بررسى مقايسه اى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران (قديم و جديد)

انديشه سياسي اسلام

على رضا صدرا

مقدمه:

قانون اساسى, مبيّن و متضمن روابط و حدود وظايف و تكاليف و متقابلاً امتيازات و اختيارات اساسى ملت و دولت يعنى شخصيت هاى حقيقى و مقامات و شخصيت هاى حقوقى و نهادهاى ملى و دولتى به ويژه قوا و اركانِ رهبرى, مقننه, اجرايى, قضايى و دفاعى در نظام سياسى است. از آن جايى كه قانون اساسى, جامع و مانع ترين و كلى ترين واساسى ترين قانون نظام و نظام قانونى است, هم چون هر نظام قانونى از اين قبيل شاملِ جهات مجمل و مبيَّن, خاص و عام, محكم و متشابه و به ويژه اصول و مبانى ثابت لايتغير و نيز اصول و موارد متغير مى باشد; اصولى كه يا در فرآيند عمل و اجرا ناكارآيى و يا نقص و نارسايى آن ها مشخص گرديده و يا حتى غلط بودن آن ها به اثبات مى رسد و يا با تغيير شرايط داخلى يا خارجى نظام, فلسفه ايجابى, ايجادى و وجودى خويش را از دست مى دهند.

در متن تحقيقى حاضر, از جمله موارد فوق, صرفاً به بررسى تغييرات و مواضع اصلاحى مربوطه بسنده گرديده است كه پس از يك بحث كوتاه در تغييرات شكلى و شكل تغييرات به تغييرات ماهوى و ماهيت تغييرات مى پردازيم; هر چند اين تغييرات خود اساساً بيش تر در اصول و ساختارها صورت گرفته است تا در ماهيات و مبانى نظام جمهورى اسلامى ايران.

شيوه و منبع تحقيقات به تبع نوع بحث, كه در واقع مقايسه دو متن حقوقى است, اصولاً استنادى و استدلالى بوده كه با مراجعه به عين نصوص قانون اساسى و مفاهيم مندرج و مندمج در آن ها صورت گرفته است و به منظور اجتناب از تطويل, جز در موارد معدود براى باز كردن محدود بحث و در واقع طرح بحث, از مراجعه و استناد به آثار و آراى ساير متفكران و مكاتب و نظامات خوددارى گرديده است. نظام جمهورى اسلامى ايران مثل هر نظام سياسى ديگر, نظام و منظومه اى مركب از مجموعه اجزاى خويش يعنى نهادهاى: جامعه و ملت و مردم, دولت و رهبرى و هيئت حاكمه, قلمرو و سرزمين و مملكت, حاكميت و قدرت و اقتدار و نيز منظومه اى متشكل از خورده نظامات و سياسات, اعم از نظام و سياست فرهنگى و اجتماعى, اقتصادى و تجارى و مالى, امنيتى و دفاعى و انتظامى, ادارى و اجرايى و سازمانى, سرانجام حقوقى و قضايى و جزايى است كه بررسى و تبيين مبادى فلسفى ـ سياسى, علمى ـ سياسى, حقوقى ـ سياسى و فنى ـ سياسى و احياناً جزايى ـ سياسى و نيز اجرايى ـ سياسى و حتى تاريخى ـ سياسى هر يك از اين اجزاى نظام و خورده نظامات و مفاهيم, اصول, احكام, مسائل, حدود و روابط هر يك از نظامات

و اجزا و در كليت نظام بسيار ضرورى بوده لكن در مبحث حاضر بيش تر به بررسى حقوقِ سياسى و تنها ناگزير با مرورى كوتاه به بررسى فلسفى ـ سياسى بسنده گرديده است.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران, به تعبير مقدمه خودِ قانون اساسى, مبيّنِ نهادهاى فرهنگى اجتماعى, سياسى و اقتصادى جامعه ايران براساس اصول و ضوابط اسلامى است كه انعكاس خواست قلبى امت اسلامى است, و در همه پرسى 11 و 12 آذر 1358هجرى شمسى مطابق با 12 و 13 محرم الحرام سال 1400 هجرى قمرى با اكثريت قاطع رأى ملت به تصويب رسيده و بلافاصله به مثابه منشور ميثاق وحدت و خيزش ملى به عنوان اساس حكومت و نظام نوپاى جمهورى اسلامى ايران و حاصل ساليان متمادى نهضت اسلامى به منصه عمل و اجرا درآمد.

احساس برخى نارسايى ها در فرآيند عينى و اجراييِ قانون اساسى در سامان دهى و راهبرد ملى, ضرورت بازنگرى و برخى اصلاحات را در آن, به ويژه به مثابه تجربه اى بديع در پى ريزى و تشكل و تكوين يك نظام دينى و شيعى مبتنى بر اصل ولايت فقيه را پس از قريب به بيش از يك دهه, ايجاب مى نمود. معمار بزرگ انقلاب اسلامى, حضرت امام خمينى(ره), در واپسين و در حقيقت, نهايى ترين مراحل رهبرى حكيمانه و الهى خويش طى نامه اى دستورالعملِ اين بازنگرى و اصلاح را صادر فرمودند.

پس از تشكيل شوراى بازنگرى و شروع و انجام كار, حاصل نهايى به عنوان قانون اساسى جديد يا تجديد نظر شده جمهورى اسلامى ايران در تاريخ ششم مرداد 1368 به تصويب عمومى ملت ايران رسيد.

بررسى عمومى قانون اساسى مى تواند به دو شكل بماهو و بماغير انجام گيرد. مراد از بماهو, بررسى مفاهيم و يا اصول قانون اساسى و احياناً ارائه انواع دسته بندى هاى موضوعى مى باشد و غرض از بررسى بماغير, اعم از بررسى تطبيقى و يا مقايسه اى است.

بررسى تطبيقى, مطالعه مراتب قبلى با بعدى قانون اساسى است. مراتب قبلى قانون اساسى عبارت از مبانى نظرى آن بوده و به اصطلاح تطبيق نظرى قانون اساسى است و مراتب بعدى قانون اساسى عبارت از: بررسى قانون اساسى در عمل و فرآيند اجرا است و يا ميزان تطابق و ابتناى رفتار, روابط, عملكرد, ساختار دولت و نظام جمهورى اسلامى ايران بر قانون اساسى مصوب مى باشد كه به اصطلاح تطبيق عملى و اجرايى قانون اساسى است.

بررسى مقايسه اى, مطالعه قانون اساسى جمهورى اسلامى فعلى با قبلى بوده و مى تواند مقايسه هم عرض قوانين اساسى جمهورى اسلامى ايران با قانون اساسى در نظامات و كشورهاى موجود, ممكن و يا گذشته مثل قانون اساسى مشروطه و نظام سلطنتى باشد.

بررسى و ميزان مطابقت اصلاحات قانون اساسى جديد با موارد دستورالعمل حضرت امام خمينى(ره) ضمن اين كه يكى از مصاديق بررسى تطبيقى مى باشد در عين حال مى تواند در بررسى مقايسه اى دو قانون اساسى قديم و جديد مورد لحاظ قرار گيرد.

آن چه از اين جمله, در اين مقاله مورد بررسى قرار مى گيرد, مقايسه قانون اساسى فعلى با قبلى بوده و غرض, نمودن مواضع تغيير و احياناً بررسى اجمالى و اشاره گونه ضرورت, فلسفه, شكل و آثار تغيير و اصلاحات مى باشد:

اول ـ بررسى صورى و شكلى

الف ـ صورت تغييرات:

اصولى كه تغيير كرده اند به ترتيب زيرند:

ب ـ جمع بندى صورت تغييرات:

در بازنگرى واصلاح قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران, هم اصول و هم فصول تغيير كرده اند: و اين تغييرات اعم از اصلاحى و تتميمى مى باشند.

تغيير:

1. اصول

الف . اصلاحى

ب ـ تتميمى

2 . فصول

الف ـ اصلاحى

ب ـ تتميمى

1 ـ تغيير اصول:

مجموعاً 46 اصل تغيير كرده اند.

تركيب اين تغييرات به ترتيب زيرند:

الف ـ اصلاح اصول: چهل و چهار (44) مورد (اصلاحى)

ب ـ الحاق اصول: دو (2) مورد (تتميمى)

بدين ترتيب تعداد اصول از يكصدو هفتاد و پنج اصل (175) به يكصد و هفتاد و هفت (177) اصل به ترتيب زير افزايش يافته اند.

اصل يكصد و هفتاد و شش (176): در باب (شوراى عالى امنيت ملى).

اصل يكصد و هفتاد هفت (177): در باب (بازنگرى در قانون اساسى).

2 ـ تغيير فصول:

جمعاً دو (2) فصل به قانون اساسى جديد اضافه شده است.

بدين ترتيب تعداد فصول از دوازده, به چهارده فصل به ترتيب زير افزايش يافته اند:

الف ـ فصل سيزدهم: متضمن اصل الحاقى يكصد و هفتاد و شش (176) تحت عنوان:

(شوراى عالى امنيت ملى)

ب ـ فصل چهاردهم: متضمن اصل الحاقى يكصد و هفتاد و هفت(177) تحت عنوان:

(بازنگرى در قانون اساسى)

دوم ـ بررسى محتوايى و ماهوى

الف ـ صورت تغييرات ماهوى:

اهم تغييرات محتوايى و ماهوى گاه تا حد تحولات قانون اساسى و بالتبع نظام سياسى و به ويژه سازمان سياسى قدرت و حاكميت سياسى در نظام جمهورى اسلامى ايران در موارد زير صورت گرفته اند:

1 ـ مقوله رهبرى:

شامل محورهاى:

الف ـ ولايت مطلقه امر (اصل 57)

ب ـ رهبرى فردى (و حذف شوراى رهبرى شورايى) (اصل 107 على رغم عنوان فصل هشتم)

ج ـ شرايط رهبرى: (اصل 107 و 109 و 5)

1 ـ اجتهاد (و حذف شرط مرجعيت)

2 ـ ساير شرايط ـ موارد ـ اولويت بندى ها

د ـ مجرا و نهاد انتخاب و تعيين رهبرى: مجلس خبرگان (رهبرى ـ اصل 107) (و حذف تشخيص و استقبال مردمى)

و ـ اعمال حاكميت رهبرى (وظايف و اختيارات ـ اصل 110)

2 ـ تعبيه نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام (اصل 112 ـ 111)

الف ـ در امور اختلافى مجلس و شوراى نگهبان

ب ـ مشاوره در امور ارجاعى از طرف رهبرى

1 ـ در مناسبت هاى كلى نظام

2 ـ حل معضلات نظام كه از طرق عادى قابل حل نيست

ج ـ ساير وظايف: انتخاب يكى از فقهاى شوراى نگهبان به عنوان عضو شوراى رهبرى.

3 ـ تعبيه نهاد شوراى عالى امنيت ملى (اصل 176)

4 ـ حذف شوراهاى اجرايى (و جايگزينى نظام مديريتى فردى) [بحث شورا ـ فصل 7 اصول 106 ـ 100]

الف ـ شوراى رهبرى (اصل 107) و جايگزينى رهبر و مقام رهبرى

ب ـ شوراى عالى قضايى و جايگزينى رئيس قوه قضائيه (اصل 157)

ج ـ شوراى موقت رياست جمهورى (اصل 131) و جايگزينى معاون اول رئيس جمهورى

5 ـ نظام رياست جمهورى:اول ـ

- تقويت

- مسئوليت در قبال:

ملت

رهبر

مجلس

- استيضاح

- نظارت

اصول: 122 (مسئوليت) ـ 127 (نمايندگان) ـ 128 (سفير) ـ 124 (معاون) ـ 126 (برنامه و بودجه و امور استخدامى) ـ 133 (وزرا)

دوم ـ حذف مقام نخست وزيرى (اصل 124) مسئوليت نمايندگان, سفير, معاون, برنامه و بودجه, وزرا و امور استخدامى:

الف ـ تفويض حقوق و وظايف به رياست جمهورى = (نظام رياست جمهورى).

ب ـ حق تعيين معاونان به رياست جمهورى.

ج ـ شبه جايگزينى معاون اول رياست جمهورى به جاى نخست وزير.

