زن و قصاص نسخه متنی

اگر نوع ارتباط آدمي با آن و يا تاثير آنها برشخصيت انساني و يا هويت آن موضوع، تغيير يافت، حكم آن نيز تغيير مي‏يابد چنانكه مي‏گويند احكام دنيوي، تابع شرايط و موضوعات است و يك پديده در شرايط خاص زماني و يا براي شماري از افراد، مي‏تواند موضوع حرمت، و براي شمار ديگر، موضوع اباحه و يا حتي وجوب مي‏باشد. در همه موارد براساس نوع تاثير موضوع در شخصيت انساني و حيات مادي او وضع شده‏اند پس اصل احكام وجوب و حرمت، استحباب و كراهت و اباحه بر اين بنيان نهاده شده‏اند كه موضوع آن چه تاثيري در تكامل شخصيت معنوي و حيات، دنيوي دارند و اين مطلب، غير از آن است كه بگوييم فهم و استنباط و استدلال فقيهان گذشته در گزاره استنباط احكام، درست و يا نادرست بوده است. قصاص زن و مرد در برابر يكديگر دو صورت دارد. اگر زني مردي را كشته باشد، اولياي مقتول مي‏توانند قاتل را قصاص كنند، بدون آنكه افزون بر قصاص، پولي را طلبكار باشند و مي‏توانند، ديه كامل بگيرند و قصاص نكنند.

تنها روايتي كه به اولياء مقتول اجازه داده قاتل را قصاص كنند و نصف ديه مرد را نيز دريافت كنند(2) فقيهان گذشته، اين حديث را متروك و غيرقابل عمل دانسته‏اند و هيچيك چنين فتوايي نداده‏اند.(3)

اين فتوا كه علاوه‏بر قصاص، ديگر نصف ديه‏اي در كار نيست، بر اساس چنين احاديثي صادر شده است:

ام َل‏جّرلا ل‏تقت ة‏أرملا ي‏ف )عهّ‏ّللادبع ي‏با ن‏ع« ن‏م رثكا ي‏لع ي‏ناجلا ي‏يحيلا »ع«ل‏اق ؟اهيلع )4(».ه‏سفن

چهار حديث ديگر در همين موضوع، نقل شده است و فقهاء براساس آنها فتوا داده‏اند و در اين حكم، ترديدي وجود ندارد.(5)

اما درصورت دوم قضيه كه مردي، زني را كشته باشد، دو فرض و دو فتوا وجود دارد.

الف: اگر اولياء مقتول، ديه بگيرند، بايد نصف ديه كامل را بگيرند.

ب: اگر بخواهند قصاص كنند، بايد نصف ديه كامل را به ورثه قاتل پرداخت كنند.

اين فتوا، اين پندار را پديد آورده كه آيا ارزش زن در نظام حقوقي اسلام، نصف مرد است؟

در پاسخ اين پندار بايد گفت اصل تشريع و چگونگي اجرا و تبديل آن را به ديه مي‏توان از ديدگاههاي مختلف مورد بررسي قرارداد.

1ـ از نظرگاه ارزش انساني، در اصل تشريع قصاص ميان مردان و زنان، تفاوتي وجود ندارد. آيات و «لكم في القصاص حياة» و «النّفس بالنّفس»، زن و مرد را به طور يكسان، شامل مي‏شود و هر كدام به جرم كشتن ديگري قابل قصاص است.

2ـ در هر قتلي اعمّ از عدواني و قصاص، حقوقي پديد مي‏آيد. در قتل عدواني، حقوق ذيل پديد مي‏آيد:

الف: حق شخصي مقتول، قاتل چه اعدام شود و چه نشود، در پيشگاه خداوند و در قيامت در برابر جان كشته شده، مسئول است و بايد پاسخ دهد و مجازات اخروي قاتل با قصاص و ديه، از بين نمي‏رود. استيفاي حق مقتول در قيامت، ميسّر است. اولياي مقتول نمي‏توانند حق اخروي مقتول را ببخشند و يا بگيرند. مراجعه شود به ابواب «كفّارات».