيجه اينكه، نه آيه «والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض» دلالت بر نفى ولايت كافر بر مسلمان مى كند و نه آيه «و لن يجعل اللَّه للكافرين على المؤمنين سبيلاً». ادامه بحث در جلسه آينده، انشاءاللَّه. « والسلام »1) - شيخ انصارى در مكاسب و مرحوم آقاى بجنوردى در القواعد الفقهية در مسأله مالكيت كافر برعبد و امه مسلمان مباحث سودمندى كرده اند كه براى مسأله مورد بحث ما نيز مفيد است. 2) - سوره توبه، آيه 71. 3) - سوره نساء، آيه 141. 4) - وسائل ابواب موانع الارث، باب 1، ح 11. 5) -الحدائق الناضرة، ج 23، ص 278. 6) - سوره انفال، آيه 73. 7) - سوره انفال، آيات 73 - 72. 8) - وسائل، ابواب الماء المطلق، باب 7، ح 7. 9) - عيون اخبارالرضا عليه السلام ، ج 2، باب 46، ح 5. 10) - الحدائق الناظرة، ح 23، ص 268.
