لطفا منتظر باشید ...
خلاصه درس اين جلسه:
در اين جلسه ابتدا عدم تماميت استصحاب (در شير مشكوك)را طرح و سپس به اعتبار كميّت در نشر حرمت پرداخته و روايات مربوط به آن را بازگو خواهيم نمود.الف) عدم تماميت استصحاب براى اثبات انتساب شير به حمل اول
در بحث سابق در مورد اينكه آيا مى توان با استصحاب، شيرى را كه نمى دانيم صاحب آن زيد است كه قهراً شير براى حمل اول باشد يا اينكه صاحب اللبن عمرو است كه در نتيجه شير براى حمل دوم باشد اثبات كرد. به نظر ما با جريان استصحاب در شير نمى توان ثابت كرد كه شيرى كه به مرتضع داده شده است، شير حمل اول و صاحب آن نيز زيد است لذا بين زيد و مرتضع نشر حرمت مى شود نه بين مرتضع و عمرو زيرا غايت استصحاب اين است كه مى گويد يك وقت شير متعلق به زيد موجود بود نمى دانيم هنوز ادامه دارد يا نه؟ استصحاب مى گويد آن شير هنوز ادامه دارد و ليكن اين استصحاب ثابت نمى كند كه پس اين شيرى كه الآن اين زن به مرتضع مى دهد، شير حمل اول و صاحب آن نيز زيد است و به عبارت ديگر استصحاب در شير به نحو مفاد كان تامه جارى است و ليكن موضوع اثر مفاد كان ناقصه (يعنى هذا اللبن لبن زيد) است كه با استصحاب كان تامه آن موضوع اثبات نمى شود، اين استصحاب نظير استصحاب بقاء ماء در حوض است كه طبق نظر مرحوم شيخ و جميع متأخرين از او، استصحاب به نحو كان تامه يعنى وجود الماء جارى است ولى اثبات اينكه پس ما هو الموجود فى الحوض هو الماء نمى كند. لذا استصحابى را كه علماء در مانحن فيه به آن تمسك كرده اند به بيانى كه عرض شد تمام نمى شود (1). بله اگر شير مدتى قطع شود به نحوى كه عرفاً آن را متصل به قبل ندانند و پس از آن شيرى حادث شود كه نمى دانيم آيا شير حمل اول است يا شير حمل دوم (و مفروض نيز اين است كه امكان الحاق به هر دو وجود دارد) در اينجا استصحاب عدم نسبت به هر يك وجود دارد و لذا نمى توان با استصحاب، شير را ملحق به يك طرف نمود. در اين صورت بايد از باب علم اجمالى آثار معلوم بالاجمال بار شود.ب) اگر شير، اثر هر دو حمل باشد موجب نشر حرمت مى شود؟
مسئله ديگرى كه در همين رابطه مطرح است اين است اگر ثابت شد كه شير موجود اثر هر دو حمل است حال يا بالوجدان اثبات شود مثل اينكه اهل خبره و اطباء بگويند شير اثر هر دو حمل است يا اينكه بنابر فرض جريان استصحاب در شير حداقل در يك طرف بالتعبد ثابت شود كه شير مشترك است و از اين شير مشترك مرتضع استفاده نمايد آيا موجب نشر حرمت مى شود يا نه؟ به نظر ما - وفاقاً لصاحب الجواهر - در اينگونه موارد رضاع موجب نشر حرمت نمى شود زيرا اين مورد نظير آنجايى است كه مرضعه عدد معتبر در باب رضاع مثلاً 15 رضعه را در حباله زوجيت دو زوج به مرتضع داده باشد يعنى به عنوان مثال نصف آن را در حباله زوج اول داده باشد و نصف ديگر را در حباله زوج دوم، در اين مورد بين فقهاء تسلّم است كه چنين رضاعى موجب نشر حرمت نمى شود. مسأله محل بحث نيز كه شير مشترك است از همين قبيل است، منتها تنها فرقى كه با آن دارد اين است، در آنجايى كه نصف عدد را در حباله يك زوج و نصف ديگر را در حباله زوج ديگر مى دهد اين دو نصف به صورت افراز شده و مشخص از يكديگر است ولى در مورد مسأله ما، به نحو مشاع و بدون افراز است و ليكن اين جهت باعث نمى شود كه ما از ظهور دليلى كه صاحب اللبن را معيار قرار داده كه ظهور آن اين است كه يعنى صاحب تمام شير است نه نصف آن، رفع يد نماييم. بنابراين همان طورى كه در موارد مفروز اطلاق صاحب اللبن به هر كدام از زوجين صحيح نيست، همينطور در اينجا كه شير مشترك است و افراز نشده است، صاحب اللبن به هيچ كدام گفته نمى شود لذا رضاع با شير مشترك موجب نشر حرمت نمى شود.ج) اعتبار كميّت براى نشر حرمت
