الف ) ادامه بحث در جمع بين روايات وارد شده در تعيين <font class=Quote>«اثر»</font> (= <a name=0_7></a>انبات لحم و اشتداد عظم) - اندیشه سیاسی در اسلام معاصر نسخه متنی

بسم الله الرحمن الرحيم

خلاصه درس اين جلسه:

در اين جلسه، ملاك واقعى در رضاع محرّم را مورد بررسى قرار داده و به اين نكته اشاره خواهيم نمود كه آيا انبات لحم با اشتداد عظم تلازمى دارند يا خير؟ و در نهايت وجه جمع بين عنوانين را بازگو خواهيم نمود.

الف ) ادامه بحث در جمع بين روايات وارد شده در تعيين «اثر» (= انبات لحم و اشتداد عظم)

1) ذكر توجيهى براى كلام مرحوم شهيد اول و پاسخ به آن

در بحث اينكه اثر يكى از معيارها براى حصول رضاع محرم است. روايات مسئله مختلف است در عده اى از روايات ملاك را تنها انبات لحم و دم قرار داده است (انبات لحم و دم در واقع دو چيز نيستند) و در روايات متعدد ديگر ملاك اشتداد عظم و انبات لحم قرار داده شده است. آنچه از ظاهر كلمات بلكه صريح بعضى از عبارات فقها استفاده مى شود اين است كه ميزان، حصول هر دو امر يعنى هم انبات لحم و هم اشتداد عظم مى باشد، يعنى ملاك مجموع الامرين است. تنها شهيد اول كه در لمعه اين دو را با كلمه «أو» كه ظاهرش تقسيم است به يكديگر عطف نموده و تعبير «انبات اللحم او اشتداد العظم» آورده است. در جلسه قبل گفتيم كه به نظر ما احتمال تصحيف در كلمه «أو» بعيد نيست و در اصل «واو، بود» و شهيد نيز با ساير فقها موافق است، حال يا اشتباه از نساخ باشد يا سهوالقلم خود شهيد بوده است به هر حال اين در نظر ما مطرح است، البته اصولا كسانى كه با تصحيح متون و مقابله نسخ آشنايى ندارند و فقط جنبه هاى مدرسه اى را دنبال كرده اند ممكن است اين حرف ما را نپذيرند و بر اساس اصالة عدم الخطاء بخواهند مطلب را تمام كنند وليكن حق اين است كه اصالة عدم الخطاء به اين نحوى كه مطرح شده و جزء اصول محكم تلقى مى شود و فروعات متعددى را بر آن متفرع مى كنند، نيست بلكه كسانى كه با متون و مقابله آشنا هستند به راحتى تصديق مى كنند كه احتمال تصحيف و اشتباه در نسخ و كلمات بسيار فراوان است و اين طور نيست كه احتمال خطا امرى غير عقلايى و بعيد باشد. به هر حال اگر كسى اين احتمال را از ما قبول نكرد و اصرار داشت كه كلمه «أو» در عبارت لمعه صحيح است. توجيه ديگرى را ما ذكر مى كنيم و آن اين است كه در عده اى از كتب همچون نهايه شيخ، مهذب ابن براج، فقه القرآن راوندى، و سرائر ابن ادريس، پس از آنكه در ابتدا به طور صريح انبات لحم و اشتداد عظم را به يكديگر عطف نموده اند كه معناى آن اين است كه مجموع الامرين معتبر مى باشد، در ذيل فرعى را به اين صورت مطرح مى كنند كه اگر دو امر حاصل نشد مثل اينكه شير كم داده شده باشد، چنين رضاعى بدون فايده است زيرا نه باعث انبات لحم شده است و نه موجب اشتداد عظم گرديده است «از تفريع ذيل استفاده مى شود كه معيار در تحريم احدالامرين است يعنى هر كدام از انبات و اشتداد علت مستقل در تحريم بوده اند كه در اين فرض هيچ كدام حاصل نشده است، بنابراين، ممكن است ما بگوييم اين افراد نيز قائل به كفايت احد الامرين مى باشند و در نتيجه اين طور نيست كه تنها شهيد اول به اين مطلب قائل شده باشد. قابل توجه اين است كه در صحيحه على بن رئاب نيز عين عبارتى كه از فقها نقل كرديم آمده است: «على بن رئاب عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما انبت اللحم وشد العظم. قلت: فتحرم عشر رضعات. قال: لا لانها لاتنبت اللحم ولاتشتد العظم» در تعابير عرفى نيز نظير اين مطلب وجود دارد مثلا گفته مى شود» زنا و قتل موجب حدى مى باشند، پس اگر كسى نه مرتكب زنا شد و نه قتلى انجام داد، حدّ بر او جارى نمى شود» از ذيل اين مثال معلوم مى شود كه زنا و قتل هر يك سبب مستقل براى اجراى حد مى باشند. بنابراين، حاصل توجيه اين شد كه شهيد اول رحمه الله در اين مسأله تنها نيست و اينكه ما تفرد او را قرينه بر اشتباه در عبارت مى دانستيم صحيح نيست بلكه هم عده اى از فقها و هم روايت، احدالامرين را در تحريم كافى دانسته است. ملاحظه: وليكن به نظر مى رسد معناى عبارت فقهاء و همچنين روايت على بن رئاب اين نيست كه احد الامرين را كافى در نشر حرمت دانسته باشند و به عبارت ديگر تفريع ذيل در عبارت فقها و ذيل روايت على بن رئاب باعث نمى شود كه ما از ظهور صدر كلام ميزان در نشر حرمت را مجموع الامرين قرار داده است، رفع يد نماييم. زيرا گاهى در مقام تعليل براى نفى حكمى، دو جزء موضوع آن حكم به طور مستقل نفى مى شود و اين منافاتى با اينكه موضوع حكم مجموع الامرين من حيث المجموع باشد ندارد، مثلاً اگر فرض كنيم موضوع براى جواز تقليد، مجتهد و عادل بودن باشد به طورى كه هر دو قيد اجتهاد و عدالت دخالت در حكم داشته باشد اگر گفته شود «از زيد نمى توان تقليد كرد زيرا نه مجتهد است و نه عادل» از اين كلام استفاده نمى شود كه هر كداميك از اجتهاد و عدالت: علت و سبب مستقل براى حكم جواز تقليد است بلكه اين تعبير فقط بدين خاطر است كه ما در مقام اثبات مى خواهيم دو دليل براى عدم جواز تقليد از زيد ذكر نماييم. و يا مثلا موضوع صحت نماز، نمازى است كه واجد ركوع و سجود و. باشد، حال اگر گفته شود نماز فلان شخص باطل است، چون نه ركوع داشت نه سجده: اين گفته دلالت نمى كند كه پس موضوع صحت نماز، نمازى است كه تنها واجد يكى از آنها باشد. و امثال اين مثالها فراوان است. بنابراين، صرف نفى حكمى به خاطر نبودن دو سبب از اسباب تحقق موضوع آن حكم، دليل نيست كه موضوع براى ترتب آن حكم نيز احد العنوانين است نه مجموع آنها [ البته در بعضى از مثالها نظير همان مثال نفى حدّ به خاطر عدم زنا و عدم قتل، چون از دليل خارجى مى دانيم كه موضوع براى وجود حدّ، تحقق يكى از دو امر يعنى زنا يا قتل است لذا نفى وجوب حدّ نيز به واسطه نبودن هر كدام بخصوصه است. ]

