بيعت و مشروعيت حاكم اسلامى

سياسي

ابوالقاسم بخشيان

چكيده :

آنـچه در اين مقاله آمده , سيرى اجمالى در (جايگاه بيعت در مشروعيت حاكم اسـلامى ) است . بيعت , اعلام حضور و ميثاق تبعيت امت از امام است , همراهى و حضورى كه بدون آن , معصوم هم از تشكيل حكومت معذور است . پيرامون نقش بـيـعـت در مـشـروعـيت حاكم نظراتى چند ابراز شده است كه اجمالا مى توان سه نظر را برررسى نمود.

يـك نـظـر, بيعت را علت موجده حق حاكميت براى ولى ـ اعم از معصوم و غير مـعـصوم ـ مى داند, در واقع اين تلقى , انگاره قرارداد طرفينى بين مردم و حاكم براى حكومت مى باشد. نظر ديگر اين است كه گرچه سمت ولايت معصومين (ع ) مـن قـبـل از جـانب خداست , اما چون در عصر غيبت نص غير مخدوش برنصب فقيه نيست , پس بيعت مردم , معطى ولايت به فقيه (حاكم اسلامى ) مى باشد. و نظر سوم اينكه , همان طور كه نصوص دال بر نصب معصوم تمام است , نصوص نـصـب فـقيه من قبل معصوم نيز به حد كافى مى باشد و فقيه ثبوتا داراى سمت ولايـت اسـت , غـايـة الامـر بـيعت و حضور مردم درمقام اثبات , تحصل و تحقق حـاكـمـيـت را مـوجب مى شود و اقبال مردم نبايد همان اذن شرعى حق دخل وتـصـرف و اولـيت راءى ولى بر جامعه اسلامى تلقى گردد. اين نظر, تلقى امام خمينى (ره ) از حاكميت دينى است .

مقاله حاضر در پى نقد دو نظر اول و تحكيم نظر سوم مى باشد.

مقدمه

(لـقـد رضـى اللّه عـن المؤمنين اذ يبا يعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوبهم فانزل السكين ءعليهم و اثابهم فتحا قريبا) (1)

يـكـى از عـوامـل اصـلى در تحقق حاكميت الهى , حضور و اقبال مردم است كه درخـصـوص ديـنـى تـحت عنوان (بيعت ) مطرح شده و آيات قرآن و روايات , جـوانـب آن را روشن نموده اند, شكى نيست كه حضور مردم در صحنه و تبعيت آنها از حاكم اسلامى , اصلى ترين عامل زمينه ساز تحقق حاكميت است . اين حضور و هـمـراهـى حـتـى براى پيامبر و معصومين - كه بلاشك منصوب از طرف خدا هستند, نيزضرورى مى باشد. پيامبر اكرم كه با نرمى و سازگارى پر و بال رحمت خـود را سـايـه سـار امـن خلق نموده بود و سازنده امت نمونه قرآنى بود, با آنكه سـيـزده سـال در مـكه همه قومش و توانش را بذل كرده بود, آنگاه برق اميد به حـاكميت اسلام بر جزيرة العرب و سپس جارى شدن آن بر همه اعصار و ممالك در چشمانش درخشيد كه درعقبه اولى و ثانى , يثر بيان دست بيعت و طاعت به او دادند و او را كه ميان شهر وديار خويش غريب مانده بود به ميان خود بردند, به او اعـتـصـام نـمـودنـد و شـمع وجودش را پروانه شدند و با بذل همه چيز خود, مـعنوياتش را جامعه عمل پوشاندند و اين چنين پيامبر خدا با نفرت او و مؤمنين تاءييد شد كه :

(هو الذى ايدك بنصره و بالمؤمنين ) (2) قـسـمـت عـمـده اين بحث پيرامون بيعت و مشروعيت نظام اسلامى و نظراتى اسـت كـه از جانب متفكرين در اين زمينه مطرح شده است اين نظرات بررسى و مورد نقدقرار گرفته اند. گفتنى است منظور از (مشروعيت ) اقبال عمومى و پـذيـرش آنـهـا, و درواقـع (مقبوليت عمومى ) نيست , بلكه منظور حق و اذن تصرف در امور و اعمال حاكميت است كه از قبل شرع شريف به حاكم مى رسد و و اصطلاحا مشروعيت ازبالاست و نه توده مردم .

بيعت در لغت

خـلـيـل بـن احـمـد واهـيـدى گـويـند: بيعت , دست به دست هم دادن براى ايجاب معامله و نيز دست به هم دادن براى اطاعت مى باشد. (3) در مفردات راغب آمده :

بـايـع الـسـلـطـان اذا تـضـمـن بذل الطاعه له بما رسخ له و يقال لذلك بيعة و مبايعة . (4) يـعـنـى فـرد بـازاى خـدماتى كه سلطان انجام مى دهد, انقياد و اطاعت از او را تضمين مى نمايد؟

ايـن مـنـظـور نـوشـتـه است :... بيعت , دست به هم دادن براى بيعت و اطاعت اسـت ...ايـنكه در حديث آمده (الا تبايعونى على الاسلام ) اين به معنى قرار داد بـسـتـن ومـعاهده است , گويا هر يك از آنان آنچه را در اختيار دارد, به ديگرى مـى فـروشـد, وجـان و اطـاعـت واخـتـيـار دخالت در كار خويش را در اختيار ديگرى مى گذارد. (5)

