لطفا منتظر باشید ...
خلاصه درس گذشته و اين جلسه:
در جلسه گذشته كلام صاحب رياض را در مورد شيرى كه متعلّق به ولد شبهه است نقل كرديم كه حاصل گفتار ايشان در مقابل كسانى كه به واسطه جريان اصالة الاباحه خواسته بودند حكم به حليت و جواز عقد با بچه اى كه شير ولد الشبهة را خورده است بنمايند، اين بود كه اولاً: اصالت الحلّ معارض است با استصحاب تحريم ترتيب آثار زوجيت كه قبل از عقد ثابت است و بعد از تعارض چون شهرت بر طبق استصحاب تحريم است او بر اصالة الحلّ ترجيح داده مى شود و ثانياً: بر فرض كه شهرت باعث ترجيح نشود و دو اصل بر اثر تعارض ساقط شوند قول به اباحه و جواز تزويج نيازمند به دليل است كه چنين دليلى وجود ندارد كه ما در مقام توجيه كلام ايشان در اين قسمت مسأله علم اجمالى را مطرح كرديم. (1) در اين جلسه مجدداً كلام صاحب رياض را مورد مناقشه قرار داده، سپس صحيحه عبدالله بن سنان را نقل و نظر صاحب رياض را در مورد اين روايت طرح و نقد خواهيم نمود و در خاتمه نظر استاد مدظله را در مورد نشر حرمت به واسطه شير وطى به شبهه را بازگو خواهيم نمود.الف ) بررسى و نقد كلام صاحب رياض در مورد شير ولد شبهه و الحاق آن به رضاع مُحرِّم.
كلام ايشان از چند جهت مورد مناقشه است:1- اينكه وى اصالة الاباحه را معارض با استصحاب تحريم قرار داده است. بنا براين مبناى مرحوم شيخ انصارى و جميع متأخرين از ايشان كه مسأله را تحقيق نموده اند صحيح نيست، زيرا در جاى خود ثابت شده است كه همواره استصحاب حاكم بر اصالة الاباحة مى باشد. بله استصحاب ديگرى در اينجا وجود دارد كه صاحب رياض به آن اشاره نكرده است و آن استصحاب اباحه وضعيه است. به اين معنا كه قبل از اينكه اين بچه از شير ولد الشبهه ارتضاع نمايد عقد خواندن با او جايز بود، استصحاب مى گويد جواز عقد بعد از رضاع نيز باقى است. اين استصحاب البته حاكم بر استصحاب حرمت تكليفيه است زيرا شك در جواز ترتب آثار زوجيت (مثل مباشرت و.) مسبب از شك در صحت عقد و عدم آن است. نكته قابل توجه اين است كه تمامى اين استصحابها بر اساس مبنايى است كه جريان استصحاب در شبهات حكميه را تمام مى داند، چنانچه مختار خود صاحب رياض نيز همين است. 2- بر فرض تعارض دو اصل، ترجيح دادن يكى از آنها به واسطه شهرت ناتمام است چه اينكه در بحث تعادل و تراجيح قائل به مرجّحيت شهرت بشويم و چه اينكه مثل مرحوم آقاى خويى ترجيح به واسطه شهرت را منكر شويم، زيرا هر چند نمى خواهيم اصل مرجحيت شهرت را منكر شويم اما در امثال اين موارد كه اطلاق دو دليل باهم تعارض دارد، مصداق «يأتى عنكم الخبران المتعارضان» نمى با شد. مقصود از خبرين متعارضين دو روايتى است كه عرف بگويد هر دو نمى توانند صادر شده باشند و لذا مى گويد: ببينيد كداميك از دو راوى راستگوتر است يا عادل تر است و مانند آن. اما موارد تعارض دو اطلاق كه هيچ مانعى ندارد هر دو صادر شده با شند و فقط اطلاق هر دو نمى تواند اراده شده باشد اينجا داخل در موضوع اخبار علاجيه نيست. بنابراين در ما نحن فيه كه در شمول دليل استصحاب و اباحه نسبت به بعضى افراد شك داريم نمى توانيم حكم خبرين متعارضين را جارى كنيم بخصوص اگر هر دو طرف تعارض، اصل استصحاب باشد كه در اين فرض خيلى روشن است كه خبران متعارضان در بين نيست بلكه يك خبر است و آن «لا تنقض اليقين بالشك» است كه نمى توانيم اطلاقش مثلاً استصحاب اباحه وضعى را مى گيرد يا استصحاب حرمت تكليفى را. مثل اينكه دليل اكرام العلماء وارد شود و ندانيم زيد از عموم آن خارج شده يا عمرو، كه در چنين