اندیشه سیاسی در اسلام معاصر نسخه متنی

بسم الله الرحمن الرحيم

خلاصه درس اين جلسه: بحث درباره حكم نكاح همسران كتابيه مازاد بر حدّ نصاب كافرى است كه كتابىبوده و اسلام آورده است.در اين جلسه به بيان مقصد صاحب جواهر از ابطالزوجيت به وسيله انتخاب پرداخته، و برداشت قبلى خود از عبارت ايشان رانادرست خواهيم دانست، سپس با توضيحى درباره منظور مرحوم محقق از تفاوتحكم بين اراده طلاق و اراده فراق، اشكال صاحب جواهر به ايشان مبنى بر كفايتفرض منكوحه بودن از سوى قاصد طلاق و عدم لزوم منكوحه بودن ثبوتى را تماممى شماريم.آنگاه با طرح بخش ديگرى از كلام محقق، و اشاره به نظر شيخ طوسىدر خلاف و مبسوط، دو توجيه از علامه درباره آن، و پاسخ خود ايشان به كلام شيخرا مطرح ساخته، و اشكال صاحب جواهر به آن پاسخ را وارد خواهيم دانست.

الف) ادامه تحقيق درباره مقصد صاحب جواهر از ابطال زوجيت به وسيله انتخاب: 1- يادآورى برداشت استاد مدظله از كلام صاحب جواهر: مرحوم صاحب جواهر در مبحث حكم مهريه كتابيه اى كه شوهر كتابى او اسلامآورده، حكم مسأله را در فرض دخول، بنابر آنكه مبتنى بر كدام يك از دو مبناى زيرباشد، متفاوت دانسته است: يكى از اين دو مبنا عبارت است از كشف بطلان عقدزنان زائد بر حدّ نصاب از اصل به وسيله اختيار.مبناى ديگر كه مبتنى بر صحتنكاح كفار است، عبارت است از صحت نكاح جميع زنان پس از اسلام زوج، وابطال زنان زائد بر حدّ نصاب از زمان اختيار به وسيله انتخاب⁽¹⁾.در جلسه قبل عرض كرديم: مبناى دوم ظاهر در اين معناست كه پس از اسلامشوهر نيز هر هشت زن، زوجه وى مى باشند و با انتخاب چهار تن از آنان، زوجيت چهار نفر ديگر باطل مى گردد.و در واقع ايشان بين وضع و تكليف در اين مسأله فرقگذاشته و قائل به بقاء وضعى زوجيت همه زنان، و ملزم بودن تكليفى زوج به رهاساختن زنان زائد بر حدّ نصاب شده است.و عرض كرديم: اگر برداشت ما از كلام ايشان درست باشد، اولاً: اين مطلبى استكه در كلمات سابقين نيست و هيچ كس به آن قائل نشده است.ثانياً: اين معنا بافرمايش فقها در موارد ديگر، و از آن جمله با كلام محقق در مسأله طلاق چهار زن ازهشت زن سازگارى ندارد.زيرا ايشان تصريح كرده اند كه به وسيله طلاق، نخستنكاح مطلقات تثبيت مى شود، سپس مطلقه مى گردند.آن گاه نتيجه گرفته اند كه با
طلاق چهار تن، هر هشت تن رها خواهند شد⁽²⁾.از اين كلام به خوبى استفاده مى شود كه زنان، قبلاً منكوحه نبوده و با طلاقمنكوحه مى شوند.صاحب جواهر هم با اين كلام مخالفت نكرده و ظاهراً آن راپذيرفته است.در حالى كه ظاهر فرمايش خود ايشان در مبناى دوم از دو مبناىمذكور، بقاء زوجيت زنان و منكوحه بودن آنان قبل از اختيار و قبل از طلاق است.2- تصحيح برداشت استاد مدظله از عبارت صاحب جواهر: با اين حال، تأمل بيشتر در كلام صاحب جواهر نشان مى دهد كه منظور ايشان از