يكى از شرايط در باب رضاع كميّت است كه از نظر روايات و كلمات فقهاء تقريباً مسلم است كه مطلق رضاع كفايت نمى كند بلكه براى نشر حرمت كميّت خاصى معتبر است. بله در ميان عامه چنانچه قبلاً هم گفتيم بخارى مطلق رضاع را كافى مى داند وى حتى رضاع از حيوان را نيز موجب نشر حرمت مى داند.1) كلام صاحب جواهر رحمه الله
مرحوم صاحب جواهر در مورد اعتبار كميّت در باب رضاع و اينكه آيا مطلق رضاع كفايت مى كند؟ مطالبى فرموده كه ذيلاً به قسمتهايى از آن اشاره مى كنيم. ايشان پس از اينكه مى فرمايند: مشهور بين اصحاب بلكه مجمع عليه بين آنها اعتبار كميّت است مى فرمايند «فما عن كثير من العامة - كأبى حنيفة و اصحابه و مالك والأوزاعى و الثورى والبلخى و الليث بن سعد من التحريم مطلق الرضاع و ان قلّ، راوين ذلك عن على عليه السلام و ابن عباس و ابن عمر - معلوم البطلان و من الغريب دعوى الليث منهم اجماع اهل العلم على نشر الحرمة بمثل ما يفطر به الصائم، مع ان المحكى عن الأكثر منهم موافقتنا. و اغرب منه ما عن الشيخ فى التبيان و ابن ادريس فى السرائر من حكاية ذلك عن بعض اصحابنا و لم نعرفه (توضيح استاد مدظله: شايد وجه اينكه ايشان كلام شيخ و ابن ادريس را اغرب از كلام ليث دانسته است اين باشد كه ليث بن سعد شايد چندان پايبند به صحيح حرف زدن نباشد و ليكن از مثل شيخ و ابن ادريس با آن جلالت قدر بسيار غريب است كه چنين نسبتى را به اماميه بدهند، غير از اين توجيه، وجهى براى تعبير اغرب نيست) نعم عن المصرى فى دعائم الاسلام. و عن ابن الجنيد. (ثم نقل كلامهما فى نشر الحمرمة بمطلق الرضاع) (2) همانطورى كه ملاحظه مى شود صاحب جواهر كلام شيخ و ابن ادريس را بسيار غريب مى داند چرا كه آنها به بعضى از اصحاب اماميه نسبت داده اند كه آن عدّه مطلق رضاع را كافى مى دانند.2) نقد كلام صاحب جواهر
ولى به نظر ما اغرب از هر دو كلام، گفتار خود صاحب جواهر است و همانطورى كه از عباراتى كه از ايشان نقل كرديم ظاهر است در كلام ايشان تناقض و تهافت وجود دارد زيرا از طرفى ايشان از كلام شيخ و ابن ادريس كه قول به كفايت مطلق رضاع را به بعض اصحابنا نسبت مى دهند تعجب نموده و آن را اغرب از كلام ليث مى داند و از طرف ديگر خود ايشان اين قول را از ابن جنيد كه قطعاً جزء اصحابنا محسوب مى شود و از قاضى نعمان صاحب دعائم الاسلام (متوفاى 363 معاصر ابن قولويه) كه مثل مرحوم مجلسى و حاجى نورى تمايل به امامى بودن آن دارند نيز عين همان قول را نقل مى كند. البته به نظر ما قول صحيح در مورد قاضى نعمان اين است كه وى امامى نيست بلكه از رؤساى اصلى اسماعيليه است كه در تشديد مذهب آنها نيز فعاليت فراوانى كرده است و ليكن معذلك باز مى توان او را جزء اصحابنا به حساب آورد. زيرا همانطورى كه در مباحث سابقه نيز گفته ايم مراد از «اصحابنا»كه شيخ طوسى در كتبش من جمله «فهرست» تعبير مى كند «اصحابنا الامامية» نيست بلكه مراد تمامى كسانى است كه از جهت فقهى فتواى آنها نزديك به اماميه است لذا بر اين اساس فطحيه، اسماعيليه (البته نه آن طايفه از اسماعيليه كه آقاخانيه و جزء باطنيه