لطفا منتظر باشید ...
خلاصه درس گذشته و اين جلسه:
بحث در مسئله 21 عروه بود و گذشت كه در مسئله كشف و نقل چهار نظريه است: كشف حقيقى، كشف انقلابى، كشف حكمى و نقل. براى كشف حقيقى مرحوم آقاى حكيم چهار تصوير ذكر كرده اند و گذشت كه تصوير اول از اين چهار وجه به يكى از وجوه ديگر برمى گردد (1) در اين جلسه، ادامه بحث جلسه گذشته پى گيرى شده و مفاد اوفوا بالعقود تجزيه و تحليل گرديده و نظر نهايى استاد مدظله از اوفوا بالعقود را مطرح خواهيم نمود. 1- توضيح مطلب اين است كه قبل از مرحوم آقاى حكيم رحمه الله ، شيخ انصارى قدس سره نيز اين بحث را در مكاسب مطرح كرده كه اوفوا بالعقود [ مائده/1 ] دلالت مى كند كه عقد علت تامه براى حصول نقل و انتقال و مضمون عقد است، سپس اگر رضايت و اجازه بعدى آمد كشف مى كند كه آن علت اثر خودش را داشته است. اين مطلب به حسب ظاهرش بيّن البطلان است. زيرا فرض اينكه عقد علت تامه باشد و از طرف ديگر احتياج داشته باشد كه بعداً اجازه بيايد و با آن اجازه تأثير عقد را كشف كنيم، تناقض صدر و ذيل است. به نظر مى رسد كه مثل محقق كركى كه قائل به كشف حقيقى و عليت تامّه بودن عقد هستند نظرشان به اين است كه مقتضاى اوفوا بالعقود و عموم آن، اين است كه عقد علت تامه باشد سپس اگر به واسطه ادله ديگرى ما اشتراط اذن يا اجازه از من له الإذن يا من له الإجازه را استفاده كرديم اين شرط نيز دخيل در علت خواهد بود. و دخالت اين شرط به يكى از سه وجهى است كه در ساير احتمالات كشف حقيقى آمده است. بنابراين، اگر عقدى واقع شد و متعقب به اجازه بعدى شد [ كه اين تصوير را شيخ به جماعتى از معاصرين خود نسبت داده است ] عقد از اول محكوم به صحت است. پس برگشت كلام جامع المقاصد به وصف تعقب است كه شرط مقارن است و يا به آن كه برخى گفته اند كه در علم الهى اجازه بعداً مى آيد پس شرط، مقارن است و احتمال دارد نظر جامع المقاصد به همان تصوير ميرزاى رشتى برگشت كند كه مى فرمايد: شرط تأثير عقد، رضايت تقديرى است و اجازه كاشف از وجود اين شرط در حال عقد است هر چند احتمال اينكه نظر جامع المقاصد به اين تصوير باشد بعيد است. و ممكن است كلام جامع المقاصد به كلام صاحب جواهر رجوع كند كه مى فرمايد: شرط در علل شرعيه قيد موضوع حكم است و مانع عقلى از تأخر شرط در علل شرعيه نيست.2) عدم كفايت رضايت تقديرى
يكى از وجوه كشف حقيقى نظريّه ميرزاى رشتى است كه فرمود: اجازه لاحق كشف مى كند كه عقد مقرون به رضايت بوده است هر چند آن رضايت، رضايت تقديرى باشد يعنى لو التفت لكان راضياً لكن اين وجه دو بحث دارد يكى صغروى و ديگرى كبروى. بحث صغروى اين است كه آيا رضايت تقديرى كافى است يا نه؟ بحث كبروى اين است كه آيا اجازه لازم است يا آنكه رضايت فعلى يا تقديرى كافى است؟ در مورد بحث صغروى، رضايت تقديرى كافى نيست زيرا گاهى اوقات اگر شخص را حين عقد ملتفت كنند كه عقدى با اين خصوصيات واقع شده است آيا شما راضى هستى يا نه؟ ممكن است شخص در إمضاى عقد ترديد كند يا حتى كراهت داشته باشد اما مدتى كه گذشت و مثلاً قيمتها تنزّل پيدا كرد و امضاى عقد به مصلحت او بود آن را امضا كند پس اجازه لاحق كاشف از رضايت شخص به هنگام عقد حتى به نحو رضايت تقديرى نيست. از صحيحه محمد بن قيس نيز كفايت رضايت تقديرى استفاده نمى شود بلكه رضايت و اجازه بعدى در صورت كراهت تقديرى يا فعلى هم كافى است مضمون روايت اين است كه شخصى كنيزى داشته و پسرش بدون اذن او كنيز را به ديگرى فروخته و سپس مالك اطلاع پيدا كرده و كار به مخاصمه كشيده شده است و مالك نسبت به اين بيع كراهت داشته لكن بعداً به اين بيع راضى شده و بيع را امضاء مى كند و بيع تصحيح مى شود با آنكه به هنگام عقد مالك هيچگونه رضايتى نه رضايت فعليّه و نه تقديريّه نداشته است بلكه بعد از اطلاع از بيع كراهت پيدا كرده است پس به هنگام بيع كراهت تقديرى (نه رضايت تقديرى) داشته است و چون به هنگام بيع بى اطلاع بوده پس هيچيك از رضايت فعلى و كراهت فعلى را نداشته است ولى هنگام بيع كراهت تقديرى داشته است ولى با امضا تصحيح شده است پس كاشفيت اجازه از رضايت تقديرى صغروياً درست نيست.3) از نظر كبروى آيا اجازه و انشاء معتبر است يا آنكه رضايت فعليه يا تقديرى كافى است؟
در اينجا چند بحث كبروى قابل طرح است. يك بحث كبروى اين است كه آيا اجازه و انتساب عقد به من له حق الإجازة والإذن معتبر است يا آنكه رضايت فعلى يا تقديرى مالك بدون انتساب عقد يا اذن و اجازه به من له الإذن و الإجازه كفايت مى كند؟ اين بحث يك بحث كبروى است كه اختصاص به تصوير ميرزاى رشتى ندارد و درباره دو تصوير ديگر كشف حقيقى كه وصف تعقّب به اجازه يا علم الهى به وجود شرط كه هر دو شرط مقارنند نيز مى آيد. بحث كبروى ديگرى در اينجا اين است كه آيا صرف علم به رضاى فعلى يا بعدى مالك كافى است يا احتياج به انشاء اذن و اجازه مى باشد؟ آنچه اينجا مطرح است اين مبحث كبروى دوم است. به نظر مى رسد از نظر كبروى در سيره عقلاء مجرد اينكه من بدانم من له الحقّ بعداً به عقد راضى مى شود براى اينكه از الآن آثار صحت را بار كنم كفايت نمى كند بلكه حتى علم به رضايت فعلى و كنونى او (نه رضايت بعدى او) بدون انشاء را سيره عقلاء در مبادلات و معاوضات كافى نمى دانند چه رسد به رضايت بعدى. بله آنچه رضايت تنها (فعلى يا بعدى) طبق سيره عقلاء ظاهراً كافى است و احتياج به انشاء ندارد در تصرفات خارجى است نه در باب معاملات و معاوضات. مثلاً اگر من بخواهم در ملك زيد بنشينم و غذاى او را بخورم يا سكنايى داشته باشم و مى دانم او راضى است اين تصرف من اشكالى ندارد و مجرد رضايت او در جواز تصرف كافى است. ولى در باب مبادلات اگر كسى بدون اذن و اطلاع زيد، خانه او را كه ده ميليون مى ارزد به بيشتر از اين قيمت بفروشد و بگويد اگر بشنود كه يك چنين معامله شيرينى براى او انجام شده است قطعاً راضى مى شود، در سيره عقلاء حتى اگر در مقام ثبوت موافق هم باشد اين مقدار براى صحت معامله كفايت نمى كند و احتياج به انشاء دارد. همچنين روشن است كه نزد عقلا در باب نكاح اگر من براى زيد زنى داراى كمالات با مهريّه أندك پيدا كنم و بدانم زيد راضى است اما او به من اذن يا وكالتى در اين تزويج نداده، آيا همين مقدار و صرف اينكه راضى است كفايت مى كند كه بگوييم عقد واقع شد و ازدواج صورت گرفت و زيد شوهر آن زن شده است؟ آيا صرف اين رضايت براى صحت عقد و حصول زوجيّت كافى است؟ آيا مى توان اين زن را همسر زيد به حساب آورد و آثار زوجيّت را بار كرد؟ روشن است كه كافى نيست. بنابراين، در باب معاوضات و معاملات انشاء لازم است هر چند سكوت كه به آن تقرير گفته مى شود، در بعض موارد در حكم انشاء و ابراز و كأنّه امضاء است و در بعض موارد امضاء نزد عقلاء نه رضايت تقديرى كافى است و نه تعقب كفايت مى كند و نه اينكه در علم الهى است كه بعداً اجازه مى آيد گر چه وصف تعقب و علم الهى شرط مقارن عقد است اما نزد عقلا اينها كافى نيست و ما براى صحت شرعى محتاج دليل شرعى هستيم.4) مقتضاى ادله شرعى و اوفوا بالعقود
اما در مورد بحث كبروى اول و اينكه بدون انتساب عقد يا اجازه به من له العقد والاجازه، آيا صرف رضايت مالك كافى است يا نه؟ و مقتضاى ادله چيست؟ در مورد مفاد اوفوا بالعقود مرحوم شيخ انصارى بيانى دارند كه سيد حكيم بيان شيخ را ناقص نقل كرده اند (2) و درست نكته اى كه شيخ مطرح كرده اند را عنوان نكرده اند. در مورد كلام شيخ مطلبى را سابقاً مطرح كرديم كه با مراجعه معلوم شد آن مطلب تمام نيست. مرحوم شيخ مدّعى است كه اگر ديگرى عقد را جارى كند و مالك أصلى راضى به آن عقد باشد حتى اگر اين رضايت خود را به عاقد اعلام نكند و تنها در مقام واقع راضى باشد اين عقد به مقتضاى اوفوا بالعقود - نه به بناى عقلاء صحيح است - زيرا گذشت كه در بناى عقلاء مجرّد رضايت كافى نيست بلكه هيچ يك از اقسام كشف حقيقى در بناى عقلاء تمام نيست. بيانى كه شيخ دارد اين است كه مراد از عقود هر عقدى كه اشخاص انجام دهند مى باشد و خصوص عقد مالكيت نيست. يعنى از آيه اوفوا بالعقود استفاده مى شود كه به قراردادها و عقود ترتيب اثر بدهيد منتهى ما ادلّه اى داريم كه اگر شخصى قراردادى نسبت به مال ديگران انجام داد اذن مالك يا اجازه يا رضايت او نيز معتبر است و بدون اذن يا اجازه يا رضايت او اين عقد صحيح نيست يعنى اوفوا بالعقود نسبت به فرض عدم اذن و اجازه و رضايت تقييد خورده است اما نسبت به مازاد آن را يعنى موردى كه رضايت هست ولى اذن و اجازه نيست اما نمى دانيم از عموم خارج شده است يا نه؟ تمسك به عموم آيه مى كنيم. اين فرمايش شيخ است. (3) بنابراين، شيخ رضايت واقعى مالك را كافى مى داند حتى اگر اين رضايت براى عاقد معلوم نباشد ولى در مقام ثبوت رضايت موجود باشد شيخ مى فرمايد كافى است تمسكاً به عموم اوفوا بالعقود ما قبلاً به كلام شيخ اشكال مى كرديم - كه بعداً متوجه شديم اين اشكال وارد نيست - كه وجوب وفاى به عقد و وفاى به عهد معنايش عمل كردن شخص به التزام خودش مى باشد، اگر عهد باشد طرفين نمى خواهد و اگر عقد باشد طرفين لازم است. به هر حال در باب وفاء، شخص به التزام بايد وفادار باشد، اما عمل كردن به التزام ديگرى را وفا اطلاق نمى كنند. پس در خود اوفوا بالعقود فرض شده كه همان شخص عقد كننده بايد به عقد خود وفا كند و لذا انتساب عقد به مالك در خود مفهوم وفاء مندرج است، اما طبق فرمايش شيخ عقدكننده، شخصى است و وفا كننده شخص ديگرى است. از اين رو با رضايت واقعى گر چه عقد به خود شخص مالك اضافه پيدا نمى كند ولى لزوم وفاء دارد چون اوفوا بالعقود عموم آن، اين مورد را مى گيرد و لازم نيست كه حتماً عاقد باشد تا لزوم وفاء بر او باشد، حتى اگر عاقد هيچ اطلاعى از رضايت مالك نداشت منتهى مالك راضى بود اين موجب استناد عقد به مالك نمى شود بلكه در استناد و اضافه به مالك، اجازه مالك و انشاء او لازم است ولى چون رضايت باطنى هست، پس تحت عموم اوفوا بالعقود قرار مى گيرد و لازم است وفاء به آن عقد نمايد. اين فرمايش شيخ بود كه ما