اندیشه سیاسی در اسلام معاصر نسخه متنی

بسم الله الرحمن الرحيم

خلاصه درس اين جلسه:

در اين جلسه وارد بحث رضاع مى شويم و پس از طرح اين مطلب كه حرمت رضاع فى الجمله جزء ضروريات فقه است به بررسى شرط اول محرم بودن رضاع يعنى ناشى شدن شير از نكاح مى پردازيم. نتيجه اين شرط آن است كه لبن رجل يا لبن بهيمه باعث نشر حرمت نمى شود و اين جزء مسلّمات فقه شيعه است. متن شرايع: «السبب الثانى، الرضاع - النظر فى شروطه و احكامه - انتشار الحرمة بالرضاع يتوقف على شروط: الأول ان يكون اللّبن عن نكاح، فلو درّ لم ينشر حرمة و كذا لو كان عن زنا و فى نكاح الشبهة تردّد اشبهه تنزيله على النكاح الصحيح و لو طلّق الزوج و هى حاملٌ منه او مرضعٌ فارضعت ولداً نشر الحرمة كما لو كانت فى حباله» اثبات محرّم بودن رضاع فى الجمله در اينكه رضاع فى الجمله موجب حرمت عده اى از زنها بر عدّه اى از مردها مى شود اشكالى نيست و اين جزء مسلّمات فقه است. به طور كلّى براى مسلّمات فقه چهار مرتبه وجود دارد: مرتبه اول: عبارت از اجماعيات است يعنى فقهاء بر يك مطلب اتفاق نظر داشته باشند. مرتبه دوم: كه از نظر تسلّم محكم تر از مرتبه قبل است، ضروريات فقه است. تفاوت اين دو در اين است كه اجماعيات گاهى به اين صورت است كه مسأله بر اثر فكر و تأمل براى فقها روشن شده و فتوا داده اند كه اين همان نوع اول مى شود و گاهى مسأله صاف و روشن است و نيازى به فكر و نظر ندارد كه به اين نوع از اجماعيات، ضروريات فقه مى گويند. مرتبه سوم: كه محكم تر از دومرتبه قبلى است ضروريات مذهب ناميده مى شود يعنى هر كس به مذهب اماميه متعلق باشد چه عالم و چه عامى، مسأله را بداند مثل حلال بودن متعه يا عصمت چهارده معصوم كه عوام و خواص شيعه همگى نسبت به اين امور علم دارند. مرتبه چهارم: كه از مرتبه قبلى هم اخصّ است ضروريات دين است يعنى امورى كه عوام و خواص مسلمين از همه فِرق سنّى و شيعه مسأله اى را بدون اعمال نظر بدانند مثل وجوب نماز و وجوب حج. آنچه در مورد رضاع مى توان گفت اين است كه محرّم بودن فى الجمله آن به مرتبه دوم تعلق دارد كه از اجماعيات بالاتر است چون همه فقها بدون اعمال نظر، آن را قبول دارند اما بر خلاف ادعاى صاحب جواهر رحمه الله اين مسأله جزء ضروريات مذهب يا دين نيست كه همه عوام از آن مطّلع باشند. على اىّ حال اصل مسأله از نظر فقهى مسلّم است و آنچه مورد بحث واقع شده احكام فرعى و شرايط آن است.

شرط اول تحريم:

ناشى بودن شير از نكاح معناى كلمه نكاح در عبارت شرايع كلمه «نكاح» در استعمالات آن در قرآن و بيشتر روايات و كلمات فقها به خصوص در كتاب النكاح به معناى عقد نكاح در مقابل طلاق است اما به معنى وطى كه يكى از معانى آن است خيلى كم استعمال مى شود و شهيد ثانى رحمه الله هم تصريح كرده كه معناى حقيقى نكاح همان عقد است نه وطى كه البته اين ممكن است از باب وضع تعيينى يا تعيّنى باشد. اما صاحب جواهر به تبع عده اى از فقها، كلمه نكاح را در اينجا به وطى تفسير كرده است. اول كسى كه ما اين تفسير را از او ديديم فخرالمحققين در ايضاح (شرح قواعد) است. بعد محقق ثانى كه در بسيارى از موارد تابع فخرالمحققين است او هم در جامع المقاصد كه آن هم شرح قواعد است اين تفسير راكرده و بعد از ايشان صاحب مدارك در نهاية المرام و كاشف اللثام در شرح قواعد ⁽¹⁾ و صاحب رياض همين تفسير را كرده اند. نكته اى كه باعث شده اين تفسير را بكنند اين است كه ملاحظه كرده اند حرمت رضاع دائرمدار خود عقد نيست و اگر امه موطوئه مالك يا امه محلّله براى شخص و همچنين على المشهور زنى كه وطى به شبهه شده، هر كدام از اينها اگر شير بدهد، نشر حرمت حاصل مى شود. لذا نكاح را به وطى تفسير كرده اند تا عبارت، همه اين موارد را شامل شود. حتى شهيد ثانى على رغم اينكه تصريح مى كند كه معناى حقيقى نكاح عبارت از عقد است نه وطى، او هم اينطور تفسير مى كند. ثمره اين بحث كه آيا عقد نكاح معيار است يا وطى، همانطور كه صاحب جواهر مطرح كرده در موردى ظاهر مى شود كه زنى از شوهرش حمل بردارد يا امه اى ازمالكش يا كسى كه مالك براى او تحليل كرده حمل بردارد اما منشأ حمل ملاعبه باشد نه دخول. در چنين موردى اگر نكاح را به وطى تفسير كنيم دچار مشكل مى شويم كه نشر حرمت را در اين مورد كه وطى صورت نگرفته چگونه اثبات كنيم. اما اگر نكاح را به معنى عقد بدانيم اين اشكال مطرح نمى شود هر چند براى الحاق موارد ملك يمين و تحليل و وطى به شبهه بايد توجيهى بكنيم. صاحب جواهر مى گويد از شهيد ثانى حكايت شده كه اگر دخول صورت نگيرد نشر حرمت نمى شود. البته ما در شرح لمعه ومسالك و حاشيه ارشاد چنين مطلبى نديديم كه متعرض خصوص اين فرع شده باشد و گفته باشد با ملاعبه صرف، نشر حرمت نمى شود. ولى على اى تقدير، مهم اين است كه ببينيم آيا مى توان دليلى بر اين مطلب كه معيار وطى است ذكر كرد يا نه؟ صاحب جواهر توجيه كرده كه اين تفسير كه نكاح را به معنى وطى بگيريم مبنى بر غالب است و وطى خصوصيتى ندارد.

