لطفا منتظر باشید ...
خلاصه درس اين جلسه:
در اين جلسه تقادير ثلاثه رضاع محرّم را ذكر و روايات هر طايفه را جداگانه ذكر خواهيم كرد. سپس درباره نحوه جمع بين روايات مباحثى را مطرح خواهيم نمود. تحديد رضاع محرّم و اشاره به اقوال در مسئله رواياتى كه مقدار رضاع محرّم را تحديد مى كند مختلف است و از اصحاب اماميّه قائل معتنابهى كه قائل به كفايت مطلق مسمّاى رضاع باشد نداريم. تنها ابن جنيد اسكانى يك رضعه كامله (ملأة بطن الصبىّ) را كافى دانسته است و نعمان مصرى صاحب دعائم الاسلام (1) به مطلق مسمّاى رضاع اكتفاء كرده است. در مورد تحديد رضاع محرّم سه تقدير 1- أثر (انبات لحم و شدّ عظم يا انبات لحم فقط) 2- زمان (يوم و ليله) 3- عدد (عشر رضعات يا خمس عشر رضعات) در روايات آمده است. و مشهور هر سه تقدير را ذكر كرده اند، لكن شيخ مفيد و شاگردش سلار كه معمولاً تابع مفيد است اسمى از اثر و زمان نبرده اند و يحيى بن سعيد نيز اسمى از أثر نبرده است. در بحثهاى آتى اشاره مى كنيم كه اين سه فقيه ممكن است روايات ديگر را مدّ نظر داشته اند و روايات أثر را به گونه اى تفسير كرده اند كه با فتواى ايشان قابل جمع باشد. نه اينكه روايات اثر را كنار گذاشته باشند. اكنون روايات مسئله را ذكر مى كنيم.روايات تحديد رضاع محرّم
6 يا 7 روايت ملاك را انبات لحم و دم قرار داده است و 6 يا 7 روايت ملاك را انبات لحم و اشتداد عظم قرار داده است و اكثر روايات در طرفين مسئله يا صحيح است و يا معتبر است. ابتداءً روايات را ذكر كرده و سپس طريق جمع بين آنها را بايد متعرض شويم.روايات تحديد به إنبات لحم و دم
الف ) صحيحه عبيد بن زرارة عن أبى عبدالله عليه السلام «ما الذى يحرّم من الرضاع فقال ما أنبت اللحم والدم الحديث»
(2)ب) صحيحه حماد بن عثمان عن أبى عبدالله عليه السلام قال:
«لا يحرّم من الرضاع الاّ ما أنبت اللحم والدّم» (3)ج) صحيحه محمد بن مسلم عن أبى جعفر او أبى عبدالله عليه السلام
قال: «اذا رضع الغلام من نساء شتّى فكان ذلك عدّة او نبت لحمه و دمه عليه حرم عليه بناتهنّ كلّهنّ (4) ضمير عليه يا به رضاع بر مى گردد يا به غلام لكن ظاهراً به رضاع برمى گردد توضيح متن: ظاهر روايت اين است كه در مقام تحديد و حصر است و مفهوم حَرُم اين است كه در غير اين صورت حرمت نيست.د) محمد بن يحيى عن أحمد بن فضّال عن على بن يعقوب عن محمد بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبى عبدالله عليه السلام
قال: سألته عن الرضاع ما أدنى ما يحرّم منه قال: ما أنبت اللحم او الدم الحديث (5) توضيح متنى: «أو» غلط است و صحيح طبق نسخه معتبرى كه در اختيار است «واو» است و اين روايت نقل ديگر نيز دارد كه در آن نيز «واو» است و با روايات ديگر كه «واو» در آنها آمده هماهنگ است.توضيح سندى:
محمد بن مسلم غلط است و صحيح مروان بن مسلم است. نسخ مختلف است، نسخه صحيح كافى، مروان بن مسلم است ولى در نسخه چاپى كافى محمد بن مسلم به غلط آمده است. مراد از محمد بن يحيى، محمد بن يحيى الأشعرى است كه ثقه است. احمد بن محمد، احمد بن محمد بن عيسى است و ثقه است. ابن فضال نيز ثقه لكن فطحى است، على بن يعقوب اجلّاء از او زياد نقل روايت كرده اند و مراد على بن يعقوب هاشمى است كه او را هم ما ثقه مى دانيم، مروان بن مسلم نيز ثقه است، عبيد بن زرارة نيز ثقه است. بنابراين، روايت به خاطر وجود ابن فضال موثّقه خواهد بود.ه) عن ابن فضال عن على بن عتبة عن عبيد بن زرارة قال سألت اباعبدالله عليه السلام