سابقاً مى گفتيم وفاء اصلاً به معنى عمل كردن به التزام خود است و عمل به التزام ديگرى وفاء نيست. اين اشكالى بود كه ما سابقاً بر كلام شيخ داشتيم ولى با فحص بيشتر معلوم شد اين اشكال وارد نيست. در اينجا مرحوم آقاى حكيم مجملاً مى فرمايد: بايد اضافه به مالك و من له السلطنة پيدا كند اما اينكه چرا بايد اضافه پيدا كند تقريبى براى آن ذكر نمى كند. شيخ هم كه اضافه را شرط نكرده، به عموم اوفوا بالعقود تمسك نموده و فرموده مقتضاى دليل تقييد اين است كه اجازه يا اذن يا رضايت شرط است اما بر مازاد بر اين مطلب ما دليلى بر تقييد نداريم و جوابى كه قبلاً نسبت به كلام شيخ گفتيم اين بود كه از كلمه وفاء استفاده مى شود كه وفا كننده و عاقد يكى هستند نه اينكه اگر ديگران عقد كرده باشند وفا به آن عقد بر من لازم باشد ولى بعداً به آياتى از قرآن كريم و برخى استعمالات ديگر برخورد كرديم و معلوم شد اين جواب تمام نيست. براى نمونه قرآن كريم مى فرمايد: و من أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً (الفتح/10) كه معاهد خداوند متعال، ولى وفاكننده مردم هستند. و أوفوا بعهدى اُوفِ بعهدكم [ البقرة/40 ] در اين آيه ابتداءً دو وجه به نظر مى رسد، يك وجه اينكه وفا كنيد به عهدى كه شما با خداوند متعال بسته ايد تا خداوند متعال نيز به عهدى كه با شما بسته وفا كند. مثل اينكه فرموده: و أوفوا بعهد الله اذا عاهدتم (النحل/91) يعنى به پيمانى كه شما با خداوند متعال بسته ايد وفا كنيد. پس اضافه عهدى اضافه به مفعول خواهد بود. احتمال دوم اين است كه «عهدى» از باب اضافه عهد به فاعل باشد يعنى عهدى كه من كردم را شما وفا كنيد. لكن به قرينه أوفِ بعهدكم احتمال دوم مراد است زيرا معنا ندارد كه بگويد شما وفا كنيد به پيمانى كه با من بستيد تا من وفا كنم به پيمانى كه با شما بستم در حالى كه خداوند متعال خلف وعده نمى كند و شرطى براى عمل كردن به عهد خودش ندارد (4) ان الله لا يخلف الميعاد (آل عمران/9) بنابراين، احتمال دوم در آيه مراد است كه «عهدى» از باب اضافه به فاعل و «عهدكم» نيز اضافه به فاعل باشد. يعنى اگر من دستورى دادم به شما، شما ترتيب اثر بدهيد و خواسته مرا انجام دهيد شما هم اگر خواسته اى داشتيد من ترتيب اثر مى دهم و دعاى شما را مستجاب مى كنم. منتهى شرطش اين است كه شما تقوا داشته باشيد تا من هم خواسته شما را عملى كنم. پس اضافه، اضافه به فاعل است در نتيجه متعهد شخصى است و وفا كننده شخص ديگر است. شاهد ديگر: در تفسير قمى روايتى هست كه سندش چنين است: الحسين بن محمد بن عامر عن المعلّى بن محمّد بن البصرىّ عن ابن أبى عمير عن أبى جعفر الثانى عليه السلام [ كه سند از خود على بن ابراهيم است نه از غير او و معلّى را هم ما اشكال نمى كنيم. درباره او هر چند تعبير «يُعرف و يُنكر» گفته شده است لكن به نظر ما از اين جهت اشكالى نيست و لو بعض رواياتش مُنكر باشد. معلّى شيخ إجازه نيز هست. تعبير يعرف و ينكر بعضى از روايات او قابل قبول نيست و برخى قابل قبول است ولى هنگامى كه روايات قابل قبول او را مشايخ اتخاذ كرده اند قابل اعتماد است ] فى قوله تعالى: يا ايها الذين آمنوا أوفوا بالعقود قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله عقد عليهم لعلىٍّ (صلوات الله عليه) بالخلافة من عشرة مواطن ثم أنزل