حساب مى شوند) داخل در اصحابنا هستند به خلاف شيعيان زيديه كه از نظر فقهى با ما متفاوت مى باشند. بنابراين، شايد مقصود شيخ طوسى و ابن ادريس نيز از اينكه بعضى از اصحابنا قائل به كفايت مطلق رضاع شده باشند همين دو نفرى باشند كه خود صاحب جواهر نيز از آنها نقل مى كند. در مورد كلام ليث نيز همانطورى كه خود صاحب جواهر نقل كردند كثيرى از عامه قائل به كفايت مطلق رضاع شده اند پس اين گفتار صاحب جواهر تمام نيست.3) بررسى مسأله كميت از جهت روايات
ما در ميان فقهاء غير از دو نفرى كه به آنها اشاره شد قائل به خلافى را نيافتيم و از جهت روايات نيز روايات بسيار زيادى در دست داريم كه در آنها كميّت خاصى معتبر دانسته شده است كه ما قطع به صدور كثيرى از اين روايات از معصومين عليهم السلام داريم تنها چهار روايت وجود دارد كه به ظاهر ابتداى معناى آن كفايت مطلق رضاع است كه بايد آنها را مطرح نماييم و معناى واقعى آنها را با توجه به جمع روايات بيابيم. مرحوم صاحب جواهر اين چهار روايت را با بيانى حماسى - چنانچه دأب ايشان در مواردى است كه قولى يا روايتى را قبول ندارد - رد كرده است، ايشان اشكالاتى را در اين بحث به روايات وارد كرده است كه در جاهاى ديگر خود ايشان اين اشكالات را وارد نمى داند نظير مكاتبه بودن، مضمره بودن، شذوذ و. لذا اينك ما مى بايست خود روايات را بررسى نماييم.4) رواياتى كه ظاهر آنها كفايت مطلق رضاع است
1- مكاتبه على بن مهزيار كه صحيحه نيز مى باشد: «محمد بن احمد بن يحيى (صاحب نوادر الحكمة) عن محمد بن عبدالجبّار عن على بن مهزيار عن ابى الحسن عليه السلام انه كتب اليه يسأله عمّا يحرم من الرضاع فكتب عليه السلام : قليله و كثيره حرام» (3) شيخ طوسى اين روايت را اينگونه معنا كرده است: «قال الشيخ فهذا الخبر محمول على ان قليله و كثيره حرام بعد ما يبلغ الحدّ الذى يحرم او يزيد عليه. فان الزيادة قلّت او كثرت فانها تحرم. و يجوز ان يكون خرج مخرج التقية لانه موافق لمذهب بعض العامة» توجيه اول : شيخ درباره معناى روايت اين است كه امام عليه السلام فرموده اند پس از آنكه حدّ معين و معتبر در رضاع حاصل شد قليل و كثير رضاع حرام است. پس اين خبر منافات با اعتبار كميّت نيست. و ليكن واضح است كه اين توجيه براى روايت تمام نيست زيرا معناى اين توجيه اين است كه امام عليه السلام به سؤال سائل جواب نداده و در حقيقت توريه نموده اند و چيز ديگرى را در مقام جواب بيان كرده اند كه اين خلاف ظاهر است و همچنين توجيه دوم مرحوم شيخ كه روايت را حمل بر تقيه مى كند، تمام نيست زيرا صِرف اينكه بعضى از عامه مطلق رضاع را كافى مى دانند با اينكه عده زيادى از آنها نيز مانند اماميه كميّت خاصى را معتبر مى دانند دليل بر حمل بر تقيه نمى شود. به نظر ما اين روايت معناى ديگرى دارد امام عليه السلام نفرمودند «قليله و كثيره محرّم» بلكه تعبير «حرام» را بكار بردند و كلمه «حرام» وقتى به شير و رضاع نسبت داده مى شود به معناى محروميت از ازدواج و مانند آن نيست - چنانچه وقتى به انسان نسبت داده مى شود معناى آن چنين است - بلكه معناى روايت با توجه به ساير روايات ديگر و مخصوصاً رواياتى كه مى گويد بعد از اتمام دو سال شير دادن حرام است «لا رضاع بعد فطام» اين است كه سائل سؤالش از عما يُحرِّم (از باب تفعيل نيست) بلكه سؤال او از مقدار شيرى است كه بعد از فطام حرام است يعنى «يحرم» بدون تشديد و