عدم نشر حرمت از لبن زنا، مسلّم عند الاماميه است و فقط ابن جنيد نسبت به زانيه مرضعه قائل به حصول محرميّت با مرتضع گشته، و علامه نيز در تذكره ترديد نموده، هر چند كه در كتب ديگرش تصريح به عدم نشر حرمت نموده است پس مستند مسأله اجماع است، مضافاً، در اين درس متعرض دو روايت مى شوند يكى روايت دعائم الاسلام كه مرسله است و اصلاً كتاب و مؤلفش، اعتبار عندالاماميّه ندارند و دوم صحيحه عبدالله بن سنان است و در ضمن استاد روشن مى كنند اين مطلب كه شهرت يافته ولدالزنا ولد شرعى نيست، صحيح نمى باشد. مرحوم فاضل مقداد سيورى رحمه الله در تنقيح، در مسأله نشر حرمت به وسيله زنا، كه مشهور و معروف در كتب اماميه، عدم نشر است سه نظر مخالف نقل كرده:
الف ) شيخ در مبسوط
ب) علامه در مختلف
ج) ابن جنيد
و بعد از مراجعه به خود كتابها، معلوم شد كه اين نسبتها صحيح نمى باشد، زيرا شيخ در مبسوط تصريح دارند به اين كه زنا، نشر حرمت نمى كند و لذا شيخ رحمه الله را بايد از مصاديق روشن قُدَمايى دانست كه قائل به عدم نشر حرمت است. و اما مرحوم علامه در مختلف، ابتداء كلام شيخ رادر مبسوط بر عدم نشر به وسيله زنا، و اينكه نشر حرمت موقوف به وطى صحيح است و لهذا وطى به شبهه هم نشر حرمت مى كند، نقل مى كنند و سپس از ابن جنيد نقل مى كنند كه نشر حرمت به وسيله زنا مختصّ به مرضعه (زن زانيه) است و مرتضع به او و بستگان نسبى اش، محرم مى شود ولى محرميّتى بين مرتضع و مرد زانى صاحب اللبن حاصل نمى شود و به دنبال اين، ترديد ابن ادريس رحمه الله رانقل كرده كه در الحاق وطى به شبهه، به وطى صحيح، ترديد نموده ولى در نهايت حق رابه جانب شيخ رحمه الله داده كه وطى الشبهه را به وطى صحيح ملحق نموده و قائل به نشر حرمت گشته، زيرا مقتضاى عموم همين است. مرحوم علامه رحمه الله بعد از اين نقل قولها، قول ابن ادريس را رد كرده و چنين فرموده: والحق ما قال الشيخ رحمه الله ، و سپس تعليلى ذكر مى كنند كه اگر اين تعليل نبود، ما مى گفتيم كه ايشان قصد دارند حرف ابن جنيد را هم باطل كنند ولى بعد از ذكر تعليل، معلوم مى شود كه اصلاً متعرض نقد كلام ابن جنيد نيستند نه اثباتاً و نه نفياً.