بيعت در اصطلاح

ابن خلدون :

بـيـعت :

پيمان بستن براى فرمانبرى و اطاعت است . بيعت كننده با امير خويش پيمان مى بندد كه در امور مربوط به خود و مسلمانان , تسليم نظر وى باشد و در هيچ چيزاز امور با او به مقابله بر نخيزد و تكاليفى كه امير به عهده او مى گذارد, خواه مطابق خواسته يا مخالف نظر او باشد, به انجامش مبادرت ورزد. (6) علامه طباطبائى :

... دسـت دادن بـراى ارائه مـراتـب اطـاعـت و پيروى از فرمانده و رهبر, بيعت و مبايعه خوانده شده است . (7) علامه عسگرى :

بـيـعـت در اسـلام عـلامت تعهد سپارى بيعت كننده به بيعت شونده در مسير بـذل اطاعت و فرمانبرى است در قبال آنچه ميان خود مقرر نموده اند... از تاءمل در سيره رسول اكرم (ع ) روشن مى شود كه بيعت داراى سه ركن است :

1ـ بيعت كننده

2 ـ بيعت شونده

3 ـ حقيقت بيعت (تعهد بر طاعت ) (8)

رشيد رضا:

... مـبايعه قراردادى است كه بعد از مشورت و توسط اهل حل و عقد از يك سو و امـام مـنـتخب از طرف ديگر منعقد مى شود, در اين قرار داد امام منتخب ملتزم مى شود كه بر احكام شريعت و مطابق حق و عدل عمل كند و در عوض , اهل حل و عقد نيزملتزم به اطاعت در تصميمات مشروع او مى باشند. (9) و صاحب (الدراسات فى ولايت الفقيه ) گويد:

... آنـچـه پـيـرامـون مـاهيت بيعت در ذهن حاصل مى شود اين است كه , بيعت وسيله انشاى ولايت بعد از مقاوله و رضايت است , همانگونه كه درمعامله با دست بـه هـم دادن بـيـع انـشـاء مـى گردد, در بيعت هم با دست به هم دادن ولايت انشاءمى گردد. (10)

توضيح : از دقت در بيانات لغويين و انديشمندان آنچه به ذهن متبادر مى گردد ايـن است كه بيعت (همانا اعلام وفادارى و تبعيت , سرسپردگى و اطاعت امير حـاكـم بوده ) (11) و اگر چه عملا بعد از انجام بيعت اعمال حاكميت فعليت مـى يابد و درمقام اثبات , تعين حاكميت حاكم بعد از پذيرش مردم است (12) , لـيكن اينكه بيعت معطى و انشا كننده حق ولايت به ولى اسلام باشد محل تاءمل بوده و در اين نوشتاردر جاى خود اين مهم را نشان مى دهيم .

نقض و نكث بيعت

بـدون شـك بـيـعـت بـايد از سر رضايت بوده و اصولا بيعتى كه با اكراه و اجبار صـورت گـيـرد, مورد قبول اسلام نيست و در صورت عدم تبعيت مردم , حاكم نمى تواند,چنين بيعتى احتجاج نمايد (13)

على (ع ) به معاويه نوشته اند:

(بايعنى الناس غير مستكرهين و لا مجبرين بل طائعين مخيرين ) (14) مردم بدون اجبار و اكراه و از روى رغبت و اختيار با من بيعت نمودند.

و در جاى ديگر فرموده اند:

(ان العامه لم يبايعنى لسلطان غالب ) (15) توده مردم به خاطر زور و سلطه با من بيعت نكردند.

اگـر چه خلفاى قبل از ايشان با اكراه و اجبار بيعت مى گرفتند و حتى خود آن جـنـاب براى بيعتى اجبارى مورد تعرض قرار گرفتند (16) و فرزند عزيزشان حسين (ع ) به خاطر عدم تمكين به بيعت , با و ضع ناگوار و دلخراشى به شهادت رسـيـدنـد (17) لـيـكن وقتى مردم به امام على (ع ) رو آورده و بيعت نمودند, مخالفين و كسانى كه بيعت نكردند, همچون عبداللّه بن عمر, حسان بن ثابت و...

را وادار به بيعت اجبارى ننمودند (18) البته عدم اكراه در اصل بيعت , دليل آن نـيـسـت كـه بـيعت كنندگان هرگاه خواستند, بيعت را نقض و پيمان شكنى نمايند. لذا مولا على (ع )فرموده اند:

(انـما الخيار قبل ان يبايعوا, فاذا بايعوا فلا خيارلهم ). (19) يعنى قبل از بيعت هـر كسى مختار است ليكن وقتى كسى بيعت نمود ديگر حق تجديد نظر و نقض پـيـمـان نـدارد.در زشـتـى و عدم جواز, نكند بيعت , ناكث را خارج شده از دين مى دانند:

(... هذه بيعة عامة من رغب عنها رغب عن دين الاسلام .) (20) و پـيامبر اكرم (ع ) فرموده اند: (اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخر منهما). (21) هر گاه براى دو خليفه و حاكم , بيعت صورت گيرد, حاكم دومى را (كه موجب تفرقه امت اسلامى شده ) بكشيد.

نظراتى پيرامون بيعت و مشروعيت حاكم اسلامى

در ايـنـكـه آيـا بـيـعـت , عـلـت مـشروعيت ولايت والى است يا اينكه والى حق اعـمال ولايت و مشروعيت را از جانب و قبل شرع داشته و پذيرش مردم , علامت حـق اعـمـال اسـت و نـه علت آن , چند نظر وجود دارد كه ذيلا مورد بحث قرار مى دهيم .

1 ـ يـك نـظر اين است كه ولايت , برآيند و حاصل قرار دادى است كه بين مردم وشخص ولى منعقد مى گردد و با انعقاد اين عقد و قبول آن حاكميت , مشروع و حـق تـصـرف در امـور عـامه براى ولى ثابت مى گردد, خواه ولى معصوم باشد( پيامبر وامام ) و خواه غير. (22)

2 ـ نـظر ديگر اين است كه ولايت كسى كه از جانب شرع منصوب گرديده و بر ايـن نـصـب , نـصـى صريح و روشن وجود دارد, مشروع , و نقش مردم جز زمينه سـازى اعـمـال حاكميت چيزى نيست و اين نوع ولايت شامل حال پيامبر و امام مـعـصوم مى گردد, اما در قبال فقيه و نصب او چون نصى روشن نداريم , بايد با عـقد قراردادكه عنوان آن بيعت است , فقيه مشروعيت حكومت خود را از مردم كـسـب كـنـد, درواقـع براى غير معصوم , بيعت علت موجده حق اعمال ولايت است . (23)

3 ـ نـظر سوم اين است كه مشروعيت ولايت فقيه نيز به نصب است و فقيه جامع الـشرايط رهبرى منصوب از طرف معصوم است و نصوص وارده در نصب فقيه به نيابت عامه امام زمان (ع ) روشن و تمام است و كسى كه معتقد به نارسايى دلايل نصب فقيه است , نظرش نارساست . و البته وقتى پذيرفتيم كه فقيه جامع الشراي ط رهبرى منصوب از سوى معصوم است , مشروعيت ولايت او به مانند معصوم بوده و مـردم در كـار آمد نمودن و به فعليت در آوردن حكومت اوداراى نقش ويژه و اساسى اند. (24) بـرخـى بـا پـذيـرش نظر اخير, نقش بيشترى براى بيعت قائل شده و گفته اند:

(عـلاوه بـرزمينه سازى اعمال حاكميت , تعيين و تشخيص فقيه شايسته هم از آثار بيعت درعصر غيبت است ). (25)

شرح و بسط نظريات

نظر اول :

بيعت مردم , علت حق حاكميت حاكم معصوم و غير معصوم است قائل بـه اين نظر ولايت , به معناى حاكميت سياسى را به كلى مردود دانسته و معتقد است حكومت چيزى جز وكالت نبود و در نهايت , پذيرش مردم (بيعت ) با انتخاب يكى است . (26)

به ديگر سخن , پذيرش به معناى قبول , يكى از اركان قرار داد وكالت مى باشد. كه باانتفاى آن , كل قرارداد منتفى خواهد بود و اصولا اقبال مردم را به معناى تلقى به قبول نمودن ولايت فردى كه داراى سمت ولايت است نمى دانند. (27) هـمـچـنـيـن حـكـومـت به معناى كشور دارى , نوعى وكالت است كه از سوى شـهـرونـدان بـا شـخـص و يـا اشـخاصى در فرم يك قرارداد آشكار و يا ناآشكار انجام مى گيرد. (28)

صـاحـب نـظـريه , حاكميت حاكم را ـ ولو پيامبر و امام باشد ـ چيزى جز وكالت وانـتـخـاب مـردم نـمـى داند, از اين رو معتقد است (خلافت يك مقام سياسى اجـتـماعى است كه واقعيتى جز انتخاب مردم دربر ندارد, گاهى مردم به علت رشد سياسى ودانايى , با پيامبر و امام بيعت مى كنند و گاهى هم موفق به حسن انتخاب نمى شوند.

ايـشـان آيـيـن كـشـور دارى را اصـولا جـزء نبوت و امامت ندانسته حاكميت و زمامدارى پيامبر را به عنوان شاءنى از شئونات پيامبرى او منكر. (29) از نـگـاه صـاحـب نـظـريـه , نـصب على (ع ) توسط پيامبر در غدير, نه به عنوان حـاكـم سـياسى بلكه به عنوان حجت الهى است كه با توجه به ذيل حديث غدير بايدنسبت به او (على (ع ) محبت داشت . (30) حاصل نظر اين است كه (مشروعيت حاكم سياسى , حاصل توافق طرفينى بين مـردم و حـاكـم است و اصولا ولايت , به معناى حق دخل و تصرف در امور عامه , امـرى غير دينى است و بدون اذن مردم حتى پيامبر و امام هم مجاز به دخالت و تصرف درامور عامه نيستند).

