حدّ رضاع محرّم: - اندیشه سیاسی در اسلام معاصر نسخه متنی

بسم الله الرحمن الرحيم

خلاصه درس اين جلسه:

استاد مدظله بعداز نقل توجيه صاحب وسائل رحمه الله براى مكاتبه على بن مهزيار، آن را نقد كرده و مختار خود را مبنى بر اينكه مراد از روايت، حرمت ارضاع طفل بعد از كمال دو سال است، بيان مى نمايند و قرينه بر معناى مختار نيز اين است: حمل حرام برذوات اشياء كه به معناى محرّميت و سببيت براى حرمت باشد، در روايات معهود نيست. و سپس حمل شيخ رحمه الله اين روايت را بر تقيه تبيين كرده اند و در پايان حد رضاع محرّم، اجمالاً ذكر شده است.

توجيه صاحب وسائل رحمه الله

ايشان بعد از نقل معناى شيخ براى مكاتبه على بن مهزيار ⁽¹⁾، معناى ديگرى را خود ذكر مى كنند كه از توجيه شيخ رحمه الله بهتر است اگر چه خودِ همين معنا نيز بعيد و خلاف ظاهر مى باشد. ايشان مى فرمايند سؤال سائل از ما يُحرِّم است و ناشى از شبهه اى كه برايش حاصل گشته مى باشد زيرا ابن مهزيار مى داند كه ده رضعه يا پانزده رضعه كامل كه بچه سير شود، كافى براى ايجاد محرميّت است ولى از طرف ديگر نوزادى كه زودتر از حدّ متعارف و قبل از خوردن مقدار متعارف شير، سير مى شود، استخوانش از اين رضعات محكم نمى شود، پس شبهه اى براى ابن مهزيار حاصل مى گردد كه آيا همين رضعاتِ در حدّ سيرى كافى است اگر چه مقدارش و كمّيّتش، از حدّ متعارف كمتر است؟ امام عليه السلام جواب مى دهند كه بعد از حصول تعداد رضعات در حدّ سيرى، محرميّت حاصل است و ديگر زياد خوردن شير براى طفل و يا كمتر از متعارف خوردن، اثرى ندارد و بلكه حرمت حاصل است.

نقد استاد مدظله:

اين توجيه مرحوم صاحب الوسائل، اگر چه در بُعد به پايه توجيه شيخ كه - در درس گذشته مطرح شد ⁽²⁾ - نمى رسد ولى باز خود بعيد و خلاف ظاهر است زيرا باز بايد در روايت تقدير بگيريم كه «بلغ الرضاعُ حدَّه الشرعى» و لكن قليله و كثيره لا يضرّ بصدق الحرمة. و اين خلاف متفاهم ظاهرى روايت است.

مختار استاد مدظله:

همچنانكه در درس قبل گفته شد، ظاهر روايت سؤال از شير حرام است نه شير محرِّم، يعنى يَحْرُمُ به صيغه ثلاثى مجرد مى خوانيم، نه يُحَرِّم - ثلاثى مزيد - و در واقع سؤال از رضاعى است كه جايز نيست و آن رضاع بعد الفِطام و بعد از اكمال سنتين طفل است كه طبق همين روايت حرام است ارضاع طفل بعد از دو سال ⁽³⁾، چه كم شير بدهد، چه زياد. بعد از اينكه اين معنى را ما ذكر نموديم، متوجه شديم كه برخى از بزرگان نيز، روايت را معنى كرده اند، حال يا استظهاراً كما فى كشف اللثام للفاضل الهندى رحمه الله و يا احتمالاً كما فى نهاية المرام لصاحب المدارك و فى الجواهر و فى نكاح الشيخ الانصارى؛ و هكذا النراقى فى مستنده، چرا كه ايشان بعد از ابداء احتمال، مى فرمايند روايت مجمل است زيرا مذكور در روايت «رضاعِ حرام» است حال آنكه ارضاع الطفل حرام نيست بلكه موجب حصول حرمت است پس مراد از سؤال و جواب در روايت معلوم نيست ⁽⁴⁾ و بعبارة اخرى، اطلاق «حرام» و اراده محرِّم - آن چنانكه شيخ رحمه الله و مرحوم حرّ عاملى معنى كردند (مقرّر) - تا آنجا كه ما ملاحظه كرديم معهود نيست و لهذا خلاف ظاهر تلقّى مى شود و مثل اين است كه بگوييم ازدواج شما حرام است و مقصودمان اين باشد كه مادرزن را حرام مى كند. بله اطلاق «حرام» بر افعال و بر ذوات اشخاص، در لسان روايت و كتاب موجود است و مراد از آن «محروم منه» مى باشد (مثلاً شرب خمر حرام است يعنى شخص شرعاً محروم از اين فعل است و ممنوع تعهّد) يا حُرّمت عليكم امّهاتكم كه به معناى محروميّت شما از مادرانتان مى باشد و البته محروميّة كل شى ءٍ بحسبه. ولى حمل «حرام» بر ذات شى ء و اراده معناى ديگر مثل محرميت، اصلاً معهود نيست و ما نيافتيم - و بعضى از آقايان اهل بحث مواردى را ذكر كردند و به همه جواب داديم و معلوم شد كه اشتباه كرده اند و نهايتاً اگر موردى هم پيدا شود، تنافى با اين خلاف ظهور بودن ندارد و به مؤونه قرينه استعمال شده و با تمام اين اوصاف، على فرض تسلّمِ صحّت اين اطلاق، تازه روايت مجمل مى شود و تاب معارضه با روايات بسيار ديگر را ندارد. توجيه استاد براى حمل شيخ بر تقيّه مرحوم شيخ در جواب از اين مكاتبه، بعد از معنايى كه ذكر فرمودند، مى فرمايند: و يجوز ان يكون خرج فخرج التقيّه لانه موافق لمذهب بعض العامّه ⁽⁵⁾ . حال با اينكه فتواى اكثريت عامه، عدم كفايت مطلق رضاع است ⁽⁶⁾ چگونه امام عليه السلام ملاحظه بعض العامّه را مى كند و از آنها تقيّه مى نمايد ولى از اكثر عامّه تقيه نمى كند؟! در جواب گوييم كه آنچه در حمل بر تقيه اهميت دارد ملاحظه فتاواى رايج در زمان ائمه است و مالك بن انس، امام مالكيّه و فقيه مدينه و نيز ابوحنيفه امام حنفيّه و فقيه عراق كه فتاوى او بيشتر محل ابتلاء شيعيان بوده است هر دو قائل به كفايت مطلق رضاع براى نشر حرمت هستند، مضاف به اينكه مالك، از جانب حكومت نيز تأييد مى شد و ابوحنيفه اگر چه مخالف سياسى حكومت بود ولى بارزترين شاگردان او كه مروّجين افكار او نيز هستند، يعنى محمد بن حسن شيبانى و قاضى ابويوسف، هر دو در دربار خلفاى عباسى بودند و مؤيّد از جانب حكومت و همين موجب رواج افكار آنان در عراق گشت، بر اين اساس امام عليه السلام ملاحظه فقه رايج آنجا را نموده و از آنان تقيّه كرده و اما نسبت به فتاوى ديگران زمينه تقيه وجود نداشته است و لهذا شيخ رحمه الله مناط تقيّه را رأى بعض العامّه قرار دادند. ⁽⁷⁾ و اما دعواى اجماع ليث بن سعد بر كفايت مطلق رضاع، كاملاً بى وجه است. همچنانكه معلوم شد. پس اگر نتوانستيم جمع دلالى بكنيم، مى توانيم از باب «خذ بما خالف العامه» آن روايات را بر اين مكاتبه ترجيح دهيم.

حدّ رضاع محرّم:

در بيان اين حدّ جمهور كتب اماميّه سه عنوان را ذكر كرده اند:

الف ) انبات لحم و اشتداد عظم در اثر خوردن شير.

و در اين عنوان شرط خاصّى نمى باشد كه مثلاً در اين بين شير زن ديگرى را نخورد يا اينكه غذا و شير خشك به او داده نشود، خير، اينها شرط نمى باشند.

ب) يك شبانه روز كامل، بچه را شير دهد

كه مشروط است به اينكه نه شير زن ديگرى خورده شود و نه به او غذا و شير خشك بدهند.