الله يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود التى عقدتها عليكم لأميرالمؤمنين عليه السلام (5) از اين روايت نيز بر مى آيد كه وفاكننده لازم نيست همان عاقد يا متعهد باشد. جصاص و طبرى و غير او «العقود» را به ما عقد الله عليكم تفسير كرده اند. طبرى معانى مختلفى نقل مى كند سپس گويد: أقرب اقوال اين است كه اوفوا بالعقود يعنى دستوراتى كه خداوند متعال براى شما در حلال و حرام و مانند آن صادر كرده را عمل كنيد. همان معنايى را كه قبلاً گفتيم كه مراد فرامين الهى است و اُحلّت لكم بهيمة الأنعام كه بعد از آيه آمده با آن سازگار است و مراد، الزامات الهى و قراردادهايى است كه خدا براى شما بسته و شما را بدان الزام كرده است (6) البته ما قرارداد مى گفتيم ولى او قرارداد نمى گويد بلكه گويد: يكى از معانى عَقَدَ عليه الزمه عليه است پس مراد از عقود الزامات است يعنى خداوند تعهد به آنها را از شما خواسته است نه اينكه شما خود طرف تعهّد و معاهده باشيد. پس وفا كننده غير از تعهّد كننده و الزام كننده (عاقد) است. عاقد در واقع خداوند است و وفاكننده بندگان او. جصاص نيز همين طور مى گويد منتهى جصاص گويد: عقود شامل الزامات بشرى اگر متعلّق آن مشروع باشد نيز مى شود. اجمالاً جصاص نيز وفاكننده را غير از عاقد فرض كرده است. با توجه به آيات مورد استشهاد و روايت تفسير قمى و كلمات مفسرين اشكال سابق ما بر شيخ كه آيه از اين جهت اطلاق يا عموم ندارد و بايد وفا كننده و عاقد متّحد باشند يعنى در مفهوم وفا، لزوم توجه به التزام خود وفا كننده درج شده باشد وارد نيست.5) مختار استاد مدظله در اوفوا بالعقود
تا حال معلوم شد كه از نظر ماده وفا مانعى از تعميم عقود نيست منتهى اشكال ما به مرحوم شيخ اين است كه اگر آيه ناظر به الزامات و عقدهايى باشد كه خداوند بر بندگان ايجاب كرده است كه آيه ارتباطى به عقودى كه مردم با يكديگر بسته اند ندارد ولى اگر مراد از العقود مطلق قراردادها باشد چه قراردادهايى كه مردم با خداوند متعال بسته اند و چه قراردادهايى كه مردم با يكديگر بسته اند همه را واجب است وفا كنيد حتى قراردادهايى كه ديگران بسته اند شما بايد ترتيب اثر بدهيد و وفا كنيد اشكالى كه به اين استدلال وارد است اين است كه ارتكازات عرفى در توسعه و تضييق مفاهيم دخالت دارد. آيه اوفوا بالعقود يك حكم تأسيسى و تعبدى محض نيست بلكه مى فرمايد: براى قراردادها احترام قائل باشيد و اين ارشاد و امضاى همان امرى است كه بين عقلاء معمول است حال بحث در اين است كه آيا هر چيزى كه حرام بود با قرارداد حلال مى شود و اوفوا بالعقود مى فرمايد: عقد و قرارداد مشرِّع مورد قرارداد مى شود. مثلاً قتل نفس، دزدى و فحشاء حرام است آيا با قرارداد بستن حلال مى شود؟ آيا محرّمات شرعى يا عقلايى به صرف قرارداد حلال مى شود؟ نمى توان اين معنا را ملتزم شد، پس بايد گفت: آيه شريفه الزام بما هو المشروع است. يعنى اگر چيزى را در خارج مشروعيت و جواز آن را احراز كرديد تا انسان قرارداد نكرده آزاد است امّا بعد كه قرار بست بايد طبق قرار عمل كند بنابراين، اگر در صحت يك عقدى ما شك كرديم با تمسك به اوفوا بالعقود نمى توانيم صحت و مشروعيّت آن را اثبات كنيم بلكه بايد قبلاً مشروعيت آن را احراز كرده باشيم و با اين آيه الزام آن را ضمن قراردادها اثبات كنيم. پس آيه از جهت بالا اطلاق ندارد، البته أخيراً يك مطلبى را ما بيان كرديم و آن اينكه هر چند آيه الزام بما هو المشروع است و مشرِّع غير مشروع نيست لكن آيه نسبت به اسباب اطلاق دارد (گر چه نسبت به متعلق التزام اطلاق ندارد) يعنى اگر متعلَّق عقد ذاتاً مشروع بود اما شك كرديم كه آيا اين عقد به فارسى بايد واقع شود يا به عربى واقع شود يا آنكه هر كس به زبان خودش بايد عقد را جارى كند يا اگر شك كرديم كه آيا عقد بايد بالإذن يا بالتوكيل باشد يا آنكه بالإجازه هم باشد كافى است، آيه از اين نواحى اطلاق دارد لكن همين امروز بحث كرديم كه عقلاء اجازه لاحق را براى ترتيب اثر دادن به قبل از اجازه كافى نمى دانند و چون آيه يك حكم تعبدى و تأسيسى نيست پس نمى توانيم به اطلاق آيه از جهت اسباب تمسك كنيم و بگوييم آيه سببيت عقد با اجازه لاحق را تصحيح مى كند. بنابراين، به آيه اوفوا بالعقود براى تصحيح عقد فضولى نمى توان تمسك كرد بلكه بايد سراغ ساير ادله شرعى رفت.6) كشف انقلابى معقول است يا نه؟
مرحوم آقاى حكيم قائل به كشف انقلابى شده اند و اينكه اجازه كاشف است از اينكه شارع از حين اجازه حكم كند به اينكه مضمون عقد حقيقة از زمان عقد صحيح و نافذ است. و از اين اشكال كه الواقع لا ينقلب عمّا وقع عليه ايشان جواب مى دهند به اينكه اين قاعده مختص به امور حقيقيه است و در امور اعتباريّه جارى نيست. (7) در اينجا اشكالى از سابق به نظر مى رسيد و به كلام مرحوم علامه طباطبايى هم وارد بود چون نظير اين مطلب را مرحوم آقاى طباطبايى صاحب تفسير الميزان مى فرمود: «كه بعضى تناقض و عدم تأثير متأخر در متقدم و مانند آن را در بحثهاى فقهى مطرح مى كنند با اينكه اين مسائل مربوط به امور حقيقيه است و در امور اعتباريّه و احكام شرعيه كه از اعتباريّات است جارى نيست بنابراين، اينكه در كفايه گويد: تعارض عبارت از مخالفت دو چيز على نحو التناقض او التضاد درست نيست، تناقض و تضاد مربوط به امور حقيقيه است و احكام شرعيه كه اعتبارى هستند. لكن چنانچه سابقاً نيز گفته ايم اين مطلب تمام نيست زيرا امور اعتبارى هر چند مجرّد فرض و اعتبار است امّا با چند امر حقيقى ملازم است يكى نفس اعتبار است كه خودش از حقايق است و دوم مبادى اعتبار است كه آنها هم امور حقيقى هستند مثلاً علم به مصلحت يا مفسده منشأ اعتبار مى شود و سوم آثار اين اعتبار است كه آن آثار آثار حقيقى است، ثواب و عقاب، بهشت و جهنم كه بر موافقت و مخالفت اين امور اعتبارى بار مى شود همه از حقايق است و اعتبارى نيست. بنابراين نمى توان گفت: اگر دو امر اعتبارى مخالف هم بودند داخل تناقض و امثال اينها نمى شود. زيرا برگشت اين امور اعتبارى به امور حقيقى است، اعتبار بكنم و اعتبار نكنم برگشتش به اين است كه هم فرض كنم و هم فرض نكنم، هم علم به صلاح داشته باشم و هم علم به صلاح نداشته باشم، هم ثواب يا عقاب باشد و هم نباشد پس برگشتش به تناقض در امور حقيقى است از اين رو احكام حقايق بر اعتباريات نيز بار مى شود. پس فرمايش سيد حكيم كه فرمود: قاعده الشى لا ينقلب در امور اعتباريه جارى نيست، تمام نمى باشد زيرا اگر الآن بيستم ماه باشد شما نمى توانيد بگوييد: زيد اول ماه، هم مالك شده، هم مالك نشده است. اول ماه اجازه نبود پس زيد مالك نشده بود اما حالا كه بيستم ماه است و من له