نـقـد نـظريه :

اين راءى در مورد حاكميت , نه تنها با روح تشيع ناسازگار است , حـتـى طـرزتـلـقـى پـيروان مكتب خلفا هم آن را بر نمى تابد, حداقل آنان حق حاكميت به معناى زمامدارى را براى پيامبر قائلند و در قبال امامان معصوم منكر نـص صريح مى باشند. (31) و بسى مايه تعجب است كه در ميان متفكران شيعه چنين نظراتى وجود دارد. در هر صورت , دليل مغايرت اين نظر با اسلام , كثيرى از آيـات قـرآن اسـت كـه ولايت به معناى زمامدارى سياسى رابراى پيامبر, ثابت مى كند. تمامى آياتى كه پيامبر را ولى دانسته و دعوت به اطاعت او نموده است و بلكه راءى و نظرپيامبر را اولى بر نظر و راءى مردم مى داند از اين قبيل اند: (النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم ) (32) (اطيعوا اللّه و اطيعوا الرسول واولى الامر منكم .) (33) (انـمـا ولـيكم اللّه و رسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة و هم راكعون ) (34) و ...

امام صادق (ع ) فرموده اند:

(ان اللّه ادب نـبـيـه فاحسن تاءديبه فلما اكمل له الادب ... فوض اليه امر الدين والامه ليسوس عباده . (35)

در مورد ولايت على (ع ) به معناى حاكميت سياسى كه در غدير توسط پيامبربه سـمـع مـردم رسـيـده و بر آن از مدام بيعت گرفتند, بايد گفت (پيام روشن خطبه غديراز صدر آن بر مى آيد نه ذيل آن , در صدر خطبه مزبور رسول اكرم از مردم اعتراف گرفت كه آن حضرت به خود آنان از خودشان اولى مى باشد. بعد از چنين مقدمه كه فقط پيرامون ولايت و سرپرستى است , فرمود:

(من كنت مولاه فعلى مولاه )

آنـگـاه در ذيـل خـطبه امورى را به عنوان دعا يادآور شد. بنابراين معناى مولى بـودن عـلـى (ع ) صـرف حـجـت بـودن آن حـضـرت بـدون سـمـت سرپرستى نيست . (36)

بـايد توجه نمود كه (فرق است بين پذيرشى كه مسبوق به حق باشد و پذيرشى كـه ملحوق به آن باشد. قبول ولايت معصوم (ع ) و منصوب از طرف او مسبوق به حـق اسـت , يـعـنـى قـبل از پذيرش قبول كننده , سمتى از طرف خداوند براى مـعـصـوم (ع )ثابت شده است , آنگاه مؤمنان آن حق ثابت را مى پذيرند, اما وكالت حـقـى اسـت كـه بعد از قبول ايجاب (نه عقد) اصل عقد وكالت كه سبب تحقق سمت مى باشدحاصل مى شود و ثمره آن پديد آمدن حق وكالت براى وكيل است . غرض آنكه گرچه در وكالت پذيرش , لازم است , زيرا عقد است , ليكن هر پذيرشى لازم بود, ازباب وكالت نيست .) (37)

نظر دوم :

بيعت معطى ولايت به فقيه در عصر غيبت است صـاحـب ايـن نـظريه گرچه ولايت براى معصوم را به دليل نصوص وارده ثابت شده مى دانند و بيعت را صرفا اعلام پذيرش آن ولايت , اما بيعت در عصر غيبت را به نحوى تقدير مى نمايند كه گويى معطى ولايت و انشاء كننده حق حاكميت به فقيه است . (38)

ايـشـان ادلـه نـقـلى وارده در اثبات ولايت برى فقيه را تمام نمى دانند و بعد از مـنـاقـشـه در روايـات مـى گـويند: با فرض اينكه روايات را هم بپذيريم , صرفا مرجعيت در قضاءو افتاء را مى توان از اين نصوص استنباط كرد و ادله نصب فقيه بعنوان زمامدارسياسى فهميده نمى شود. (39) لذا بعد از تخريب مبناى نصب , بـا گـشـودن بـاب انـتـخاب , ادله اى اقامه . (40) و براى تاءييد و تثبيت طريق انتخاب به بحث بيعت ونقش آن مى پردازند. (41) گـرچـه قـول به اينكه : (ادله نصب براى اثبات ولايت فقيه تمام نيست ) خود قـول وسـخـنـى ناتمام است و در جاى خودش به نقادى محتاج , اما به مناسبت عـنـوان تـحـقـيـق كـه پيرامون بيعت است نظر او در مورد بيعت مورد بررسى قرارمى گيرد.

نـويـسنده مورد نظر در تحليل ماهيت بيعت آورده اند: (در مورد بيعت آنچه به ذهـن بـيـشـتـر از هر چيز ديگرى سبقت جسته و متبادر مى گردد, اين معنا و مفهوم است كه بيعت پس از گفت و گو و تراضى طرفين , وسيله اى براى انشاء و ايـجـاد مسئوليت حكومت است . (42) سپس در پاسخ به اشكال اينكه (اگر بـيعت منشى و معطى ولايت است چرا پيامبر و ائمه (ع ) كه ولايتشان ثابت بوده , بيعت مى نمودند)گفته اند: (چون در ذهن مردم طبق عادت و سيره آنها اين معنا وجود داشته كه رياست و رهبرى با بيعت و انتخاب مردم مسلم شده است و نيز چون در عرف مرد م براى انشاء و قطعيت يافتن حكومت , بيعت از استوارترين وثـيـقه ها بوده است ,پيامبر اكرم (ع ) براى تحكيم ولايت ظاهرى خويش از مردم طلب بيعت نمود.