نظر علامه در كتب ديگرش:
پس معلوم است كه علامه در مختلف قائل به نشر حرمت به لبن حاصل از زنا نيستند. و اما در كتب ديگرش صريحاً حكم به عدم نشر حرمت نموده اند مثل قواعد ، ارشاد تلخيص و تحرير . بله ايشان در تذكره بعد از آنكه فتواى عامّه را مبنى بر نشر حرمت توسط لبن حاصل از زنا، نسبت به مرضعه و اقرباى او نقل مى كند كما اينكه همين عامّه در مورد مرد زانى و نشر حرمت بين او و مرتضعه، اختلاف كرده اند و اتفاقى ندارند، مرحوم علامه، بعد از نقل اتفاق عامّه بر نشر حرمت نسبت به مرضعه و خويشان او، مى فرمايند «و فيه نظر» كه معلوم مى شود ايشان در اين حكم ترديد دارند و اما درمورد نشر حرمت نسبت به مرد زانى، قائل به نشر نيستند. و به جز علامه در تذكره، ديگر هيچ فقيهى را نيافتيم كه در عدم نشر حرمت به وسيله زنا، ترديد كرده باشد، مبسوط ، جواهر، سرائر، اصباح، شرائع ، مختصر النافع ، و خود علامه در چهار كتاب از كتابهايش، قواعد ، تحرير ، ارشاد ، تلخيص، و ابن فهد در مهذّب البارع ، و كركى در جامع المقاصد ، شهيد در روضه و مسالك ، نهاية المرام صاحب مدارك ، كفايه ، كشف اللثام ، رياض ، مستند ، حدائق ، تمام اين كتابها را تفحّص كرديم و همگى فتوا به عدم نشر حرمت از لبن حاصل از زنا مى دهند و برخى دعواى اجماع را نيز ضميمه كرده اند، كما اينكه كفاية مى فرمايد: لا اعرف فيه خلافاً بين الاصحاب. و معلوم است كه خلاف ابن جنيد ضررى به اين اتفاق نمى زند زيرا ايشان فتاوى خلافِ مسلّمِ عند الاماميّه، باز هم دارند حتى مثل حجيّت قياس كه بطلانش از مسلّمات مذهب است. روايت دائم الاسلام: در جواهر و رياض ومستند و امثال اينها، اجماع رابه عنوان دليل حكم قرار داده اند و در جواهر، به روايت دعائم الاسلام هم اخذ شده كه قاعدةً نبايد به عنوان مستند حكم باشد، بلكه به عنوان مؤيّد است چرا كه كتابى مرسل است ومؤلف آن هم از علماء اسماعيليه مى باشد كه خود و فرزندانش از حاميان اسماعيليها بودند و اگر چه شخص ملاّيى بوده و خيلى قوىّ و مايه دار است و حتى مطالبش راازكتب اماميّه گرفته، ولى به هر حال به اين چنين كسى و كتابى، نمى توان تمسّك كرد بلكه فقط به عنوان تأييد، خوب است. روايت عبدالله بن سنان: ديگر از روايات مذكور در باب صحيحه ابن سنان است قال سألت اباعبدالله عليه السلام عن لبن الفحل فقال هو ما ارضعت امرأتُك من لبنك ولبن ولدك ولدَامرأةٍ اخرى فهو حرام. وجه تمسك به روايت اين است كه لبن حاصل از زنا، «لبن امرأتك» نيست و نيز لبنى كه از مولود زنا حاصل مى شود - چونكه شرعاً ولد به حساب نمى آيد - «لبن ولدك» هم صادق نيست، پس نشر حرمت هم نمى كند. آيا ولد الزنا، شرعاً ولد حساب نمى شود؟ بعضى براى نفى ولديّت شرعى از ولدالزنا، به حديث مشهور نبوى صلى الله عليه وآله : الولد للفراش و للعاهر الحجر (و در بعضى نقلها و للعاهر التراب) تمسّك مى كنند كه فريقين روايت نموده اند، و مراد از روايت الحاق ولد به فراش است و جمله دوم هم است از بى نصيب ماندن زانى. زيرا تعبير نصيب زانى مشتى خاك است ،كنايه از محروم ماندن او است از ولد، ولى مراد از روايت اين نيست كه برخى فهميده اند بلكه ائمّه عليهم السلام در دو جا به اين روايت تمسك كرده اند يكى در جايى كه بچه مردّد باشد در تولد او از زنا يا وطى صحيح كه در روايت حضرت عليه السلام ولد را به فراش ملحق نموده. و ديگر روايتى است در مورد دو فراش كه جاريه اى وطى شده سپس فروختند و مشترى نيز او را وطى كرده و او نيز فروخته به شخص سوم و در اين ميان كنيز در هيچ دستى استبراء نشده، حال بچه اى متولد شده كه حضرت فرمودند، بچه به فراش اخير ملحق است. و اين دو روايت مربوط به مقام اثبات است و روايت ديگرى است در مورد مقام ثبوت كه شخصى با كنيز ديگرى زنا مى كند و فرزندى به دنيا مى آيد و حضرت مى فرمايند الولد للفراش پس بچه را ملحق به مالك كنيز مى كنند زيرا نماء خود جاريه است ودر اختيار مالك قرار مى گيرد و مراد اين است كه ملك مالك است و آزاد نمى شود و حضانتش هم با مالك است و نه با زانى، پس در روايتى نداريم كه ولد الزنا، شرعاً ولد نيست بلكه مراد از الولد للفراش، در روايت اخير مملوكيّت ولد براى مالك صاحب الفراش است و نظرى به نفى ولديّت براى زانى ندارد يعنى اختصاص به مالك دارد من حيث الملك نه من حيث الولادة زيرامفروض اين است كه مالك در اينجا با كنيز مباشرتى نداشته. پس هيچ روايتى، نفى ولديّت از ولد الزنا ننموده، بله ولدالزنا ارث نمى برد ولى اين تخصيصى است مثل تخصيص ولد قاتل كه از پدرش ارث نمى برد و يا عدم ارث الكافر عن ابيه ومعلوم است كه معناى اين عدم الارث ها، نفى ولديّت نيست. و لهذا حرمت ازدواج ابدى با مادر زانى خود و خواهران و. دارد كما اينكه جايز است براى او كه به محارمش نظر كند و مسلّم است كه اين احكام نه از باب استثناء است يعنى اينطور نيست كه نفى ولديّت شده باشد ولى اين احكام را هم استثناءً براى اين ولد الزنا كه غير ولد است ثابت باشد. و اين احكام، مشهور عند العلماء است فقط صاحب ايضاح (احتياط كرده) و قائل به تحريم ازدواج ولدالزنا با محارم خود شده ولى قائل به جواز نظر هم نشده است. پس در ما نحن فيه، بخواهيم از اين جمله صحيحه ابن سنان «لبن ولدك» استفاده كنيم كه لبن حاصل از زنا نشر حرمت نمى كند زيرا ولد زنا، «ولدك» نيست، صحيح نمى باشد، بلكه در بعضى روايات آمده «ولد الزنا ولدٌ» واگر بگوييد، اينجا اطلاق عرفى مراد است خواهيم گفت كه در صحيحه هم «ولدك» ولد عرفى است. پس اين دليل ناتمام است. و عمده دليل فقره «ما ارضعت امرأتك» است به اين لخاظ كه زن زانيه، امرأة زانى نمى شود. ولى در جواهر و رياض اشكال كرده اند كه «امرأتك» خصوصيتى ندارد بلكه اگر جاريه كسى هم ارضاع كند، باز نشر حرمت مى شود و همينطور كنيز محلّله اى كه ملك ديگرى است ولى به ديگرى تحليل شده و نيز وطى به شبهه هم على المشهور، ناشر حرمت است، پس «امرأتك» قيديّتى ندارد تا بگوييم كه لبن زانيه، خارج است و روايت دال بر عدم نشر از زنا است مگر آنكه كسى چنين توجيه كند مراد از امرأة در اين روايت جنس زن است و با اضافه به ضمير مخاطب، جنس زنى مراد است كه اضافه اى به شخص پيدا كرده يا اضافه زوجيّتى و يا اضافه ملكى، ملك عين يا ملك انتفاع كه همسر و كنيز و محلّله را شامل مى شود ولى زن زانيه نسبتى با مرد زانى ندارد، ولى اين توجيه خلاف ظاهر است زيرا ظهور «امرأتك» همسر است فقط و لهذا شامل كنيز و محلّله وموطوئه به شبهه نمى شود. زيرا مملوكه شخص ممكن است همسرِ ديگرى باشد كه ديگر امرأتك صادق نيست.
توجيه استاد مدظلّه:
مراد از امرأتك، در روايت چيست؟
زيرا مسلّماً ظاهر آن كه همسر است مراد نيست به دليل اينكه نشر حرمت اختصاصى به شير همسر ندارد بلكه از كنيز و محلّله و موطوئه به شبهه نيز حاصل مى شود، ظاهراً مراد مطلق زن در مقابل مرد است يعنى شير موجود در پستان زن است كه ناشر حرمت مى شود و نه شير در پستان مرد كه نادراً اتفاق مى افتد كما اينكه عامّه هم فتوا داده اند كه شير مرد هم ناشر حرمت مى شود ولهذا امام عليه السلام براى دفع اين ذهنيّت احتمالى غلط، اين جمله را فرمودند و معلوم است كه با توجه به اين معنا، زن زانيه نيز داخل در مفاد ماارضعت امرأتك مى شود. « والسلام »
لطفا منتظر باشید ...