ج) پانزده رضعه و يا ده رضعه - بنا بر اختلاف فقهاء -

كه اين نيز مشروط است به عدم ارتضاع از لبن زن ديگرى، ولى خوردن غذا و شير خشك مانع نشر حرمت نمى شود. در مقابل مشهور فقهاء كه هر يك از اين طرق را كافى مى دانند، مرحوم صدوق معيار اصلى را انبات لحم و اشتداد عظم قرار مى دهد و بعد مى گويد:
از امام صادق عليه السلام نقل شده كه حدّى براى آن تعيين كرده اند كه همان عدد و زمان باشد و در هدايه پانزده رضعه نمى گويد بلكه پانزده روز شير خوردن را قبول مى كند، مشروط به عدم ارتضاع از زن ديگر كه البته اين پانزده روز احتمالاً اشتباه شده است و يحيى بن سعيد هم اكتفاء به ده يا پانزده رضعه نموده و ديگر نامى از اشتداد عظم و انبات لحم نبرده است كه بحث اينها را خواهيم كرد. « والسلام »

1) - انه كتب اليه يسأله عمّا يحرم من الرضاع؟ فكتب عليه السلام : قليله و كثيره حرام. وسائل باب 2 من ابواب ما يحرم بالرضاع حديث 10 ج 20 / ص 377 2) - توجيه شيخ رحمه الله در صورتى صحيح بود كه كسى احتمال مى داد محرميت رضاع بشرط لا اعتبار شده يعنى اگر اين احتمال بود كه فقط عدد معتبر (ده يا پانزده رضعه) محرّم است و نبايد رضاع بيشتر از اين عدد باشد مى توانستيم آن توجيه را قبول كنيم ولى وقتى چنين احتمالى در كار نيست نه سؤال سائل و نه جواب امام را نمى توانيم بر اين معنا حمل كنيم. 3) - در جواهر 31/377 و 378 مى فرمايد: مشهور قائلند كه بعد از دو سال تا يك ماه و دو ماه ارضاع اشكال ندارد اگر چه بعداً در جاى خود خواهيم گفت كه يك ماه بيشتر از دو سال هم، اشكال دارد ولى در اينجا به هر حال مى گوييم بيشتر از دو سال يا دو سال و دو ماه، ارضاع جايز نيست. استاد مدظله 4) - مستند الشيعه للنراقى رحمه الله طبع آل البيت 16/237 5) - به نقل از وسائل 20/377 6) - راجع عن تفاصيل الآراء المغنى لا بن قدامه 9 / 192 و 193 الامّ الشافعى 5/23 و 27 قال فى الفقه على المذاهب الاربعة للجزرى 2/257: انّ الشافعيّه والحنابلة يقولون: انّ الرضاع لا يحرّم الاّ اذا كان خمس مرّات و المالكيّة و الحنفيّة يقولون: انّ الرضاع يحرّم مطلقا قليلاً كان او كثيراً و لو قطرةً. 7) - نكته مهمّه: براى يافتن فتاوى ابوحنيفه بايد به كتب عامه كه مستقيماً فتاوى او را نقل مى كنند و يا همچون خلاف شيخ و تذكره علامه رجوع نمود و رجوع به كتبى مثل الفقه على المذاهب الاربعة عبدالرحمن جزيرى كفايت نمى كند زيرا اينها فتاوى فرق مثل مالكيه و حنفيه را نقل مى كند، و فقه حنفى غير از فقه ابوحنيفه است چرا كه فقه حنفى، بيانگر آخرين رأى و نظر فقهى است كه مذهب آنان بر آن استقرار يافته و اين چه بسا با فتواى خود ابى حنيفه مخالف باشد به دليل محكّم شدن آراء تلاميذ خود ابوحنيفه و متروك شدن آراء شخص ابى حنيفه و معلوم است كه مثل ابى يوسف و شيبانى اگر چه در اصول اجتهاد مثل قياس و استحسان و غيره تابع ابى حنيفه هستند ولى در فروع فقهى و تفريعات، هميشه تابع نيستند. استاد دام ظله