از سـوى ديـگـر ظـاهـرا بـيـعـت بـا پـيامبر اكرم (ع ) براى حكومت و ولايت آن حـضرت است نه براى نبوت و رسالتش , چرا كه در اين باره صرف ايمان و تصديق كافى است . (43) نهايتا مى گويد: (مـشـروعـيـت حـكـومت در زمان غيبت در چهار چوب شرع مستند به مردم است .)

ـ حـكـومـت مـعـاهده اى دو طرفه ميان حاكم و مردم است كه به امضاى شارع رسيده , ـ حكومت قرار داد شرعى بين امت و حاكم منتخب است و انتخاب يكى از اقسام ـ وكلات به معناى اعم است ... وكالت به معناى احداث ولايت و سلطه مستقل ـ براى غير, با قبول او از عقود لازم است . (44) چنانچه معلوم گشت نزد صاحب اين نظريه , بيعت همان انتخاب است و مال آن بـه وكـالـت مى انجامد. در واقع ولى فقيه , وكيل من قبل مردم است كه با بستن مـعـاهده آكه عنوان آن بيعت است ـ حكومت حاكم شرعيت مى يابد. غاية الامر, خدا نيز اين معاهده طرفينى را امضاء نموده است . آنچه بعنوان مناقشه در نظريه مذكور مى توان مطرح كرد اين است كه :

1 ـ حـاكـميت به معناى سلطه سياسى در دوران تاريخ ... به هر گونه كه بوده و هست ,هيچ گاه مفهوم وكالت و نيابت را تداعى نمى كند و شايد هيچ كس حتى كـسـانـى كـه ايـن گونه واژه اى (حكومت ـ زعامت ـ امارت ـ ولايت ـ رياست و قيادت ) و مرادفات آن از ديگر لغت ها را وضع كرده اند, به ذهنشان مفهوم و كالت و نـيـابـت خـطـور نكرده باشد, بنابراين (حكومت به معناى كشور دارى نوعى وكالت است ) فاقد استنادعرفى و لغوى است ... و ادعائى بيش نيست و هر گونه اجتهاد در لغت و مفاهيم لغوى و عرفى مردود شمرده مى شود. (45)

2 ـ ايـنـكـه بـيعت نوعى وكالت به معناى مطلق واگذارى است و از عقود لازم مى باشدنيز هيچ گونه سند لغوى و عرفى ندارد و بيعت به معناى تعهد و پيمان است كه بيعت كنندگان تعهد مى دهند تا نسبت به كسى كه با او بيعت مى كنند وفـادار باشند واين بستگى دارد به آنچه بين خود مقرر مى نمايند. درواقع بيعت كـنـنده متعهد و تابع ,بخلاف آنچه در مفهوم وكالت مندرج است كه و كيل تابع موكل است و در هرصورت وكالت از عقود غير لازم است . (46)

3 ـ مراجعه به موارد بيعت با پيامبر و امامان (ع ) و مضمون مطالب رد و بدل شده به هيچ رو مؤيد نظر كسى كه بيعت را نوعى وكالت مى داند, نمى باشد. زيرا, مثلا دربـيـعـت رضـوان كـه به صلح حديبه منجر شد و بيان آن در سوره فتح آمده اسـت . (47) بـيـعـت مسلمين چيزى جز تعهد به همراهى با پيامبر تا حد مرگ نيست . (48) يـا در جريان فتح مكه بر اساس آنچه ابن اثير نقل كرده است . (چون پيامبر خدا مكه را فتح نمود ... مردم براى بيعت با آن حضرت اجتماع نمودند و پيامبر اكرم با آنها براساس پيروى از خدا و رسول او در حد توان , بيعت گرفت و عنوان : (كان يبا يعهم على السمع والطاعه للّه و لرسوله ) بـه خـوبـى نـمـايـانگر ماهيت بيعت است .) (49) نيز طبق روايت احتجاج از امـام باقر(ع ) كه بيعت گرفتن پيامبر(ع ) براى على (ع ) در جريان غدير را مطرح نـمـوده اسـت , آمـده است (50) (پيامبر فرمود... پس از پايان سخن من براى بيعت با وى (على ) دست به من بدهيد و اقتدار به ولايت او كنيد. آنگاه بعد از من نيز براى بيعت دست بدست على بدهيد و بدانيد من با خدا بيعت نموده و على با مـن بـيعت كرده اند و من از سوى خداوند براى او پيمان مى گيرم و آن كس كه پيمان بشكندعليه خويش پيمان شكسته است .) آيـا پـيـمـان پيامبر با خدا و على با پيامبر واگذارى ولايت از نوع وكالت است و آيـاچـيـزى جز اطاعت و انقياد و تبعيت مى باشد؟ بنابراين بيعت را نوعى وكالت به حساب آوردن با مفهوم بيعت ناسازگار است . 4ـ اگـر بـيعت نوعى كالت است , چرا نقض ونكث آن اين همه مورد مذمت قرار گـرفته وناكث , مارق از دين شمرده شوه و قتل او نه تنها جائز كه واجب است , و در حالى كه وكالت عقد جائزى است كه فسخ آن به آسانى ميسر و منوط به نظر و ميل موكل است .