6 ـ مسئله بازنگرى در قانون اساسى (اصل 177)

الف ـ در بازنگرى و اصلاح قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران; موارد زير ثابت مانده اند:

1 ـ اهداف

2 ـ اصول اعم از: حكومت, دين, زبان, خط, تاريخ, پرچم, حقوق ملت و زن, حاكميت ملت

3 ـ خط مشى هاى سياسى(حاكميت ملى و استقلال و تماميت ارضى)

خط مشى هاى فرهنگى

خط مشى هاى اقتصادى (مالكيت, بازرگاني )

خط مشى هاى امنيتى و نظامى (ارتش و سپاه )

لذا اولاً: اساساً نظام سياسى كه مركب از موارد فوق بوده و منظومه اى متشكل از عناصر ملت, ياجامعه سياسى, دولت, هيئت حاكمه به معناى اعم, مملكت يا قلمرو سياسى, جامعه كمال مطلوب, اهداف و استراتژى ها, حاكميت سياسى, قدرت سياسى, خط مشى سياسى, سياست و حكومت و احياناً روابط سياسى داخلى و خارجى است, ثابت مانده اند.

ثانياً : اصولاً تجديد نظر در سازمان سياسى دولت يا سازمان هيئت حاكمه صورت گرفته است, كه مى توان از آن به تغيير فى نفسه دولت تعبير نمود.

البته پر مسلّم است كه بالتبع, تغييرات هر چند فى نفسه دولت تأثيراتى در برخى اجزا و وجوه نظام سياسى گذاشته و مى گذارد.

مبانى تغييرات فى نفسه دولت و هيئت حاكمه عبارت اند از:

تغييرات عناصر و اجزاى سازمان دولت و هيئت حاكمه:

الف ـ افزايش نهادهاى ذيل:

1 ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام

2 ـ شوراى عالى امنيت ملى

ب ـ كاهش و حذف نهادهاى:

1 ـ مقام نخست وزيرى

2 ـ حذف شوراهاى: الف ـ اجرايى ب ـ شوراى رهبرى ج ـ شوراهاى عالى قضائى د ـ شوراى موقت رياست جمهورى.

ج ـ دگرگونى نهادهاى:

1 ـ رهبرى

اول ـ تبديل ولايت فقيه به ولايت مطلقه فقيه

شامل: الف ـ تعيين سياست هاى كلى نظام

ب ـ نظارت بر حسن اجراى سياست هاى كلى نظام

ج ـ فرمان همه پرسى

د ـ نصب و عزل رئيس صدا و سيما

هـ ـ نصب و عزل فرماندهان عالى نيروهاى نظامى

و ـ حل اختلاف و تنظيم روابط قواى سه گانه

ح ـ حل معضلات غيرعادى نظام توسط مجمع تشخيص مصلحت علاوه بر فرماندهى كل قوا

ط ـ عزل و نصب: 1 ـ فرماندهان عالى رتبه 2 ـ فقهاى شوراى نگهبان 3 ـ رئيس قوه قضائيه

يى ـ بازنگرى قانون اساسى

دوم ـ تبديل شرط علمى افتا و مرجعيت به افتا

و حذف مرجعيت

سوم ـ تقدم بينش فقهى و سياسى

چهارم ـ حذف شوراى رهبرى و بسنده به رهبرى فردى و مقام رهبرى

2 ـ رياست جمهورى:

الف ـ تمركز حقوق: اختيارات و وظايف نخست وزير در رياست جمهور.

ب ـ تقويت رياست جمهور از طريق: 1 ـ تعيين وزرا 2 ـ مسئوليت وزرا در برابر او.

ج ـ انتخاب 1 ـ معاونان و 2 ـ معاون اول.

د ـ رياست 1ـ شوراى امنيت ملى 2 ـ شوراهاى فرعى مثل الف ـ شوراى دفاع و ب ـ شوراى امنيت كشور.

هـ ـ تعيين نمايندگان.

و ـ تصويب سفيران.

ز ـ مسئوليت سازمان برنامه و بودجه.

ح ـ مسئوليت سازمان امور ادارى و استخدامى كشور.

ط ـ امكان تفويض حق تصويب دائمى اساسنامه ها به دولت.

يى ـ حذف وظيفه تنظيم روابط قواى سه گانه

ص ـ مسئوليت رئيس جمهور نسبت به حقوق و نهادهاى تحت نظر به ويژه هيئت دولت و وزرا.

در قبال:

الف ـ ملت

ب ـ رهبرى

ج ـ مجلس شوراى اسلامى

2 ـ تغييرات ساختارى:

الف ـ نظام ولايت مطلقه فقيه

درعين تفكيك و استقلال و تحت حكم رهبر بودن ارگان و قواى سه گانه حاكم يعنى:

1 ـ قوه مقننه

2 ـ قوه مجريه

3 ـ قوه قضائيه

ب ـ نظام رياست جمهورى

اول: حقوق وظايف

دوم: مسئوليت ها

3ـ اصل بازنگرى در قانون اساسى و شوراى بازنگرى

ماهيت تغييرات

در تجديد نظر و تغييرات قانون اساسى, اعم از اصلاحى و تتميمى, همان گونه كه در بحث بازنگرى اشاره خواهد شد اساساً تحول در ساختار و سازمان حاكميت سياست و نهادهاى ذى ربط صورت گرفته است.

اين دگرگونى ها نوعاً در جهت بهينه سازى سازمان سياسى به منظور: الف ـ تعالى كمى و كيفى كارآيى ب ـ سرعت و سهولت هر چه بيش تر ج ـ ممانعت از اختلاط يا اختلاف در امور:

1 ـ سياست گذارى

2 ـ اجرا

3 ـ نظارت

4 ـ كنترل

هم چنين ايجاد هم آهنگى و همكارى لازم ميان نهادهاى مربوطه در اين خصوص و با تنظيم زير بناى تقسيم كار پوياتر و پاياتر, پى گرفته شده است. اين تحول در راستاى فرايند:

الف ـ 1 ـ تجميع

2 ـ تمركز حاكميت از يك طرف

ب ـ 3 ـ توزيع و پخش و پراكنش

4 ـ اعمال حاكميت از طرف ديگر صورت گرفته است.

لذا تغييرات هر چند در حد ساختارها و سازمان قدرت سياسى و حاكميت, محتوايى و ماهوى و به اصطلاح اساسى هستند لكن اصل مبانى محتوا و جهت گيرى هاى اصليِ نظام و نهضت اسلامى كه بنياد قانون اساسى بر آن استوار مى باشد در هر دوى قانون اساسى ثابت و يك سان اند و حتى در اصل 3 تتميمى 172 قانون اساسى جديد نيز عدم تغيير آن ها در بازنگرى مورد توجه, تأييد و تأكيد قرار گرفته اند.

نظام رهبرى ولايت مطلقه فقيه

1 ـ عمده ترين تفاوت ماهوى قانون اساسى جديد را مى توان در مبحث و مفهوم ولايت (مطلقه فقيه) دانست:

الف ـ حال به فرض و به معنا تحول و تبديل (ولايت امر) به (ولايت مطلقه امر).

ب ـ يا به فرض و به معنا تأييد و تأكيد بر جهت اطلاقى و مطلقه بودن ولايت امر.

ج ـ اساساً تغيير و جايگزينى (ولايت مطلقه امر) به جاى (ولايت امر).

ضمن اين كه هر كدام از معانى و مفروضات فوق تداعى گر نظريه اى خاص و متفاوت مى تواند باشد و قطعاً مبتنى بر مبانى نظرى ويژه و مختلفى بوده و هر يك آثار و نتايج علمى و عملى خاص خويش را دارد. ما در اين مبحث ضمن گرايش و ترجيح فرض و معناى دوم يعنى تأييد و تأكيد بر جهت اطلاقى ولايت ولذا برجسته نمودن (ولايت مطلقه فقيه), اصل امكان تحول از مفهوم عادى ولايت را به مطلقه و نيز اصل تغيير را از شكل نظام عادى (مطلقه) ولايى به نظام ولايى مطلقه از نظر دور ندانسته و نمى توان داشت.

2 ـ بررسى تغييرات شكلى:

اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى قديم با تعرض به بحث قواى حاكم در ساختار حاكميتى در نظام سياسى جمهورى اسلامى مى گويد:

(قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارت اند از: مقننه, مجريه و قضائيه, كه زير نظر ولايت امر و امامت امت, بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى گردند.)

آن گاه در ادامه و تكمله قواى حاكم در جمهورى اسلامى, دو قاعده را متذكر شده مى آورد:

(اين قوا 1 ـ مستقل از يكديگرند و 2 ـ ارتباط آن ها به وسيله رئيس جمهورى برقرار مى گردد.)

عين نص اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى جديد, چنين است:

(قواى حاكم درجمهورى اسلامى ايران عبارت از:

قوه مقننه, قوه مجريه, قوه قضائيه, كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت, بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى گردند.)

و هم چنين (اين قوا مستقل از يكديگرند.)

در اين اصل دو تغيير صورت گرفته است:

1 ـ اضافه نمودن واژگان و اصطلاح: (مطلقه) به عنوان (ولايت امر) كه در عين وجازت, مبيّن تحول يا تأكيد يا تغيير جدى و ماهوى است.

2 ـ حذف عبارت نهاييِ اصل 57 قانون اساسى قبلى يعنى: (ارتباط آن ها [قواى سه گانه] به وسيله رئيس جمهور برقرار مى گردد.)

اين وظيفه متقابلاً به بند (7) اصل يكصد و دهم(110) قانون اساسى موجود تحت عنوان وظايف و اختيارات رهبر انتقال يافته و به صورت زير آمده است:

( 7 ـ حل اختلاف و تنظيم روابط قواى سه گانه) يعنى قواى مقننه, مجريه و قضائيه.)

3 ـ بررسى تغيير ماهوى:

از ديدگاه ماهوى در تغيير اخير دو تحول رخ داده است:

الف ـ سلب اختيار رئيس جمهور به عنوان رئيس قوه مجريه در برقرارى ارتباط ميان قواى سه گانه, ارتباطات متعارف قوا به ويژه از طريق انتقال و انعكاس مصوبات قوه مقننه به مجريه و قضائيه و يا بالعكس لوايح قانونى و بودجه اى اين دو دستگاه به مجلس صورت مى گيرد.

ب ـ بالا بردن سطح و نوع ارتباط قوا از انتقالات ساده فوق به:

1ـ نظارت

2ـ حل اختلاف

3ـ تنظيم روابط

بررسى ماهوى: (دوم: اصول)

اول ـ مبانى و مفاهيم

اركان اصلى (ولايت مطلقه فقيه) و مفاهيم كليدى آن سه موردند: (ولايت فقيه), (مطلقه) (كه اولى نيز به (ولايت) و (فقيه) تقسيم مى گردد) فى الجمله شامل عناصر اعم از نهاد و پديده ها و نيز مفاهيم و احكام: (ولايت), (مطلقه) و (فقيه) مى باشند.

1ـ (ولايت)

الف ـ بحث صورى و حقوقى ـ سياسى

اولاً: صرف نظر از مباحث لغوى, (ولايت) و (ولايت امر) در اصطلاح حقوقى ـ سياسى يعنى (حاكميت).

(حاكميت) نيز به معناى اراده و اراده برتر و مراد از آن برترين و بالاترين اراده در اداره كشور و نظام سياسى است.

ثانياً: ولايت = حاكميت = برترين ارداه = حكم نهايى.

درمعرفت شناسى فلسفى سياسى اسلامى و شيعى (ولايت) چه به معناى يكى از اركان و شئون سه گانه امامت يعنى: ولايت, امامت و خلافت و مبدأ و منشاء امامت و خلافت يا مرجعيت دينى و علمى و نيز مرجعيت سياسى و اجرايى ـ يك امر صورى, مجرد, خشك و مكانيستى در مفهوم متعارف حاكميت و حاكميت سياسى به ويژه از نظر حقوقى كه مختص حاكميت در شأن خلافت و ادارى ـ اجرايى است نبوده و صرف رابطه حاكم و محكوم و فرمان روا و فرمان پذير يا فرمان بر نمى باشد. بلكه مبين و مبتنى بر يك رابطه بسيار عميق روحى (فطرى و عاطفى), فكرى (علمى و دينى) و عملى (عينى و اجرايى) مى باشد و متضمن ارتباطات متقابل محبت آميز و مودت آميز از طرفى بين: خدا و ولايت امر و از طرف ديگر بين ولايت امر و امامت با امت, مردم و ملت.