بقاء زوجيت و منكوحه بودن زنان پس از اسلام شوهر و قبل از انتخاب، زوجيتفعلى نيست، و انتخاب نيز چنين زوجيتى را ابطال نمى كند.بلكه از نظر ايشان آنچهكه به وسيله اختيار و انتخاب ابطال مى گردد، شأنيت و صحت تأهلى زوجيتاست، يعنى زوجيتى كه قابل تطبيق بر همه زنان بوده، و آنان در اين جهت داراىقابليت يكسان مى باشند.به عبارت ديگر، ايشان مى فرمايد: پس از اسلام شوهر، چهار زن به نحو كلى فىالمعين، همسر او هستند.و اين بدان معناست كه تمام زنان در جهت انطباق اين كلىبر آنان مشترك هستند، ليكن پس از تطبيق بر چهار تن، قابليت انطباق از ساير زنانزائل مى گردد.با اين معنا از يك سو اشكال متفرد بودن ايشان در اين نظريه منتفىمى شود، و از سوى ديگر، ناسازگارى آن با كلمات ساير فقها در موارد ديگر مرتفعمى گردد.ب) تفاوت اراده طلاق زنان زائد بر حد نصاب با اراده فراق از آنان: 1- كلام مرحوم محقق با توضيح استاد مدظله: با برداشت جديدى كه از كلام صاحب جواهر مطرح ساختيم، فرمايش مرحوممحقق نيز درباره تفاوت بين اراده طلاق و اراده فراق روشن مى گردد.در واقع ايشانفرموده اند:اختيار فراق از مازاد بر اربع باعث مى شود كه صحت تأهلى و صلاحيت تطبيقزوجيت، از آنان زائل گشته و زوجيت ساير زنان تثبيت گردد.اما اگر به جاى فراق،مثلا چهار زن را طلاق دهد - نظر به اينكه متعلق طلاق شرعى بايد منكوحه معين وفعلى بوده و طلاق لابعين صحيح نمى باشد - زوجيت زنانى كه مورد طلاق قرارگرفته اند، از صورت تأهلى به زوجيت فعلى متحول گشته و آنان بالفعل منكوحه مردمى شوند.و همين امر زمينه طلاق شرعى را فراهم ساخته و طلاق آنان محققمى گردد.و طبعاً صحت تأهلى نيز از ساير زنان زائل شده و آنان به طور كامل اززوجيت خارج خواهند گشت.البته اگر طلاق باطل هم باشد، به لحاظ آنكه اراده آنمتضمن تعيين چهار تن از زنان است، اثر آن تثبيت زوجيت آنان و نفى زوجيت ازساير زنان خواهد بود⁽³⁾.2- اشكال صاحب جواهر مبنى بر كفايت فرض منكوحه بودن از سوى قاصد طلاق به فرمايش مرحوم محقق: صاحب جواهر مى فرمايد: اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه وقوع طلاق غيراز قصد طلاق است.و به همين لحاظ، گر چه وقوع صحيح طلاق، مستلزم ثبوتنكاح است، و طلاق صحيح، ملازم منكوحه بودن، و اين خود ملازم با نفى زوجيتاز ساير زنان مى باشد، ليكن قصد طلاق را نبايد مستلزم قصد اختيار نكاح دانست.زيرا بود و نبود واقعى علقه زوجيت بر زنان و صحت و عدم صحت منكوحه بودنآنان در قصد طلاق نهفته نيست تا ثبوت زوجيت آنها و نفى زوجيت از بقيه را از آننتيجه بگيريم.به بيان ديگر، امكان قصد طلاق زن، مشروط به اين نيست كه وىثبوتاً منكوحه شخص باشد، بلكه اگر انسان منكوحه بودن زنان را فرض هم كردهباشد، قصد طلاق از او متمشى مى گردد.فرض منكوحه بودن از سوى كسى كه تفصيلاً با مسائل آشناست، به اين نحومحقق مى گردد كه زوجيت را به نحو كلى فى المعين قصد كند تا پس از تطبيق برافراد مورد نظر خود، زوجيت آنان را از صورت كلى بيرون برده و به جزئى متحولسازد، آن گاه زوجيت آنها را با اجراى طلاق ازاله نمايد.همچنان كه در مورد جاهلنيز كه نسبت به مسائل مربوطه آگاهى ندارد، مفروض بودن زوجيت با مشكلىمواجه نخواهد بود.لذا حتى در مواردى كه طلاق صحيح واقع نمى شود، مثل طلاقاجنبيه اى كه انسان او را به اشتباه زوجه خود تصور كرده، و مثل طلاقى كه به بعضىاز قيود معلق گرديده، با اينكه طلاق مشروع نيست، ولى فرض منكوحه بودن در آنمسلم است و قصد طلاق امكان پذير مى باشد.در چنين مواردى علاوه بر آنكهقصد طلاق محقق گشته، الفاظ آن نيز نه مجازاً بلكه على نحو الحقيقه در معناىمصطلح طلاق استعمال شده، و مصحح اين استعمال هم - با اينكه زن ثبوتاً منكوحهنيست - فرض منكوحه بودن او از سوى قاصد طلاق مى باشد.بنابراين اگر مثلا جدا شدن از زنان را جهلاً نيازمند طلاق دانست و به قصدمفارقت از آنان و نگهدارى ساير زنان، طلاق را جارى ساخت، بر خلاف نظرصاحب شرايع، اين قصد طلاق متضمن تعيين و تثبيت زوجيت نبوده و تنها دلالتبر اختيار ساير زنان خواهد داشت.چرا كه قصد طلاق نه با صحت طلاق ملازماست، و نه الزاماً لوازم طلاق صحيح را در پى دارد.و البته در چنين موارد، چنانچهمثلاً شك داشته باشيم كه آيا قاصد طلاق، بقاء زوجيت هشت زن به نحو كلى فىالمعين و عدم زوجيت متعين آنان را مى دانسته يا نه، اصالة العلم و اصل عقلايى برنفى جهل وجود ندارد و جهل نسبت به تفاصيل اين مسائل به شكلى نيست كه اصلعقلايى بر نفى آن باشد.بلى در مورد متعارف افراد - نه افراد كثير الغفله و غير ضابط- چنانچه شك داشته باشيم كه آيا طلاق واقع شده، مبنى بر غفلت بوده يا نه، اصلعدم غفلت جارى است⁽⁴⁾.به طور خلاصه همان طور كه عرض كرديم، منظور صاحب جواهر از بقاءزوجيت پس از اسلام شوهر و قبل از انتخاب، شأنيت زوجيت است و اشكالى همكه به صاحب شرايع دارند - و اشكال درستى هم هست - اين است كه لازمه طلاقفاقد شرايط، منكوحه بودن ثبوتى زن نيست و طلاق فاقد شرايط، لوازم طلاقصحيح را ندارد، بلكه لازمه آن تنها فرض منكوحه بودن است، و استنتاج ايشان ازاراده طلاق، و فرق گذاشتن آن با اراده فراق نادرست است.ج) بررسى حكم نكاح مادر و دخترى كه در عقد كافر بوده اند: 1- متن شرايع با توضيح استاد مدظله: اذا تزوج امرأة و بنتها ثمّ اسلم بعد الدخول بهما حرمتا و كذا لو كان دخل بالام اما لو لم يكن دخل بواحدة بطل عقد الام دون البنت.اگر كافرى دفعةً با عقد واحد يا مترتباً با دو عقد، مادر و دخترى را به عقد خود درآورد و بعد از دخول به امّ يا هر دو مسلمان شود، عقد هر دو باطل، و هر دو زن بر اوحرام مى شوند.زيرا با توجه به اينكه در حال كفر عقد هر دو صحيح است، از نظرقوانين اسلامى، صحت عقد دختر حتى بدون دخول، مادر وى را از عنوان حرامِ امّالزوجه برخوردار مى سازد، و صحت عقد مادر همراه با دخول هم عنوان محرم بنتالزوجة المدخوله را بر دختر محقق خواهد نمود.اما اگر هيچ يك از آنان مدخوله نبودند، بنابر مشهور با اسلام مرد تنها عقد مادرباطل خواهد شد.زيرا او مادر كسى است كه قبلاً زوجه مرد بوده، و مى دانيم كه براىاين عنوان حتى بدون دخول نيز حرمت ابد تثبيت شده است، ولى چون عنوان بنتزوجه غير مدخوله در اسلام حرام نيست، دليلى نداريم كه بقاءً زوجيت دختر زائلگشته و نياز به تجديد عقد باشد.2- نظر شيخ طوسى در خلاف و مبسوط: با اين حكم كه تنها شيخ طوسى در خلاف و مبسوط مخالفت كرده است.البته درخلاف بدون فرض عدم دخول، مسأله را به صورت كلى مطرح ساخته و با توجه بهاينكه جمع بين امّ و بنت در اسلام باطل بوده و چنانچه مسلمان به آن اقدام نمايدمى تواند با عقد جديد هر كدام را كه بخواهد تزويج نمايد، مى فرمايد: اگر در حالشرك با لفظ واحد بين امّ و بنت جمع نمايد، سپس اسلام آورد، مخيّر است هر كدامرا كه بخواهد امساك كند و ديگرى را رها سازد⁽⁵⁾.ليكن در مبسوط فرض مسأله عبارت از امّ و بنتى است كه مدخوله نيستند.ومى فرمايد: در اين مسأله دو قول هست: اول اينكه در امساك يكى از آن دو مخيراست.دوم اينكه عقد بنت صحيح است و امّ از حباله نكاح خارج مى شود.آن گاهنظر اول را كه تخيير است اقوى معرفى مى كند⁽⁶⁾.3- دو توجيه براى فرمايش شيخ توسط علامه در مختلف: مرحوم علامه در مختلف دو توجيه براى كلام شيخ نقل كرده است⁽⁷⁾:توجيه اول: مى دانيم كه اگر در حال شرك با عقد واحد مثلاً ده زن را تزويج نمايد،آن گاه مسلمان شده و چهار تن از آنان را به همسرى برگزيند، بر اساس روايات نكاحآن چهار تن صحيح، و زوجيت بقيه باطل خواهد بود.از همين جا مى توان فتواىمرحوم شيخ را موجه دانست.زيرا كافر تازه مسلمان اگر مثلاً دختر را انتخاب كند، بهنحو شرط متأخر كشف مى شود كه مادرش از اول هم همسر مرد نبوده و طبعاً دختر،عنوان بنت الزوجه پيدا نمى كند، و چنانچه از بين آن دو، مادر را برگزيند، به هماننحو كشف مى شود كه از اول تنها همين مادر، همسر مرد بوده و دخترش اصلاً درحباله نكاح وى نبوده است و لذا عنوان امهات نسائكم. بر مادر صادق نمى باشد.وصرف معقوده بودن او نيز سبب حرمت ابد وى نخواهد بود.توجيه دوم: اگر در حال شرك با عقد واحد بين كسانى كه جمع آنها جايز نيستجمع نموده و در حال اسلام يكى از آنها را انتخاب نمايد، انتخاب او به منزله نكاحابتدايى و عقد جديد است زيرا انتخاب داراى حدّ و مرز و محدوديت هايى است كهجز در صورت تحقق شرايط مجاز نخواهد بود.به همين جهت تنها انتخاب كسىجايز است كه نكاح ابتدايى او جايز باشد.لذا مثلا اگر در بين هشت زن، برخى از آنهااز محارم نسبى همچون مادر يا دختر مرد باشند - همچنان كه با عقد ابتدايى،معقوده واقع نمى شوند - نمى توانند جز منتخبين وى قرار گيرند.بنابراين چنانچهاختيار و انتخاب را به منزله عقد ابتدايى بدانيم، اقدام كافر تازه مسلمان در موردانتخاب يكى از مادر و دختر، گويا اقدام به ازدواج فردى او از هم اكنون خواهد بود وبه همين لحاظ فتواى مرحوم شيخ مبنى بر تخيير موجه به نظر مى رسد.4- پاسخ علامه به كلام شيخ: مرحوم علامه با مردود دانستن اين دو توجيه، نظر شيخ را نادرست شمرده وبنابر قولى كه كفار را مانند مسلمين هم به اصول و هم به فروع مكلف مى داند،مى فرمايد: فرمايش ايشان در صورتى تمام است كه انتخاب در حال اسلام امكانپذير باشد، در حالى كه مى دانيم چنين امكانى وجود ندارد، زيرا امّ به مجرد وقوععقد بر بنت، محكوم به حرمت شده است، لذا زمينه اى براى انتخاب وى باقىنمى ماند.5- اشكال جواهر به پاسخ علامه: صاحب جواهر كه خود نيز فرمايش شيخ را ناتمام مى داند، پاسخ علامه به كلامشيخ را نپذيرفته و مى فرمايد: اين پاسخ مبنى بر دو نكته است:يكى آنكه ادله حرمت جمع بين امّ و بنت از كتاب و سنت و اجماع تمام بوده ومقتضى تحريم موجود است.ديگر آنكه وقوع عقد در زمان كفر نمى تواند مانعاجراى اين حكم باشد.