زن و قصاص نسخه متنی

ب: حق جامعه: روشن است كه اگر قاتل مجازات نشود و ترسي وجود نداشته باشد، امنيتي در جامعه وجود نخواهد داشت و هر كسي با اندك دشمني و يا انگيزه‏هاي ديگر، فرد و يا افراد ديگري را خواهند كشت. امنيت جامعه ايجاب مي‏كند فردي كه انگيزه تجاوز به حقوق جامعه را دارد، بايد مجازات شود.

اصل‏تشريع قصاص براي همين منظور صورت گرفته است. مخاطب آيات نيز جامعه مي‏باشند:

يا ايّها الّذين آمنوا كتب عليكم القصاص ... و لكم في القصاص حياة يا اولي الالباب.(6)

گفتيم كه در اصل تشريع قصاص تفاوتي ميان
زنان و مردان گذاشته نشده است و با وضع اين قانون، امنيت در جامعه پديد مي‏آيد.

ج: خاستگاه و حق عاطفي: درپي كشته شدن يك فرد، كينه و دشمني در دل بستگان او نسبت به قاتل پديد مي‏آيد. كه ممكن است چه بسا قتلهاي ديگري در پي داشته باشد. چنانكه در پويه تاريخ مبناي جنگهاي قبيله‏اي و طولاني گرديده بود.

خدواند اختيار و اجراي جكم قصاص را در مرحله نخست به اولياي مقتول سپرده است.

مَنُ قُتِلَ مَظُلوُما فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيَّهَ سُلْطَانا.(7)

در دو صورت، اين مسئوليت بر عهده حاكم اسلامي سپرده شده است. نخست آنكه قاتل، روحيه انسان كشي داشته و قتلهاي متعددي مرتكب شده باشد و دوم آنكه مقتول، بازماندگاني نداشته باشد.

واگذاري حكم قصاص به اولياي مقتول، دشمني آنها را با قاتل، در حدّ قصاص او و يا تبديل به ديه، محدود مي‏سازد و آرامشي در دل آنان پديد مي‏آيد و موضوع اختلاف، خاتمه مي‏يابد.

در واقع، اجراي حكم قصاص، از حقوق يا بازماندگان مقتول به حساب مي‏آيد و از حقوق مقتول نيست كه بگوييم شخصيت او چگونه ارزيابي شده است. تفاوتي نيست كه مقتول، و بازماندگان او مرد باشند و يا زن.
مقتول هيچ گونه تصرف و اختياري در دنيا نسبت به قاتل خود ندارد. اولياي مقتول، شخصيت و ارزش او را با قاتل و جان او مورد معامله قرار نمي‏دهند. قصاص قاتل از سوي اولياي مقتول، حق مقتول را در قيامت سلب نمي‏كند. پس تسلط بر جان قاتل، از حقوق اولياي مقتول است نه خود مقتول، كه بگوييم اين حق از مقتول به بازمدندگانش به ارث رسيده است. ليكن حقي است كه از ناحيه كشته شدن او ايجاد مي‏گردد و نمي‏تواند از حقوق او پس از كشته شدن باشد زيرا كه قبل از كشته شدن، چنان حقّي در كار نبود و بعد از كشته شدن، حقّ و امكان تصرف در امور دنيوي را ندارد.

اين حقوق اولياي مقتول، قابل تبديل به يكي از دو گزاره ذيل است:

1 ـ عفو: آنها مي‏توانند از اين حق خود بگذرند و قاتل را ببخشند. امّا اين بخشش نيز مسئوليت قاتل را در قيامت نسبت به مقتول از بين نمي‏برد.

2 ـ تبديل به ديه و يا مبلغي كه توافق كننده: اينك در تحليل فتوي به ضرورت پرداخت نصف ديه در صورت قصاص مرد قاتل، مي‏توان گفت: حكم معنوي، خاستگاه معنوي و حكم اقتصادي، خاستگاه اقتصادي دارد. حكم پرداخت ديه به بازماندگان قاتلي كه به جرم كشتن زني اعدام شده است، از حقوق اولياي قاتل به حساب مي‏آيد كه پس از اعدام او پديد امده است. در اينجا تنها جايگاه اقتصادي و توليدي قاتل و مقتول در نظر گرفته شده است و ارزش انساني آنها به هيچ وجه مورد معامله قرار نگرفته است.