ثالثاً: ولايت و امامت عبارت از: رهبرى و سرپرستى امت براساس خيرخواهى و صلاح انديشى اسلامى است.

رابعاً: ولايت نه پديده اى عارضى, برونى و تحميلى بوده بلكه مبتنى بر ايمان قلبى و قبلى و منبعث از اعتقادها و باورهاى دينى و مذهبى مردم و حاصل نگرش ها و گزينش ها و گرايش هاى آزادانه, اختيارى و انتخابى خود ملت, امت و مردم است و به اصطلاح پديدارى پديده ولايت, درون زا و تا حد فطرت پاك و الهى انسان ها, ذاتى آن ها است و به تعبير قانون اساسى, (خواست قلبى امت اسلامى بوده و برخاسته و تبلور آرمان سياسى ملتى هم كيش و هم فكرست كه به خود سازمان مى دهد تا در روند فكرى و عقيدتى راه خود را به سوى هدف نهايى (يعنى حركت به سوى الله) بگشايد.) (خاستگاه ولايت)

خامساً: در اين ديدگاه, مفاهيم و قواعد سياسى, كاملاً متفاوت از حدود متعارف آن ها بوده و داراى مراتب برتر و عميق تر عينى ـ عملى, علمى ـ فكرى و روحى ـ روانى مى باشند.

براى نمونه:

الف ـ مراد از (امنيت) در اين مفهوم به تعبير حكيم حاج ملاهادى (سبزوارى) در (اسرار الحكم) (ايمان) است كه به مفهوم پديده تأمين, حفاظت, صيانت و فى الجمله امنيت درونى, روانى و ايمانى بوده و درون زا, بنيادين و ريشه اى و با ثبات و ثبات بخش است و نه صرف امنيت ظاهرى به زعم اهل سنت به معناى فقدان تعرض صورى به مال و جان و حتى عرض و آبروى مردم و لذا تأمين استقرار و حفظ امنيت در اين معنا نه صرفاً زدن و كوبيدن دزدان ظاهرى طريق خانه و اموال مردم بود, بلكه استقرار و حفظ و تأمين ايمان مردم و ملت, طبقات, اصناف و آحاد و مقامات و مسئولين و همين طور نهادهاست كه امنيت ظاهرى از آثار ظاهر صورت و معلول هاى آن است و علت العلل و مسبب الاسباب ها پويايى و پايايى جامعه, ملت, دولت, كشور و نظام و حتى زايايى و افزايايى آن ها خواهـد بود.

ب ـ يا به فرض مثال مراد از پيشرفت ملت, كشور و دولت نه صرف جهات مادى و ظاهرى آن است; يعنى تنها حجيم شدن, جسيم شدن و شكيل شدن ظاهرى, صورى و مادى كشور و به اصطلاح افزايش توليد ملى اعم از خالص و ناخالص و درآمد سرانه و يا شاخص هاى مثل كاهش مرگ و مير, افزايش بهداشت و طول عمر, و راه اندازى تأسيسات و تجهيزات زيربنايى و غير زيربنايى, تعداد و ميزان و كميت و كيفيت پل ها, راه ها, سدها, و امثال ذلك نبوده و حتى نه صرف توزيع و عدالت و تساوى نسبى اقتصادى (واجتماعى) و حتى نوع, نرخ, سطح تساوى ها در برخوردارى هاست.

بلكه به قول (منتسكيو) در (روح القوانين) رواج و ترويج فضايل و اخلاق انسانى از قبيل روحيات, ذهنيات و فعاليت هاى خيرخواهى, غيرخواهى و معنويت, مودت, ايثار, آزادگى, امانت, عزت نفس و مجاهدت و شهامت و شجاعت برخورد با هر ناهنجارى و به ويژه ظلم و ستم و استكبار و استبداد و به ويژه حكمت و عقل و تعقل به معناى شناخت خود, شناخت دنيا و مافيها, شناخت عالم هستى, شناخت مبدأ و معاد و وقوف به فلسفه هستى, خلقت و زندگى و دانستن اين كه چه بايد كرد؟ و امثالهم در كليه زمينه هاى سياسى ـ فرهنگى, اقتصادى و نظامى ـ امنيتى درعرصه هاى داخلى و خارجى و جهانى.

پس فى الجمله مراد يا غايت و نهايت هر نوع پيشرفتى رشد و تعالى انسانى فرد و جامعه مى باشد و در نظام ولايى منظور در قانون اساسى رشد و تعالى الهى و اسلامى مورد نظر است. كه مقدمه و اصول اوليه قانون اساسى متضمن اين معنا, نگرش و گرايش مى باشد.

ب ـ بحث محتوايى و فلسفى ـ سياسى:

ولايت فقيه, از نظر محتوايى مبيّن دو اصل و مبتنى بر دو مبنا است: يكى (نظام ولايى) و ديگرى (نظام ولاييِ فقيه).

1 ـ (نظام ولايى)

(ولايت) وراى مفهوم حقوقى كه به معناى حاكميت و حتى وراى حاكميت اسلامى با ابعاد و شئون سه گانه و مبانى عميق و دقيق خاص خويش كه قبلاً متذكر گرديد, از ديدگاه فلسفى ـ سياسى به معناى اعم در دو سطح مطرح گرديده است:

الف ـ يكى به معناى اعم كه مبيّن نوع روابط فى مابين پديده ها به ويژه روابط انسان ها و در جامعه است.

ب ـ ديگرى به معناى خاص كه مبيّن نوع روابط مابين مؤمنين و مسلمانان و در جامعه و امت اسلامى است و شامل روابط اعتبارى رياست و مرئوسيت و رهبرى و رهروى يا پيروى آحاد و طبقات امت با هم و با امام خويش بوده كه بر اساس مبانى و اصول اسلامى و در مسير و در جهت هدايت و راهبرد اسلامى آن ها اعم از ارائه طريق و يا رساندن آن ها به مطلوب اسلامى خويش مى باشد و عبارت است از بالفعل نمودن تمامى بالقوه هاى ملت و مملكت اسلامى و جهت دهى و سازوارگى آن ها به منظور نيل امت به سعادت ظاهراً گذراى دنيوى اعم از مادى و معنوى و فردى و اجتماعى و در راستاى نيل به سعادت پاياى اخروى و به مثابه مقدمه و مزرعه حيات ابدى اخروى و دارالقرار.

در اين تعبير (نطام ولايى) ماهيتاً درمقايسه با (نظام طاغوتى) قرار داشته و حقيقتاً و وجوداً در مقابله و ستيز دائمى و بنيادين با آن قرار دارد.

(نظام طاغوتى) عبارت است از هر نوع نظام غير الهى اعم از سلطنتى قديم و ليبرالى و يا توتاليتر جديد چه ظالمانه يا نسبتاً عادلانه و چه استبدادى يا به ظاهر قانونى.

1 ـ الف ـ درنظام سلطنتى و پادشاهى به معناى اعم اصل حكومت يك نوع مالكيت محسوب مى گردد كه در آن پادشاه مالك يا مُلك و كشور, مِلك و مُلك قلمداد شده و لذا مملكت ناميده مى شود و مردم و ملت, مملوك و فى الجمله مايملك مالك كه ملك و پادشاه و سلطان باشد محسوب مى شوند. و رابطه آن ها از باب رابطه ارباب و رعيت, مالك يا ملك و مملوك و بلكه از اين بدتر رابطه خادم و مخدوم, آقا با برده و خدايگان با بنده و حتى زشت تر از اين رابطه قاهر و مقهور و حاكم و محكوم است اگر خدماتى توسط دولت ارائه مى شود لزوماً از باب اصالت و رفاه حال مردم نبوده, بلكه از باب ثبات, سود و سوداى حاكم مى باشد, بلكه ترتيبات, تقسيمات و اقدامات با در اولويت قرار دادن منافع سلطان و حاكم تعريف و تفهيم شده و تعبيه گرديده و انجام مى گيرند.

ب ـ حال اين كه در نظام ولايى اصل بر رابطه ولايت و سرپرستى حفاظت و خدمت است و به قول سعدى:

(سلطان از بهر پاس رعيت است نه رعـايـا از بهـر طـاعت ملـوك)

و رابطه دولت حاكم و رهبر و فى الجمله وليّ, با مردم و امت رابطه مالك و مملوك نيست بلكه در اين بينش, مالك حقيقى خداست كه آن را به صورت عارضى و موقت و به خلافت به مردم سپرده است, لذا مالك و مخدوم ملت اند و دولت و حاكم خادم و ارزش و اصالت حاكم و دولت در اين تعبير نه ناشى از مالكيت و مخدوميت و يا قاهريت است بلكه منبعث از خدمت و سرپرستى و صيانت ذات و هدايت و رهبرى حكيمانه و دلسوزانه امور ملت, مردم, جامعه و امت و كشور اسلامى است.

2 ـ الف ـ در نظام ليبرالى, خواه واقعى يا دروغين عوام فريبانه و ادعايى, خاستگاه, اساس مبدأ تمامى ارزش ها و اصالت ها و حقوق و حدود و ملاك ها و معيارها به مردم بماهو مردم برمى گردند و از آن جا نشأت مى گيرند خواه جهات مادى و طبيعى يا جهات غريزى و احساسات و يا سرانجام جهات عقلى و عقلانى افراد و جامعه انسانى ولذا اصل بر رضايت و منفعت مردم و جامعه و بالتبع رأى و نظر اكثريت آن هاست كه حاكم اصلى مى باشد و دولت اگرچه خادم بوده لكن خادم مطلق رضايت مردم مى باشد كه معناى رايج دموكراسى ليبرالى بدين شق اطلاق مى گردد و اين همان شعار معروف از مردم, براى مردم به وسيله مردم در تعريف دموكراسى است.

ب ـ در نظام ولايى, مردم تا جايى اصالت داشته و حتى مردم محسوب مى شوند كه خليفه خدا باشند ـ مردم آن گاه خليفه خدا هستند كه عضو و شهروند امت اسلامى باشند و بدين معنا كه براساس جهان بينى اسلامى, حيات يك سير قطعى و سفر ضرورى و يك شدن تكوينى از حال به مآل و از عاجل به آجل بوده و موجوديت و حيات انسانى و اسلامى سير آگاهانه, اختيارى و گزينشى و ارادى ـ انتخابى در راستاى حقيقت از اويى و به سوى اويى (انا لله و انا اليه راجعون) و براساس بينش, دستورها و آيين دينِ مبينِ اسلام است. لذا در اين ديدگاه مردم تا آن جا اصيل بوده و ارزش دارند ولذا مخدوم و مالك اند, هر چند بالعرض كه شهروند اين امت و همراه و همساز با اين كاروان رو به كمال و به سوى خدا در سير و تكاپو بوده و باشند و هرگاه از اين مسير جدا شده و از اين سير تكاملى و تعالى طلبى باز بمانند و مشغول خورد و خواب و گذران طبيعى و حيوانى گشته تا چه رسد به رفتار شريرانه شيطانى گردند نه تنها مبدأ هيچ گونه ارزش و مبناى هيچ اصالتى نيستند, بلكه حتى از حدود مليت اسلامى و از زمره عضويت و شهروندى امت اسلامى, تابعيت دولت اسلامى و اهليت سياسى خارج مى شوند; به عبارت ديگر, فاقد تمامى معنا و ماهيت, حدود و حقوق و روابط و رفتار مليت, عضويت يا شهروندى, تابعيت دولت اسلامى به ويژه اهليت سياسى شامل مناصب كليدى دولت و نظام و مسئوليت هاى مهم و سهام (قانون گذارى, اجرايى, رهبرى, سياسى, مشاورت و فرماندهى) مى گردند. بلكه اطلاق نام و عنوان مردم و انسان بر آن ها از باب مجاز است چنان كه مسافرى كه در راه پياده شده باشد و به جاى سفر به مسائل ديگر بپردازد, بدان مسافر اطلاق نمى گردد. بنابراين اصل و ارزش مراحل سير تكاملى الهى ـ اسلامى مردم ولذا صلاح و خيرانديشى آن هاست نه منفعت طلبى ها (يوتيليتايانيسم) و رضايت مندى هاى لذت گرايانه طبيعى و غريزى آن ها (هدونيسم) در نتيجه حقيقت الهى ـ اسلامى و ايمانى مردم, مبدأ و مبناى خلافت الهى آن محسوب شده و ارزش و اصالت آن ها را به عنوان مالك, مخدوم و بالتبع دولت را به عنوان خادم بالاصاله (به تعبير خواجه نصير) مسجل مى سازد.1

3 ـ الف ـ نظام توتاليترى نيز با همان نگرش مادى ـ مكانيكى يا آلى طبيعى يا حيوانى و غريزى ليبرالى نسبت به انسان و جامعه و مردم مى نگرد با اين تفاوت كه جامعه بمثابه يك كل بوده (كولكيتويسم) و دولت به مثابه مظهر آن كل و در مقام علت غايى و حتى فاعلى انسان و جامعه انسانى اصالت داشته (توتاليتريانيسم) ولذا خط مشى هاى جمعى و اجتماعى بر فرد و حقوقى و ارزش هاى آن اولويت مى باشد (سوسياليسم) در اين نگرش اصالت و ارزش و موجوديت فرد از جامعه و براى جامعه و جامعه ازو براى دولت محسوب مى شود هم تعيّن فرد و جامعه و هم تحصّل و هم مبدأ و هم غايت آن ها, دولت است و از اين شق تعبير به دموكراسى هاى توده اى شده است كه به نوعى متضمن مفهوم و اصل (براى مردم) و احياناً از (مردم) از جمله مبانى سه گانه در شعار معروف دموكراسى يعنى; (از مردم, به وسيله مردم و براى مردم) مى باشد. البته بُعد ديگر نظام توتاليترى فراگيرى آن است كه متعاقباً اشاره خواهد شد.

ب ـ حال اين كه در نظام ولايى, باز اصالت و ارزش دولت به همان سير تكاملى, براساس مبانى و اصول اسلامى و در جهت اهداف و آمال هاى اسلامى ـ الهى است كه از اين معنا تعبير به مشروعيت مى گردد.

به عبارت ديگر مبانى مشروعيت حاكم و دولت به سه اصل زير بر مى گردد:

1 ـ صفات ـ خصال و ويژگى هاى حاكم اعم از قوت و امانت به ويژه علم و عدالت.2

2 ـ شيوه هاى نيل به حاكميت (انتصاب ـ انتخاب و بيعت, قهر صاحب شوكت يا غلبه از نظر غزالى)

3 ـ خط مشى حكومتى (سياسى, نظامى, امنيتى, اقتصادى, فرهنگى, اجتماعى, ادارى حقوقى, قضائى و كيفرى) داخلى و خارجى.

اصلاً ولايت يعنى كفالت امر و سرپرستى امت در مسير الهى خويش.

2 ـ (( ) ولايت) فقيه()

(ولايت فقيه) اساس و شكل حكومت مورد نظر امام خمينى(ره) در پى ريزى نهضت اسلامى به رهبرى خويش بود كه پايه حكومت و نظام سياسى جمهورى اسلامى ايران قرارگرفت.

با شكست تجربه مشروطيت, جهت گيرى ها بدين سمت, آمد كه صرف وجود قانون و حتى قانون اسلامى عملاً وافى به مقصود نيست و علاوه بر حاكميت قانون اسلامى, حاكميت حاكم اسلامى و مجرى و مدير اسلامى لازم, ضرورى و نيز عملى و ممكن مى باشد.

لذا اجتهاد, تقوا و عدالت به عنوان اهم مبانى مشروعيت مورد تأكيد قرار گرفتند. تا با وقوف در شناخت عميق و همه جانبه حاكم اسلامى به احكام, معارف, اخلاق و قوانين اسلامى و به ويژه به علت احساس مسئوليت و تعهدى كه نسبت به اسلام و سرنوشت مسلمين, اجراى حدود شريعت داشته و دين و شريعت اسلامى را در جامعه و كشور جارى و مجرى ساخته و آن را اساس سياست و نظام فرهنگى ـ اجتماعى, اقتصادى, حقوقى, قضايى و سياسى, ديپلماسى خويش قرار دهد. پس نظام سياسى و حكومتى ولايت فقيه يعنى حاكميت و حكومت عالم دينى اسلامى است اعم از مجتهد يا مرجع (و حتى مطلع در تئورى اهل سنت) در مقدمه قانون اساسى; پس از بيان اين معنا كه ولايت فقيه بر پايه طرح حكومت اسلامى ارائه شده از جانب امام خمينى(ره) در اوج خفقان و اختناق رژيم استبدادى بوده و اين طرح, انگيزه مشخص و منسجم نوينى را در مردم مسلمان ايجاد نمود و راه اصيل مبارزه مكتبى را گشود كه تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج كشور فشرده تر ساخت و اين كه (در چنين خطى ادامه يافت) تا سرانجام به پيروزى نهضت انجاميد و منجر به تأسيس و تشكيل نظام سياسى اسلامى تحت عنوان (ولايت فقيه
عادل) شد.

در ادامه متعرض مى گردد كه: (بر اساس ولايت امر و امامت مستمر, قانون اساسى زمينه تحقق رهبرى فقيه جامع الشرايطى را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مى شود (مجارى الامور بيد العلماء بالله الامناء على حلاله وحرامه)) آماده مى كند تا ضامن عدم انحراف سازمان هاى مختلف از وظايف اصيل اسلامى خود باشد.

آن گاه طى اصول 5 و 107 و 109 به ضرورت ويژگى ها و شرايط فقيه مى پردازد.

اهم فروض اوليه و زيربنايى نظام ولايت فقيه به ترتيب زيرند:

1 ـ اصل ضرورت نظام سياسى و دولت براى امت اسلامى و ضرورت پرهيز از تفرقه و هرج ومرج, پس از ضرورت حيات اجتماعى و حيات سياسى انسان و امت اسلامى;

2 ـ اصل ضرورت حاكميت سياسى اسلام در ملت و ميهن اسلامى و به اصطلاح فارابى در حد مدينه صغرى يا دولت مدنى و ملى, مدينه و سطحى يا دولت ـ امت و جهان اسلام و مدينه عظمى يا دولت جهانى و بشرى و عملى و كارا بودن مالكيت و حاكميت اسلام و جهانى و تاريخى و همين طور پايا و پويا بودن آن;

3 ـ اصل مشروعيت حاكميت اسلامى يعنى مطابقت تحقق و اعمال حاكميت سياسى بر موازين اسلامى و براساس آن;

4 ـ اصل توان علمى و اسلام شناس بودن حاكم يا علم و اجتهاد وى;

5 ـ اصل حميت و تعهد اسلامى حاكم (غيرت, مجدت ـ وفادارى ـ دلسوزى);

6 ـ اصل تقوى و عدالت سلبى و ايجابى ـ ايجادى حاكم اسلامى.

اهم مسائل و مباحث نظام سياسى ولايت فقيه گذشته از ضرورت آن به ويژه از ديدگاه فقهى ـ سياسى و فلسفى ـ سياسى عبارت اند از:

اول ـ مسئله تعارض يا تطابق حاكميت فقيه با حاكميت مردم و شبهات مربوطه و اين كه حتى مواردى آن را به گونه اى, يك نوع ديكتاتورى, استبدادى تا حد مونارشى و نظام سلطنتى تعبيرنموده اند.

دوم ـ شرايط و ويژگى هاى علمى و عملى فقيه اعم از علم, اجتهاد و آگاهى به مقتضيات سياسى عصر و نسل و اعم از عدالت, تقوا و توان مديريتى.

و به ويژه مسئله عدول از مرجعيت و اكتفا به حد و مرتبه افتا و اجتهاد در شرايط فقاهت ولى فقيه در قانون اساسى جديد.

با عنايت به اين كه مبانى مشروعيت عبارت اند از:

الف ـ شرايط و ويژگى هاى حاكم و رياست دولت (و همين طور مسئوليت هاى نظام سياسى)

به ويژه:

1 ـ علم و اجتهاد;

2 ـ عدالت و تقوا;

3 ـ حميت اسلامى و دلسوزى (ونجدت به تعبيرماوردى) يا غيرت اسلامى نسبت به اسلامى و اجراى احكام آن و نسبت به مسلمين, ملت و امت اسلامى و نسبت به سرنوشت جامعه اسلامى و حتى بشرى و نسبت به ميهن, مملكت و سرزمين اسلامى, جهان اسلام و حتى جهان;

4 ـ صاحب نظر سياسى;

5 ـ مديريت سياسى.

علم و مديريت و امثال ذلك ممكن است در ذيل قوت حاكم و عدالت, تقوا و دل سوزى, حاكم ممكن است در ذيل امانت و تعهد او قرار گيرند چرا كه طبق نص صريح قرآن, ساختار خصلتى و ويژگى (قوى امين) براى نوع كارگزاران خاص الاخص حاكم اسلامى از ضرورت مى باشند.

ييكى از اهم ضروريات در اين زمان اولويت بندى, جدول بندى و تقدم و تأخر و رتبه بندى اين شرايط و امتيازگذارى و احياناً عام و خاص نمودن آن هاست.

3ـ (مطلقه)

الف ـ ماهيت و معانى: مطلق و مطلقه به معناى غير مقيد و غيرمقيده و در مقايسه و مقابله با نسبى به تعابير مختلفى اعم از مطلق و مثبت يا منفى به كار رفته و مى رود;

1 ـ مطلق به معناى كل گرايانه و فراگير كه مفهوم توتاليزيسم از آن مستفاد گرديده است.

2 ـ مطلق به معناى آزاد و رها از هر قيد و بند و فارغ از هر حد و حدودى و وراى قانون و قانونى به معناى خودرأيى حاكم و به اصطلاح فعال مايشاء بودن و يعمل مايريد بودن و نيز لاسئل عما فعل بودن حاكم از آن مستفاد گرديده است; يعنى هر چه بخواهد انجام دهد و هر چه اراده كند انجام گيرد, سرانجام عدم مسئوليت حاكم و عدم سئوال و استيضاح حاكم.

3 ـ مطلق به معناى انحصارى و حاكميت بلامنازع كه مفهوم ابسولوتيسم و ديكتاتورى از آن مستفاد گرديده است و حتى ممكن است معناى ثبات و عدم تغيير, جايگزينى, تبديل و تعديل, تحديد و عدم بركنارى, عزل و استيضاح از آن لحاظ نمود.

حتى در جمع اين خصيصه را مخالف آزادى و به ويژه آزادى عقيده و بيان, متضاد با حاكميت مردم و مردمى و احياناً پلوراليسم قلمداد كرده و حتى در اين نظام, نظام پارلمانى و تفكيك قوا را اساساً منتفى يا صورى و يا حداكثر بسيار كمرنگ و بى جوهره پنداشته و آن را منجر به استبداد و ديكتاتورى دانسته باشد.

هر چند تعابيرى وجود دارد كه قانون اساسى را تفصيل اصل ولايت مطلقه فقيه و تمامى اركان و قواى حاكميتى را ابزار, لوازم و مجارى و مكانيسم هاى اعمال حاكميت آن مى دانند كه در واقع هم چنين است معهذا خصيصه فراگيرى در (نظام ولايت مطلقه امرى) و (نظام توتاليترى) كاملاً متفاوت بلكه متباين هستند.

بدين معنا كه اولاً: ضمن فراگيرى امر ولايت در تمامى ابعاد و مراتب حيات فردى و اجتماعى جامعه و كشور اعم از فرهنگى, اجتماعى, اقتصادى و سياسى ـ نظامى ـ امنيتى داخلى و خارجى گسترده نظام ولايى هم وسيع تر و هم عميق تر و در برگيرنده مسائل, موارد و امور شخصى و خصوصى و حتى درونى, نفسانى, روانى و باطنى آحاد ملت نيز هست به نحوى كه حتى در مسائلى هم چون ازدواج, عبادات و امثال ذلك نيز دخيل است و به اصطلاح بر جسم, فكر و روح و ظاهر و باطن ولايت دارد و حال آن كه در توتاليتريسم نوعاً بر مظاهر و ظواهر حيات اجتماعى و حداكثر فردى جامعه حكم فرماست.

ثانياً: اين خصيصه يعنى حاكميت فراگير بر تمامى گستره, ابعاد و مراتب وجودى ملت و مردم, مبتنى و منبعث از ايمان و اعتقاد و نيز گرايش آزادانه, اختيارى و انتخاب خود ملت و مردم است و به اصطلاح درون زاست و حال اين كه در نظام توتاليترى لزوماً چنين نبوده و بلكه نوعاً برون زا, عارضى و تحميلى است.

