زن و قصاص نسخه متنی

اين حكم در راستاي قوانين كلي ديات و مسئوليت اقتصادي زن و مرد در نظام خانواده قرار دارد كه براساس آن، مسئوليت اقتصادي اعضاي خانواده از جمله زن، تكليف مرد است و زنان هيچ مسئوليتي در قبال امور اقتصادي خانواده ندارند. مي‏توان گفت ديات به ويژه ديه نفس از جمله، براساس همين بنيان، تشريع شده است. اگر مردي كه مسئوليت اقتصادي جمعي را برعهده دارد، زني را به قتل رسانده كه مسئوليتي نداشته است و دو جايگاه اقتصادي مخالف داشته‏اند، نمي‏توان بدون در نظر گرفتن حقوق و زندگي اعضاي خانواده او، او را اعدام كرد. با قصاص قاتل و پرداخت نصف ديه به اولياي آن، حق اولياي مقتول و بازماندگان قاتل، هر دو تأمين مي‏شود. پرداخت ديه به بازماندگان قاتل به مفهوم تفاوت انساني و ارزشي قاتل و مقتول نيست. زيرا كه در اين حكم، اولياي مقتول و حقّ آنها در يك سوي قضيه قرارداد، و بازماندگان يعني افراد تحت تكفّل قاتل و حقوق اقتصادي آنها در سوي ديگر قضيه قرار دارند و آن افراد، گناهي نكرده‏ند و نبايد مجازات مالي شوند. ليكن در ماده 209 و 213 قانون مجازات اسلامي كه مورد استناد برخي منتقدين قرار گرفته، تصريح شده است كه: «بايد وليّ زن، قبل از قصاص قاتل، نصف ديه مرد را به او بپردازد.»

بايد گفت: اين ماده قانون، از دو جهت با فتواي مشهور و با اكثر روايات، مخالف است. نخست آنكه نصف ديه در صورت تصميم بر قصاص، به قاتل پرداخت گردد و ديگر آنكه، بايد قبل از قصاص پرداخت شود!

دليلي براثبات اين دو حكم وجود ندارد. زيرا كه اولياي زن در صورتي نصف ديه را بدهكار مي‏شوند كه قاتل را قصاص كرده باشند و اين غرامت فقط از ناحيه قصاص و پس از انجام قصاص قاتل، متوجه آنها مي‏شود و حقي است كه با قصاص قاتل، ايجاد و به ورثه او تعلّق مي‏گيرد. البته اولياءِ دم زن، درپي تصميم بر قصاص، بايد التزام بسپارند كه نصف ديه را پرداخت كنند و دليل شرعي ندارد كه قبل از قصاص، به خود قاتل پرداخت گردد. چنانكه پرداخته ديه نفس به مقتول قبل از قتل، موضوعيت ندارد.

قريب به اتفاق فقها پرداخت نصف ديه به قاتل را قبول ندارند. بلكه فقهاء بزرگي چون شيخ مفيد در المقنعه،(8) سيّد مرتضي در الانتصار،(9) ابوصلاح حلبي در كافي،(10) سلاّر در مراسم العلويه،(11) حلبي در غنيه،(12) صهرشتي در اصباح،(13) و ابن ادريس در سراير(14) كه از فقهاي روزگار نخست شمرده مي‏شوند، تصريح كرده‏اند كه نصف ديه را به ورثه قاتل بدهند نه به خود قاتل.

شمار ديگري صريحا گفته‏اند به اولياي قاتل ـ نه قاتل ـ پرداخت كنند و از آنهاست: شيخ طوسي در نهاية.(15) ابن حمزه دروسيله.(16) افرادي نيز به طور مطلق از پرداخت نصف ديه، سخن گفته و نگفته‏اند كه بايد به قاتل پرداخته شود همانند: شيخ طوسي در خلاف،(17) ابن براّج در المهذّب،(18) راوندي در فقه القرآن،(19) محقّق در شرايع(20) و مختصر النافع،(21) و علاّمه در قواعد،(22) تحرير(23) و ارشاد الاذهان،(24) تبصره 2/22 اردبيلي در مجمع الفايده،(25) ابن فهد حلّي در المهذّب البارع،(26) شهيد اوّل در لمعه،(27) محقّق نجفي در جواهر،(28) محقّق كركي در جامع المقاصد(29) و فيض در مفاتيح الشّرايع و امين الاسلام طبرسي در المؤتلف من المختلف.(30)

تنها از ميان فقهاءِ، علاّمه در تحرير،(31) ابن سعيد هذلي (601 ـ 689) در الجامع للشّرايع(32) و شهيد دوم (911 ـ 965) در شرح لمعه(33) و فاضل هندي (1062 ـ 1137) در كشف اللّثام(34) عبارتي آورده‏اند كه ظهور دارد كه به قاتل بدهند امّا اين فتوا افزون بر آنكه مخالف فتواي فقهاي دوران نخست و فتواي مشهور است، با روايات ما مخالف مي‏باشد. در حديث ابوالعباس از امام صادق(ع) چنين آمده است:

ان شاؤوا ان يقتلوا الرّجل و يغرموا نصف الدّية لورثته.(35)

حديث بوضوح از غرامت پس از قتل سخن مي‏گويد كه نصف ديه به اولياءِ مرد مقتول تعلّق مي‏گيرد نه به خود او. در حديث محمدبن‏قيس از امام صادق(ع) چنين آمده است: