لطفا منتظر باشید ...
خلاصه اين درس:
متن الشرائع: و لو طلّق الزوج و هى حامل منه او مُرضع فارضعت ولداً نشر الحرمة كما لو كانت فى حباله و كذا لو تزوّجت و دخل بها الزوج الثانى و حملت. امّا لو انقطع ثم عاد فى وقت يمكن ان يكون للثانى كان له دون الاوّل. (1) اطلاق كلام مصنف شامل مى شود نشر حرمت مرتضع را نسبت به صاحب اللبن، حتى رضاع در زمان حمل كه البته خلاف مشهور است و سپس مصنف ترقى مى كنند و مى فرمايند نشر حرمت حاصل است اگر چه عدّه زوج اول تمام شود و با مرد ديگرى ازدواج نمايد و از او حامله شود كه به طريق اولويت شامل صورتى نيز كه حامله نگردد، مى شود. حال شيرش با حمل دوم زيادتر شده باشد يا خير؟ در هر صورت شير ملحق به زوج اول است. بله در صورتى كه شير قطع شود (كه البته مراد قطع كامل شده است به مدتى كه عرفاً بگويند، شير دوباره توليد شده است و ادامه شير اول نيست و الاّ قطع هاى يسيرى كه عرفاً استمرار شيرهاى سابق محسوب مى شود، اصلاً قطع عرفى نمى باشد و از اين فرض مصنف، خارج است) و سپس در زمانى دوباره زن، داراى شير گردد كه احتمال انتساب اين شير به شوهر دوّم باشد، در اين صورت، ديگر اين شير، نشر حرمت براى صاحب اللبن اوّل حاصل نمى كند و بلكه نشر حرمت براى زوج دوّم مى نمايد. و اين مدت را شافعى چهل روز بعد از حمل، تحديد كرده است كه البته اين تحديد بلا دليل است و نمى توان پذيرفت، بلكه در اين مسأله بايد به اهل فنّ كه اطبّاء (بيولوژيستها) هستند مراجعه نمود. به هر حال به جز فرض اخير كه شير انقطاع كامل يابد و دوباره بعد از مدتى كه عرفاً قطع شير صادق باشد زن داراى شير مى گردد كه احتمال انتساب آن به زوج دوّم باشد، در تمام فروض ديگر، شير ملحق به زوج اوّل است و نشر حرمت بين مرتضع و صاحب اللبن مى نمايد لذا اگر شير قطع نشود و متّصلاً تا زمان ولادت حمل دوّم، اين شير منتسب به زوج اوّل است سواءٌ اينكه شير زيادت يافته باشد با حمل دوّم يا خير. و اين دليلى ندارد به جز اجماع مُدّعى . چرا كه علاّمه رحمه الله در تذكره مى فرمايند «كل من يحفظ عنه العلم» كه اعم از علماء شيعه و سنى است اتفاق دارند در اينكه شير - در صورت عدم ازدياد - ملحق به زوج اول است و نسبت به الحاق شير به زوج دوّم در صورت انقطاع و جريان مجدّدى كه امكان الحاق به زوج دوّم باشد، مرحوم شهيد رحمه الله ثانى و عدّه ديگرى فرموده اند «هذا مقطوع به فى كلام الاصحاب» و محقق كركى رحمه الله نيز اين را به شيخ و جماعتى نسبت مى دهد.نظر استاد در مورد اجماع و نقل كلمات:
بعد از آنكه خود ما، به كلمات گذشتگان مراجعه نموديم، معلوم شد كه اين نقل قولها، چندان معتبر نيست و اصلاً دعواى اجماع (اماميّه) در چنين مسأله اى درست نيست كما اينكه اجماع عامّه نيز موجود نمى باشد زيرا نه اين اجماع در مسأله اى اصلى است و نه مسأله فرعى مبتلا به، بلكه در فرع نادرى است و در چنين فرع هاى نادرى، عدم ردع ائمّه عليه السلام دليل بر امضاء نمى شود، هر چند عامّه اتفاق نظر نيز داشته باشند. (مضاف به اينكه در بين عامّه احمد بن حنبل مخالفت كرده است). در بين اماميّه نيز هيچگونه اجماعى در مسأله نداريم، كما اينكه نسبت مرحوم كركى و شهيد ثانى و اتباع آنها، به شيخ طوسى رحمه الله نيز درست نمى باشد. امّا دليل بر عدم