در خصوص مطلق به معناى آزاد و غيرمقيد به حدود, هر چند ممكن است تعابيرى وجود داشته باشد بدين معنا كه شخص, ولاي ت مطلقه فقيه, يعنى وراى قانون اساسى و فوق آن دانسته شود و قانون اساسى تفسير, تفصيل و يا تطبيق و شكل اجرا و مكانيسم عملى و عينى اصل ولايت مطلقه امر قلمداد نموده و تمامى اركان و قواى حاكميت را ابزار و لوازم يا مجارى و مكانيسم هاى اعمال حاكميت آن لحاظ گردد لكن نه تنها اين به هيچ وجه به معناى استبداد و خودرأيى نيست بلكه بر عكس نظام ولايى, نظامى كاملاً و اساساً قانونى و مقيد به قوانين و احكام مكتب اسلام بوده و مطيع, منقاد و تابع محض و بلاقيد و شرط فرمان ها و دستورهاى الهى مى باشد و ماهيت اسلامى بودن اين نظام, تعهد, تقيّد و التزام به اجرا و انجام قوانين اسلامى, هم توسط خود حاكم و هم در جامعه اسلامى است تا جايى كه اطلاق مطلق به حكم حكومت و حاكميت مطلق حاكم و حاكم مطلق به اعتبار تقيد به قوانين و حدود اسلامى بوده و مشروعيت آن بر اين اساس, ناشى از اين تابعيت محض و مطلق و در اين جهت مى باشد. بلكه اين خصيصه هم در شرط علم و به ويژه هم در شرط تقوا و نيز عدالت ولايت مطلقه فقيه, مندرج است.

الف ـ يك نوع پرداختن به بحث مطلقه, بررسى مقايسه اى بين نظام ولايت مطلقه فقيه و نظام هاى سياسى فوق به ويژه نظام توتاليترى و نمودن وجوه شباهت, اشتراك و شبهه ها و همين طور وجوه اختلاف ماهوى تا حد تباين اين دو نوع نظام سياسى است.

ب ـ يك نوع ديگر بحث مطلقه, بررسى تطبيقى بين حاكميت و ولايت رسول الله(ص) و معصوم(ع) از يك طرف و حاكميت و ولايت ولى فقيه از طرف ديگر است و تشريح و توضيح اين معنا كه اوّلاً: ولايت رسول اللّه(ص) به مصداق (اولى من انفسهم) هم از نظر سطح و گستره و هم عمق و مرتبه فراگير و لذا مطلق است.

ثانياً: اين كه آيا ولى فقيه در عصر غيبت درست از همان حقوق و اختيارات برخوردار است كه معصوم(ع) در حضور يا ظهور برخوردار بوده و هست يا به اصطلاح به قدر متيقن و به قدر مقدور محدود و مقيد است و علاوه بر جهانى كه مستقيماً ناشى از شأن رسالت(ص) يا عصمت معصوم(ع) مى باشد حتى در حدود حكومتى نيز محدود و مقيد مى باشد.

اين جا همان گونه كه روشن است دو ديدگاه وجود دارد, يكى كه معتقد به مقيد و محدود بودن حاكميت ولى فقيه در عصر غيبت(عج اللّه) چه به لحاظ عدم عصمت ولى فقيه هم از جهت علمى و هم عملى و چه به لحاظ شرايط و ضروريات دوره غيبت و غيركامله بودن حكومت اسلامى در اين دوره و لذا نسبى و مقيد بودن آن به اصطلاح قدر متيقن و قدر مقدور بودن حكومت و حاكميت حاكم است و نه مطلق بودن آن, اين خود يكى از معانى اصلى مطلقه بودن ولايت فقيه مى باشد. يعنى برخوردارى ولايت فقيه از مطلق حقوق و اختيارات حكومتى و شأن خلافت و امامت معصوم(ع) اعم از رسول گرامى اسلام(ص) و ائمه اطهار(ع).

ج ـ سومين نوع بحث مطلقه, تجزيه و تحليل ابعاد, اجزا و مراتب و وجوه حاكميت يا ولايت مطلقه و نشان دادن جايگاه و نوع مطلق و مطلقه در هر يك از موارد مربوطه مى باشد. اين شيوه در اين مقاله به كار رفته است, ضمن اين كه از دو گونه فوق نيز در بحث مطلقه استفاده مى گردد.

د ـ مطلقه مبين نوع و كيفيت ولايت و حاكميت فقيه بوده و لذاست كه قبل از هر چيز تميز و تفكيك چهار وجهه زير از اهم ضروريات است:

الف ـ حكم (يا احكام);

ب ـ حاكم (يا دولت و هيئت حاكمه) يارهبرى (رياست آن);

ج ـ حاكميت (حكم روايى و تنفيذ حكم و بسط يد);

د ـ حكومت (نوع و شكل, ساختار, روابط متقابل و حاكميتى حاكم يا رهبر, دولت و هيئت حاكم با جامعه سياسى, ملت و مردم).

هـ ـ مبانى: حاكميت ـ حكم و احكام:

اول ـ مطلق بودن گستره نظام ولايى, به تبع و براساس مكتب اسلام فراگير تمامى اجزا و جوانب و وجوه حيات اجتماعى و فردى جامعه و كشور است اعم از:

ـ فرهنگى ـ اجتماعى1

2 ـ اقتصادى ـ عمرانى ـ تجارى

3 ـ حقوقى ـ قضائى ـ جزايى و كيفرى

4 ـ سياسى ـ ادارى ـ اجرايى

5 ـ نظامى ـ امنيتى ـ انتظامى

و متضمن, متعرض و مدعى كليه اوضاع, روابط, عملكردها, رفتار و نظامات داخلى و خارجى سلباً يا ايجاباً مى باشد.

دوم ـ مطلقه بودن عمق:

نظام ولايى ـ فراگير, تمامى ابعاد و مراتب زندگى اجتماعى و فردى است تا آن جا كه به مصالح جمعى مربوط است.

سوم و چهارم ـ مطلقه بودن تاريخى و جهانى (زمانى و مكانى) مبين قابليت و ضرورت اجرا و حاكميت و عملى و مفيد و كارا بودن مكتب اسلام اعم از معارف, احكام يا شريعت و اخلاق اسلامى است.

الف ـ درهر عصر و هر نسل از بدو پيدايش الى الابد, كه مبين جنبه تاريخى مكتب اسلام و احكام اسلامى است.

مبانى مطلقه بودن مكتب اسلام

الف ـ پايايى و پويايى مكتب اسلام اعم از موارد زير بوده:

1 ـ معارف, جهان بينى و شناخت

2 ـ احكام, حدود, حقوق و شريعت

3ـ اخلاق و آداب و روابط و رفتار

رمز اطلاق و كارايى نظام ولايى:

ييكى در مبادى و همين طور مبانى فطرى و الهى تكوينى ـ تشريعى اسلام است و ديگرى در شيوه هاى علمى اجتهادى و روش هاى تحقيق در منابع اسلامى به ويژه اصول در فقه مى باشد.

ييكى از مسئله خيزترين مباحث, همين اطلاق تاريخى و جهانى مكتب اسلام است كه در مقوله اسلام و مقتضيات سياسى عصر و در مبحث ثابتات و متغيرات با وجود آن همه تنوعات, تحولات و تغييرات مطرح مى گردد.

اين مسئله هم دست مايه معاندين اسلام براى ايجاد شبهه بوده و هم طبعاً مبتلا به اذهان نوانديشان و نيز مصلحان دينى و اصلاح گرايان دينى ـ سياسى مى باشد. بنياد كارايى علمى و حقوقى نظام ولايى و انشاى آن بر اصول عملى و علمى اوليه بوده كه ضرورى و بديهى بوده شامل قوانين عقلى ـ شرعى ـ عرفى مى باشند.4

مطلق بودن حاكميت حاكم يا ولى فقيه به مثابه حكم نهايى

ييكى از مباحث مربوط به ولايت مطلقه فقيه; اقتدارگرايى نظام سياسى و حكومتى اسلام است كه براساس يك نگرش سه جهانى و سه جهتى5 و سه مفهومى, نه تنها غير و نقيض ضعف و تضعيف حاكميت دولت و حاكم بوده در عين حال مغاير, مخالف و متناقض استبداد و ظلم و جور و قلدرى است و اقتدار صفت حاكميت بوده كه خود مطلق مى باشد.

شرايط رهبرى

ييكى از تغييرات اساسى و در عين حال بسيار حساس و ظريف, مربوط به تغيير شرايط رهبرى در قانون اساسى مى باشد. اصول اين تغييرات عبارت اند از:

الف ـ مفاد شرايط:

كه خود شامل اصولى مى باشند:

1 ـ تبديل شرط مرجعيت به افتا (اجتهاد);

2 ـ افزايش شرط تدبير(در اصل 112).

ب ـ سازمان شرايط:

اولويت و تقدم بينش فقهى و سياسى

بحث صورى و فنى:اصول پنجم, يكصد و هفتم و يكصد و نهم قانون اساسى متضمن اهم تغييرات در اين خصوص است:

1 ـ در اصل پنجم قانون اساسى قبلى آمده است:

(در زمان غيبت حضرت ولى عصر ـ عجل الله تعالى فرجه ـ در جمهورى اسلامى ايران, ولايت امر و امامت امت بر عهده; فقيه:

1ـ عادل

2 ـ با تقوا

3 ـ آگاه به زمان

4 ـ شجاع

5 ـ مدير

6 ـ مدبر است).

آن گاه مى گويد: (كه اكثريت مردم او را به رهبرى شناخته و پذيرفته باشند).6

2 ـ در اصل يكصد و هفتم مى گويد:

اول ـ هرگاه يكى از فقهاى واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون:

1 ـ از طرف اكثريت قاطع مردم الف ـ به مرجعيت و ب ـ رهبرى 1 ـ شناخته و 2 ـ پذيرفته شده باشد.

همان گونه كه در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب آية اللّه العظمى امام خمينى چنين شده است, الف ـ اين رهبر, ولايت امر بوده و ب ـ همه مسئوليت هاى ناشى از آن را بر عهده دارد.

دوم ـ در غير اين صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه كسانى كه صلاحيت مرجعيت و رهبرى دارند:

1 ـ بررسى و 2 ـ مشورت مى كنند.

الف ـ هر گاه يك مرجع را داراى برجستگى خاص براى رهبرى بيابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفى مى نمايند.

ب ـ وگرنه سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبرى را به عنوان اعضاى شوراى رهبرى تعيين و به مردم معرفى مى كنند.

اين اصل در تجديد نظر قانون اساسى به نحو زير اصلاح گرديده است:

(پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهانى اسلام و بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران, حضرت آية اللّه العظمى امام خمينى ـ قدس سره الشريف ـ كه از طرف اكثريت قاطع مردم به الف ـ مرجعيّت و ب ـ رهبرى 1 ـ شناخته و 2 ـ پذيرفته شوند.

تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.)

خبرگان رهبرى درباره همه فقها واجد شرايط در اصول پنجم و يكصد و نهم 1 ـ بررسى و 2 ـ مشورت مى كنند.

الف ـ هرگاه يكى از آنان را:

1 ـ اعلم به

الف ـ احكام و

ب ـ موضوعات فقهى

الف ـ مسائل سياسى و

ب ـ اجتماعى

2 ـ يا داراى مقبوليت عامه

3 ـ يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور دراصل يكصد و نهم تشخيص دهند.

الف ـ او را به رهبرى انتخاب مى كنند.

ب ـ در غير اين صورت يكى از آنان را به عنوان رهبر 1 ـ انتخاب و 2 ـ معرفى مى نمايند.

الف ـ رهبر منتخب خبرگان, ولايت امر

ب ـ و همه مسئوليت هاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت.

مقايسه: اهم تغييرات:

1 ـ حذف الف ـ طريقه شناخت

ب ـ و پذيرش رهبرى از طرف اكثريت قاطع مردم به عنوان يكى از دو شيوه نيل به رهبرى و حاكميت و انحصار آن به بررسى و مشورت خبرگان رهبرى و انتخاب و معرفى رهبر توسط اين نهاد.