زيرا كفار همچنان كه به اصول مكلف هستند، به فروع نيزتكليف داشته و با مسلمين در اين جهت اشتراك دارند.آنگاه به اين پاسخ اشكال كرده و مى فرمايد: حرمت جمع بين امّ و بنت مبتنى برتكليف كفار به فروع نيست بلكه اگر كفار را مكلف به فروع بدانيم، فرمايش شيخمبنى بر عدم حرمت موجه خواهد بود.زيرا همچنان كه مسلمان اگر با عقد واحدبين امّ و بنت جمع نمايد، هيچ يك بر او حرام نگشته و او مى تواند با عقد جديداقدام به تزويج يكى از آن دو نمايد، براى كافر نيز بنابر شركت، بايد اين امكان وجودداشته باشد و نبايد هر دو زن بر او حرام باشند.6- تأييد كلام جواهر توسط استاد مدظله و ردّ فرمايش شيخ: اولاً: گر چه از نظر ما تكليف كفار به فروع به نحو موجبه جزئيه ثبوتاً بى مانع بودهو اشكال عقلى بر آن وارد نمى باشد، ليكن از نظر مقتضى و در مقام اثبات نيازمنددليل است.بنابراين اگر شارع مقدس، احكام و خطابات را اختصاص به مؤمنيننداده و مثلاً با تعبير للناس، همه مردم را مخاطب قرار داده باشد، طبعاً كفار نيزمشمول آن احكام خواهند بود.اما در صورتى كه از طريقى اختصاص به مؤمنين رابه دست آوريم، مثل اينكه صريحاً خطاب به مؤمنين شده، آيا اگر خطاب به عمومنيز باشد، از طريق مثلاً مخصص، مانند ساير عام و خاص ها، اختصاص اثبات گردد،طبعاً شامل كفار نبوده و اشتراك بين كفار و مسلمين اثبات نمى گردد.بر اين اساس، در مسأله مورد بحث، از ادله اى كه مفاد آن لكل قوم نكاح استمى توان استفاده كرد كه شرايط صحت نكاح در حال كفر عيناً مانند شرايط صحتدر ميان مسلمانان نمى باشد.و حتى اگر در مورد بقاء نيز شرايط موجود در احكاممسلمانان بر احكام كفار جارى باشد، در حال حدوث، آن شرايط معتبر نبوده و اثباتاًو اجماعاً و به حسب روايات، كفار با مسلمين در اين شرايط مشترك نيستند ونمى توان زوجيت امّ و بنت را در حال كفر باطل به حساب آورد.ثانياً: چنانچه انتخاب را به نحو شرط متأخر كاشف از صحت زوجيت افرادمختار و بطلان نكاح افراد غير مختار از اصل بدانيم، در اينجا نمى توان به آن قائلشد.زيرا اگر فرضاً مرد بدون انتخاب از دنيا برود، بايد قائل شويم كه هيچ يك از دوزن، همسر او نبوده اند، در حالى كه ظاهر دليل لكل قوم نكاح بلكه اجماع بر ايناست كه در حال كفر، هر دو زن زوجه مرد بوده، و با اسلام وى، زوجيت آنها بقاءً ازبين مى رود، و در اين صورت بايد به قوانين كلى مراجعه شود.لذا چون مى دانيم كهاگر دختر يك زن، سابقاً زوجه مردى بوده، آن زن به عنوان امّ الزوجه بر او حراماست، و چنانچه مادر يك دختر، سابقاً همسر مردى بوده و دخول هم صورتنگرفته، آن دختر بر وى حرام نمى باشد، و بقاءً هم مبطلى براى زوجيت او موجودنيست، بايد قائل شويم كه علقه نكاح همچنان بر گردن او باقى بوده و كلام مرحومشيخ همچنان كه صاحب جواهر نيز فرموده، ناتمام خواهد بود. والسلام

1) - جواهر الكلام، ج 30، ص 58.2) - شرايع الاسلام، ج 2، ص 296: ولو طلق اربعاً اندفع البواقى و ثبت نكاح المطلقات ثم طلقن بالطلاق...3) - شرايع الاسلام، ج 2، ص 296 - 295.4) -جواهر الكلام، ج 30، ص 61، با توضيحات استاد مدظله.5) - خلاف، ج 4، ص 331.6) - مبسوط، ج 4، ص 221.7) - مختلف، ج 7، ص 70.