عن الرضاع أدنى ما يحرّم منه (وذكر مثله) (6) تا آخر همان حديث مذكور.توضيح سندى:
در سند اين روايت اشكالى نيست به خلاف روايت قبلى زيرا على بن عتبه ثقه است، همچنين عبيد بن زرارة ثقه است و ابن فضال نيز ثقه، لكن فطحىّ است، پس روايت موثقه به ابن فضال است.و) صحيحه ابن ابى يعفور
قال: «سألته عمّا يحرّم من الرضاع قال اذا رضع حتى يمتلى بطنه فانّ ذلك بنبت اللحم والدم و ذك الذى يحرّم (7) اين روايت را قبلاً خوانده بوديمز) مرسله ابن ابى عمير:
عن ابى عبدالله عليه السلام قال: الرضاع الذى ينبت اللحم و الدم هو الذى يرضع حتى يتملّى و يتضلّع و ينتهى نَفْسُه (8) اشكالى در سند نيست و مرسلات ابن ابى عمير به نظر ما معتبر است. توضيح متنى: در اين روايت تعبير رضاع مُحرّم نيامد ه است لكن روشن است كه روايت در مقام بيان مسئله طبّى نيست بلكه در مقام بيان رضاع محرّم و موضوع تحريم است روايات تحديد به إنبات لحم و اشتداد عظم در مقابل اين روايات، روايات ديگرى است كه إنبات لحم و اشتداد عظم را ملاك قرار داده است.الف ) محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلّى بن محمد عن الحسن بن على الوشّاء عن عبدالله بن سنان قال سمعت اباعبدالله عليه السلام يقول:
لا يحرّم من الرضاع الاّ ما أنبت اللحم و شدّ العظم (9)توضيح سندى:
غير از معلّى در بقيه رجال سند حرفى نيست. درباره معلّى «يعرف و ينكر» گفته اند يعنى بعضى رواياتش مُنكر است و بعضى از رواياتش شناخته شده است. اشكالى در مورد خود او نكرده اند، برخى از اشخاص مقيدند روايتى نقل كنند كه مورد فتواى فقهاء است ولى برخى أعمّى هستند و مقيّد به اين خصوصيت نيستند. معلّى از افرادى است كه أعمّى است. لكن حسين بن محمد اشعرى كه از اجلاّء ثقات است او به وسيله معلّى كتاب وشّاء را نقل مى كند و همين أكثار رواياتش از او علامت اعتبار شخصى معلّى استب) صحيحه على بن رئاب عن أبى عبدالله عليه السلام
قال: قلت له: ما يحرّم من الرضاع قال: ما أنبت اللحم و شدّ العظم (10) الحديثج) محمد بن احمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد العبدى عن أبى عبدالله 7
قال: لايحرّم الرضاع الّا ما شدّ العظم و أنبت اللحم (11) الحديث توضيح سندى: طبق تحقيقى كه شده، مسعدة بن زياد با مسعدة بن صدقه متحد است، مرحوم آقاى بروجردى مى فرمود - من كلام ايشان را با يك واسطه نقل مى كنم - اين دو متحدند و يكى از استدلالات ايشان بر اتّحاد اين بود كه در بسيارى از موارد يك روايت در يك كتاب از مسعدة بن زياد و در روايت ديگر از مسعدة بن صدقه نقل شده است، اما نسبت مسعدة به زياد و به صدقه از اين باب است كه گاهى او را به پدر و گاهى او را تلخيصاً به جدّ نسبت مى دهند. زياد و صدقه هر دو از آباء مسعدة مى باشند. البته مرحوم آقاى بروجردى برخى از استدلالات بر اتحاد داشته اند كه آنها مخدوش است ولى اصل مدّعا تمام است. مسعدة بن زياد با اين عنوان توثيق شده است ولى به عنوان مسعدة بن صدقه توثيق نشده است ولى بعد از اثبات اتحاد، مسعدة بن صدقه ثقه خواهد بود و روايت معتبر خواهد بود.د) محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابى عبدالله عليه السلام
قال لايحرّم من الرضاع الاّ ما شدّ العظم و أنبت اللحم (12) الحديثتوضيح:
اين روايت با روايت دهم از بابى كه گذشت در متن مشترك است و سند آن نيز از هارون بن مسلم به بعد با سند روايت قبل متحد است لذا روايت معتبر مى باشد.ه) محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن زياد القندى عن عبدالله بن سنان عن أبى الحسن عليه السلام
قال: قلت له يحرّم من الرضاع الرضعة و الرضعتان و الثلاث فقال لا الّا ما اشتدّ عليه العظم و نبت عليه اللحم (13) توضيح سندى: در سند اين روايت زياد قندى است كه جزء واقفه و از رئوس واقفه است و جزء كسانى است كه غرضشان از وقف، تصاحب اموالى بود كه بر اساس وكالت نزد آنها بود كه از جمله آن على بن أبى حمزة و زياد قندى است. لكن راوى از زياد قندى ابن ابى عمير است كه به عقيده ما روايت را در أيّام استقامت زياد قندى از او أخذ كرده است. رئوس واقفه افراد ظاهر الصلاحى بودند كه به راستگويى شناخته شده بودند لكن امتحان مال و ثروت موجب انحراف آنها شد و در مسئله امامت به خاطر تصاحب مال دروغ گفتند وگرنه داعى بر كذب و جعل حديث در غير مسائل امامت نداشتند. به هر حال به نظر ما روايت معتبر است.و) فقه الرضا:
والحدّ الذى يحرّم به الرضاع - ممّا عليه عمل العصابة دون كل مارُوى فانه مختلف - ما أنبت اللحم و قوّى العظم (14) - الكلام توضيح: از اين تعبير كه مى گويد: «نه همه ما رُوِىَ چون روايات مختلف است» معلوم مى شود كه جمله «ما انبت اللحم و قوّى العظم» كه اصحاب مطابق آن عمل كرده اند، اين يك روايت بوده است از بين ساير روايات مختلف. لذا مى توانيم بگوييم: اين روايت مرسله فقه رضوى است هر چند طبق تحقيق متن اين كتاب از امام رضا عليه السلام نيست.ز) نبوى:
يك روايت نبوى هم هست كه موضوع تحريم را انبات لحم و اشتداد عظم قرار داده و علّامه و ديگران از اماميّه آن را از عامّه نقل كرده اند. جمع بين روايات و ادّعاى تلازم دو عنوان از طرف برخى از فقهاء 7 روايت در يك طرف و 7 روايت در طرف ديگر است. اكنون بايد بين اين روايات جمع كنيم. شهيد ثانى در روضه به نحو احتمال مى فرمايد و از ظاهر مسالك نيز اين احتمال استفاده مى شود، همچنين از رياض نيز اين احتمال استفاده مى شود كه بين انبات لحم و دم و اشتداد عظم تلازم خارجى هست لذا در روايات گاهى هر دو عنوان ذكر شده و گاهى به عنوان اول اكتفاء شده است زيرا عنوان اول زودتر به چشم مى آيد و محسوس تر است. صاحب مدارك در نهاية المرام و صاحب حدائق قائل به تلازم شده اند و بيانى بر تلازم ذكر نكرده اند، اگر بين اين دو عنوان تلازم باشد جمع بين روايات روشن است و مى توان اكتفاء به يكى از دو عنوان كرد زيرا با احراز يك عنوان عنوان ديگر نيز احراز مى شود چون تلازم ثبوتى دارند. اما اگر تلازم بين اين دو عنوان نباشد چگونه بايد جمع كنيم؟ شهيد اول در لمعه عبارتى دارد كه ظاهر كالصريح است كه تلازمى بين اين دو عنوان نيست. ايشان اين دو عنوان را با «أو» عطف كرده كه از آن استفاده مى شود كه يكى از دو عنوان كافى است و تعبير «أو» دلالت مى كند كه اين دو عنوان تلازم ندارند زيرا با «اَو» دو چيزى كه متباين و لو فى الجمله باشند را عطف مى كنند. بله دو چيز كه متلازمين أثباتى نباشند و گاهى شخص يك عنوان را مى داند و از عنوان ديگر بى خبر است را با «أو» عطف مى كنند مثلاً حكمى را بار مى كنند و مى گويند: اگر شب چهارده شده يا آنكه ماه كامل شد و به قرص و بدر تمام تبديل شد اين حكم بار مى شود، زيرا گاهى انسان شمارش شبها را مى