2 ـ حذف شوراى رهبرى و رهبرى شورايى

3 ـ حذف شرط مرجعيت

4 ـ در اصل يكصد و نهم قديم آمده است:

شرايط

و صفات رهبر

يا اعضاى شوراى رهبرى

1 ـ صلاحيت الف ـ علمى و

ب ـ تقواى لازم

براى الف ـ افتا و

ب ـ مرجعيت

2 ـ بينش الف ـ سياسى و

ب ـ اجتماعى

3 ـ شجاعت

4 ـ قدرت

5 ـ مديريت كافى

براى رهبرى

در قانون اساسى جديد:

شرايط

و صفات رهبر:

1 ـ صلاحيت علمى لازم

براى افتا

در ابواب مختلف فقه ([مطلق اجتهاد مطلق]

2 ـ الف ـ عدالت و

ب ـ تقوا

براى رهبرى امت اسلام

3 ـ بينش صحيح الف ـ سياسى و

ب ـ اجتماعى,

4 ـ تدبير,

5 ـ شجاعت,

6 ـ مديريت و

7 - قدرت كافى

براى رهبرى)

مقايسه: اهم تغييرات:

1 ـ حذف شرط صلاحيت علمى لازم براى مرجعيت و اكتفا به شرط صلاحيت علمى لازم براى افتا به اضافه انتقال تقوا تحت عنوان جداگانه و در واقع جنبه عملى رهبرى

2 ـ تفكيك, اضافه نمودن و تصريح بر شرايط;

الف ـ عدالت

ب ـ تقوا براى رهبرى امت اسلام

بررسى محتوايى و مفهومى

ييكى از مسائل جدى كه على رغم حساسيت, جايگاه رفيع آن درسازمان حاكميت سياسى نظام اسلامى و بالتبع نقش آن در سرنوشت و مقدرات امت اسلامى, كم تر به طور دقيق, جامع و همه جانبه مورد تجزيه و تحليل و بررسى قرار گرفته است, موضوع شرايط رهبرى است, مسائل عمده در اين خصوص عبارت اند از اين كه:

1 ـ اهم صفات و شرايط رهبرى درنظام اسلامى چيست؟ مفهوم, ماهيت و احكام هر كدام چيست و حدود هر يك از آن ها كدام اند؟

و هم چنين آيا بين دو ديدگاه سنى و شيعى در اين خصوص اختلاف وجود دارد؟

و به عبارت ديگر وجوه اشتراك و اختلاف تفكر فقهى سياسى شيعه و سنى در اين شرايط چيست؟

2 ـ سازمان شرايط رهبرى چيست؟

آيا اصلاً شرايط مذكور داراى نظام و سلسله مراتب اولويت بندى و تقدم و تأخر هستند يا خير؟ يعنى كليه شرايط كم وبيش هم سنگ اند؟ آيا مجموعه شرايط مطرح است يا نظام و مسائل و منظومه شرايط؟ و سؤالاتى از اين قبيل و در اين حدود و چهارچوب.

ييكى از چهره هاى برجسته فقهى ـ سياسى كه در سير تفكر سياسى در تاريخ و جهان اسلام به نحو مستوفا به مبحث شرايط و صفات رهبرى پرداخته است, ابوالحسن ماوردى است. وى در (الاحكام السلطانيه)7, كه جامع ترين و معتبرترين متن فقهى ـ سياسى در جهان اهل تسنن است, اين مسائل را مطرح ساخته است. موقعيت ماوردى به گونه اى است كه قبل و بعد از او اثرى بدين وجازت در عين شمول و جامعيت در اهل سنت نيامده است بلكه پس از وى نظريات سياسى وى عموماً و در شرايط رهبرى خصوصاً نوعاً مورد توجه بوده و سلباً يا ايجاباً محل بحث و محور نظريات انديشوران بعد از وى تا عصر بازخيزى و تا كنون بوده و هم چنان خواهند بود.

مبانى شرايط رهبرى

مبانى (شرايط) رهبرى در نظام اسلامى را مى توان در دو اصل قوت و امانت (قوى و امين) خلاصه كرد. حال يا اين كه گفته شود صفات و شرايط ازآن ها نشأت گرفته و وجوه مختلف آن هاست و يا اين كه از اين ها به مثابه چهارچوبه اى براى تقسيم بندى و دسته بندى شرايط و صفات رهبرى استفاده شود و هر چند ترجيح با مورد اول مى باشد.

اصول شرايط را بر اين مبانى مى توان به ترتيب زير طرح, تبيين و تشريح نمود:

اول ـ قوت: كه ماهيتاً مبين شدت و ضعف رهبرى است, اعم از;

الف ـ علمى

1 ـ اسلامى (= اجتهاد دينى ـ عالم بالدين)

2 ـ سياسى (بمعنى اعم = اجتهاد سياسى ـ عالم بالسياسة)

ب ـ عملى

1 ـ تدبير (= برنامه ريزى و سياست گذارى 1 ـ ساسة العباد = سياست گذار بندگان خدا)

بر اساس:

الف ـ موازين اسلامى

ب ـ مقتضيات عصر و نسل

2 ـ مديريت اجرايى ( = سازمان دهى و بسيج ـ امامت)

3 ـ اداره و رهبرى ( = راهبرد) ملت و مملكت.

دوم ـ امانت: كه ماهيتاً مبين صحت و سقم رهبرى است و عبارت است از جمعيت اسلامى نسبت به:

1 ـ اسلام و اجراى حدود آن

2 ـ مسلمين و تأمين سرنوشت اسلامى آن ها

الف ـ امنيت

ب ـ عزت

ج ـ منافع

هـ ـ اقتصاد

3 ـ مملكت اسلامى و تأمين و حفظ تماميت ارضى و استقلال و دفع تجاوز, هر چند منبعد شرط و صفت امانت بيش تر با سياق عدالت و تقوا قرين است.

و ضمن اين كه ثقل و روح عدالت و تقوا با امانت سازگار بوده و به اعتبارى روح و به اعتبارى ديگر نمود, تجلى و مظهر آن محسوب مى گردند لكن دو يا سه صفت عدالت, تقوا, شجاعت, جملگى لازمه و خصيصه ساير شرايط مى باشند:

1 ـ عدالت به معناى عدالت ايجادى و ايجابى (و نه صرفاً عدالت سلبى) كه همان قرار دادن هر كس و هر چيز درجايگاه شايسته و بايسته است (وضع كل شىء فى موضعه)

2 ـ تقوا كه به اصطلاح تالى تلو و دنباله عصمت محسوب مى گردد و به معناى پارسايى و پرهيزگارى و زهد و به اصطلاح غزالى (ورع).

3 ـ شجاعت به معناى روحيه برخورد و ستيز با باطل و اهل آن و دفاع از حق و اهل آن و استقرار حق و عدالت.

اصول شرايط رهبرى

ييكى از اهم مسائل حقوقى و سياسى در هر نظام سياسى و به ويژه نظام سياسى اسلامى علاوه بر تعيين شرايط, ترتيب آن هاست.

مراد از ترتيب شرايط, رعايت اصل تقدم و تأخر اولويت بندى ها شرايط مى باشد. لازمه ترتيب و ترتب شرايط وجود سازمان وجدول (ماتريسى) است كه:

اولاً: جايگاه هر يك از شرايط در آن مشخص شده باشد.

ثانياً: ميزان امتياز و ضرايب هر يك از شرايط معلوم باشد و حتى به صورت قابليت تبديل و تعريف نمودن به كم يا زياد و يا شديد و ضعيف (كم متصل) و يا عدد و رقم (كم غيرمتصل).

بر اين اساس, بايستى پيوستار حداقل و حداكثر و حد نصاب (لازم و كافى) شرايط مزبور معين گردد بر فرض مثال; عدالت و علم به عنوان دو شرط اساسى و زيربنايى رهبرى:

آيا عالم اعدل, اولى است يا اعلم عادل يا حتى عالم عادل در صورت فقدان اعلم اعدل و اعدل اعلم.

ابوالحسن ماوردى, در احكام السلطانيه خويش اولين متفكر فقهى ـ سياسى سنى است كه بدين مهم توجه نموده است ولكن متأسفانه پس از او كار وى دنبال نشده و تاكنون تكميل نگرديده است و متفكران بعدى غالباً جز طرح فهرست وار و غالباً پراكنده و غير اولويت بندى شده شرايط نپرداخته اند. وى شرايط حاكم, رهبر و خليفه را به دو دسته تقسيم مى نمايد:

اول ـ شرايط عامه:

1 ـ علم (يا اجتهاد)

2 ـ عدالت

3 ـ رأى صاحب نظر سياسى

4 ـ شجاعت

5 ـ نجدت (غيرت و دل سوزى)

6 ـ سلامت حواس

7 ـ سلامت اعضا

علاوه بر شرايط: عمومى و پايه اى عقل و اسلام (كه بدرالدين اين جمله مرد و مسلمان بودن را كافى مى داند) و علاوه بر عدم هجر (= حضور خليفه و مفقود و يا اسير نبودن) و عدم حجر (= تحت نفوذ غير نبودن و استقلال رأى و اقتدار شخصى).

دوم ـ شرايط خاصه:

الف ـ افضليت (بيش ترين ميزان از هر يك از شرايط مثلاً اعمل و اعدل)

ب ـ اكثريت (بيش ترين تعداد شرايط)

ج ـ استقبال (پذيرش عمومى بيشتر = اكثريت نسبى)

د ـ استعجال (سرعت پذيرش عمومى)

شرايط خاصه به مثابه ضرايبى درشرايط عامه عمل مى كنند.

شرايط پايه:

الف ـ شرايط ذاتى:

1 ـ عقل

2 ـ اسلام

ب ـ شرايط عارضى:

3 ـ عدم هجر (آزادى ـ حضور)

4 ـ عدم حجر (استقلال ـ اقتدار)

عدم تحمل هر نوع بى عدالتى و زور و اراده و توان برخورد و ارتقاع هر نوع ظلم و ناهنجارى اعم از فكرى و فرهنگى, اقتصادى, سياسى و نظامى است.

ـ حدود شرايط:

بر فرض مثال وقتى شيعه شرط عدالت يا شجاعت را براى حاكم اسلامى لازم مى داند, اين لزوم از باب ضرورت وجود است يعنى فقدان اين شرط به منزله عدم مشروعيت حاكم بوده و در اين صورت حتى با فرض يا عين حاكميت, حاكم مسلمين بوده و نه حاكم اسلامى و حتى اگر موضوعيت, موجوديت داشته و موقعيت و حاكميت و قدرت داشته باشد لكن مشروعيت و حقانيت نداشته و نخواهد داشت و حال آن كه از ديدگاه عموم اهل سنت, اين لزوم از باب عدم ضرورت مى باشد; يعنى اگر عامل يا عادل بود چه بهتر و در صورتى كه هر يك از اين شرايط را نداشت باز كما فى السابق هم چنان, حاكم اسلامى محسوب مى شود و اشكالى ندارد و هم چنان مشروع مى باشد. اين است كه در ميان فقهاى سياسى مانند ماوردى كه اصل علم و اجتهاد يا عدالت و ضرورت آن را پذيرفته شده و در عين حال عدم علم يا عدم عدالت به صورت استثناء پذيرفته مى شود در نظريه غزالى بصورت قاعده در مى آيد.

ولى در هر صورت بحث در حد نصاب هر يك از شرايط علاوه بر ماهيت آن به اضافه سازمان اولويت بندى, هم چنان بكر, باقى مانده و نيازمند به وارسى و ادامه نظريات بيش تر است.

اختيارات رهبرى

گذشته از اين بحث (ولايت فقيه بر قانون اساسى) و يا (ولايت فقيه در قانون اساسى) كه مبين تقدم و اولويت ولى فقيه نسبت به قانون اساسى و يا تقييد وى به قانون اساسى است و نيز اين كه قانون اساسى شرح و بسط اجرايى (اصل ولايت فقيه) بوده و نظام اسلامى مكانيسم اعمال آن مى باشد. در قانون اساسى جديد اختيارات بيش تر و مؤثرتر و متمركزترى به ولى فقيه داده شده است كه نوعاً به صورت مستقيم و در مواردى نيز به طور باواسطه از طريق نهادهاى قانونى هم چون شوراى امنيت ملى, مجمع مصلحت نظام و حتى شوراى بازنگرى قانون اساسى اجرا مى گردند اصل اصلاحى يكصد و دهم قانون اساسى جديد متضمن اهم وظايف و اختيارات رهبر به ترتيب ذيل است:

1 ـ تعيين سياست هاى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.