ثلاثى مجرد است و امام عليه السلام نيز در پاسخ فرموده اند بعد از فطام مطلقا شير دادن حرام است و فرقى بين قليل و كثير آن نيست (4) (شير دادن بعد از فطام از نظر فتواى عده بسيارى از فقهاء حرام است) بنابراين، روايت از اين جهت ربطى به محل بحث ما ندارد بلكه ناظر به رضاع بعد فطام است. 2- روايت دوم: محمد بن احمد بن يحيى (صاحب نوادرالحكمه) عن ابى جعفر (=سعد بن عبدالله اشعرى كه رئيس بيت و قوم اشعريها است) عن ابى الجوزاء (مُنَبِّه بن عبدالله است نجاشى از او تعبير به صحيح الحديث مى كند) عن الحسين بن علوان (سنّى است و نجاشى توثيقى دارد كه محل خلاف است آيا راجع به خود او است يا در مورد برادرش حسن مى باشد ولى آنچه مسلّم است اين است كه ابى الجوزاء كه صحيح الحديث و ثقه است تقريباً تمامى رواياتش را از همين حسين بن علوان اخذ نموده است و اين، علامت ثقه بودن حسين است زيرا شخصى كه صحيح الحديث است دروغگو و غيرثقه را شيخ خود اخذ نمى كند) عن عمرو بن خالد (ابن فضال كه خودش از ائمه جرح و تعديل است عمرو را توثيق نموده است) عن زيد بن على عن آبائه عن على عليه السلام انه قال: الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحلّ له ابداً» (5) اين روايت نيز صلاحيت معارضه با روايت دالّه بر اعتبار كميت ندارد زيرا ضمير در كلمه «لا تحلّ» به رضعة برمى گردد يعنى چنين رضاعى حلال نبوده و خلاف شرع است و قهراً منطبق بر رضاع بعد از دو سال مى باشد كه طبق فتواى كثيرى از فقهاء حرام مى باشد. 3- روايت سوم: «محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد (ابن عيسى و ثقه) عن محمد بن اسماعيل (بن بزيع است و ثقه) - در بعضى از نسخها على بن اسماعيل است كه غلط مى باشد - قال حدثنى ابوالحسن ظريف (ظريف بن ناصح ثقه است) عن ثعلبه (بن ميمون، ثقه) عن ابان (ثقه) عن ابن ابى يعفور قال سألته عمّا يحرّم من الرضاع قال اذا رضع حتى يمتلى بطنه فان ذلك ينبت اللّحم و الدّم و ذاك الذى يحرّم» (6) 4- روايت چهارم مرسله ابن ابى عمير است كه به نظر ما معتبر مى باشد على بن الحسن عن محمد بن الحسن عن محمد بن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابى عبدالله عليه السلام قال: الرضاع الذى ينبت اللحم والدّم هو الذى يرضع حتى يتملّى و يتضلع و تنتهى نفسه» (7) اين دو روايت اخير نيز اساساً ناظر به كميت و مقدار محرّم نيستند بلكه در مقام بيان اين مى باشند كه آن رضاع معتبر كه در جاهاى ديگر شرايطش از نظر عدد و غيره معلوم شده است، رضاعى است كه بچه كامل و سير از آن بخورد پس صلاحيت معارضه با روايت داله بر اعتبار كميت را ندارد. « والسلام »1) -بله در ما نحن فيه استصحاب ديگرى در مورد صاحب اللبن وجود دارد به اين بيان كه بگوييم قبلاً زيد صاحب اللبن بود استصحاب مى گويد هنوز او صاحب اللبن مى باشد راجع به اين استصحاب استاد مدظله در جلسه آينده بحث خواهند كرد. 2) - جواهر الكلام 29/269 - 270 3) - جامع احاديث الشيعه ابواب ما يحرم بالنسب و الرضاع باب 5 ح 30 4) - اين توجيه براى روايت در ذيل كلام صاحب جواهر نيز آمده است ج 19 ص 271 چنانچه استاد مدظله در جلسه آينده به آن تذكر مى دهند. 5) - جامع احاديث الشيعه ابواب ما يحرم بالنسب والرضاع باب 5 ح 32 6) - جامع احاديث الشيعه ابواب ما يحرم بالنسب والرضاع باب 7 ح 1 7) - جامع احاديث الشيعه ابواب ما يحرم بالنسب والرضاع باب 7 ح 2