ب) وجود تلازم بين انبات لحم و اشتداد عظم در حالت طبيعى و عادى

پس از آنكه معلوم شد روايات مسئله مختلف مى باشد. يكى از طرق جمعى كه بين روايات مطرح شده است اين است كه بگوييم چون انبات لحم با اشتداد عظم به حسب وجود خارجى متلازم مى باشند، پس در رواياتى كه فقط انبات لحم به تنهايى در آنها ذكر شده است با آن رواياتى كه هر دو را موضوع قرار داده است منافات ندارد چون بنا بر تلازم بين آنها رواياتى كه تنها متعرض انبات لحم شده است از باب اكتفاء به احدالمتلازمين است. البته عده اى چنانچه مستفاد از ظاهر كلام مرحوم صاحب جواهر نيز همين است، عقيده دارند كه تلازم فقط از يك طرف است، به اين بيان كه، هرگاه اشتداد عظم صورت پذيرد انبات لحم نيز شده است، ولى عكس آن تلازمى ندارد، زيرا از شير ابتداء گوشت روييده مى شود و پس از آن در صورت عدم نياز گوشت به غذا شير جذب استخوان مى شود. وليكن بنا بر آنچه كه ما از بعضى از اهل اطلاع سؤال كرديم در حالت طبيعى و نبودن هيچگونه مانعى در بين، انبات لحم و اشتداد عظم با يكديگر متلازم هستند ولى در غير حالت طبيعى و بر اثر وجود موانع گاهى مى شود كه فقط انبات لحم رخ داده و استخوانها محكم نمى شود و بالعكس. بنابراين چون در فرض طبيعى بين اين دو عنوان تلازم وجود دارد، جمع بين روايات روشن مى شود چه اينكه قائل شويم در مقام ثبوت و به حسب واقع، موضوعِ نشر حرمت مجموع الامرين باشد يا تنها انبات لحم معيار باشد يا اينكه ميزان اشتداد عظم باشد يا اينكه ملاك احدالامرين باشد و يا اينكه موضوع واقعى هيچكدام از اين دو عنوان نباشد بلكه موضوع امر سومى است كه اين دو عنوان معرِّف او مى باشند. بر تمامى اين احتمالات اگر قائل به تلازم بين دو عنوان شويم، جمع بين روايات ممكن است زيرا بر طبق اين فرض (= تلازم) مى گوييم رواياتى كه فقط انبات لحم را موضوع قرار داده است ناظر به صورت متعارف و عادى است كه در واقع با اشتداد عظم ملازم مى باشد. ادامه بحث را در جلسه آينده دنبال خواهيم نمود. انشاء ا. « والسلام »