نظر استاد مدظله

به نظر مى رسد كلمه نكاح را بايد به همان معناى ظاهرش يعنى عقد حمل كنيم و اين تفسير خلاف ظاهر يعنى حمل آن بر وطى را مرتكب نشويم. يك شاهد اين مطلب هم تعبيرى است كه در ذيل اين جمله مى آيد و در تعابير فقها هم آمده اما صاحب جواهر به نظرش آمده كه اين تعبير درست نيست و لذا در شرحِ عبارت، چيزى ضميمه كرده تا آن را تصحيح كند. تعبير شرايع اين است كه «و فى نكاح الشبهه تردّد اشبهه تنزيله على النكاح الصحيح» در اين عبارت، كلمه نكاح متصف به صفت صحيح شده است، در حالى كه بنا بر تفسير نكاح به وطى اين عبارت اشكال پيدا مى كند چون عقد نكاح مى تواند متصف به صحيح و فاسد شود اما متعارف نيست كه كلمه به صرف اينكه كسى مرتكب خلاف شرع نشود يا بشود متصف به صحت و فساد شود، بلكه وطى مى تواند به صفت جايز يا حرام متصف گردد. لذا صاحب جواهر عبارت رابه نظر خودش اينطور اصلاح كرده: «الوطى الحاصل من العقد الصحيح». اما به نظر ما اين بيان ايشان خيلى مستبعد است و ما بايد كلمه نكاح را به همان معنى ظاهرش يعنى عقد بگيريم. اما آن اشكالى كه باعث شده بود آقايان اين تفسير بعيد را مرتكب شوند يعنى اينكه عقد نكاح ملاك حكم نيست، آن هم جوابش واضح است. در واقع همان جوابى را كه در تعابير مشابه اين تعبير كه در روايات و كلمات علماء وارد شده مطرح مى كنيم، در اينجا هم مطرح مى كنيم. مثلاً درروايت براى بيان حد رضاع محرّم تعابيرى مثل «لبن امرأتك» و «لبن ولدك» وارد شده در حالى كه اين تعبيرها در مورد مملوكه شخص يا وطى به شبهه صدق نمى كند يادر عبارت شيخ رحمه الله تعبيرات مشابهى هست و توجيه اين مطلب همين است كه چون ناظر به بحث نكاح بوده اند اين تعابير مطرح شده، اما بقيه موارد را نيز ملحق به زوجيت مى دانسته اند كه به ابواب ديگر مربوط مى شوند. از اين گذشته، گفتيم قبل از فخرالمحققين كسى را از فقهاء نديديم كه در اين مسأله، وطى را موضوع قرار داده باشد ،فقط كيدرى در اصباح الشيعه عبارتى دارد كه آن هم با توجه به ذيلش قابل توجيه است. عبارت ايشان اينطور است: «من وطئ امرأة وطئاً يلحق به النسب بنكاح صحيح او فاسد او وطى شبهه اوملك يمين فحصل بينهما ولدٌ ودرّ لبن غذائه كان لبناً للفحل. اذا رضع من لبنٍ درّ لبكرٍ او ثيّب غير مرضعهٍ العددَ المعتبر لم يحرم» ⁽²⁾ هر چند صدر عبارت، وطى راموضوع قرار داده است ولى مفهوم عبارت بعدى اين است كه اگراز لبن مرضعه شير بخورد حرمت ثابت مى شود و چون مرضعه بودن مستلزم داشتن فرزند است از اطلاق مفهوم استفاده مى شود كه فزند چه به وسيله ملاعبه و چه به وسيله وطى حاصل شده باشد حكم تحريم ثابت است و لذا صدر عبارت كه وطى را موضوع قرار داده حمل بر غالب مى شود. توجيه دوم براى عبارت فوق اين است كه هر چند حمل ممكن است بدون وطى و با ملاعبه تنها حاصل شود اما بسيار مستبعد است كه ولادت بچه بدون هيچ مواقعه اى انجام گيردن يعنى اين فرض كه به وسيله ملاعبه زن حامله شود و بعد هيچ وطيى صورت نگيرد تا زمان ولادت اين بسيار بعيد است پس اگر ايشان وطى را در اين حكم قيد كرده اشكالى ندارد چون فرض اين است كه ولادت محقق شده و ولايت بدون وطى عادتاً حاصل نمى شود. اما اينكه گفتيم عبارت شرايع كه نكاح را موضوع قرار داده اشكالى ندارد و نكاح را به معنى عقد مى گيريم و موارد ديگر مثل ملك يمين يا تحليل يا وطى به شبهه را به عنوان ملحقات اين مسأله در نظر مى گيريم و نظايرى هم در روايات و كلمات علماء دارد، يك نمونه اش اين عبارت شيخ طوسى در مبسوط است كه مى گويد: «اذا نزل للبكر او الثيب لبنٌ و لا زوج لهافأرضعت بلبنها مولوداً العدد المحرّم يقوى فى نفسى انّه لا حكم له» با اين كه حكم اختصاص به موارد زوجيت ندارد و شامل موارد ملك يمين و تحليل و وطى به شبهه هم مى شود ولى ايشان قيد «و لا زوج لها» را اضافه كرده كه معلوم مى شود مقصود ايشان اين است كه آن زن زوج نداشته باشد يا كسى كه در حكم زوج و ملحق به زوج است. حكم مسأله درّ لبن مى فرمايند اگر شيرى از سينه زن سيلان پيدا كرد بدون آنكه هيچ مباشرتى بين زن و مرد صورت گرفته باشد و بچه از اين شير بخورد نشر حرمت نمى شود و همچنين اگر به طور تصادفى شيرى از سينه مرد سيلان پيدا كند. خوردن از شير بهيمه نيز نشر حرمت نمى كند وا ين مسائل بين اماميه محل اتفاق است اما وجه مطرح شدن آنها اين است كه چون بين عامه محل خلاف بوده و تا زمان شهيد اول به آراء فقهى عامه توجه مى شده، لذا مسائلى كه و لو بين عامه خلافى بوده در كتابهاى ما مطرح شده است. ودر اين مسائل، بعضى از عامه حكم را خيلى وسيع گرفته اند و از جهت عدد يا زمان رضاع قيد نزده اند و بعضى خوردن شير بهيمه را هم باعث نشر حرمت دانسته اند. ⁽³⁾ خلاصه اين مطلب بين اماميه مسلّم است كه لبن درّ نشر حرمت نمى كند و لو به مقدار عدد معتبر شير بخورد و عده اى دعواى اجماع بر اين مسأله كرده اند از جمله در خلاف و غنيه. البته لحن تعبير شيخ به گونه اى است كه استفاده مى شود اين حكم راجزء مسلّمات و قطعيات اماميه نمى دانسته و ظاهراً موقع نوشتن مبسوط هنوز به قطعيت نرسيده بود. عبارت ايشان را در سطور قبل خوانديم كه «يقوى فى نفسى» تعبير كرده بود كه اين تعبير را عادتاً در مورد ضروريات فقه يا اجماعيات به كار نمى برند. البته در ادامه همين عبارت در مورد حكم لبن رجل، تعبير «بلاخلاف» را به كار مى برند: (و اما ان نزل لبن رجل فارضع به مولوداً العدد الذى يحرّم مثله لم ينشر الحرمه بلا خلاف، فهو كلبن بهيمه) و ظاهراً مقصود بلاخلافٍ بين المسلمين باشد كه البته با توجه به اختلافى كه بين عامه هست اين تعبير تمام نيست اما بين اماميه هيچ اختلافى نيست كه مطلق سيلان لبن كفايت نمى كند و بايد لبن ناشى از ازدواج و ما بحكمه باشد. دو روايت هم در مسأله وجود دارد كه آنها را مى خوانيم: روايت اول: حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن احمد بن الحسن الميثمى عن يونس بن يعقوب عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن امرأة درّ لبنها من غير ولادة فارضعت جارية و غلاماً بذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال: لا» ⁽⁴⁾ اين روايت با اين سندى كه از كافى نقل شده موثقه است چون حميد بن زياد و حسن بن محمد بن سماعه واحمد بن حسن ميثمى كه نوه ميثم تمّار است اينها همه ثقات واقفيه هستند و يونس هم كه امامى ثقه است. اما صدوق رحمه الله در فقيه همين روايت را به طريق صحيح ازكتاب ابن ابى عمير نقل كرده وابن ابى عمير هم از يونس نقل مى كند ⁽⁵⁾ لذا روايت صحيحه خواهد بود. روايت دوم: محمد بن على بن محبوب عن عبدالله بن جعفر عن موسى بن عمر البصرى عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لابى عبداللّه عليه السلام : امرأة درّ لبنها من غير ولادةٍ فارضعت ذكراناً و اناثاً أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع؟ و قال لى: لا. ⁽⁶⁾ « والسلام »