حالتى نمى توان فتواى مشهور را مرجّح يكى بر ديگرى قرار داد. البته اگر شهرت را مستقلاً حجت بدانيم آن يك بحث ديگرى است اما ترجيح به لحاظ اخبار علاجيه صحيح نيست. 3- در مرحله آخر مرحوم صاحب رياض فرمود اگر دو اصل ساقط شدند دليلى بر اباحه نداريم كه ما تقريب مى كرديم به خاطر وجود علم اجمالى بايد احتياط كنيم. اين سخن نيز كلّيتش ناتمام است زيرا مقتضاى تنجّز علم اجمالى اين است كه در مورد احكام الزامى احتياط شود و در ما نحن فيه مقتضاى يكسرى از احكام الزامى اين است كه عقد را صحيح بدانيم مثل وجوب پرداخت مهر و حق نفقه و. و مقتضاى دسته ديگر اين است كه با عقد معامله بطلان شود مثل مباشرت و وجوب تمكين و. پس اينطور نيست كه علم اجمالى در همه موارد مقتضى بطلان عقد باشد. و همچنين است مسأله وجوب احتياط در زوج كه آن را نيز ما در تقريب كلام صاحب رياض ذكر كرديم زيرا همانطوريكه روشن شد وجوب احتياط مقتضى حكم به بطلان عقد به طور مطلق نيست. پس از اين ناحيه نيز نمى توان شير حاصل از وطى شبهه را ملحق به شير نكاح صحيح دانست. 4- مطلب ديگرى كه مكرراً مطرح كرده ايم اين است كه مقتضاى بناى عقلاء اين است كه اگر سيره عقلاء بر عملى جارى شد چنانچه مقنّنى با عمل آنان موافق نباشد بايد مخالفت خود را اعلام كند و الاّ اگر عقلاء صرفاً احتمال مخالفت بدهند به اين احتمال اعتنا نمى كنند و به طور طبيعى بر طبق سيره خودشان عمل مى كنند (اين بناء عقلائى در مسأله اصوليه است) و عقلاء يك بناء ديگر هم دارند كه رضاع را موجب حرمت نمى دانند (اين هم بناء عقلاء در مسأله فقهيه است). با توجه به اينكه بناء عقلائى اول كه آثار مهمى هم در فقه دارد به طور قطع مورد ردع واقع نشده، چون اگر ردع شده بود به ما مى رسيد لذا مى توانيم بگوييم بناء عقلائى دوم متبع است مگر در جايى كه دليلى بر ردع آن قائم شود و الاّ هر جا دليلى نداشتيم - مثل ما نحن فيه - بايد به حكم بناء عقلا قائل به صحت عقد و عدم محرميت رضاع بشويم. (2) اگر كسى «اوفوا بالعقود» را هم دليل صحت بداند مسأله واضح تر مى شود و مى توانيم آن را دليل بر امضاى سيره عقلايى بدانيم. البته ما معتقديم عدم الردع كافى است و نيازى به امضا نيست. پس با اين راهها نمى توان نشر حرمت را اثبات كرد. باقى مى ماند كه به روايات تمسك كنيم. روايات عام از نظر صاحب رياض انصراف دارند از افراد نادر و نمى شود به آنها تمسك كرد پس بايد سراغ روايات خاصه برويم.
ب) دلالت صحيحه عبدالله بن سنان بر عدم نشر حرمت به واسطه شير زنا و عدم دلالت آن نسبت به شير شبهه
در صحيحه عبدالله بن سنان تعبيرى آمده است كه از آن مى توان استفاده كرد كه اگر شير از وطى زنا حاصل شده بود موجب نشر حرمت نمى شود ولى در مورد اينكه اگر شير از وطى به شبهه بوجود آمده باشد اين صحيحه دلالتى ندارد اما روايت اين است: «سألت اباعبدالله عليه السلام عن لبن الفحل قال: هو ما ارضعت امرأتك من لبنك و لبن ولدك ولد امرأة اخرى فهو حرام» صاحب رياض فرموده است كلمه «امرأتك» كه در روايت آمده است از باب مثال است و خصوصيتى ندارد چون شامل أمه، محلّله، نيز مى شود لذا نمى توان نتيجه گرفت كه اگر شير از زنا بود موجب نشر حرمت نمى شود و ليكن حق اين است كه اگر چه كلمه «امرأتك» اختصاصى به زن دائم ندارد و از باب مثال است ولى مثال بودن اقتضاء نمى كند كه دايره تمثيل آنقدر وسيع باشد كه شامل تمامى موارد ديگر بشود بلكه آنچه كه ما مى توانيم ادعا كنيم اين است كه نشر حرمت اختصاصى به مزوّجه ندارد، بلكه شامل مى شود زنى را كه يك نحوه اختصاصى به اين زوج داشته باشد و به تعبير ديگر، زنى كه شارع اجازه مباشرت با او را داده است اما اينكه حتى شامل اجنبيه نيز بشود اينطور نيست پس شير زنا را بواسطه مفهوم اين روايت مى توانيم بگوييم نشر حرمت نمى كند. اما راجع به شير شبهه نمى توان قائل شد كه او نيز موجب نشر حرمت مى شود زيرا همانطورى كه گفتيم ظاهر روايت اين است كه شير هر زنى كه يك نحوه اختصاصى به آن زوج داشته باشد موجب نشر حرمت مى شود و در مورد شبهه، واقعاً زن اختصاصى به زوج ندارد بلكه زوج از روى اشتباه گمان مى كرده كه آن زن همسر او بوده و به او اختصاص دارد و به عبارت ديگر مستفاد از روايت اين است كه هر زنى كه «واقعاً» اختصاصى به زوج داشته باشد شير او موجب نشر حرمت مى شود - چنانچه ظاهر اخذ هر عنوانى اين است كه ناظر به واقع است - لذا شامل موردى كه زن واقعاً اختصاصى ندارد و تنها گمان اختصاص شده است نمى شود.ج) نظر استاد مدظله در مورد نشر حرمت به واسطه شير وطى شبهه
به نظر ما مى توان با تمسك به اطلاق مقامى ادله تحريم رضاع مثل آيه قرآن و روايات عامه، در مورد شير حاصل از وطى به شبهه نيز قائل به نشر حرمت شد. بيان مطلب اين است كه اگر چه آيه قرآن «و امهاتكم اللاتى ارضعنكم و اخواتكم من الرضاعة» از نظر لفظى نسبت به ساير شروط معتبر در تحريم رضاع اطلاق ندارند و ليكن در هر موردى كه ما دليلى بر تقييد و اشتراط پيدا نكرديم از باب اينكه ظرف عمل فرا رسيده مى توانيم به اطلاق مقامى تمسك نموده و قائل به نشر حرمت شويم. در مسأله ما نحن فيه نيز چون دليلى بر عدم نشر حرمت شير شبهه پيدا نكرديم مى توانيم به اطلاق مقامى عمومات تمسك كرده و قائل به نشر حرمت شويم. خصوصاً با توجه به اينكه فتواى بر خلافى را نيز ما مشاهده نكرديم، تنها ابن ادريس و صاحب مدارك كمى ترديد كرده اند و لذا اين اتفاق نيز براى تقويت ظن بر اساس مبناى ما كه قائل به انسداد فى الجمله اى هستيم بسيار مؤثر است. با اين بيان بايد از مطلبى هم كه قبلاً گفتيم عدول كنيم يعنى اينكه گفتيم عقلا اگر سيره اى داشته باشند به آن عمل مى كنند مگر اينكه مقنّن مخالفت خود را اعلام كند و هر جا مخالفت ثابت نشد - مثل ما نحن فيه - بر طبق بناء خودشان عمل مى كنند. جواب اين مطلب آن است كه همين اطلاق مقامى كه خودش متكى به يك بناء عقلائى است براى اعلام مخالفت با سيره كفايت مى كند. بنا بر اين در موارد وطى به شبهه، نشر حرمت را مى پذيريم و در موارد زنا نشر حرمت را نمى پذيريم.د) بررسى كفايت يا عدم كفايت شير حمل در نشر حرمت
در مورد اينكه آيا شير حمل موجب نشر حرمت مى شود يا نه؟ به نظر ما حق تفصيل در مسأله است اگر شير به نحوى باشد كه انتساب آن به حمل محرز باشد مثل آن شيرى كه در زمانى قريب به زمان تولد نوزاد به وجود مى آيد كه خود حمل نيز از همان شير استفاده مى كند در اين موارد چنين شيرى موجب نشر حرمت مى شود و عرفا لبن ولدك بر آن صادق است، به خلاف آن شيرى كه انتساب آن به حمل محرز نيست. و همچنين است اگر حمل سقط شود و متولد نشود در اينجا نيز اگر حمل پس از دميده شدن روح در او و در آستانه ولادت سقط شود شير او موجب نشر حرمت مى شود و لازم نيست كه حتماً بچه متولد شود ولى اگر حمل در همان مراحل اوليه سقط گردد كه شير منتسب به او نباشد چنان شيرى موجب نشر حرمت نمى شود. ادامه بحث را در جلسه آتى دنبال خواهيم نمود. انشاء ا. « والسلام »1) - رياض المسائل 11/128 - 129 چاپ مؤسسه آل البيت عليهم السلام. 2) - البته استاد مدظله در ادامه بحث به اين مطلب اشكال مى كنند.