2 ـ نظارت بر حسن اجراى سياست هاى كلى نظام.

3 ـ فرمان همه پرسى.

4 ـ فرماندهى كل نيروهاى مسلح.

5 ـ اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروها.

6 ـ نصب و عزل و قبول استعفاى:

الف ـ فقهاى شوراى نگهبان.

ب ـ عالى ترين مقام قوه قضائيه

ج ـ رئيس سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران.

د ـ رئيس ستاد مشترك.

هـ ـ فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى.

و ـ فرماندهان عالى نيروهاى نظامى و انتظامى.

7 ـ حل اختلاف و تنظيم روابط قواى سه گانه.

8 ـ حل معضلات نظام كه از طرق عادى قابل حل نيست, از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام كه همراه با ساير اختيارات و وظايف رهبرى هم چون تنفيذ و يا عزل رياست جمهورى و نيز بازنگرى در قانون اساسى كشور در حدود مقرر مصرح در خود قانون اساسى (اصل 172), مبين اهم اختيارات رهبرى در جملگى زمينه هاى تقنينى, اجرايى و قضايى بوده و اعم از فرهنگى, اقتصادى, امنيتى و سياسى است.

مراتب سياست گذارى

ييكى از مواردى كه در قانون اساسى, بايستى هر چه بيش تر و بهتر باز و تشريح گردد مبحث سياست گذارى (و همين طور نظارت و نيز كنترل) و نهادهاى ذى ربط به ويژه در مراتب و سلسله مراتبى بودن آن ها است.

سياست گذارى, در واقع تعيين اساس, حدود و چگونگى راهبرد ملى است از وضعيت موجود در حال به وضعيت مطلوب و معهود (موعود) در آتيه و در حقيقت تصميم گيرى و اعمال حاكميت در قالب خط مشى ها و دستورالعمل ها يا همان سياست هاى خرد و كلان, كلى و جزئى و عمومى و بخشى و سرانجام داخلى و خارجى مى باشد.

بر فرض مثال در امر روابط و امور خارجى و به ويژه روابط سياسى خارجى و ديپلماسى و به اصطلاح سياست خارجى.

1ـ قانون اساسى, به عنوان منشور و ميثاق ملى متضمن اساس قوانين و سياست ها و يا به اصطلاح تعيين حدود آن هاست.

2 ـ رهبرى در رأس هرم قدرت, حاكميت و مشروعيت نظام در تعيين سياست هاى كلى نظام يا به اصطلاح تطبيق حدود.

3 ـ نهادهاى وابسته به رهبرى به ويژه:

الف ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام, مشورت با رهبرى در تعيين سياست كلى نظام.

ب ـ شوراى عالى امنيت ملى.

1ـ در تعيين سياست هاى دفاعى ـ امنيتى كشور در محدوده سياست هاى كلى تعيين شده از طرق مقام رهبرى.

2ـ هم آهنگ نمودن فعاليت هاى سياسى, اطلاعاتى, اجتماعى, فرهنگى و اقتصادى در ارتباط با تدابيركلى (دفاعى ـ امنيتى) خصوصاً با توجه به امكان تعبير و تسرى عمومى مسائل امنيتى ـ دفاعى به هر امر ديگرى چرا كه هر پديده و مسئله اى هر چند بخشى مثل اقتصادى حتى جزئى, علاوه بر محاسبه نقش و تأثير موضوعى خويش در امور امنيتى ـ دفاعى در عين حال مى تواند منظراً نيز يك پديده امنيتى تلقى گردد.

ج ـ حتى شوراى بازنگرى قانون اساسى كه با حكم رهبرى اختيار بازنگرى و تجديد نظر به ويژه اصلاحى در مفاد و اصول تغيير پذير قانون اساسى (مندرج در فراز آخر اصل172) را دارند.

4 ـ مجلس شوراى اسلامى و كميسيون هاى مربوطه به ويژه در اين خصوص كميسيون سياست خارجى مسئول تعيين سياست هاى اجرايى و به اصطلاح طرح سياست خارجى, روابط خارجى و روابط سياسى خارجى اعم از اهداف, استراتژى ها, اصول, مبانى, راه ها و شيوه ها كه در قالب و در شكل قوانين عادى هر چند كلى صورت مى گيرند.

5 ـ دولت (هيئت دولت) اعم از رياست جمهور, معاونين و وزرا به ويژه وزارت امور خارجه, مسئول تطبيق سياست هاى اجرايى و اجراى سياست ها (روابط سياسى و ديپلماسى و تهيه برنامه اجراى روابط سياسى خارجى اعم از مراحل زمان بندى, محاسبه امكانات مادى, مالى و انسانى, شرايط, زمينه ها, موانع, مشكلات و اشكالات) در چهارچوب و براساس طرح جامع روابط و سياست خارجى و روابط سياسى خارجى, در شكل تصويب نامه و آيين نامه و بخش نامه هاى اجرايى هر چند كلى يا جزئى و موردى و تفكيك مراتب مختلف و تعيين نقش و جايگاه هر يك از نهادهاى مذكور و تعريف آن ها در يك فرايند سازوار تدبر ـ تدبير ـ اداره, از اهم ضروريات اند.

نظام اجرايى رياست جمهورى (نخست وزيرى)

با حذف مقام نخست وزيرى در قانون اساسى و تفويض حقوق و وظايف و مسئوليت هاى مربوطه به رياست جمهورى, نظام اجرايى كشور و قوه مجريه به سمت يك نوع نظام رياست جمهورى سوق پيدا نموده است.

تحولات مهم در اين خصوص عبارت اند از:

الف ـ تمركز نظام اجراييِ كشور و قوه مجريه از طريق حذف نخست وزيرى و شبه جايگزينى معاون اول رياست جمهورى;

ب ـ تقويت رياست جمهورى و تبديل آن از يك مقام نسبتاً تشريفاتى به رياست دولت, كه اين دو ناشى از وجود نهاد پرقدرت و متنازع فيه و متداخل رياست جمهورى و نخست وزيرى بود;

ج ـ بالتبع و متقابلاً مسئوليت رياست جمهورى در قبال:

الف ـ ملت ب ـ رهبرى ج ـ مجلس شوراى اسلامى

د ـ همين طور:

الف ـ مسئله نظارت مجلس بر كاركرد رئيس جمهورى.

ب ـ مسئله استيضاح رئيس جمهورى

هـ ـ در عين حال حذف وظيفه بسيار حساس و موثر تنظيم روابط قواى سه گانه و انتقال و واگذارى آن به رهبرى, ضمن اين كه از طرفى به تقويت نهاد رهبرى منجر شده از طرف ديگر باعث تبديل رئيس جمهورى به يك مقام صرف اجرايى و صرف رياست مديريت قوه مجريه گرديده است.

سير تجديد نظر در قانون اساسى از يك طرف به طرف نظام رياست جمهورى و تقويت و تمركز قوه مجريه در رئيس جمهور بوده و از طرف ديگر به طرف نظام رهبرى و ولايت مطلقه فقيه مى باشد. اين ها موضوعاتى هستند كه چه از نظر حقوقى و فقهى سياسى و چه از نظر فنى و مديريتى و ساختار اجرايى سياسى, جاى تأمل و تحقيق بيش ترى داشته و قطعاً يكى از مسائل معتنابه نظرى و عملى در آتيه خواهد بود.

اهم تغييرات و اصول مربوطه در خصوص نظام رياست جمهورى قبلاً فهرست وار آورده شده و لذا از تكرار و اطناب در اين خصوص اجتناب مى گردد.

نظام مديريتى ـ اجرايى فردى(شورايى) و شوراها

(شورا) به عنوان بهترين نهاد و مكانيسم تعاون فكرى و كار و همكارى جمعى و پرهيز و اجتناب از تفرد و استبداد در اين جا به معناى خودرايى و تك روى, يكى از برجستگى ها و نقاط بسيار پرقوت و مطلوب قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مى باشد. شوراها را مى شود به سه دسته كلى تقسيم بندى نمود: (1 ـ مردمى 2 ـ اجرايى 3 ـ سياست گذارى)

اول ـ شوراهاى مردمى: شوراها اعم از الف ـ شوراهاى مناطق (روستا, بخش ـ شهر, شهرستان و استان و شوراى عالى استان ها) و ب ـ شوراهاى مؤسسات (اعم از آموزشى, ادارى, خدماتى, توليدى) مى باشند. اين شوراها عمدتاً به منظور جلب همكارى عامه و پيشبرد بهتر امور, طى فصل هفتم قانون اساسى قديم و جديد تحت عنوان; (شوراها) و بدون هيچ گونه تغييرى آورده شده اند.

اصل يكصدم قانون اساسى تصريح مى كند: (براى پيشبرد سريع برنامه هاى اجتماعى, اقتصادى, عمرانى, بهداشتى, فرهنگى, آموزشى و ساير امور رفاهى از طريق همكارى مردم با توجه به مقتضيات محلى اداره امور هر روستا, بخش, شهر, شهرستان يا استان با نظارت شورايى به نام شوراى ده, بخش, شهر, شهرستان يا استان صورت مى گيرد كه اعضاى آن را مردم همان محل انتخاب مى كنند.)

و همين طور اصل يكصد و چهارم بيان مى دارد: (به منظور تأمين قسط اسلامى و همكارى در تهيه برنامه ها و ايجاد هم آهنگى در پيشرفت امور در واحد هاى توليدى, صنعتى و كشاورزى, شوراهايى مركب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران, در واحد هاى آموزشى, ادارى, خدماتى و مانند اين ها شوراهايى مركب از نمايندگان اين واحد تشكيل مى شود.)

نكته اصلى در مورد اين شوراها حق حاكميت و ضمانت اجرايى آن هاست نه صرف جنبه مشورتى.

دراين خصوص اصل يكصد و دوم قانون اساسى مى گويد: (شوراى عالى استان ها حق دارد در حدود وظايف خود طرح هايى تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراى اسلامى پيشنهاد كند.) و اين كه: (اين طرح ها بايد در مجلس مورد بررسى قرار گيرد.)

همين طور در اصل يكصد و سوم; (استانداران, فرمانداران, بخشداران و ساير مقامات كشورى كه از طرف دولت تعيين مى شوند, در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آن ها هستند.)

آن چه مسلم است وظيفه اصلى اين شوراها, تصميم گيرى و سياست گذارى در چهارچوب موازين اسلام و قوانين كشور (اصل 105) مى باشد. و نه اجرايى, مشكل عمده در مورد اين شوراها به ويژه شوراهاى مناطق, عدم تشكيل آن ها است, لكن در قانون اساسيِ جديد, در اين خصوص, تغييرى صورت نگرفته است.

دوم ـ شوراهاى سياست گذارى: اين شوراها عهده دار سياست گذارى و برنامه ريزى اند اعم از:

1 ـ شوراهاى عمومى, مثل: مجلس شوراى اسلامى (مبحث دوم اصول 99 ـ 71)

2 ـ شوراهاى خصوصى, مثل: همان شوراهاى مناطق و مؤسسات (فصل 7 ـ اصول 106 ـ 100)

3 ـ شوراهاى تخصصى, مثل:

الف ـ شوراى عالى امنيت مالى, (اصل 176)

ب ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام (اصل 112 و 110)

ج ـ شوراى نظارت بر سازمان صدا و سيما ( اصل 177)

د ـ شوراى بازنگرى قانون اساسى (اصل 176)

اين شوراها نوعاً به تصميم گيرى هاى كلان در موضوع مورد خويش مى پردازند, حال يا چون (مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل (حدود مقرر در قانون اساسى) مى تواند قانون وضع كند.) (اصل 71)

يا چون شوراهاى مناطق و مؤسسات در حدود منطقه يا مؤسسه خويش تصميم گيرى مى كنند (اصول 100 و 101 و 102 و 104). يا سرانجام چون شوراهاى تخصصى در زمينه تخصصى خود.

در مورد دو نوع شوراهاى عمومى و خصوصى تغييرى صورت نگرفته است. و اهم تغييرات تعبيه شوراهاى تخصصى امنيت ملى و مجمع تشخيص مصلحت نظام و تصريح بر وجود شوراى نظارت بر صدا و سيما (اصل 175) مى باشد كه در محل خود مورد بحث قرار خواهند گرفت.

