لطفا منتظر باشید ...
خلاصه درس اين جلسه:
در اين جلسه ابتدا به مسئله عدم نشر حرمت از لبن زنا، پرداخته، روايت عبدالله بن سنان را تفسير و آراء فقهاء را در اين باب يادآور گرديده، سپس به مسئله نشر يا عدم نشر حرمت به واسطه وطى به شبهه خواهيم پرداخت و نهايتاً نظريات صاحب رياض را طرح و نقد خواهيم نمود.1) استدلال به صحيحه عبدالله بن سنان بر عدم نشر حرمت به لبن زنا
موضوع كلام، عدم نشر حرمت به واسطه شيرى كه از زنا حاصل مى شود بود بر اين مطلب به صحيحه عبدالله بن سنان استدلال شده كه لبن الفحل را به «ما ارضعت امرأتك من لبنك و لبن ولدك ولد امرأة اخرى فهو حرام» (1) تفسير كرده است و اين تفسير با زنا سازگار نيست زيرا بر «زانيه» امرأتك صدق نمى كند. به اين استدلال در مستند نراقى و جواهر و رياض (2) اشاره شده است.2) ايراد صاحب رياض بر اين استدلال
صاحب رياض بر اين استدلال دو اشكال كرده است اشكال اول: اينكه اين تفسير مبنى بر غالب است و قيودى كه وارد مورد غالب باشد دلالت بر احترازيّت نمى كند. اشكال دوم: اينكه امرأتك به معناى زوجتك است كه به حكم انصراف و تبادر زوجه دائمى است با آنكه مى دانيم شرط نيست كه مُرضعه در باب رضاع محرّم زوجه دائمى صاحب لبن باشد بلكه اگر متمتعٌ بها يا مملوكه يا محلّله او بلكه موطوئه به شبهه نيز باشد كافى است، با آنكه عنوان «امرأتك» بر اين موارد صدق نمى كند. بنا بر اين نمى توانيم جمود بر عنوان «امرأتك» كنيم و سپس بگوييم اين عنوان به زانيه منطبق نيست و از اين رو در مورد زنا نشر حرمت نيست.3) توضيح كلام صاحب رياض
عبارت رياض احتياج به توضيح دارد ايشان فرموده كه تعبير «امرأتك» وارد مورد غالب است و موارد ديگر نادر است، در حالى كه چنين غلبه اى كه طرف ديگرش نادر باشد نيست در زمانهاى سابق در بسيارى از موارد كنيزها متكفّل شير دادن اطفال مى شدند. اين همه روايت عبد و اماء كه وارد شده به خاطر كثرت و شيوع عبد و أمه در زمان ائمّه(ع) بوده است نمى توانيم مدّعى شويم كه در آن زمان غالباً زوجه شخص متكفّل شير دادن مى شده است. لكن به نظر مى رسد كه مراد ايشان پس از مقدم و مؤخر كردن جاى دو اشكال اين است كه اولاً: «امرأتك» حمل بر مثال مى شود چون خصوصيتى در زوجه نيست و زن انقطاعى و كنيز و موطوئه به شبهه همين حكم را دارند ثانياً: اگر به جاى «امرأتك» مثلاً حليلتك در روايت آمده بود يا آنكه در روايت در تفسير لبن الفحل لبن حلال هم آمده بود روايت دلالت بر خصوصيت داشتن اين عنوان نمى كرد تا بتوانيم شير حاصل از زنا را خارج كنيم زيرا عنوان وارد مورد غالب دلالت بر قيديّت و احترازيت نمى كند و از آن مفهوم مخالف استفاده نمى شود.4) معناى لبن الفحل در سؤال سائل چيست؟
در جلسه گذشته تقريبى كه براى اشكال صاحب رياض به استدلال به روايت احتمال داديم اين بود كه سائل مرادش از لبن فحل شيرى باشد كه در موارد نادر در سينه مرد پيدا مى شود و سؤال مى كند كه آيا اين لبن نيز موجب نشر حرمت مى شود يا نه؟ زيرا در ميان عامّه فقهايى بوده اند كه شير مرد را موجب نشر حرمت مى دانسته اند و چون چنين احتمالى در بين بوده و ظاهر استعمالى لبن الفحل با قطع نظر از قرائن نيز با اين معنا سازگار است، هر چند اين امر ندرت وقوع دارد از اين رو ما احتمال داديم كه شايد سائل از اين مسئله سؤال كرده است. و حضرت جواب داده اند كه نه مقصود از لبن الفحل اين نيست بلكه مقصود شيرى است كه متعلق به اولاد مرد است و زن به طفل مى دهد و «امرأتك» را هم كه حمل بر مثال كرديم، پس مراد اين است كه شير از ناحيه مباشرت و وطى به وجود آمده باشد، بنا بر اين نمى توانيم شيرى را كه از زنا به وجود مى آيد و مباشرت مرد در آن دخيل است از تحت روايت خارج كنيم. نقد اين احتمال: لكن اين احتمال در روايت بسيار بعيد است، زيرا منشأ سؤال رواياتى است كه از پيامبر گرامى اسلام(ص) در باب رضاع با عنوان لبن الفحل وارد شده است. و اين احاديث در بين عامّه هم بوده است و در ميان عامّه فقيهى كه لبن الفحل را به شير خود مرد تفسير كند وجود ندارد. پس اين احتمال مندفع است. بله اين سؤال و شبهه كه آيا ارضاع با شيرى كه تصادفاً در سينه مرد توليد مى شود موجب نشر حرمت مى شود يا نه؟ مطرح شده است، اما اينكه عنوان لبن الفحل در روايت اشاره به همين سوال باشد صحيح نيست، چون هيچكس احتمال نمى دهد كه لبن الفحل كه مُحرِّم در باب رضاع است، خصوص شير توليد شده در سينه مرد باشد. در حالى كه تعبير روايت مفيد حصر است و مفادش اين است كه رضاع محرّم اختصاص به خوردن لبن الفحل دارد.5) احتمال مختار در توجيه سؤال سائل
با توجه به بعيد بودن احتمال بالا، به نظر مى رسد سؤال سائل از اين است كه بعد از آنكه معلوم است كه لبن الفحل يعنى شيرى كه مرد با مباشرت ايجاد كرده است آيا شرطى براى اين لبن هست يا آنكه لبنى كه از وقاع مرد حاصل مى شود مطلقاً حرمت مى آورد، كه در چنين فرضى اگر امام عليه السلام طبق اين حديث مى فرمايد: «لبن امرأتك» از اين استفاده مى شود كه نه، صرف مباشرت مرد كافى نيست و زنا موجب نشر حرمت نمى شود، البته اين منافات ندارد با اينكه «امرأتك» را حمل بر مثال كنيم چون امرأتك مثال براى معناى عامى است كه متضمن اختصاص زن به مرد است بنابراين از روايت ا ستفاده مى شود كه زنا كه در آن زن هيچگونه اختصاصى به مرد ندارد موجب نشر حرمت نمى شود. پس اين اشكال كه عنوان «امرأتك» و مانند آن وارد مورد غالب است و خصوصيتى در حلال بودن زن وجود ندارد، وارد نيست چون سؤال اصلاً از همين است كه آيا خصوصيتى دارد يا ندارد؟ و لذا از روايت اشتراط حلال بودن وطى استفاده مى شود.6) تمسك به عمومات و اطلاقات ادله رضاع در باب زنا و نقد آن
يك تقريب براى اينكه إرضاع به لبن زنا نيز موجب نشر حرمت است اين است كه به عمومات و اطلاقات رضاع مثل آيه «و امهاتكم اللاّتى أرضعنكم و اخواتكم من الرَّضاعة» (نساء/ 23) و يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و مانند آن تمسك كنيم و بگوييم مقتضاى اين عمومات و اطلاقات نشر حرمت در باب زنا است، زيرا مقتضاى عموم و اطلاق اين است كه فرقى بين شير حاصل از مباشرت حلال و مباشرت حرام نيست لذا بر فرض اينكه كلام صاحب رياض رحمه الله را در مورد صحيحه عبدالله بن سنان قبول كنيم و بگوييم كه عنوان مأخوذ در آن وارد مورد غالب است و جوابى كه ما از اشكال ايشان داديم مطرح نكنيم، در اين صورت ايشان ممكن است به اطلاقات و عمومات تمسك كند و همانطور كه موطوئه أب بر ابن و موطوئه ابن بر أب حرام است چه وطى حلالاً باشد و چه حراماً، در مقام نيز بگويد رضاع حرمت مى آورد چه وطى حلالاً باشد و چه حراماً. پس اگر قطع نظر از اجماع كنيم بايد قائل شويم كه زنا نيز در باب رضاع موجب نشر حرمت است ممكن است نظر صاحب رياض به اين تقريب باشد.نقد تقريب متقدم:
اگر نظر صاحب رياض به اين تقريب باشد اولاً: اين اشكال نقضى بر ايشان وارد است كه ايشان ادله رضاع محرّم را شامل موارد نادر نمى داند و مى گويد اطلاق شامل فرض نادر نمى شود. حال اگر زنا را فرد نادر حساب كنيم چون مطلقات ناظر به افراد متعارف است نه افراد نادر پس اطلاقات فرض زنا را نمى گيرد و اگر اجماعى بر عدم نشر حرمت در باب زنا بنا شد اطلاقات تحريم هم فرض زنا را به خاطر ندرت نمى گيرد، با آنكه ايشان فرموده كه لو لا الاجماع ما بايد در باب زنا هم قائل به حرمت شويم. بنا بر اين، سؤال ما اين است كه لو لا الاجماع على عدم نشر الحرمة فى الزنا دليل بر تحريم در باب زنا چيست؟ اگر تمسك به صحيحه عبدالله بن سنان شود مى گوييم اگر روايت دلالت بر عدم تحريم در فرض زنا نكند، دلالت بر تحريم هم نمى كند زيرا عنوان وارد مورد غالب، اگر دلالت بر خصوصيت و تقييد نكند دلالت بر عدم خصوصيت هم نمى كند، زيرا نسبت به فرض نادر [ فرض زنا ] ساكت است و حكم آن بايد از جاى ديگر معلوم شود و مفروض اين است كه اطلاقات و عمومات نيز فرد نادر را نمى گيرد. هذا اولاً و ثانياً: اين مبناى كلى كه مطلق از افراد نادر انصراف دارد كه غالب فقهاء آن را قبول كرده اند و خيلى از مسائل و فروعات را طبق همين انصراف مطلقات از فرد نادر پايه گذارى كرده اند تمام نيست. توضيح ذلك.7) ادّعاى انصراف مطلق از فرد نادر و نقد آن
قاعده انصراف مطلق از فرد نادر كه غالب فقهاء آن را پذيرفته اند قابل قبول نيست، چون به يك معنى همه افراد فرد نادر خواهند بود، زيرا هر عنوانى كه موضوع حكم باشد مثل اكرام العلماء براى آن عنوان تقسيماتى به لحاظ خصوصيات موجود در افراد هست عالم يا معمّم است يا غير معمّم، يا سيّد است و يا غير سيّد، يا كم سن و سال است يا غير آن يا اهل اين شهر است يا اهل آن شهر، يا چاق است يا لاغر، يا قرابت نسبى با فلان شخص دارد يا نه و مانند آن، زيد مثلاً مجمع خصوصياتى است كه آن خصوصيات در عمرو و سايرين نيست، از اين رو زيد با اين خصوصيات فرد نادر و منحصر به فرد است، پس عام و مطلق از هر يك از افراد خود بايد انصراف داشته باشد، زيرا هر فرد خصوصياتى دارد كه با آن خصوصيات منحصر به فرد است (و فرقى در اين نيست كه آيا فرد با يك تقييد ندرت پيدا كند يا آنكه با تقييدات متعدّد ندرت پيدا كند.) بنابراين، عمومات و اطلاقات فرد نادر را هم مى گيرد و معقول نيست كه فرد نادر را نگيرد، بله انصراف يك معناى معقول ديگرى دارد و آن اين است كه منشأ انصراف، تناسبات حكم و موضوع باشد كه در اين صورت ممكن است بگوييم نمى توان از افراد شايع به افراد متعارف تعدّى كرد.8) وطى به شبهه آيا موجب نشر حرمت است يا نه؟