داند اما قرص كامل را نمى داند چون هوا ابرى است و گاهى شمارش شبها را نمى داند اما از طريق رؤيت مى تواند بدر كامل را تشخيص دهد از اين رو با «أو» عطف مى كنند، خلاصه اگر طريق اثبات متعدد بود و گاهى اين طريق زودتر ثابت مى شود و گاهى آن طريق زودتر ثابت مى شود «أو» ذكر مى شود اما در ما نحن فيه هميشه انبات لحم زودتر از اشتداد عظم تشخيص داده مى شود و چون اشتداد عظم قبل از انبات لحم تشخيص داده نمى شود تعبير به «أو» صحيح نيست بله اگر گاهى إنبات زودتر فهميده مى شد و گا هى اشتداد عظم زودتر فهميده مى شد تعبير «بأو» تمام بود. به هر حال از تعبير «أو» در كلام شهيد در لمعه استفاده مى شود كه بين اين دو عنوان تلازم ثبوتى نيست. و أحدهما كافى است. حالا بايد ديد كه آيا اين دو عنوان از يكديگر انفكاك خارجى دارند يا نه؟ من احتمال مى دهم كه شهيد اول نيز با ساير فقهاء موافق است و قائل به جمع به نحو «واو» است و امّا عبارت لمعه احتمال دارد در آن تصحيف رخ داده و «واو» به «أو» تصحيف شده باشد حال يا سهو القلم از خود شهيد شده يا آنكه اين سهو از نسّاخ صادر شده است. و اين احتمال بعيد نيست زيرا اين گونه تصحيفات در كتب و روايات زياد واقع مى شود، فقهاى ديگر نيز اين گونه جمع نكرده اند لذا احتمال تصحيف در عبارت لمعه هست. ادّعاى عدم تلازم و توجيه عطف با واو بر اساس آن صاحب جواهر اين دو عنوان را متلازم نمى داند و مى فرمايد: ابتداء انبات لحم مى شود و گوشت مى رويد [ حال يا طولاً يا عرضاً اين إنبات حاصل مى شود ] سپس استخوان محكم مى شود يعنى استخوان ديرتر اين غذا را جذب مى كند بنابراين سؤالى پيش مى آيد كه چرا در روايات هر دو عنوان ذكر شده است با آنكه با وجود عنوان اشتداد عظم از عنوان انبات لحم بى نياز هستيم زيرا اگر اشتداد عظم شده باشد حتماً قبل از آن انبات لحم شده است لا بالعكس. توضيح اينكه، اگر دو عنوان متلازم باشند ذكر واو از باب عطف تفسير مانعى ندارد و اگر متلازم نباشند يعنى از هيچ طرف ملازمه اى نباشد در اين صورت هم ذكر هر دو صحيح و طبيعى است. اما اگر از يك طرف استلزام باشد و از طرف ديگر استلزام نباشد عطف با واو چه وجهى دارد؟ زيرا با ذكر عنوان متأخر [ عنوان اشتداد ] از عنوان ديگر [ انبات لحم ] كه لازمه آن است بى نياز هستيم. صاحب جواهر اين سؤال را مطرح مى كند و دو جواب براى آن ذكر مى كند. جواب اول: اينكه انبات لحم به تدريج شروع مى شود و در مراحل پايانى كه عنوان إنبات لحم عرفاً مى خواهد صدق كند در آن وقت با اشتداد عظم تقارن پيدا مى كند پس در ابتداء أمر انبات لحم هست و اشتداد عظم نيست اما در مراحل پايانى انبات لحم كه إنبات صدق عرفى پيدا، مى كند اشتداد عظم با آن تلازم دارد، از اين رو تحريم با هر دو نسبت داده مى شود و در روايات هر دو عنوان ذكر شده و با واو عطف شده اند. جواب دوم: اينكه فرض كنيم انبات لحم كامل شود و محسوس باشد بدون آنكه اشتداد عظم حاصل شود ولى بعد از اينكه گوشت احتياج به جذب نيرو و تغذّى نداشت عامل ديگرى براى تقويت استخوان مشغول فعاليت مى شود و استخوان محكم مى شود، پس محكم شدن استخوان در طول إنباتِ لحم است نه در عرض آن. اما در فرض اول در مرحله پايانى إنبات لحم هر دو عنوان هم عرض هم حاصل مى شوند، اما در اين فرض، محكم شدن استخوان در طول انبات لحم است و اگر اشتداد عظم شد انبات هم شده است (چونكه صد آمد نود هم پيش ماست) پس چرا دو عنوان به هم ضميمه شده است؟ علتش اين است كه روايت مى خواهد بفهماند كه موضوع تحريم تنها عنوان اشتداد نيست، تحريم به هر دو عنوان منتسب است و اشتداد عظم جزء أخير علت تامه است. ولى علت، مجموع من حيث المجموع است هر چند يك جزء در طول جزء ديگر است و در عرض آن نيست (15) نظير اينكه در نماز «السلام عليكم» جزء اخير علت تامه است اما اثر نماز مال اين جزء اخير نيست بلكه مال مجموع اجزاء و شرايط نماز است. سپس ايشان يك تصور ديگرى مى كند و مى فرمايد: ممكن است ما بگوييم اشتداد عظم شده باشد و إنبات لحم نشده باشد، با آنكه خارجاً هر جا اشتداد عظم هست انبات لحم نيز هست لكن به لحاظ موضوع حكم شرعى اين دو عنوان از هم انفكاك پيدا كرده باشند به اين بيان كه، هر چند اشتداد عظم بدون انبات لحم نمى شود ولى موضوع حكم شرعى اين است كه همان شيرى كه اشتداد عظم مى كند همان شير إنبات لحم كرده باشد و الّا ممكن است طفل از دو زن شير خورده باشد و يك زن به او شير داده و انبات لحم شده سپس زن ديگر شير داده و اشتداد عظم شده باشد در اين فرض هر چند إنبات لحم مقدّم بر اشتداد عظم است ولى اين انبات لحم منشأ اثر نيست و براى ترتب اثر حرمت بايد از زن دوم آنقدر شير بخورد كه إنبات لحم نيز از شير او بشود و موضوع اثر از شير يك زن كامل شود بنابراين ايشان مى فرمايد ملازمه از هيچيك از دو طرف نيست. (16) اين كلام صاحب جواهر است، خلاصه اينكه اگر تلازم بين دو عنوان باشد جمع بين روايات سهل است و فقهاء با تلازم بين دو عنوان روايات را جمع واوى كرده اند . اما اگر قائل به تلازم نباشيم وجه جمع بين روايات چيست؟ در جلسه بعد اين مسئله را دنبال مى كنيم انشاء الله. « والسلام »1) - تذكر: قاضى بودن صاحب دعائم الاسلام معلوم نيست هر چند به قاضى نعمان شهرت يافته است. 2) - جامع الاحاديث 25/513 حديث 37742 باب 4 من ابواب ما يحرم بالنسب والرضاع ح 11 طبع جديد 3) - المصدر 25/517 حديث 37751 باب 5 من ابواب ما يحرم بالنسب والرضاع ح 1 طبع جديد 4) - المصدر 25/517 حديث 37753 باب 5 من ابواب ما يحرم بالنسب والرضاع ح 3 طبع جديد المصدر 25/539 حديث 37827 باب 13 من ابواب ما يحرم بالنسب والرضاع ح 2 طبع جديد 5) - المصدر 25/517 حديث 37756 باب 5 من ابواب ما يحرم بالنسب والرضاع حديث 6 طبع جديد 6) - المصدر 25/518 ذيل حديث 37757 باب 5 من ابواب ما يحرم بالنسب والرضاع حديث 6 طبع جديد 7) - المصدر 25/529 حديث 37787 باب 7 من ابواب ما يحرم بالنسب والرضاع حديث 1 طبع جديد 8) - المصدر 25/529 حديث 37788 باب 7 من ابواب ما يحرم بالنسب والرضاع حديث 2 طبع جديد 9) - المصدر 25/517 حديث 37752 باب 5 من ابواب ما يحرم بالنسب والرضاع حديث 2 طبع جديد 10) - المصدر 25/517 حديث 37755 باب 5 من ابواب ما يحرم بالنسب والرضاع حديث 5 طبع جديد 11) - المصدر 25/519 حديث 37760 باب 5 من ابواب ما يحرم بالنسب والرضاع حديث 10 طبع جديد 12) - المصدر 25/520 حديث 37766 باب 5 من ابواب ما يحرم بالنسب والرضاع حديث 16 طبع جديد 13) - المصدر 25/519 حديث 37761 باب 5 من ابواب ما يحرم بالنسب والرضاع حديث 11 طبع جديد 14) - المصدر 25/522 حديث 37774 باب 5 من ابواب ما يحرم بالنسب والرضاع رقم 24 طبع جديد 15) - عبارت جواهر در اين جواب چنين است: «ان نشر الحرمة لهما» جواهر الكلام 29/272 16) - جواهر الكلام 29/272 و 273>Page = 03<