سوم ـ شوراهاى اجرايى و مديريت: عمده تغييرات در مبحث نهاد شوراها در ساختار نظام سياسى و در حقيقت در سازمان سياسى كشور, حذف شوراهاى اجرايى و جايگزينى نظام مديريت شورايى مى باشد.

الف ـ حذف شوراى رهبرى (اصل 107) و جايگزينى رهبر و مقام رهبرى.

ب ـ حذف شوراى عالى قضائى (اصل 157) و جايگزينى رئيس قوه قضائيه.

ج ـ حذف شوراى موقت رياست جمهورى (اصل 131) و جايگزينى معاون اول رئيس جمهور.

ضرورت اين تغيير ايجاد يا امكان اختلاف در مقام تصميم گيرى اجرايى به ويژه در مواضعى كه ضرورت سرعت عمل و قطعيت در تصميم گيرى و صدور حكم نهايى, ايجاب مى كند كه از اختلاف نظر اجتناب نمود.

مجمع تشخيص مصلحت نظام

ييكى از نهادهاى حساس و مهمى كه در سازمان سياسى كشور تعيين شده و در قانون اساسى جديد آمده, (مجمع تشخيص مصلحت نظام) است.

اين شورا طى اصل 112 قانون اساسى جديد كه به طور كلى جايگزين اصل112 قانون اساسى تعيين شده آمده است, هر چند اصل 110 كه متضمن وظايف و اختيارات رهبرى است در دو مورد (بند 1ـ مشاورت رهبرى در تعيين سياست هاى كلى نظام و بند 8 معضلات نظام كه ازطريق عادى قابل حل نيست) متعرض آن گرديده است. اصل مذكور قبلى به ترتيب زير بود: (رهبر يا اعضاى شوراى رهبرى در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى هستند.)

با حذف اين اصل, اصل جايگزين به ترتيب زير است: (مجمع تشخيص مصلحت نظام برايِ: الف ـ تشخيص مصلحت در مواردى كه مصوبه مجلس شوراى اسلامى را شوراى نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسى بداند و مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراى نگهبان را تأمين نكند. ب ـ مشاوره در امورى كه رهبرى به آنان ارجاع مى دهد. ج ـ ساير وظايفى كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبرى تشكيل مى شود.)

هر چند وجود يا امكان امور اختلافى بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان موجد فلسفه وجودى مجمع تشخيص مصلحت نظام در ذيل و در زمره نقش و وظايف رهبرى بود, و قبل از تجديد نظر در قانون اساسى, عملاً به وجود آمده بود و زير نظر مقام رهبرى انجام وظيفه مى نمود لكن عملاً در تجديد نظر قانون اساسى موقعيت بسيار بيش از پيش يافته و علاوه بر امور اختلافى در امور ابتدايى و تأسيسى نيز حق ورود يافته, و به مثابه بازويى بسيار قوى براى رهبرى در امور مقام مملكت تحول يافته و تعبيه گرديده است.

اهم حقوق, وظايف و در واقع حوزه هاى فعاليت مجمع تشخيص مصلحت نظام به ترتيب زير است:

الف ـ تشخيص مصلحت در امور اختلافى فى ما بين مجلس و شوراى نگهبان, اعم از اين كه:

1 ـ شوراى نگهبان مصوبه مجلس را خلاف موازين شرع يا قانون اساسى بداند.

2 ـ يا مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراى نگهبان را تأمين نكند.

ب ـ مشاوره در امور ارجاعى از طرف رهبرى:

1 ـ در تعيين سياست هاى كلى نظام. (بند 1 ـ اصل 110)

2 ـ در حل معضلات نظام كه از طرق عادى قابل حل نيست. (بند 8 ـ اصل 110)

3 ـ در بازنگرى قانون اساسى و تشكيل شوراى بازنگرى. (اصل 177)

ج ـ ساير وظايف مذكور در قانون اساسى مثل:

ـ انتخاب يكى از فقهاى شوراى نگهبان به عنوان عضو شوراى موقت رهبرى (اصل 111) درصورت فوت يا كناره گيرى يا عزل رهبر.

اعضاى مجمع را اولاً: مقام رهبرى تعيين مى نمايد. ثانياً: دو دسته هستند شامل:

1 ـ اعضاى ثابت.

2 ـ اعضاى متغير.

شوراى عالى امنيت ملى

شوراى عالى امنيت ملى, نهادى است كه در ساختار سياسى ـ حقوقى كشور در قانون اساسى تعبيه شده و ضمن اصل 176 يعنى فصل اختصاصى سيزدهم آمده است.

نص صريح اصل مزبور, اهداف تأسيس آن را به ترتيب زير مى آورد:

(1 ـ تأمين منافع ملى

2 ـ پاسدارى الف ـ انقلاب اسلامى

ب ـ تماميت ارضى

ج ـ حاكميت ملى)

اهم وظايف اين شورا عبارت اند از:

(شوراى عالى امنيت ملى به رياست جمهور, با وظايف زير تشكيل مى گردد:

1 ـ تعيين سياسيت هاى دفاعى ـ امنيتى كشور درمحدوده سياست هاى كلى تعيين شده از طرف مقام رهبرى.

2 ـ هم آهنگ نمودن فعاليت هاى:

الف ـ سياسى

ب ـ اطلاعاتى

ج ـ اجتماعى

د ـ فرهنگى

هـ ـ اقتصادى

در ارتباط با تدابير كلى دفاعى ـ امنيتى.

3 ـ بهره گيرى از امكانات مادى و معنوى كشور براى مقابله با تهديد هاى داخلى و خارجى.)

طبق قانون اساسى مصوبات شوراى عالى امنيت ملى پس از تأييد مقام رهبرى قابل اجراست. از جمله اختيارات نهاد بسيار پرقدرت شوراى عالى امنيت ملى, حق تشكيل شوراهاى فرعى, به تناسب وظايف خود مى باشد از قبيل:

1 ـ شوراى دفاع

2 ـ شوراى امنيت كشور مى باشد. كه به رياست رئيس جمهورى يا يكى از اعضاى شوراى عالى امنيت ملى به انتخاب رئيس جمهورى تعيين و تشكيل مى گردند.

قدرت فوق العاده شوراى عالى امنيت ملى, به دو لحاظ است:

ييكى حياتى بودن مسائل دفاعى ـ امنيتى است. ديگرى بدين لحاظ كه مسائل امنيتى هم چون سياسى علاوه بر اين كه موضوع و گستره اى خاص دارند و به اصطلاح موضوعاً سياسى و امنيتى هستند بلكه منظراً هر مسئله و موضوعى را مى توان در زمره امور سياسى يا امنيتى و يا ضد امنيتى تلقى نمود.

اعضاى اين شورا دو دسته هستند:

الف ـ اعضاى ثابت, شامل مقامات:

1 ـ رئيس قوه مقننه

2 ـ رئيس قوه مجريه

3 ـ رئيس قوه قضائيه

4ـ رئيس ستاد فرماندهى كل نيروهاى مسلح

5ـ مسئول امور برنامه و بودجه

6و 7 ـ دو نماينده به انتخاب مقام رهبرى

8 و 9 ـ وزراى امور خارجه, كشور و اطلاعات

ب ـ اعضاى متغير, شامل مقامات, حسب مورد عبارت اند از:

10 ـ وزير مربوط

11 ـ عالى ترين مقام ارتش

12 ـ عالى ترين مقام سپاه

بازنگرى در قانون اساسى

اصل بازنگرى در قانون اساسى و مكانيسم بازنگرى كه طى فصل مستقل چهاردهم و ضمن اصل 172 قانون اساسى جديد آمده است, در قانون اساسى قبلى در نظرگرفته نشده بود.

مبانى بازنگرى:

الف ـ اصلاح قانون اساسى

ب ـ تتميم قانون اساسى

مكانيسم و نهاد بازنگرى:

1 ـ تركيب شوراى بازنگرى قانون اساسى, عبارت است از:

12 ـ 1/1 ـ اعضاى شوراى نگهبان

15 ـ 2/13 ـ رؤساى قواى سه گانه (مقننه ـ مجريه و قضائيه)

25 ـ 3/16 ـ اعضاى ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام

30 ـ 4/26 ـ پنج نفر از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى

41 ـ 5/31 ـ ده نفر به انتخاب مقام رهبرى

43 ـ 6/41 ـ سه نفر از قوه قضائيه

46 ـ 7/44 ـ سه نفر از هيئت وزيران

56 ـ 8/47 ـ ده نفر از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى

59 ـ 9/57 ـ سه نفر از دانشگاهيان

(تفريباً شصت نفر مى باشند)

2 ـ زمينه بازنگرى:

اولاً: موارد ضرورى, كه توسط مقام رهبرى و پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شده و طى حكمى به رئيس جمهورى به شوراى بازنگرى پيشنهاد مى گردند.

ثانياً: محتواى اصول قانون اساسى شامل موارد ثابت و تغيير ناپذير زير موضوع بازنگرى قرار نمى گيرند:

1 ـ اصول مربوط به اسلامى بودن نظام

2 ـ ابتناى كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامى

3 ـ پايه هاى ايمانى نظام

4 ـ اهداف جمهورى اسلامى ايران

5ـ جمهورى بودن حكومت

6 ـ ولايت امر و امامت امت

7 ـ اداره امور كشور با اتكا به آراى عمومى

8 ـ دين و مذهب رسمى ايران

و اساساً تغيير و تجديد نظر در قانون اساسى بيش تر در ساختار سازمان قدرت سياسى و حاكميت صورت گرفته و نوعاً در جهت بهينه سازى اين سازمان به منظور كارايى بهتر و بيش تر در امر سياست گذارى, اجرا و نظارت و كنترل و ايجاد هم آهنگى و همكارى در اين خصوص مى باشد و نه تغيير مبانى, محتوا و جهت گيرى هاى اصلى نظام و ابعاد انقلابى و اسلامى نظام و قانون اساسى.

نتيجه گيرى و پيش بينى

هر چند بازنگرى قانون اساسى در ساختار سازمان قدرت و حاكميت و تجمع و تمركز و روند توزيع و اعمال آن صورت گرفته و بر اين اساس منجر به برخى نهادها و افزايش و تعبيه برخى نهادهاى ديگر گرديده است ليكن در همين حد نيز موارد قابل تأملى قرار دارد كه با روشن نمودن هرچه بهتر و هر چه سريع تر آن مى توان از اشكالات آتى جلوگيرى نموده و بالتبع بر كارايى بهتر نظام و سازمان سياسى كشور افزود.

1 . خواجه نصير الدين طوسى, اخلاق ناصرى, مقالت سوم.

2 . ماوردى, الاحكام السلطانيه.

3 . شيخ فضل الله نورى, منشورات.

4 . مبحثِ اصول علمى, اصول عملى, ضرورى و بديعى بودن آن ها و نيز نوع و سنخ قوانين عقلى, شرعى و عرفى, از مباحث پايه و بسيار سرنوشت ساز است.

5 . نگرش سه جهانى در انديشه سياسى متفكران اسلامى در مقابل نگرش دو جهانى رايج و متعارف خود از مباحث جدى معرفت شناسى سياسى است.

6 . آوردن شرايط اولاً: اكثريت, ثانياً: استقبال و پذيرش مردمى, به عنوان شرايط فرعى,حائز كمال اهميت است و ابوالحسن ماوردى, عامل زمان يا استعجال و تقدم پذيرش را نيز در شرايط خاصه خلافت, حاكم و رهبرى آورده است.

7 . ماوردى, الاحكام السلطانيه, در عين وجازت, اولاً: اثرى بسيار منظم, منسجم, بسيار دقيق, جامع و نكته سنج است, ثانياً: جامع ديدگاه هاى تمامى متفكران گذشته و امروز اهل سنت است, اين اثر, برجسته ترين متن فقهى در تاريخ و جهان اسلام و ميان متفكران اسلامى است. به قول خطيب بغدادى, شاگرد برجسته وى, اين كتاب در دفاع از نظريه سياسى خلافت اهل سنت در مقابل حملات شيعيان به ويژه شيخ طوسى كه ناهنجارى هاى سياسى جهان اسلام را ناشى از آن مى دانستند نگاشته شده است