قبل از آنكه حكم مسئله نشر حرمت در باب زنا را تمام كنيم، مسئله نشر حرمت در باب وطى به شبهه را مطرح مى كنيم زيرا اين دو مسئله باهم ارتباط دارند. و صاحب رياض در آن مسأله استدلالى مطرح كرده اند كه در ما نحن فيه قابل استفاده است. در اينكه، رضاع به لبن حاصل از وطى شبهه حرمت مى آورد مسئله تقريباً اتّفاقى است و ما به فتواى فقيهى كه حكم به عدم نشر حرمت كند بر خورد نكرديم حتى ترديد در مسئله هم به طور نادر مى باشد. تنها ابن ادريس ترديد كرده (3) و بعد از او نيز صاحب مدارك ترديد كرده و فرموده: للتوقف فى ذلك مجال (4) مرحوم نراقى در مستند فرموده: و يظهر نوع ميل اليه [ الى عدم الالحاق بالحلال ] من المسالك والكفاية (5) لكن ما به مسالك و كفايه مراجعه كرديم و ديديم استظهار مرحوم نراقى درست نيست. زيرا در مسالك و كفايه دليل الحاق شبهه به حلال را ذكر كرده ولى دليل ابن ادريس كه ترديد كرده را ذكر نكرده است، بنابراين، ظاهر كلام مسالك و كفايه اين است كه دليل الحاق را تمام مى دانند.9) دليل ترديد صاحب مدارك و كلام صاحب رياض
صاحب مدارك منشأ ترديد را ندرت ذكر مى كند و مى فرمايد: اطلاقات منصرف به افراد شايع است و وطى شبهه فرد نادر است. در رياض نيز به انصراف اطلاقات و عمومات از فرد نادر تمسك مى كند و علاوه بر آن مى فرمايد: در صحيحه عبدالله بن سنان كه لبن فحل محرّم را تفسير كرده به ما أرضعت امرأتك. الحديث عنوان امرأتك اختصاص زن مرضعه را به فحل بيان مى كند و هر چند «امرأتك» كه به معناى زوجه دائمه است حمل بر مثال مى شود لكن مثال براى هر زنى است كه اختصاص به فحل داشته باشد و اين اختصاص در شبهه و زنا وجود ندارد، لذا، صحيحه عبدالله بن سنان دالّ بر نشر حرمت در شبهه و زنا نيست. سپس در رياض كلامى دارد كه در شبهه و زنا هر دو مى آيد مى فرمايد: انصراف عمومات و مطلقات از فرض نادر اختصاص به ادله تحريم ندارد، ادلّه تحليل مثل أحلّ لكم ماوراء ذلكم (نساء/24) نيز از فرض نادر منصرف است و وقتى دست ما از ادلّه لفظيّه كوتاه شد نوبت به اصول عمليه مى رسد و در مقام دو أصل متعارض وجود دارد، مقتضاى اصالة الإباحه جواز است و مقتضاى استصحاب حرمت است، زيرا اين زن كه قبلاً شيرخوار بوده، قبل از آنكه عقدى با او بشود تمتّع از او حرام بود حالا كه عقد خوانده شده ما شكّ مى كنيم آيا تمتّع از او حلال است يا نه؟ مقتضاى استصحاب بقاء حرمت است سپس اين دو اصل باهم تعارض مى كنند ولى چون شهرت با تحريم است شهرت موجب ترجيح استصحاب حرمت مى شود و ما بايد حكم به حرمت كنيم و به فرض شهرت را مرجّح ندانيم و اين دو أصل تعارض و تساقط كنند چون ما دليلى بر إباحه نداريم بايد حكم به حرمت كنيم. اين فرمايش صاحب رياض است. (6)10) نقد كلام مدارك و رياض
يك اشكال مشترك به مدارك و رياض هست و آن اينكه كبراى انصراف اطلاقات و عمومات از فرض نادر و اختصاص آن به افراد شايع و متعارف تا ماداميكه تناسبات حكم و موضوع اقتضاى انصراف نكند تمام نيست چنانچه گذشت. اما اشكالات مختص به رياض يكى از آن اشكالات كه در مستند نراقى آمده اشكال صغروى است و آن اينكه، چگونه وطى به شبهه نادر است؟ نراقى كبراى انصراف اطلاق و عموم از فرد نادر را پذيرفته و اشكال صغروى مى كند و آن اينكه، وطى به شبهه اگر غير مقرون به عقد باشد نادر است اما اگر عقد خوانده اما عقد باطل بوده و به شبهه حكميه مثلاً در اثر ندانستن مسئله خيال كرده كه عقد صحيح است با آنكه عقد خوانده شده فاسد بوده است يا آنكه عقد باطل بوده به شبهه موضوعيه، مثل اينكه زنى شوهرش مفقود شده و خيال كرده شوهرش مرده و ازدواج جديد كرده و سپس شوهر آمده و معلوم شده كه عقد جديد فاسد بوده است و مباشرتى كه به واسطه اعتقاد به صحت عقد انجام گرفته وطى به شبهه بوده است اين موارد [ شبهه مقرون به عقد ] زياد است بله