لطفا منتظر باشید ...
ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث همسران
ناصر كاتوزيانمقدمه
قانون مدنى ميراثى از حقوق كهن است و به دليل ريشه قديمى خود، بر مفهوم «خانوادهگسترده» تكيه دارد; خانوادهاى كه نسلهاى پياپى در آن پيوند و ارتباط دارند و ستون نسلها و حاشيه و اطراف آن از هم ارث مىبرند. اين گروه اجتماعى از ديرباز نقشى مهم در اقتصاد و سياست و همبستگى قومى و ملى داشته است. در درون گروه نيز، همه به خاندان و تبار خويش افتخار مىكنند; خود را موظف به حفظ قدرت و شوكت آن مىدانند; به اطاعت از بزرگ خاندان مباهات مىكنند و در يك گورستان مىآرامند تا نشان پيوند ابدى آنان باشد. در اين گروه، ارث بردن اعضا از يكديگر طبيعى است: هم با علاقه و ميل متوفى تناسب دارد و هم ضامن بقاى ثروت خانواده در درون آن مىشودولى امروز خانواده به سوى تركيبى از زن و شوهر و فرزندان پيش مىرود و علاقههاى پيشين قومى رو به سستى نهاده است: به عنوان مثال، توارث ميان نوادههاى عمو و خاله نه مبتنى بر محبت و علاقه و خواست مفروض متوفى است و نه به تحكيم مبانى خانواده كمك مىكند. اين خويشان، بويژه در شهرهاى بزرگ و كشورهايى كه مهاجرت در آن شايع است، گاه يكديگر را نمىشناسند و هيچ علاقه و ارتباطى با هم ندارند. در نتيجه، حكمتى كه موجب توارث شده است تغيير يافته يا رو به دگرگونى است و تنها نشانههايى از رسوم كهن (مانند احترام به پدر و مادر) در آن ديده مىشود. از سوى ديگر، همبستگى ميان زن و شوهر نيز چهره ديگرى يافته است: در اخلاق كنونى، زن بيگانهاى نيست كه به حكم ضرورت به خانواده شوهر پيوند خورده باشد تا مرگ شوهر بتواند او را از ستون اصلى جدا سازد و به خاندان پدرى بازگرداند. اين بيگانه، بويژه اگر فرزندى را هم در دامان خود پرورده باشد، مركز عاطفى خانواده نوپا و يار و همدل و معاون متوفى است; و پس از مرگ شوهر، بازمانده كانون پيشين و نگاهبان خانواده صدمهديده و نام متوفى و حامى فرزندان آن است. پس سزاوار نمىنمايد كه گاه از ميراث خود محروم بماند يا اندكى سهم برد و ثبات خانوادهاى كه او يكى از پايهگذاران اصلى آن بوده استبه عموزادهاى داده شود كه ساليان دراز از فرهنگ و تبار خويش گريخته و تنها نامى از متوفى در خاطرهاش مانده است. با وجود اين، شتاب تحول حقوق، بويژه در موردى كه احكام آن از سنتهاى پاگرفته يا موازين مذهبى الهام گرفته باشد، به مراتب كندتر از دگرگونيهاى اجتماعى و پيشرفتهاى صنعتى است و تجربه نشان مىدهد كه قواعد حقوقى، برحسب بيعتخود، ميل به سكون و ثبات دارد و به كندى حركت مىكند. حقوقدان نيز در انديشههاى خود محافظهكار است و به دشوارى دل از سنتها و ارزشهاى تاريخى مىكند. دليل اين كندى، بىمبالاتى يا ترجيح وضع انفعالى در امور اجتماعى نيست; دليل آن، ارزشى است كه حقوقدان براى ثبات روابط حقوقى و حفظ حرمتسنتها و عادتها قائل است. در نظام حقوقى، ارزش همگامى با مصلحت و نيازهاى اجتماعى و ارزش سنتها، به عنوان ستون تمدن قومى، دو عامل نيرومند محرك است و ضرورت و تعادل اين دو نيرو است كه از شتاب تحول مىكاهد. (1) به همين جهت است كه در حقوق بيشتر كشورهايى كه تمدن قديمى دارند، در بخشهاى ارث و خانواده، قواعدى به چشم مىخورد كه به رسوم و عادتهاى ملى و سنتهاى مذهبى، بيش از مصلحت و منطق تكيه دارد.