5 ـ ولى منتخب مردم (كه وكيل آنهاست ) نه تنها هيچ گونه اتصال الهى نداشته و درحـد يـك پادشاه است , بلكه اصولا امورى كه در شرع به حاكم واگذار شده هيچ كدام قابل توكيل نيست . (دليل اجمالى بطلان ... نيز اين است كه دروكالت , آنچه حق مسلم موكل است , وكيل از طرف او آن را استيفا مى كند. اجراى احكام و حـدودالهى بعد از تبيين و تحقيق آنها ـ عفو و تخفيف مجازات براى متخلفان از احكام وحقوق خداوند,قصاص حرمت هاى الهى و مانند آن هيچ كدام حق ملت نـيست تاآنها براى استيفاى حق خود فقيه جامع الشرايط راوكيل خويش نمايند, چنانچه قسمت مهم منابع مالى و اقتصادى مملكت كه از آنها به عنوان انفال ياد مـى شـود,متعلق به مكتب اسلام و متن دين است نه متعلق به اشخاص حقيقى ياملت ...بنابراين نمى توان رهبرى نظام الهى را تحت وكالت از طرف مردم توجيه كرد. (51)

6 ـ آنـچه از قديم محل بحث و نزاع بين فقها بوده , ولايت فقيه است و نه وكالت او وآنـچه در نصوص دستى آمده و وظائف و شرايطى را براى حاكم بيان نموده اسـت حـاكـمـى كـه ولى است و نه كسى كه وكيل است و تعبيرات (امام , ولى , امير,حاكم و...) كه در سراسر ابواب فقه به كار رفته هيچ گاه به معناى وكيل و وكالت نيامده است .

نظر سوم :

بيعت در حكومت اسلامى اعلام تبعيت از ولى منصوب است . معتقدين به اين نظر گويند: همان طور كه بيعت با پيامبر(ع ) و معصومين (ع ) ,بـيـعـت بـا كـسى است كه ولايت او قبل از بيعت ثابت شده است و نقش مردم (تـعـهد برطاعت و پذيرش ولايت ) است , در مورد فقيه جامع شرايط كه نائب امـام زمـان (ع )اسـت نـيز راى و حضور مردم (اعلام وفادارى و به صحنه آمدن بـراى تـحقق احكام الهى ) است . اگر بيعت را حتى براى معصوم يكى از شراي ط تـحـقـق ولايـت وى بـدانيم و بيان كنيم , بدان معنا نيست كه مقتضاى مقام و شـاءنـيـت امام , بيعت است , به طورى كه اگرمردم با او بيعت ننمودند او واجد مـقـام امـامـت نباشد, بلكه منظور اين است كه در مقام فعليت , حكومت امام و قبول از طرف مردم و اجراى فرامين آن حضرت بيعت واجب و ضرورى است . در واقـع در ايـنكه راى مردم در فعليت و تحقق خارجى حاكميت نقش اساسى رادارد بـيـن مـعصوم و فقيه , فرقى نيست و چنانچه ثبوت ولايت معصوم و حق تـصـرف او از طرف خداست و ارتباطى با مردم ندارد, براى فقيه هم اصل ثبوت مـنـصـب زعامت از طرف شارع مشخص شده است و در مقام ثبوت اصولا مردم نقشى ندارند. فلذا امام راحل در كتاب البيع نوشته اند:

(اگـر احـدى از مـردم نـيـز به كمك فقيه نشتابند و او را در تشكيل حكومت يـارى نـدهـنـد, از مـنـصـب خـود ساقط نمى شود چرا كه منصب آنان از ناحيه پـروردگـار اسـت و اصـل ثبوت منصب زعامت ارتباطى با مردم ندارد. گر چه وقتى كه مردم اعلام حمايت نكنند فقها در اصل تشكيل حكومت معذورند , زيرا قدرت بر تشكيل حكومت ندارد.) (52) براى توضيح بيشتر در اشباع نظريه اخير, گوييم :

(ولايـت فـقـيه در اداره نظام حكومتى , همانند منصب قضاء و سمت مرجعيت وى ازطرف شارع مقدس تعيين شده است و پذيرش مردم در مرحله اثبات موثر اسـت نه در اصل ثبوت . يعنى همانطور كه فقيه جامع شرايط افتاء , داراى سمت فـتـوى دادن است , خواه كسى مرجعيت او رابپذيرد و خواه نپذيرد و تنها تفاوت آن اسـت كـه اگـرمـورد قـبول امت قرار گرفت عنوان اضافى مرجعيت او , به فعليت مى رسد و آثارعينى را به همراه دارد و گرنه در بوته (قوه ) مى ماند و هـيـچ اثـر خـارجـى به دنبال ندارد, و همان طور كه فقيه جامعه الشرايط واجد مـنـصب قضاست , خواه كسى به اورجوع كند و خواه او را مرجع فصل خصومت نـدانـد, و تنها امتياز آن است كه اگرمورد پذيشر قضايى مردم واقع شد , عنوان (قـاضـى بـودن ) او بـه فـعليت مى رسد وآثار عينى فراوان را به همراه دارد و گـرنـه در مـرحله قوه مى ماند و هيچ اثرى بر اومترتب نيست , جريان ولايت او نسبت به اداره امور امت اسلامى نيز چنين است .

يـعـنـى اصـل مـقـام مـحـفـوظ اسـت و تـرتـب آثـار خـارجـى منوط به تولى مردم است . (53) بـرخـى از صـاحـب نـظـران , بـراى بـيعت در عصر غيبت دو نقش قائلند: يكى شـنـاسـايى واجدان شرايط لازم در سايه رهنمود عقل و شرع , و ديگرى انتخاب افـراد اصـلـح واعـلام وفـادارى نـسـبـت بـه او در فراهم آوردن قدرت اجرايى حاكم . (54) لـيـكـن آنـچه در مفهوم بيعت مندرج است همان تعهد وفادارى و اعلام تبعيت اسـت وبه تعبير شهيد مطهرى : (بيعت مى كنند يعنى قول مى دهند كه تو هر كارى كنى ماپشت سرت هستيم .) (55) در عـصـر غـيـبت كه نص به شخص خاصى تعلق نگرفته , قبل از مبيعت , مردم وظـيفه دارند در ميان واجدان شرايط با تحقيق فرد اصلح را شناسايى كنند [كه ايـن شناسايى مقدمه ضرورى براى اعلام بيعت با اوست ] و با دست دادن با او , او راحـاكـم خـويـش سـازند , اما مصداق يابى و تحقيق كه مقدمه است دخلى در مـفـهـوم بيعت ندارد, چنانچه مثلا هيچ گاه مقدمات صلات مانند طهارت و ... عنوان صلات ندارند و مفهوم صلات نيز ربطى به مقدمات ندارد.

تفاوت بيعت و انتخابات

بـرخـى بـا يـكـى دانستن بيعت و انتخاب , مل بيعت را به وكالت بازگردانده , حـاصـل بـيـعـت را مشروعيت والى مى دانند. (56) در صورتى كه خود كلمه انـتـخاب و اختياروارده در نصوص دينى به معناى وكالت نيست , زيرا (عنوان انـتـخـاب , اجـتباء ,اصطفاء , اصطناع و مانند آن ها كه در لغت عربى متناسب و متقارب هم اند هيچ كدام به معناى توكيل نيست .) (57) گـرچـه در دنـيـاى امروز مل و نتيجه انتخابات به وكالت بر مى گردد , ليكن آنـچـه درهـمه جاى دنيا معمول است بر اساس دمكراسى غربى يا شرقى است و جمهورى اسلامى , نه شرقى و نه غربى و تنها بر اساس ولايت است , لذا نمى توان ولى فقيه را وكيل مردم تلقى نمود. (58) (عـنـوان انـتـخاب در برخى اصول قانون اساسى مانند اصل 107 نيز به معناى آن نـيـسـت كـه فـقيه جامعه شرايط رهبرى وكيل خبرگان است كه خبرگان وكلاى جمهور وتوده مردمند.) (59) دلـيـل ايـن كـه نـمـى توان انتخاب را همان بيعت مطرح شده در نصوص دينى بحساب آورد اين است كه , اولا: بـر اسـاس تـعريفى كه اغلب انديشمندان اسلامى از بيعت و مفهوم آن ارائه داده انـد و در اول مـقاله به آن پرداختيم . بيعت به معناى پذيرش و قبول طاعت است وبيعت كننده متعهد مى شود طبق راى و نظر (ولى ) عمل كند و تابع او بـاشـد , حـال آنكه انتخاباتى كه به وكالت منجر شود , شخص منتخب كه وكيل است بايد تابع نظرموكل انتخاب گر باشد.

ثـانـيـا: بـيـعـت قابل نكث و نقض نيست , ولى در جريان وكالت به دليل آن كه عقدى غير لازم است , فسخ وكالت و عزل وكيل متصور است . (60) ظهور امروزين بيعت در نظام اسلامى (جمهورى اسلامى ) , كارى است كه مردم بـعـداز تعيين و معرفى مصداق ولايت امر توسط خبرگان , به صورت گروهها وجـمـعـيـت هـا از شـهـر ها و اطراف كشور به مركز حكومت حركت نموده و با اعـلام وفادارى با ولى معين شده , بيعت مى كنند و برجستگان از علماى بلاد و صـاحـب نـظـران و مـتـفـكـران نيز با ملاقات حضورى يا ارسال پيام اين كار را انجام مى دهند. (61) و همين اعلام كه روح بيعت است به مناسبتهاى مختلف و درراهپيمايى ها و اجتماعات تجديد شده , در واقع بيعت را تحكيم مى بخشد. آنـچـه خـبـرگان امت انجام مى دهند , صرفا يافتن مصداق ولايتى است كه با اوصاف رسيده از جانب شرع منطبق باشد و بعد از شناسايى (كشف ) , كار معرفى به مردم براى بيعت انجام مى شود.

نـكـته شايان توجه اين است كه (وظيفه مجلس خبرگان جعل مقام رهبرى يا اعـطاى آن مقام مجعول به فقيه جامع شرايط نيست , بلكه طبق (ادله نصب ) , چـنـين مقامى براى فقيه جامع شرايط جعل شده و به شخصيت حقوقى فقيه ... اعطاء شده است ,وظيفه خبرگان , صرفا تشخيص شرايط مزبور در شخص خاص و اعـلام نظركارشناسى , و وظيفه مردم , جز پذيرش رهبرى فقيه معين , به نحو واجب تعيينى وبستن ميثاق و تبعيت و پيروى نخواهد بود. (62)

1- فتح (48), آيه 18.

2- انفال (8), آيه 62.

3- كتاب العين , خليل ابن احمد, لغت بيع .

4- المفردات , راغب اصفهانى , ص 66.

5- لسان العرب , ابن منظور, ج 8, ص 26.

6- مقدمه تاريخ , ابن خلدون ,, ج 1, ص 147.

7- الميزان , علامه طباطبائى , ج 18, ص 274.

8- معالم المدرستين , علامه عسگرى , ج 1, ص 569 / 570.

9- ر. ك نشريه حكومت اسلامى , ش 2, ص 144.

10- الدراسات فى ولاية الفقيه , آيت اللّه منتظرى , ج 1, ص 523.

11- ر. ك : علامة الحركة الاسلاميه , آيت اللّه آصفى , ص 104.

جهان بينى اسلامى , شهيد مطهرى ـ بخش امامت ص 546.

انوار الفقاهه , آيت اللّه مكارم شيرازى , ج 1, ص 517.

معالم الحكومة الاسلامية , آيت اللّه سبحانى , ص 260.

ولاية الفقيه , حبيب طاهرى , ص 179.

12- ر.ك ولايت فقيه , آيت اللّه معرفت ـ نشريه حكومت اسلامى , ج 5, ص 136.

13- ر. ك معالم المدرستين , ج 1, ص 571.

14- نهج البلاغه , صبحى صالح , نامه 1.

15- همان , نامه 45. امام شناسى , علامه تهرانى , ج 2, ص 163.

16- ر.ك شرح نهج البلاغه ابى الحديد, ج 2, ص 19 و ج 1, ص 134. ـ امام شناسى , علامه تهرانى , ج 2, ص 163.

18- ر.ك امام شناسى , علامه تهرانى , ج 10, ص 172 / 173.

19- ر.ك , ارشاد, شيخ مفيد, ج 1, ص 237.

20- همان , ص 116.

21- صـحـيـح مـسـلـم , ج 2, ص 137 و ولايه فقيه در حكومت اسلامى ـ علامه تهرانى , ج 3, ص 100.

22- ر.ك حكمت و حكومت ـ دكتر حائرى .

23- ر.ك الـدراسـات فـى ولاية الفقيه ـ آيت اللّه منتظرى , ج 1, بحث بيعت , ص 525 / 526 / 493.

24- از متاءخرين , صاحب جواهر و معاصرين حضرت امام (ره ), كتاب البيع , ج 2, ص 466 و ر.ك ولايت فقيه ـ آيت اللّه جوادى آملى .

25- از جمله آيت اللّه معرفت در كتاب ولايت فقيه .

26- ر.ك نـشـريه حكومت اسلامى , شماره 2, ص 229, نقد دكتر حائرى بر بحث آيت اللّه جوادى .

27- همان .

28- حكمت و حكومت ـ دكتر مهدى حائرى ص 177.

29- همان , ص 172.

30- ر.ك نشريه حكومت اسلامى شماره 2, ص 233.

31- ر.ك شرح نهج البلاغه ابى الحديد, ج 14, ص 36.

32- احزاب (33), آيه 6.

33- نساء(4), آيه 59.

34- مائده (5), آيه 55.

35- اصول كافى , كلينى , ج 1, ص 266.

36- ر. ك نشريه حكومت اسلامى , شماره 2, ص 250 از آيت اللّه جوادى .

37- همان ص 248.

38- ر.ك الـدراسـات فـى ولايـة الـفقيه , ج 1, باب 5, فصل 5, ص 525 و 526 و همچنين 493.

39- همان , باب 5, فصل 4, ص 493 / 511.

40- همان .

41- همان , ص 523.

42- همان , ص 526.

43- همان , ص 575 / 576.

44- همان , ص 82.

45- ر.ك آيات 10 و 18 از سوره فتح (48).

46- ر.ك الدراسات فى ولاية الفقيه , ج 1, ص 513 و 514.

48- احتجاج طبرسى , ج 1, ص 34 / 41 ـ امام شناسى ـ علامه تهرانى , ج 9 ص 213.

49- ر.ك ولايت فقيه ـ حبيب طاهرى , ص 198.

50- همان , ص 188 / 189 و نشريه حكومت اسلامى , شماره 8, ص 34.

51- ولايت فقيه ـ علامه تهرانى , ج 3, ص 98.

52- الـبيع ـ امام خمينى (ره ) , ج 2, ص 466, ـ ولايت فقيه ـ حبيب طاهرى ص 161.

53- ولايت فقيه ـ جوادى آملى ص 16.

54- ولايت فقيه ـ آيت اللّه معرفت ص 91.

55- جهان بينى اسلامى ـ شهيد مطهرى ـ چاپ جامعه مدرسين (بحث امامت به اين مجموعه از چاپ جامعه مدرسين ملحق شده است .). ص 546.

56- ر. ك دراسات فى ولاية الفقيه ـ آيت اللّه منتظرى ـ ج 1, باب 5 فصل 5, ص 531, 578.

57- ر.ك نشريه حكومت اسلامى اركان مجلس خبرگان ـ ش 8, ص 39.

58- همان ش 2, ص 243.

59- همان ش 8, ص 39.

60- همان ش 5, ص 201.

61- مانند آنچه بعد از تعيين مقام معظم رهبرى توسط خبرگان , از طرف امت حزب اللّه صورت گرفت .

62- ر.ك نشريه حكومت اسلامى , ش 8, ص 14 / 15.