1) - البته در چاپ جديد اين كتاب كه ما مراجعه كرديم «نكاح او الوطى» ضبط شده كه مسلماً غلط است و از مطلبش هم معلوم مى شود كه «اى» صحيح است و «او» غلط چاپى است. 2) - الينابيعالفقهيه، ج 18، ص 346 - 347. 3) - حاج شيخ عباس قمى رحمه الله احتمالاً در هدية الاحباب مى گويد: زمانى اطباء براى حاجى نورى خوردن شير الاغ را تجويز كرده بودند. بعدها ايشان مزاح مى كرده كه روى فتواى ابوحنيفه (ظاهراً) اين كُره خر برادر رضاعى من است. طبق چنين فتوايى بايد حكم كنيم كه مثلاً درزمان قديم كه گاودارها در نجف مى آمدند و عموم طلبه ها و غير طلبه ها از شير آن گاوها استفاده مى كردند، همه اهل نجف خواهر و برادر همديگر بوده و عقدشان باطل بوده است. در موردچنين فتواهايى كه به دليل انقطاع از مبدأ وحى صادر مى شده اند امام عليه السلام مى فرمايد: «بمثل هذه الفتايا تحبس السماء مائها». 4) - وسائل الشيعه ؛ ج 14 ،باب 9 از ابواب ما يحرم بالرضاع، ح 1 5) - در حدائق سند روايت را اينطور ضبط كرده: فقيه عن محمد بن ابى عمير عن يونس عن يعقوب كه اين غلط چاپى است و همه نسخه هاى ديگر بن يعقوب ضبط كرده اند. 6) - وسائل الشيعه باب 9 از ابواب ما يحرم بالرضاع، ح 2