زن و قصاص نسخه متنی

ان شاءوا اولياؤها قتلوه و غرموا خمسة آلاف در هم لاولياء المقتول.(36) كه در تعلق غرامت به اولياء مقتول، صراحت دارد.

و در حديث ديگر ابوالعباس از امام:

و ان ابي اولياؤها الاقتل قاتلها، غرموا نصف دية الرجل و قتلوه.(37)

اين احاديث صراحت دارند كه نصف ديه پس از قصاص قاتل بايد به ورثه او پرداخت شود و قصاص مرد، منوط به گرفتن نصف ديه از اولياءِ مقتولِ زن، نيست. نصف ديه به بازماندگان قاتل پرداخت گردد:

در حديث عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) اين عبارت آمده است:

ان شاء اهلها أن يقتلوه، قتلوه ويؤدوا الي اهله نصف الديه.(38)

اين حديث را مشايخ ثلاثه در كتابهاي كافي، من لايحفر، تهذيب و استبصار نقل كرده‏اند.

و همچنين در روايت حلبي(39)، ابوبصير(40) و ابن مسكان از ابوبصير مرادي،(41) زيد شمّام(42) و سماعة بن مهران(43) از امام صادق(ع) همين تعبير آمده است: «يؤدّوا الي اهله نصف الدّية.»

در حديث ابومريم از امام باقر(ع)(44) آمده است كه نصف ديه را به اولياي قاتل پس از قصاص او بدهند.

ليكن در حديث ديگر ابومريم(45) از امام باقر(ع) و ابن مسكان(46) از امام صادق(ع) و ابوبصير(47) از امام باقر يا صادق(ع) به طور مطلق آمده است كه نصف ديه را پرداخت كنند. و بر اساس قانون جاري در مطلق و مقيّد، بايد بر مقيّد، منطبق شوند. چنانچه مي‏بينيد هيچ‏كدام از اين روايات گفته نشده است كه نصف ديه را به خود مرد قاتل و قبل از قصاص وي پرداخت كنند. تنها اين اختلاف در فهم ظاهر روايات مي‏تواند وجود داشته باشد كه از شماري از آنها استفاده مي‏شود كه ديه را پس از قصاص پرداخت كنند و از شمار ديگر استنباط مي‏شود، كه قبل از قصاص بدهند. چنانكه در بيان فتواي فقها گذشت، اين نظرگاه كه نصف ديه را به قاتل و قبل از قصاص پرداخت كنند، در روزگاران نخست نبوده است و آغاز آن از قرن هفتم بوده است. فتواي فقها در روزگار پسين نيز در گزاره فتوا و استدلال، موضوعيت ندارد چرا كه فهم و استنباط فقهاء بر دو اصل ثابت ديني يعني قرآن و حديث، استوار مي‏باشد.

اگر فتواي فقها به معني «نقل حديث» باشد، چنانكه مي‏گويند در روزگار نخست چنين بوده است، مي‏تواند اعتبار حديث و روايت را داشته باشد و مي‏توان به عنوان دليل اثبات حكم، به آن استدلال كرد و گرنه صرف اظهار نظر، حكمي را در حوزه نظريه پردازي، اثبات نمي‏كند. بايد به كندوكاو پرداخت تا روشن گردد كدام گونه فتوا مبناي استدلالي و استنباطي در قرآن و حديث دارد و كدام ندارد.

از بيان فتواي فقها و روايات، خواستم اين مطلب را به اثبات برسانم كه دريافت نصف ديه قاتل از سوي اولياي زن مقتول، از حقوق بازماندگان قاتل است. نه از حقوق قاتل، تابگوييم او ارزش و شخصيت برتر داشته است. و فرقي نيست كه بازماندگان قاتل، مرد يا زن باشند و مي‏توان گفت حقوق اولياي مقتول، در يك سوي داوري، و جرم قاتل و حقوق بازماندگان او در سوي ديگر داوري قرار دارد و تقابل ميان اين دو حقوق مي‏باشد. تقابل بين مرد و زن به تنهايي نيست تا بگوييم نسبت به حقوق و شخصيت زنان ستم شده است. اينك به اثبات اصل حكم قصاص از نظرگاه قرآن و حديث مي‏پردازيم.