اجماعى بودن مسأله اين است كه قبل از مرحوم شيخ، مسأله معنون نبوده و شيخ براى اولين بار در مبسوط ذكر فرموده اند و سپس محقق در شرايع و نيز علاّمه رحمه الله و ديگر در كتابها موجود نيست، تا زمان محقق كركى و شهيد ثانى و فاضل سبزوارى و كاشف اللثام و نيز كسانى كه شرح قواعد علاّمه نوشته اند. (2) و نيز صاحب حدائق و رياض و مستند و جواهر كه شرح شرايع است كه البته متعرض شده اند، ولى به هر حال مسأله اى كه نه قبل از شيخ مطرح بوده و نه بعد از شيخ، تا زمان محقق حلّى رحمه الله چگونه مى توان ادّعاى اجماع بر آن نمود؟ مخصوصاً كه مسأله نادر الوقوع نيز مى باشد، مضاف به اينكه قائلين به نشر حرمت، هر يك به وجوه خاصى تمسك نموده اند (كه اجماع را محتمل المدركيّه مى گرداند مقرّر) نه اينكه به احاديث تمسك كرده باشند، لذا بايد به قواعد رجوع كرد. و امّا راجع به نسبت اين فتوى (انتساب شير بعد از انقطاع بيّن، به شوهر دوّم در صورتيكه احتمال نُشُوء شير از فحل دوّم باشد) به شيخ كه مرحوم كركى و همچنين علاّمه نسبت دادند، بايد گفت كه نسبت درست نيست زيرا شيخ در مبسوط (ج 5 / ص 310 و 311) چنين مى فرمايد: . فاحبلها و ولدت ثمّ طلقها فارضعت به مولوداً قبل ان تنكح زوجاً غيره كان ولدَها و ولدَه معاً سواء ارضعته قبل العدّة او بعد انقضائها، انقطع لبنها ثمّ عاد او ثبت و لم ينقطع و سواء زاد او نقص. تا اينجا با عبارت شرائع يكى است و فقط در اين جهت فرق است كه شرائع مى گويد كه اگر حامل يا مرضع باشد كه شير دادن در حال حمل را نيز در نشر حرمت كافى مى داند و اين مطلب در مبسوط نيست. چون شيخ ولادت را معتبر دانسته است.(ادامه عبارت مبسوط):
و امّا اذا تزوّجت فارضعت به مولوداً قبل ان يدخل الثانى بها او بعد ان يدخل بها قبل ان تحمل او حملت فنزل لها لبن قبل الوقت الذى ينزل للحمل فى العادة فانه قيل اقلّ مدّة ينزل له اللبن اربعون يوماً او كان لبن قائم لم يزد و لم ينقص فى وقت ينزل لهذا الحمل لبن فالحكم فى كل هذا ( يعنى در تمام اين موارد چهارگانه) انّ اللبن للاوّل و لا فرق بين ان انقطع ثمّ عاد او لم ينقطع، الباب واحد بعد ان لا يزيد و هو للاوّل. و در اين عبارت كاملاً روشن است كه شيخ رحمه الله حكم به انتساب شير به فحل اول مى كنند مادامى كه زيادتى حاصل نشود چه انقطاع حاصل شده باشد يا خير، به خلاف نسبتى كه مرحوم كركى به شيخ رحمه الله و جماعتى دادند و همچنين مطلبى كه در شرايع و بعض كتابهاى ديگر هست كه مسأله را مقطوعٌ به بين الاصحاب فرض كردند كه اگر شير منقطع شد مال زوج دوم است با اينكه شيخ تفصيل داده است. دنباله عبارت شيخ رحمه الله و امّا ان زاد لبنها فى وقت ينزل فهذا الحمل لبن فكان مستداماً او انقطع انقطاعاً يسيّراً ثمّ نزل قيل فيه قولان (هر دو قول منسوب به شافعى است) احدهما الاول و الثانى معاً و القول الثانى يكون للاوّل و هو الاقوى عندى لانّ اللبن قد يزيد من غير احبال. ايشان در اين قسم هم با وجود زياد شدن شير تقويت مى كنند كه مال اولى باشد، و كانّ مرحوم شيخ خواسته اند به استصحاب بقاء، اين شير براى زوج اوّل تمسك كنند. دنباله عبارت: و اما ان انقطع انقطاعاً بيّناً ثمّ عاد فى وقت يمكن ان يكون للثانى قيل فيه ثلاثة اقوال ( كه همه اين سه قول از عامّه است) احدها: الثانى دون الاوّل و هو اقواها عندى و اصحّها ( و تعبير به اصحّ و نه مقطوع به، براى اين است كه مسأله از ضروريّات فقه نبوده) و الثانى: للاوّل دون الثانى و الثالث: لها، هذا اذا ارضعته قبل ان تلد الثانى اما اذا ولدته فقد انقطع عن الاوّل بكلّها و صار للثانى دون الاوّل. و كلاً معلوم شد كه اجماعى در مسأله نيست و مرحوم شيخ طبق قواعد سخن گفته، نه اينكه به نصوص خاصى تمسك كرده باشد. حال ببينيم قاعده چه اقتضا مى كند. در مورد مدت زمانى كه شير امكان الحاق به زوج دوم را داشته باشد و يا اينكه اصلاً به زوج اوّل ملحق نباشد، و كلاً مباحث راجع به تعيين مصاديق، اينها مسائلى است كه به اطباء مربوط است و نه به شافعى و نه به غير آن. ولى ما حكم صورت شك را كه بر عهده فقهاء است بيان مى كنيم: آقايان در اينجا به استصحاب تمسّك كرده و شير را كه تا به حال انتساب به زوج اوّل داشته، كما كان، ملحق به او مى كنند. و در جايى كه شير مردّد باشد كه فقط منتسب به زوج دوّم است و يا مشترك بين زوج اول و دوّم، باز احكام اشتراك جارى مى شود عملاً بالاستصحاب ( مرحوم كركى و بعد از ايشان، صريحاً اسم استصحاب را آورده اند ولى سابقين تصريح به استصحاب ندارند ولى ظاهراً مرادشان همين است).اشكال استاد مدظلّه به جريان استصحاب:
اگر موضوع حكم و اثر شرعى، صاحب لبن بودن زوج اوّل يا صاحب لبن نبودن زوج دوّم باشد، در اينجا استصحاب اشكالى ندارد زيرا حالت سابقه موجود است. (3) ولى اين استصحاب ثابت نمى كند كه اين شير فعلىّ مال زوج اوّل است زيرا انتساب اين شير به زوج اوّل، حالت سابقه ندارد بلكه جديد الاحداث است و همچنين استصحاب صدور لبن از زوج اول (به مفاد كان تامه) اين هم مفيد نيست و ثابت نمى كند كه اين لبن خاص كه الآن جريان دارد متعلق به زيد باشد. و لهذا اين شير مردّد است كه آيا ملحق به زوج اوّل است يا دوّم كه يا به قرعه اخذ مى شود و يا احتياط كه مختار ما در مسأله، لزوم احتياط است. نسبت به فعل خود شخصى كه مثلاً نمى داند آيا اين زن بر او حرام است يا آن زن كه در اين صورت بايد از هر دو اجتناب كند. و قرعه براى امور حقوقى است در صورتى كه روايت خاصه نباشد و موجب اضرار به غير نيز نباشد. و در موارد اضرار، به لا ضرر تمسك مى شود. خلاصه اينكه دراين فروعى كه ذكر شد، بايد بر طبق قواعد عمل شود، مثل اشباه و نظائر آن و اين دعاوى اجماع تمام نيست. حتى در فرض اخير كه شير تا بعد از ولادت حمل از زوج دوم ادامه پيدا كرده كه گفته اند اتفاقى است كه به زوج دوم ملحق مى شود، اينجا هم اجماع تمام نيست، چون مسأله نادرى است، لذا حتى اگر اتفاق عامه هم ثابت مى شد باز نمى توانستيم تقرير معصوم را اثبات كنيم لذا در همه فروض بايد به قواعد رجوع كرد. « والسلام »1) - شرائع للمحقق الحلّى كتاب النكاح الشرط الاول من شروط الرضاع، ص 508، طبع دار الهدى. 2) - در بين كتابهايى كه استاد نام برده اند، كشف اللثام و جامع المقاصد، شرح قواعد علامه است و رياض شرح مختصر النافع محقق اوّل و كفايه و حدائق و مستند كتب مستقلى هستند. 3) - لهذا اگر كسى نذر كرده باشد، اگر زيد (زوج اوّل) صاحب لبن باشد، فلان مبلغ صدقه دهد، در اينجا صدقه واجب مى شود زيرا استصحاب بقاء كون زيد صاحب اللبن مى گويد زيد فعلاً نيز صاحب لبن است.