وطى به شبهه غير مقرون به عقد مثل اينكه اجنبيّه را با همسرش اشتباه كند نادر است. پس ادّعاى ندرت وطى به شبهه صغروياً ممنوع است، اين اشكال مستند است (7) و اشكال واردى است هر چند كبراى انصراف ادله از فرد نادر را مستند قبول دارد. (8) اشكال دومى كه به صاحب رياض وارد است اين است كه اگر ندرت را بپذيريم و اصول لفظى و ادله اجتهادى از فرد نادر انصراف داشته باشد ادلّه اصول عمليّه مثل كل شى ء لك حلال و لا تنقض اليقين بالشّك نيز از فرد نادر انصراف پيدا مى كند و اصلاً اصول عمليه شرعيه جارى نمى شود تا تعارض كند.15) توجيهى براى فتواى صاحب رياض به حرمت
حالا اين سؤال پيش مى آيد كه چرا صاحب رياض بعد از تعارض در اصل و تساقط آنها، سراغ أصالة الحرمة رفته است؟ با آنكه بعد از تساقط دو اصل شرعى نوبت به اصالة الإباحه عقلى و قبح عقاب بلا بيان مى رسد، يك احتمال اين است كه مثل أخباريها أصالة الحظر را قائل باشد و قبح عقاب بلا بيان را قبول نداشته باشد لكن اين احتمال بعيد است. احتمال ديگر اين است كه در باب فروج ايشان قائل به احتياط باشد و اينكه باب فروج از اصالة الحليه عقلى استثناء شده است و با قيام دليل در باب فروج موضوع عدم البيان منتقى است. اين احتمال در كلام ايشان هست اما گر كسى اين مبنا را قبول نداشت و باب فروج را مستثنى ندانست و قبح عقاب بلابيان را هم قائل بود باز هم ممكن است با فقدان ادلّه و اصول لفظى و پفقدان اصول عملى شرعى قائل به حرمت باشد و قبح عقاب بلا بيان را در اينجا جارى نداند به اين تقريب كه اگر مردى با زنى در كودكى شير خورده كه شير از وطى شبهه بوده است الآن اگر بخواهد با او بدون عقد مباشرت كند و تمتّع ببرد يقيناً حرام است، اما اگر عقدى جارى كرد و شك كرد آيا تمتّع جايز است يا نه؟ با قبح عقاب بلا بيان نمى تواند حكم به حليّت تمتّع كند زيرا علم اجمالى دارد كه يا مباشرت با اين زن حرام است و نفقه و مهريّه او هم واجب نيست و يا مباشرت با اين زن حلال است و نفقه و مهريه او هم واجب است. حال اگر بخواهد با قبح عقاب بلا بيان همه احكام الزامى را نفى كند يعنى هم حكم به جواز مباشرت و هم حكم به عدم وجوب نفقه و مهريّه كند با علم اجمالى خود مخالفت قطعيّه عمليّه كرده است و اگر بخواهد يكى از اين دو احتمال را ترجيح دهد و مثلاً حكم به جواز مباشرت و وجوب نفقه و مهريه كند ترجيح بلا مرجّح است. بنا بر اين ممكن است نظر صاحب رياض به يكى از اين دو احتمال [ استثناء باب فروج يا مانعيّت علم اجمالى ] باشد بنا بر اين، اگر نوبت به اصول عقليه و قبح عقاب بلا بيان رسيد باز هم بايد حكم به تحريم نمود. ادامه بحث پيرامون فرمايش صاحب رياض را در جلسه بعد دنبال مى كنيم انشاء الله تعالى. « والسلام »1) - الوسائل 20: 389 باب 6 من أبواب ما يحرم بالرضا حديث 4 تذكر: نظير صحيحه عبدالله بن سنان صحيحه عجلى است المصدر: حديث 1 من الباب 2) - مستند الشيعه 16/231 جواهرالكلام 29/264 رياض المسائل 10/133 3) - السرائر 2/552 4) - نهاية المرام 1/101 5) - مستند الشيعه 16/233 6) - رياض المسائل 10/133 7) - مستند الشيعه 16/ 8) - سؤال: وطى به شبهه حالا شايع است امّا قديماً نادراً اتفاق مى افتاده است؟ جواب: هم در قديم و هم در زمان ما اشتباه در مسائل نكاح زياد اتفاق مى افتاده و الآن هم واقع مى شود.