حق الإجازه، اجازه داده است پس زيد از همان اول ماه مالك شده است. مالك نشده با مالك شده باهم تناقض دارد و جمع نمى شود زيرا در تناقض هشت وحدت شرط دان، يكى وحدت مكان و ديگرى وحدت زمان. وحدت زمان معتبر است و مقصود از وحدت زمان وحدت زمان حكم مراد نيست بلكه وحدت زمان محكوم به است. ما الآن حكم بكنيم كه اول ماه زيد مالك شده و از طرف ديگر حكم كنيم كه اول ماه زيد مالك نشده اين تناقض است. بله مى شود وجود خارجى ملكيت اول ماه باشد اما وجود علمى آن حالا باشد. يعنى زيد از اول مالك شده بود لكن حالا براى من معلوم شده كه زيد آن وقت مالك بوده است يا زيد اول ماه مالك نبود ولى حالا براى من معلوم شد كه آن وقت مالك نبوده است. كه اين همان كشف حكمى است كه امر معقولى است. اما وجود عينى ملكيت، ملكيت در اول ماه هم باشد و هم نباشد اين دو با هم جمع نمى شود. ان قلت: امر اعتبارى وجود عينى ندارد. قلت: نبايد بين دو امر خلط شود. اگر من زيدى كه شجاع است فرض كردم كه أسد است. أسد مفروض من وجود خارجى ندارد، از اين رو صحت سلب دارد و مى توانم بگويم زيد أسد نيست و صحيح نيست كه: شيرى موجود شد اما عنوان مفروض الأسديّه صحت سلب ندارد. چون اين عنوان، امرى واقعى است و ديگر اعتبارى نيست البته به فرض من قائم است ولى مادامى كه فرض من هست صحت سلب ندارد به مجرد اينكه فرض كردم وجود عينى پيدا مى كند، به مجرد فرض معلول فرض انتزاع مى شود و موجود است از اين رو، صحت سلب ندارد بله شير واقعى را مى شود سلب كرد ولى شير مفروض (مفروض الاسدية) مادام الفرض، قابل سلب نيست و سلب آن تناقض است. ملكيت هم ممكن است موجود شده باشد و من ندانم و اين مانعى ندارد كه همان كشف حكمى است اما اينكه ملكيت هم وجود داشته باشد كه صحت سلب ندارد و هم وجود نداشته باشد كه صحت سلب دارد اين دو با هم جمع نمى شود و تناقض است.7) روايات مسئله
در باب كشف و نقل چهار روايت ما پيدا كرده ايم كه برخى مربوط به باب نكاح و برخى مربوط به باب ارث است كه در جلسه آتى مى خوانيم كه اينها دلالت بر كشف مى كند لكن چون كشف حقيقى در بناى عقلاء نيست از اين رو اين روايات ناظر به كشف حكمى خواهد بود. « والسلام »1) - مستمسك العروة 14/494 2) - مستمسك العروة 14/488 تذكر: هر چند سيد حكيم در صفحه 488 كلام شيخ را ناقص نقل كرده و فرض رضايت در كلام شيخ را نقل نكرده اند لكن در صفحه 500 از مصدر بالا كلام شيخ را كامل نقل كرده و فرض رضايت را نيز آورده اند. 3) - المكاسب / 124 4) - نگارنده گويد: وعده هاى الهى بر دو قسم است وعده هاى مطلق مثل آيه نور/55 و وعده هاى مشروط مثل ان تنصروا الله ينصركم و يثبت اقدامكم و آيه ان الله لا يخلف الميعاد هر دو قسم وعده هاى الهى اعم از مطلق و مشروط را شامل است. آيه محل بحث نيز از قسم وعده هاى مشروط الهى است كه اوف بعهدكم را متوقف بر اوفوا بعهدى فرموده است بنابراين به نظر مى رسد نه آيه ان الله لايخلف الميعاد و نه آيه اوف بعهدكم، شاهد نيست كه عهد در آيه از باب اضافه به فاعل است. 5) - تفسير القمى 1/188 ذيل ا لمائدة/1 6) - تذكر: سخنى نماند كه اگر معناى آيه قراردادهايى كه با خدا بسته ايد باشد عاقد و وفاكننده متحد خواهند بود بنابراين اين تعبير مناسب است اصلاح شود. (نگارنده) 7) - مستمسك العروة 14/495 س 1 و 497 س 2 و 499 س 14
