جامعه شناسي سياسي ايران - جامعه شناسی سیاسی ایران نسخه متنی

جامعه شناسي سياسي ايران

دکترعلي رضا ازغندي

تلخيص: دکتر محمد پزشکي

تاريخچه جامعه شناسي وعلم سياست درايران

مطالعه جامعه شناسي سياسي ايران به لحاظ ماخذ شناسي، از سه نوع منبع استفاده مي­کند؛ اولين نوع اين منابع مآخذ سنتي، شامل کتيبه­ها، زمين شناسي­ها، باستان شناسي­ها مي­باشد. شريعت نامه­ها( که به بررسي خلقيات و هويت ايرانيان مي­پردازند) و سياست نامه­ها( شامل تذکره نامه­ها و پندنانه­ها) ، نوع دوم منابع مطالعه جامعه شناسي هستند. نوع سوم منابع مطالعه جامعه شناسي سياسي ايران، خود به دو کونه فرعي تقسيم مي­شوند: الف) منابع اوليه و ب) منابع ثانويه. منابع اوليه خود به دو دسته منابع سنتي ( پروتکل­هاي دولتي، مصوبات مجلس، قراردادهاو...) و منابع جديد ( ميداني، مصاحبه، سفرنامه، خاطرات و...) تقسيم مي­گردد. منابع ثانويه از لحاظي به منابع ثانوي سنتي( پروتکل­ها) و منابع ثانوي جديد( رساله­هاي دکترا) ؛ و از لحاظ ديگر به منابع ثانويه­اي که به منابع اوليه استناد کند( مانند کتاب علي اصغر شميم) و رساله­هاي دکترا تقسيم مي­گردد.

مطالعه جامعه شناسي سياسي ايران به لحاظ قالب­هاي نظري به نگرش­هاي : تاريخي، اثبات گرايانه، فرهنگي، گفتماني، وتاويلي قابل تقسيم است.

اين موضوع به لحاظ مقاطع تاريخي مورد مطالعه به ملاک­هاي مختلفي دوره بندي مي­شود: براساس يک دوره بندي ، جامعه شناسي سياسي ايران را مي­توان به سه دوره:  قرون ميانه، عصر علم ، و عصر تضاد و اضطراب تقسيم کرد( اين دوره بندي معادل تقسيم بندي جامعه شناسي است). بشيريه در تقسيم بندي ديگري به لحاظ گفتماني، مقاطع مطالعاتي را چهار دوره تقسيم مي­کند: قرن هفده و هجده؛ جنگ اول جهاني؛ سال­هاي مابين جنگ جهاني دوم تا 1980؛ و از 1980به بعد. در دوره بندي ديگري، مطالعات جامعه شناسي سياسي و جامعه شناسي سياسي ايران به لحاظ انديشگي، به چهار دوره: ليبراليسم/ مارکسيستي؛ مردم سالاري/ رفاهي؛ فاشيسم؛ نئوليبرالي/ جهاني شدن تقسيم مي­گردد.

منظور از جامعه شناسي سياسي در درک کلاسيک که ريشه درفلسفه قديم داشت ، تلاشي فکري  بود تا پديده­ها و کنش­هاي ساختارهاي سياسي را تبيين کند. ريشه اين نوع جامعه شناسي به يونان باستان برمي­گردد که در آن فيلسوفان درپي تحقق جامعه آرماني بودند؛ اما دردرک جديد، ريشه جامعه شناسي به تحولات عصر جديد قرون هجده تا بيست مربوط مي­شود که درقالب اثبات گرايي بيان شد.

جامعه شناسي سياسي درايران

جامعه شناسي سياسي ايران به دو دوره جامعه شناسي سياسي سنتي/ غير دانشگاهي؛ و جامعه شناسي سياسي دانشگاهي تقسيم مي­گردد. جامعه شناسي سياسي دانشگاهي ايران، خود داراي  رويکردهاي توصيفي و نظري است ( که رويکرد نظري خود به رويکرد نظري اثبات گرايي و رويکرد نظري مارکسيسني تقسيم ميشود).

مرحله اول جامعه شناسي ايران( جامعه شناسي سنتي )

شکوفايي تحقيقات اجتماعي غير حکومتي/ غير رسمي، به سالهاي پيش ازشکل گيري مشروطه بازمي­گردد و مقارن دوران پيدايش انديشه آزادي خواهي و مشروطه طلبي است­. اين دوره از نظر نگارش، کوشش و کار فلسفه سياسي و حکومت پربار است. به خلاف اين که فلسفه و کار درجهت جامعه شناسي در معني امروزي آن نيست؛ اما توفيق کوشش­هاي متفکران اجتماعي در تسهيل مطالعات اجتماعي بعدي و توسعه دانش و بينش اجتماعي مردم و تاثير دگرگون ساز اين کوشش­ها در جريانات اجتماعي ( به خصوص نهضت تنباکو و مشروطه ) بديهي است. در مطالعه افکار نمايندگان برجسته اجتماعي و سياسي اين دوره ابتدا بايد از ساختار طبقاتي، شيوه و ابزار توليد، روابط طبقاتي، و ساختار طبقاتي آن­ها سخن گفت. همچنين دراين زمينه علاوه بر عوامل داخلي ، به تاثيرات تحولات ( اجتماعي و دگرگوني سياسي ) بين المللي اواخر قرن نوزده توجه داشت. به عقيده برخي، بيان مفاهيم و انديشه­هاي آزادي خواهي جديد ايران متاثر از جريانات قرن قبل فرانسه است که زمينه ساز انقلاب 1879 فرانسه شد. 

سالهاي اواخر قرن نوزده( بيست سال آخر سلطنت ناصرالدين شاه و ده سال سلطنت مظفرالدين شاه)، سالهاي مبارزه روشنفکران آزادي خواه، با الهام از آراي متفکران آزادي خواه است. روشنفکراني مانند زين الدين مراغه­اي ، آقا خان کرماني ، طالب اف، آخوندزاده و... چه از طريق رمان، نوشته­هاي علمي، انتشار ادبيات سياسي زيرزميني، و مشارکت مستقيم ؛ و چه با حضور علني د رصحنه، نشانه بينش اجتماعي و نظرات نسلي از متفکران اجتماعي شدند که از آثار و افکار مادي و معنوي شان ، زندگي مردم را تفسير مي­کرده و راه مشروطيت و برپايي قانون را هموار کردند. از اين روست که فرمان­هاي اول تا سوم مشروطه، قانون اساسي و متمم آن ، ونظام نامه صنفي دوره مشروطيت تجلي و نمود افکار ناظم الاسلام کرماني و قزويني است تا تلاش­هاي علما ( در اين زمينه تنها ماده دوم متمم قانون اساسي حاصل تلاش شيخ فضل الله نوري است). از لحاظ تاثير گذاري بر افکار اجتماعي ايران ، بايد نقش کساني که به فرانسه رفته و با انقلاب مشروطه فرانسه از نزديک آشنا شده بودند مانند آقا خان کرماني ، آخوند زاده و طالب اف ، از ياد نبرد. اما در اين ميان دو نفر بسيار تاثير گذار هستند: آقاخان کرماني که درتاريخ نگاري اجتماعي ايران انقلابي به راه انداخت و تاريخ نگاري رسمي درباري را به تاريخ نگاري اجتماعي مردمي تبديل کرد. ناظم الاسلام کرماني نيز، با نگارش کتاب " تاريخ بيداري ايرانيان"،  سهم بزرگي درتغيير نگرش جامعه شناسي توصيفي به جامعه شناسي نظري در ايران دارد. مطالعات و کوشش­هاي اين افراد و ديگران در امور سياسي پيش ا زمشروطه، عمدتا به اعتبار افکاراجتماعي و سياسي و بيشتر به مقتضاي ترقي خواهي و مبتني بر فلسفه سياست و حکومت است. در تحليل نهايي مي­توان گفت اين گونه علم الاجتماع به فلسفه سياسي نزديکتر است تا به جامعه شناسي  در مفهوم خاص آن. تمامي اين شخصيت­ها از مهمترين روشنفکراني هستند که با آثار انتقادي خود در دوران سلطنت ناصرالدين شاه ( با هر انگيزه ) مي­خواستند يک مبارزه فکري را ازدرون و بيرون آغاز کنند تا که ايرانيان هموطن خود را که از بي­ثباتي سياسي و عقب ماندگي اقتصادي خسته و ناخشنود بودندرهايي بخشند. 

مرحله دوم جامعه شناسي ايران ( جامعه شناسي رسمي )

اين مرحله با تاسيس دانشگاه تهران آغاز مي­شود. دانشگاه تهران با شش دانشکده به وجود آمد که حاصل ادغام موسسات پيشين است. دانشکده حقوق وعلوم سياسي با ادغام مدرسه علوم سياسي، مدرسه حقوق و مدرسه اقتصاد ايجاد شد. دانشکده علوم تربيتي و دانشکده کشاورزي باتاسيس دانشگاه تاسيس شدند. رشته جامعه شناسي در سال 1325در دوره پهلوي دوم ايجاد شد. دراين زمان، با گسترش رشته­ها ، شاهد افزايش دانشجويان د رکل علوم اجتماعي هستيم. جامعه شناسي در ميان علوم اجتماعي گسترش يابنده متولد شد. در ديگر دانشگاه­ها به اقتضاي تاسيس دپارتمان ادبيات و علوم  انساني، جامعه شناسي به وجود آمد و شعبه­هاي داخلي ديگر يافت که مصادف  با تغيير نظام آموزشي فرانسه به امريکايي از اواسط دهه 1940 بود. از اوايل دهه 1340با رونق کمي و کيفي علوم انساني مواجه هستيم . در سال 1351 علوم اجتماعي گسترش بيشتري مي­يابد و گروه علوم اجتماعي دانشگاه تهران به دانشکده علوم اجتماعي و تعاون تبديل مي­شود. گروه­هاي اين دانشکده عبارت بودند از: جامعه شناسي، انسان شناسي، جمعيت شناسي و تعاون. در اين زمان موسسه علوم وتحقيقات اجتماعي نيز بوجودآمد و جامعه شناسي عمومي در ايران شکل دانشگاهي به خود گرفت و درديگر دانشگاه­ها ي کشور رواج يافت. اما به موازات جامعه شناسي رسمي، تحليل مسايل سياسي به صورت غير رسمي ادامه يافت . براساس تحقيقات انجام شده پيش از انقلاب  بررسي ابعاد اجتماعي مختلف در بيرون دانشگاه بيشتر از داخل آن بود . دلايل اکراه استادان دانشگاه به مسايلي مانند:

رسمي بودن تحصيلات درايران و نه خصوصي بودن آن

غير سياسي بودن استادان

مشکلات مالي آن­ها 

مربوط است. تنها مورد بر اساس حجم و اطلاعات زياد معطوف به جامعه شناسي روستايي ، يا تکيه برمنابع خارجي د رجامعه شناسي سياسي است. علاقه به جامعه شناسي سياسي تحت تاثير خارج رفتگان و تجددگرايي به عنوان يک روش زندگي است.  نسل بعد به مسايل ايلاتي علاقه مند شدند( مهدي اماني و نادر افشار) ، احمد اشرف و محمود معتمدي  نيز به مسايل فرهنگي علاقه يافتند. مهم ترين جامعه شناسان داخل دانشگاه در پيش از انقلاب عنايت، بزرگمهر، زرياب خويي، احسان نراقي، شاپور راسخ، احمد اشرف، و در خارج از دانشگاه صادق هدايت، جلال آل احمد، صادق چوبک، علي شريعتي، حسين آريان پور، علي محمد کاردان بودند.

درجمع بندي بايد گفت مطلوبيت جامعه شناسي از زمان مشروطه تا انقلاب اسلامي به دليل تنوع آن است. در ميان گرايشات جامعه شناسي ، در ايران پيش از انقلاب ( 72سال مشروطه) مظلومترين گرايش جامعه شتاسي ، جامعه شناسي سياسي است . اگر از کتاب نخبگان سياسي ايران زهرا شجيعي و چند کتاب ترجمه ديگر صرفه نظر کنيم اين گرايش در بدترين شرايط قرار داشت. در پيش از انقلاب علاوه بر جامعه شناسي مارکسيستي ما شاهد گسترش و رواج جامعه شناسي اثباتي، وجامعه شناسي تلفيقي هستيم. آن چه که مطالعات جامعه شناسي را اثباتي کرد عواملي ازقبيل موارد ذيل ­-ند :

ورود جامعه ايران به دوره زماني با شيوه توليد جديد( پيدايي بورژوازي ايراني / کمپرادور) در اين زمان سرمايه از زمين و آب به نفت تبديل شد( هر چند از لحاظ انباشت سرمايه تحولي ايجاد نشد)   و موجب پيدايش قانون و دانشگاه گرديد

از جنگ جهاني اول نفوذ کمونيسم روسي د رجامعه روشنفکري  بالا گرفت و در جنگ جهاني دوم حزب توده آنها را جذب کرد . به اين ترتيب دو موج نوگرايي غربي و مارکسيستي را در جامعه روشنفکري شاهد هستيم.

ايجاد موسسات تمدني در ايران موجب گسترش مراکز علمي شد

حضور نيروهاي تحصيل کرده د رديوانسالاري و برنامه ريزي آنها

حمايت سياسي- اقتصادي دولت

اما پرسش مهم اين است که تحول و پويايي نظري بالا متکي به چيست؟ و در چه بخشهايي از جامعه شناسي مي­باشد؟ 

باانقلاب اسلامي همه سبک­هاي بالا فرو پاشيد. با انقلاب فرهنگي ، جامعه دانشگاهي وفرهنگي وارد مرحله جديدي شد که پيش از اين نبود. ماهيت انقلاب ( اسلامي و فرهنگي) و انقلاب فرهنگي با سه سال تعطيلي دانشگاه ، سرآغاز جديدي از مطالعه فرهنگ ايران است ( از جمله جامعه شناسي و علوم انساني ، به ويژه قدرت روحانيون در بازنگري دروس علوم انساني که بسيار مهم است) . آيه الله مصباح درآن زمان هدف اصلي انقلاب فرهنگي را بيش از هر چيز ، تحول عميق در علوم انساني دانست و ازوابسته ترين علوم انساني به غرب را جامعه شناسي و علم سياست اعلام کرد. از اين رو بر تغيير محتوايي اين دو دانش تاکيد بيشتري شد واز اين رو تا اواخر سال 1361 که تمام رشته­ها بازگشايي شد، ستاد انقلاب فرهنگي از بازگشايي دوباره رشته­هاي علوم انساني و جامعه شناسي و سياست تعلل کرد. در جامعه شناسي کل سازمان اين رشته تغيير يافت و علوم اجتماعي با شش گرايش ايجاد شد: ارتباطات اجتماعي، خدمات اجتماعي، دبيري علوم اجتماعي، تعاون و رفاه اجتماعي، پژوهش گري اجتماعي. اين گرايش­ها به منظور تربيت کادرهاي فني و تخصصي ادارات دولتي بوجود آمد. از سوي  ديگر نظريات هم تغيير کرد و گرايشات مارکسيستي و اثباتي به تعارض  تفکرات اسلامي  با تفکرات مارکسيستي -اثباتي روي آورد. در اين راستا کرسي هاي استادي هيات علمي آمريکايي و فرانسوي جاي خو درا به استادان ايراني داد. به اين ترتيب جامعه شناسي استقلال خود را ازدست داد . دلايل اين امر عبارتنداز:

دولت بسيار قدرتمند که استقلال علم را کاهش داد

رانت خواري دولتي که باعث کاهش استقلال علم شد

نبود اجماع فکري و سياسي و تداوم وارداتي بودن جامعه شناسي و عدم توان دانشمندان ايراني براي هماهنگ کردن قواعد عام جامعه شناسي با شرايط ايران

ارتباط دين و سياست ونقشي که در چند هويتي کردن ايران بازي مي­کند

فرهنگ ايراني غير مستقيم که فاقد استقلال لازم بوده که تداوم شرايط پيش از انقلاب  را تداعي مي­کند.

پس از جنگ ، اساتيد علوم اجتماعي دانشگاهي و بيرون آن عمدتا تحقيقات معطوف به حفظ امنيت داخلي و دستاوردهاي انقلاب را انجام  دادند. د رهشت سال جنگ  تحقيقات تحت الشعاع مسايل نظامي بود اما پس از آن با انتشار مقالات علمي دانشگاهي و غير دانشگاهي شاهد موضوعات اجتماعي  هستيم . دستگاه حکومتي به صورت فعال و متنوع  بيش ا زفعاليت همکاران دانشگاهي د رمسايل آسيب شناسي اجتماعي سرمايه گذاري و تحقيق مي­کند. در سالهاي اخير افراد زيادي با تحصيلات دانشگاهي يا غير آن بيرون از دانشگاه به بررسي مسايل جمعيتي ، تحرک اجتماعي، نخبگان، اخلاق و فرهنگ پرداخته­اند که براي نسل­هاي آتي اين رشته بسيار آموزنده خواهد بود. 

دولت در ايران

بررسي مسايل ايران در سه مکتب انجام مي­شود:

مکتب تحصلي

مکتب مارکسيستي

مکتب گفنماني

درباره توجيه وجودي ، چگونگي و تاريخ دولت درايران ديدگاه­هاي مختلفي وجود دارد :

ديدگاه استبداد شرقي

ديدگاه سلطانيسم

ديدگاه دولت مطلقه

ديدگاه پاتريمونيال

ديدگاه دولت تحصيل دار

ديدگاه دولت دست نشانده

از دو قرن اخير تا کنون چهار الگوي ديدگاه­هاي دولت عبارتند از:

الگوي دولت پاتريمونيال

الگوي دولت تحصيل دار

الگوي دولت مطلقه

الگوي دولت استبداد شرقي

از ميان اين الگوها، الگوي دولت مطلقه از همه کم اهميت تراست . از سوي ديگر الگوي دولت استبداد شرقي و دولت تحصيل دار، الگوهاي  ويژه دولت هاي خاص هستند و دو الگوي ديگر الگوهاي عمومي دولت مي­باشند.

الف) الگوي دولت در شيوه توليد آسيايي و استبداد شرقي :

براساس اين الگو، ساختار اجتماعي، ابزار توليد و روابط اجتماعي شکل انعکاس يافته استبداد شرقي است. 

ريشه اين نگرش به نظريه پرردازاني برمي­گردد که به بررسي عوامل موثر بر شکل گيري دولت پرداخته­اند. ارسطو و ماکياول ضمن توجه به شرايط جغرافيايي ، با کمبودهايي مواجه شده و اثرات آن را بر نظام اجتماعي و سياسي جسته­اند. از اين رو مناسبات ديگر جوامع را ملاحظه کردند. آن­ها با توجه به گوناگوني شرايط جغرافيايي به تنوع عوامل سياسي پي بردند. ارسطو در کتاب هفتم "سياست" به رايطه سياست و آزادي با اوضاع اجتماعي و اقليمي پي مي برد و مي­گويد مردم سرزمين­هاي سرد سير در اروپا دلير هستند اما هوش و هنر کمي دارند اما از آزادي برخوردارند و از آن دفاع مي­کنند. آسيايي ها هوشمند و هنرمند هستند اما از دليري بي بهره اند ازاين رو به حال بندگي بسر مي­برند. يونانيان که ميان اين دو هستند ويژگي­هاي هر دو دسته را دارند: دلير و هوشمند، آزاد وخردمند.

ماکياول در کتاب "شهريار" نيز همين ديدگاه را دارد. او در بررسي شرايط محيطي ايتاليا به اختلاف جوامع شرقي و غربي  پي مي­برد و به دنبال آن توصيه­هايي به شهريار مي­کند که در رابطه با نوع حکومت­ها و چگونگي اعمال قدرت شاه عثماني و شاه فرانسه است. در نوشته­هاي هيوم و مونتسکيو ( کتاب هفتم روح القوانين) بر تاثير شرايط اقليمي بر نظام­هاي اجتماعي و سياسي اشاره مي­کند و مي­گويد آب وهواي گرم، موجب سستي و کرختي، و آب و هواي سرد اسکانديناوي ساکنان آن جا را نيرومند کرده است .

شيوه توليد آسيايي و استبداد شرقي :

مارکس در قرن نوزدهم ميان خودکامگي حاکم، گستردگي حوزه قدرت سياسي و ضعف افراد و اجتماعات رابطه اي برقرار مي­کند. او بر اساس سه فاکتور اخير، از دو شيوه توليد و ساختار طبقاتي سخن به ميان مي­آورد: شيوه توليد فئودالي/ آبي/ اروپايي ، و شيوه توليد آسيايي/ خاکي/ شرقي . براساس ديدگاه اخير، ساختار اقتصادي جوامع شرقي کشاورزي است و مالکيت ارضي و حاکميت سياسي در دست دولت متمرکز است. اين جوامع از سويي با عدم استقلال طبقاتي مواجه هستند و از سوي ديگر باحاکميت متمرکز. به اين ترتيب او دولت نظام سرمايه داري را که برخاسته از فئوداليته است را از دولت استبدادي شرقي که وابسته به شيوه توليد آسيايي است جدا مي­کند. دولت سرمايه داري برخاک تاکيد مي­کند و انباشت سرمايه در آن بر اساس زمين است که اساس منبع سرمايه را تشکيل مي­دهد. اما در شرق انباشت سرمايه بوسيله آب است و آب اساس منبع سرمايه است.

در دهه 1920 بعد از قدرت يابي استالين، او اقتصاد، سياست و تاريخ نگاري را متمرکز کرد و به دست خود گرفت . استالين از مورخان خواست که نظريه او را در باب روند تاريخ توجيه کنند. ازاين رو در فوريه 1931در شهر لنينگراد کنفرانسي تشکيل شد تا نظريه مارکس را درباره مراحل تاريخي مشخص کنند و ديدگاه او را با ديدگاه استالين هماهنگ گردانند . بر اساس تصميم کنفرانس، خط سير تاريخ تمامي جوامع بشري بدون استثنا شامل پنج مرحله مي­شد در حالي که بر اساس نظر مارکس مرحله بندي جوامع  شرقي و غربي با هم تقاوت داشت. مراحل عمومي تاريخ بشري بر اساس تصميم کنفرانس مزبور عبارت است از:

کمون اوليه

مرحله برده داري

مرحله فئودالي

مرحله سرمايه داري

و مرحله سوسياليسم

به اين ترتيب بررسي جوامع آسيايي و افريقايي با الگوي تک ساحتي  کنفرانس لنينگراد انجام مي­شد و نه الگوي دولت آسيايي مارکس.

به اين ترتيب شاهد پيدايش دو دسته مارکسيست از اين تاريخ به بعد هستيم : مارکسيست­هاي ناب که بر شيوه توليد آسيايي به مثابه يک واقعيت تاريخي اذعان دارند و معتقد هستند که جوامع آسيايي داراي شيوه توليد فئودالي نيستند( اين دسته از مارکسيست­ها به کنفرانس لنينگراد دعوت نشدند ). ويتفوگه از مارکسيست­هاي اين دسته، در کتاب" استبداد شرقي" مي­گويد در شرق مساله کمبود آب و چگونگي توزيع آن عامل اصلي تعيين کننده زندگي است نه زمين. اين تفاوت جوامع شرقي با غربي موجب شکل گيري دو صورتبندي جوامع شرقي و غربي مي­گردد. در جوامع شرقي جوهرمشترک ازهمه جا آشکارتر در قدرت استبدادي مرجع سياسي است و با توجه به اين که شاه بر آب و تقسيم آن نظارت دارد رهايي از استبداد امري محال است. در چنين جامعه­اي که طبقه مسلط مالکيت وسايل توليد را ندارد بلکه طبقه ديوانسالار، دستگاه دولتي و اقتصاد را در اختيار دارد، مردم سالاري ايجاد نمي­شود. شيوه توليد آسيايي به دليل نظرات تک خطي که در پي گسترش شيوه­هاي غربي تفکر و زندگي به تمامي جهان است اثرات سودمندي مي­تواند در توضيح و تبيين اوضاع و شرايط اجتماعي و اقتصادي جوامع شرق داشته باشد. گذشته از اين شيوه توليد آسيايي به عنوان بديل فئوداليسم و برده داري تاييدي بر ويژگي خاص جوامع شرقي است. ابهام در شيوه توليد آسيايي و عام بودن بيش از اندازه آن تنوع و خاص بودن جوامع آسيايي را نشان نمي­دهد.  تنوع  درابزار توليد در جوامع آسيايي وافريقايي ويژگي آن جوامع است ، روابط توليد نيز برگرفته ازهمان جوامع مي­باشد که تفاوت­هايي با ديگر جوامع دارد. اين تفاوت­ها تاثير بر چگونگي تعامل نظامهاي سياسي خواهد داشت و سنخ هاي متفاوت از دولت وجامعه را ايجاد مي­کند. از سوي ديگر، استبداد شرقي بيانگر فرايند شکل گيري استبداد شرقي و دولت ماقبل سرمايه­داري است و طرح مناسبي براي بررسي جوامع پيچيده امروزين نيست.

تحليل سرشت  دولت در ايران براساس ديدگاه شيوه توليد آسيايي

در مورد تطبيق اين ديدگاه با ايران، سه سوال عمده مطرح مي­شود:

- آيا ديدگاه استبداد شرقي در مورد ايران قابل اجرا مي­باشد؟

- در صورت مثبت بودن پرسش قبل، براي کدام مقطع از تاريخ ايران قابل اجرا است؟

- ويژگي مشترک آن با ديدگاه دولت تحصيل دار چيست؟

درمورد پرسش نخست بايد گفت که ديدگاه استبداد شرقي ديدگاه پررونقي است و در صاحب نظران در درون و بيرون ايران به ويژه در مقطع پانزده سال آخر سلطنت محمد رضاي پهلوي ، نظريه اصلي تاريخ نگاري ايران به شمار مي­رود. در يک ديد کلي مجموعه ديدگاه­ها درباره سئوال اول را مي­توان در دو نظريه خلاصه کرد:

1        ديدگاه مارکسيست­هاي ناب که معتقد به ديدگاهي تک خطي است

2        ديدگاه راست که ديدگاه تک خطي مارکس را نقد مي­کند. اين ديدگاه الگوي استبداد شرقي را براي دوره پهلوي از جنبه­هاي مختاف ادامه دولت­هاي پيش از مشروطه مي­داند.

درمورد سئوال دوم دو دسته نظر وجود دارد:

- گروهي با تاثير از مارکسيست­هاي روسي مانند پلخانف، پتروفسکي و دياگانف، وبا توجه به شرايط ماقبل سرمايه داري ايران و شباهت­هاي تاريخ ايران با اروپا ، الگوي فئودالي را براي ايران ماقبل سرمايه داري به کار مي­برند. محمد رضا فشاهي و فرهاد نعماني از اين دسته اند و نظام ماقبل سرمايه داري ايران را فئودالي مي­دانند.

- گروهي ديگر مانند کاتوزيان، خنجي، اشرف، جان فوران با تاکيد برتفاوت­هاي تاريخ ايران و اروپا­، الگوي شيوه توليد آسيايي را به کار مي­برند. نظريات دسته اخير از سه مفهوم بهره مي­گيرد: شيوه توليد آسيايي کارل مارکس ، سلطه پدرسالارانه ماکس وبر، و استبداد آسيايي کارل ويت فوگه. اين ديدگاه د رنقد ديدگاه­هاي جزم گرايانه مارکسيستي روسي بر وجوه افتراق  جوامع شرق وغرب اشاره مي­شود:

1. مالکيت فئودالي اروپايي مالکيت ثابت است اما مالکيت بزرگ مالک ايراني کاملا متزلزل بوده و با تغيير سلطان، اقتدار مالک نه تنها از بين مي­رود بلکه حتي به مالکيت او خاتمه داده مي­شود( نظريه مالکيت ثابت و کوچندگي انواع مالکيت ها در ايران). کوچندگي عامل مهمي در ايجاد نوع خاصي از نظام اقتصادي بوده و مانع مهمي در تاخير ورود ايران به مرحله بورژوازي و شهرنشيني است.

2. فئودال در قصر خود ساکن بوده و از منطقه فئودالي خود حمايت مي­کند در حالي که بزرگ مالک ايراني در دربار بوده و قدرت او برخاسته از ميزان حمايت دربار است.

3. در حکومت مطلقه شرقي هيچ کس از قدرت و سلطه حکومت د رامان نيست. حکومت واقعا بدون معارض است . اما در اروپا معارضان نيرومندي دربرابر حکومت مطلقه مانند فئودال­ها و رهبران مذهبي قرار دارند.

کاتوزيان در نوشته­هاي تاريخ سياسي و اجتماعي ايران اصطلاح " استبداد شرقي" را به مثابه شکل سياسي شيوه توليد آسيايي به کار مي­برد. او در بررسي تحولات سياسي- اجتماعي ايران ماقبل سرمايه داري به دو مفهوم " جامعه خشک و منزوي" و " استبداد ايراني" اشاره دارد. جامعه خشک و منزوي به ساختار اجعماعي و اقتصادي جامعه کشاورزي که داراي اجتماعات پراکنده است اشاره دارد و استبداد ايراني اشاره به قدرت سياسي متمرکز مي­کند که بدون هيچ حد و حصري اعمال قدرت مي­کند. گستردگي قدرت استبداد دولتي به دليل انحصار کنترل زمين و آب است و ضعف طبقات اجتماعي به دولت ماهيت فراطبقاتي داده است. هرچند که منابع زير زميني اخير جايگزين آب شده است اما ماهيت مطلقه دولت پهلوي و کارويژه دولت­هاي اين سلسله ادامه سلطه پادشاهي­هاي پيشين است. او در توضيح نظر خود مي­گويد از اوايل دهه 1340 دولت محمد رضاي پهلوي وابستگي زيادي به درآمد نفتي يافت و خصلت فرا طبقاتي آن زياد شد و نمود استبدادي آن افزايش يافت. وابسته نبودن دولت به طبقات وگروه­هاي اجتماعي بر اساس درآمدهاي نفتي، استقلال عمل و گستردگي نظارت غير منعطف دولت را به همراه داشت که ساختار دولت را آسيب پذير و شکننده مي­کرد. با توجه به ديوانسالاري ناکارآمد و گسترده، دولت نتوانست در برابر مخالفان اجتماعي تاب آورد و در مقابل انقلاب ضد استبدادي 1357تسليم شد. کاتوزيان درصدد است الگوي تاريخي عامي براي جامعه و دولت ايران ارايه دهد. اين الگو مبين اين چرخه است که پيدايش دولت استبدادي عامل چالش­ها و مقاومت­هاي مختلف است و اين مقاومت­ها منجر به بي ثباتي گشته و بي ثباتي به نوبت خود عامل تمايل به ايجاد دولت استبدادي ديگراست.

يرواند آبراهاميان نيز از نظريه استبداد شرقي و ديوانسالار و جامعه پراکنده، براي تفسير تاريخ ايران ماقبل سرمايه داري ( شامل عصر خلفا و صفويه) استفاده مي­کند. او درباره شيوه توليد آسيايي در دو برهه فوق مي­گويد دولت به دليل برخورداري از ديوانسالاري بزرگ توان انجام  کارهاي عمومي را دارد. دولت نيرومنداست و از سوي  ديگر پراکندگي جامعه و ضعف نيروهاي اجتماعي به نيرومندي دولت شرقي کمک مي­کند. آبراهاميان اين نظريه را براي تحليل اوضاع اجتماعي دوره صفوي که ديوانسالاري متمرکز استبداد شرقي عهده دار تدارک خدمات عمومي است، مناسب مي­داند اما معتقد است براي تبيين سلطنت­هاي استبدادي و دولت­هاي شرقي که حاکمان بر امور آبياري  و نظارت بر امور اداري دخالت ندارند به هيچ وجه توانايي ندارد.

نقد کاربرد شيوه توليد آسيايي درباره ايران

د رنقد کاربرد اين نظريه درمورد ايران گفته شده است:

1. هواداران اين نظريه به خصوص کاتوزيان رويکرد استبداد ديواني انگلس در کتاب "آنتي دورينگ" و نظريه جامعه آب- پايه ويتفوگه در کتاب "استبداد شرقي" را قادر به توصيف شرايط ايران نمي­دانند، از اين رو مانند آبراهاميان با توسل به رويکرد پيشنهادي مارکس، ماهيت دولت در کشورهاي آسيايي را در قالب گزاره­هاي کلي با اوضاع  سياسي - اجتماعي دوره ميانه تطبيق مي­دهد. اما کلي و يک جانبه نگري  باعث مي­شود که تحولات فرهنگي و تغييرات اجتماعي مغفول واقع شوند. نظريه پردازان اين نظريه بنياد استبداد شرقي را بر وجود ديوانسالاري گسترده استوار مي­سازند که عمده ترين آن­ها اداره شبکه آب رساني است در حالي که اداره امور سياسي کشور د ر دوره قاجاريه بر اساس مديريت قاجاري بود اما ديوانسالاري بزرگي نداشت . قاجاريه بر جامعه­اي حکومت مي­کرد که شيوه آبياري غير متمرکز آن باعث تقويت اجتماعات و متنفذان محلي شده بود. اصولا در شرايط سياسي قرن نوزده به اعتقاد اکثر تاريخ نگاران، سياست و حکومت خان خاني به شکل تضعيف حکومت مرکزي از طريق ايجاد مراکز متعدد تصميم گيري بوده است و از اين رو وجود ديوانسالاري بزرگي به سبک نظريه مارکس و انگلس نمي­تواند ويژگي ضروري استبداد ايراني  د ر ادوار مختلف تاريخ سياسي ايران باشد. نظريه پردازان شيوه توليد آسيايي بر وجود دولت قدرتمند و جامعه منزوي تاکيد دارند ، د رحالي که مي­توان هر دوي اين  عناصر را در جامعه عشايري و کوچنده که هيچ نقش و تاثيرگذاري د رشيوه توليد و ترکيب نيروهاي اجتماعي جديد ندارند مشاهده کرد. در حالي که از دوره صفويه به بعد حضور عوامل نوين ساز متعدد، زندگي عشاير ايراني و ساختار اجتماعي را متحول کرده است.  به گفته جان فوران حضور اقتصاد شهري و شکل گيري  شيوه  توليد خرده مالکي( که بر اقتصاد و ماهيت دولت ونهاد مذهب  تاثير مي­گذارد) و حضور علما در صحنه سياست از زمان صفويه ، وتاثيرات نظام جهاني از راه گسترش روزافزون روابط با جهان خارج ( که به ادغام اقتصاد ايران در اقتصاد جهاني منجر شد) و عوامل تاثيرگذار ديگر توانايي نظريه استبداد شرقي را درتوضيح ماهيت دولت در ايران عصر صفوي و قاجار به چالش مي­کشد. 

2. کاتوزيان در نظريه خود­، دولت را کارگزار محض مي­داند و با ساختار آن  کاري  ندارد. او و آبراهاميان دولت را به مثابه نيروي قدرتمند و بدون منازع و بدون شالوده­اي مي­دانند که بر ساختار کشاورزي و جوامع منزوي و پراکنده، تحميل شده است. به اين بيان دولت به عنوان متغير مستقلي است که از منازعات اجتماعي مصون مي­باشد. از اين رو بايد پذيرفت ديدگاه جديد کاتوزيان  مبني برکوتاه مدت و کلنگي بودن جامعه ايران ، از رويکرد پر ابهام استبداد شرقي او با واقعيات اجتماعي ايران سازگاري بيشتري  دارد. در نظريه اخير کاتوزيان جامعه کوتاه مدت معرف جامعه­اي است که انباشت دراز مدت علم و سرمايه دشوار است از اين رو همواره درجا مي­زند يا در اثر نوسانات گه گاه از نو شروع  مي­کند و جامعه کلنگي مکمل آن مي­گردد زيرا ساخته شده را خراب مي­کند تا آن را دوباره بسازد.

ب) الگوي دولت پاتريمونيال

تحليل سرشت دولت درايران پيش از جمهوري اسلامي، غالبا بر اساس الگوي دولت در شيوه توليد آسيايي انجام مي­شود؛ اما تمايل جامعه روشنفکري براي تحليل دولت در ايران پس از جمهوري اسلامي، بيشتر براساس الگوي پاتريمونيال ماکس وبراست. دلايل  توجه روشنفکران ايراني به نظريه پاتريمونيال وبر برخاسته از چند امر است:

1. نظريه پاتريمونيال وبر با تمرکز برتحليل سرشت جامعه بر اساس مفهوم " سيادت" با شرايط اجتماعي و اقتصادي سرزمين ايران مناسب تر است.

2. توجه ماکس وبر به مطالعه جامعه شناسانه دين و بررسي تطبيقي اسلام با يهوديت و مسيحيت، با گرايش مذهبي جامعه روشنفکري پس از انقلاب همخواني دارد.

3. توجه ماکس وبر به مساله نخبگان، به ويژه نخبگان کاريزماتيک که با ويژگي­هاي پيامبر و امامان معصوم در درک شيعي همخواني دارد و مي­تواند به عنوان مخزن تغذيه کننده نظام جمهوري اسلامي، رفتار آن را تحليل کند. 

مفهوم پاتريمونياليسم

از نظر ماکس وبر پاتريمونياليسم حاکميتي سياسي است که يک خاندان پادشاهي، قدرت را از طريق يک دستگاه عريض و طويل اداري به صورت اجبار آميز اعمال مي­کند. وبر پاتريمونياليسم را به طور عمده براي تحليل زندگي سياسي کشورهاي خاور ميانه توصيه مي­کند.

شکل ابتدايي اين نوع از سيادت، با اعمال قدرت با اعمال قدرت يک رييس قبيله که يک دستگاه اداري را پي­ريزي مي­کند، به وجود مي­آيد. در سنخ شناسي رژيم­هاي سياسي وبر، بايد ميان پاتريمونياليسم و سلطانيسم فرق گذاشت. سلطانيسم اصطلاحي است که براي توصيف نظام­هاي سنتي،  بويژه درخاورميانه، سلطانيسم حالت افراطي پاتريمونياليسم است که درآن سلطه برپايه اراده شخص قرار گرفته است و بالاترين مقام حکومتي( شاه، حاکم، رييس، ...) از تمامي قيد وبندهاي نظام سنتي آزاد است، از اين رو، او به جاي اعمال قدرت رسمي / قانوني، شبکه روابط وفادارانه و چاکرمنشانه، و وابستگي­هاي خصوصي شبکه اصلي ارتباطات در اين نظام است. ويژگي­هاي اصلي پاتريمونياليسم عبارتنداز:

1. ديوانسالاري سياسي و اداري به صورت کامل به مثابه ابزار خصوصي درانحصار شاه است و حاکم درراس هرم سياسي- اقتصادي قرار مي­گيرد.

2. حاکميت سياسي يک جانبه شاه تحت رژيم پاتريمونيال، زمينه رشد نظام سرمايه­ داري ناقص دلال صفت است؛ از اين رو، رژيم پاتريمونيال برخلاف فئوداليسم، تعهدي نسبت به حفظ مرزها و فعاليت­هاي اجتماعي ندارد. پاتريمونياليسم بدون منازع درصحنه اجتماعي حضور دارد.

3. تفاوت نظام اداري پاتريمونيال با ديوانسالاري عقلاني درابهام مرزهاي حوزه عمومي و حوزه خصوصي درپاتريمونياليسم است.

با توجه به ويژگي­هاي بالا، آشکار است که تعريف وبرازسلطانيسم محدودترازتصورمحققاني است که بعدها به تيپ شناسي رژيم­هاي پاتريمونيال پرداخته­اند. وبرازاين اصطلاح براي بيان رژيمي استفاده مي­کند که اولا حاکم قدرت متمرکز فوق العاده­اي دارد و به سنت­هاي حاکم بي­توجه است و ثانيا اوازاين اصطلاح براي توصيف کشورهاي خاورميانه ( به خصوص امپراتوري عثماني پيش از قرن بيستم) استفاده کرده است، در حالي که اصلي ترين شاخص سلطانيسم نزد محققان بعدي تمرکز قدرت سياسي در دست فرماندهان عالي رتبه نظامي کشورهاي خاورميانه و آسيا نمي­باشد، بلکه به نظرآنها کشورهاي زيادي  درافريقا و امريکا يافت مي­شوند که ويژگي­هاي پاتريمونياليسم را دارند. ازاين رو، هواداران نظريه پاتريمونيال با تفکيک شکل سنتي پاتريمونيال از شکل افراطي آن ، سلطانيسم، و با توجه به سنخ قدرت رژيم­هاي جديد التاسيس درحال توسعه تلاش کرده­اند آسيب پذيري مدل کلاسيک پاتريمونيال وبر را با ارايه تعريف مناسبي به حد اقل کاهش دهند. جيمز بيل در کتاب شير وعقاب، هوشنگ شهابي و خوان لينزدر کتاب نظام­هاي سلطاني، کارل ريدن، احمد اشرف، بريان ترنر، بنديکس از جمله هواداران اين الگوي مي­باشند. تعريف جيمز بيل از اين نوع رژيم داراي شش ويژگي است:

2.     شخص حاکم درراس هرم قدرت سياسي- فرهنگي، اقتصادي است و از طريق روابط شخصي حکومت مي­کند نه روابط رسمي و قانوني.

3.     به دليل شخصي بودن امر سياست و تجمع قدرت در نزد يک فرد، و غير نهادي شدن آن ، ساخت قدرت از نهادينگي گريزان است. تصميم گيري­ها پنهاني صورت مي­پذيرد. قدرت در وجود حاکم متمرکز مي­گردد درحالي که تعهدي نسبت به پاسخگويي ندارد.

4.     از آن جايي که تصميم گيري پاتريمونيال شديدا شخصي است، لازم است که حاکم درفرآيند تصميم از خويشاوندان و کساني که دربيرون جاي دارند، کمک گيرد. از آن سو نزديکان دربار نيز براي دستيابي به پست­ها ي کليدي به حاکم نزديک شوند و وفادارانه به او خدمت نمايد.

5.     از اصول پاتريموناليسم حکومت کردن از طريق تفرقه انداختن و حکومت کردن است. از اين رو حاکم ميان درباريان تفرقه مي­اندازد و حکومت مي­کند. کار حاکم توليد و باز توليد قدرت در تمام سطوح خانواده، دوستان، و... است.

6.     درصورت پذيرش اصل بالا و ايجاد تنش ميان وفاداران و کانون قدرت ، وجود ديوانسالاري بزرگ وفادار به حاکم لازم است.

7.     حاکمان سنتي پاتريمونيال سعي دارند با ايجاد ارتباط حکومت با دين ، آن را به نحو ي منطقي جلوه داده و مشروعيت و مقبوليت يابند. شخص اول نقش ظل الله را دارد و مخالفت با او برابر با عداوت با خداوند به همراه مجازات بسيار است.

ميزان تطبيق الگوي پاتريمونيال با سرشت دولت در ايران

جيمز بيل و هوشنگ شهابي از الگوي پاتريمونيال براي تبيين سرشت دولت درايران استفاده مي­کنند. بيل و ليدن معتقد هستند که  محمد رضا شاه مانند رضا شاه استقلال زيادي دارد و با اقدامات نوسازگرايانه/ دمسازگرايانه،که براساس الگوي پاتريمونيال سنتي برنامه ريزي شده است، حکومت مي­کند. از اين رو اقدامات نوسازگرايانه او نتوانست به موفقيت هاي پيش بيني شده بينجامد. شاه تنها قادر بود سازو کارهاي نظام پاتريمونيال را تکامل دهد اما حاضر نشد از تمام ويژگي­هاي آن دست بردارد.

هوشنگ شهابي سرشت دولت ايران در دوره تاريخي 1312-1320 يعني هشت سال آخر رژيم رضا شاه ، و دوره 1342- 1356 يعني ده سال آخر رژيم محمد رضا شاه را پاتريمونيال مي­داند. دراين مقاطع،  تمرکز قدرت و خود کامگي با شخصي شدن قدرت همراه است. رضا شاه و پسرش مانند حاکمان نظام­هاي پاتريمونيال، کساني را که آنها را در رسيدن به مقام پادشاهي کمک کردند ( که نوعا داراي پشتوانه علمي و خانوادگي مهمي بودند) با تهديد، پاداش، تشويق، يا طرد کردن از روند زندگي سياسي خارج کردند( تنها مورد استثنا در مورد رضا شاه که مخالف خود را نکشت محمد علي فروغي است که او را خانه نشين کرد) . شاه همزمان با حذف متنفذان با اعطاي مناسب اداري و واگذاري پست­ها به عنوان مرحمتي،  شبکه هواداراني را ايجاد کرد که تحت نام بنياد پهلوي مشخص مي­شود. اين بنياد مهمترين دستگاه حامي پرور شاه است که بخش فرهنگ و اقتصاد را تحت کنترل دارد. به طور کلي تمامي نويسندگان هوادار اين الگو قدرت سياسي را مهم ترين و اساسي ترين ويژگي ساختار دولت مي­دانند. شخصي بودن قدرت بعد از کودتاي بيست و هشت مرداد موجب شد تمام نهادهاي قانوني و مشارکتي به عنوان ابزار حفظ شاه به کار گرفته شود. مقام سلطنت به تنها نهاد موجود مملکت تبديل شد که همه قدرتها پيرامون آن مي­چرخد بدون آن که کنترل رسمي وجود داشته باشد. از اين روبه مرور زمان روند تمرکز قدرت در کنار اطاعت و جان نثاري ميان نخبگان سياسي موجب ابجاد رفتار ناهنجاري شد که به بن بست رسيدن جامعه سياسي نتيجه ­اي نداشت.

عنصر ديگر توجيه گر پاتريمونيال وزارت دربار است که درسال­هاي سلطنت پهلوي کانون اصلي تصميم گيري بود که زير نظر شاه با برخورداري از شبکه گسترده پرسنلي همه امور را زير نظر داشت. به دليل اهميت فوق العاده دربار جوياي نام، افراد متملق براي نفوذ درساختار قدرت،  با دربار تماس مي­گرفت زيرا حتي دون پايه­ترين عضو آن مي­توانست بيشتر از ديگر کانال­هاي ديوانسالار موثر باشد. وزارت دربارکانون اصلي پيوند و ارتباط با واپس گراترين نيروها و گروه­ها و محل تجمع گروه­ها و نهادهاي  غيررسمي بود. اين گروه­هاي وابسته به کانال قدرت از طريق روابط حامي- پيرو قشرها و طبقات مختلف جامعه را به حمايت از قدرت شاه وا مي­داشتند.

ازنظر مفسران نظام پاتريمونيال، دارا بودن يک ايدئولوژي موجب قوام آن خواهد بود. به اين ترتيب داشتن ارتباط با سرمنشا هستي يا ناسيوناليسم را بايد از ويژگي­هاي نظام سنتي پاتريمونيال تلقي کرد؛ از اين رو است که دولت ايران اسلام يا ناسيوناليسم را به عنوان يکي از اجزاي نظام سياسي موروثي و به عنوان نماد حاکميت بدون منازع  چند قرني سلطنت معين کرد( رضا شاه از اول سکولاريسم را در پيش گرفت و روحانيت را به عنوان مانع توسعه ايران به حوزه خصوصي محدود کرد اما محمد رضا شاه رفتاري دوگانه با علما درپيش گرفت و از اين جهت فضاي آزادتري ايجاد کرد).  رضا شاه تجديد نظام ساختار پاتريمونيال ايران باستان را با تبليغ ايدئولوژي دولت ساز ناسيوناليسم ايراني و بهره گيري از امکانات ديوانسالاري آغاز کرد. اين دولت به دليل وجود عناصر پاتريمونيال درساختار آن از الگوي دولت مطلقه فاصله گرفت. محمد رضا شاه نيز عناصر پاتريمونيال ساخت قدرت را تجديد کرد اما از آن جا که قاطعيت پدرش را نداشت، رفتار متعارضي را از خود نشان داد. او سعي کرد با قبولاندن ايدئولوژي سلطنت الهي با مفاد سايه خدا بودن شاه، مردم را به اطاعت وادار کند اما از سوي ديگر با تجديد ساخت نظام پاتريمونيال ايران باستان، به تبليغ آن به عنوان وظيفه ملي تاکيد مي­کرد و مي­گفت شاه از روز نخست مظهر هويت و فرهنگ ايرانيت است.  به عقيده او مي­بايد فرهنگ ايران باستان و هسته مرکزي آن يعني شاه پرستي، که آن را قابل قياس با ايدئولوژي هيچ دولت ديگري نمي­دانست ، به جهانيان بشناساند. ماروين زونيس و ويليام شوکراتس موفقيت شاه در تجديد ساخت پاتريمونيالش را در دو امر مي­دانند:

1.     نقش دستگاه حکومتي و نخبگان وابسته به کانون قدرت که مبلغ و مروج شاه پرستي بودند.

2.     اقتدار پذيري جامعه ايران که شرايط پذيرش سلطه شاه به وسيله مردم درتجديد ساخت نظام پاتريمونيال را متکي به غرايز ريشه داري مي­داند که ساختار رواني ايرانيان را مي­سازد.

ماروين زونيس در کتاب شکست شاهانه معتقد است که حتي با فروپاشي نظام پادشاهي فرهنگ ناجي پروري به شکل قويتري د رچارچوب نظام ديني و جمهوري اسلامي تجديد ساخت شده است. هوشنگ شهابي در کتاب نظام­هاي سلطاني (ص 272) مي­گويد سقوط سريع رضاشاه  و فروپاشي پسرش در 1357 وبازتوليد ساخت پاتريمونيال موروثي، که از عوامل بقاي دائمي نظام شاهي و سلسله پهلوي تلقي مي­شود، آسيب پذيري شديد اين نظام ها را به نمايش مي­گذارد.

اين ديدگاه علي رغم اين که نقط مثبتي که براي  توضيح الگوي دولت، در دوره مشروطيت دارد، براي پياده کردن در دوره محمد رضا شاه پهلوي با مسايلي روبرو است.

6.     پاتريمونياليسم و سلطانيسم، به دليل محدود بودن قدرت سياسي پايه ضعيفي دارد. با توجه به اين ويژگي بعيد نيست که در چنين جوامعي، با مقاومت­ها و درگيري­ها و مخالفت­هاي زيادي روبرو شويم.  در اين دولت، ثبات صوري است و اگر اين نظام­ها براي کنترل بي­ثباتي تلاش کنند تنها راه آن را در کاربرد زور مي­يابند. هر چه به تاريخ قرن بيستم نزديک تر مي­شويم، تاکيد بر نظامي­گري بيشتر مي­شود؛ از اين رو در بررسي­هاي جوامع افريقايي و امريکاي جنوبي، عنصر نظامي­گري به کار مي­رود.

7.     ماکس وبر اصطلاح " سلطانيسم" را براي توصيف نظام­هاي سنتي خاور نزديک به کار برد. اما پژوهشگران بعد از جنگ دوم جهاني، نظرات او را به صورت عام براي تحليل کارکرد دولت­هاي آسيايي، افريقايي، و امريکاي لاتين که استبدادي بودند به کار بردند. اين امر از نظر روش شناسي، بدان جهت صورت گرفت که اين پژوهشگران ميان سرشت و تيپ نظام­ها و شيوه اعمال قدرت، تفکيکي قايل نشده­اند. از اين رو، ديدگاه­هاي قرن بيستمي از ويژگي­هاي محوري سلطانيسم وبر فاصله مي­گيرد. با اين وصف مي­توان گفت اين تلاش­ها معطوف به يافتن برخي ويژگي­هايي است که د ر نظام­هاي پاتريمونيال مي­توان پيدا کرد. بيشتر اين ويژگي­ها، تعريف­هاي اين نظام­ها با ويژگي­هاي توتاليتر واقتدارگرا، در شرايطي همگون يا گاه متمايز است. اما پژوهش­هاي امروزين د رقالب پاتريمونيال از پراکندگي بسيار زيادي برخوردار هستند به گونه­اي که برخي از نظرات آن­ها در قالب نظرات دولت مدرن هم شناسايي مي­شوند. علاوه بر اين، پاتريمونياليسم يک ديدگاه دولت- ملت و ديدگاهي سياسي است، و نه ديدگاهي جامعه شناختي که از بيرون از دولت به مسايل بپردازد. ازاين رو، هنگام کاربرد اين ديدگاه براي دوره محمد رضا شاه، براي جامعه و ساختار ايران اهميتي قايل نيست و در شکل گيري روندها و فرايندهاي جامعه حاضر، قادر به تحديد روابط دولت و جامعه نيست.

8.     دکتر حاجي يوسفي مي­نويسد که دولت ايران به رغم درجه استقلال زياد از جامعه مدني ، دولت چندان قدرتمندي نبود. از اين رو، با تاکيد صرف بر روي قدرت دولت ايران، مدل پاتريمونيال نه تنها، ديگر حوزه­هاي قدرت د رجامعه را ناديده مي­گيرد، بلکه نمي­تواند سرشت تضاد و تناقض دولت وجامعه مدني را که زمينه سقوط محمد رضا شاه در سال 1357 را فراهم ساخت، تبيين کند.

پ) الگوي دولت مطلقه

الگوي دولت مطلقه هم از جنبه نظري و هم از جنبه عملي دراروپا و به خصوص فرانسه در اواخر قرن شانزدهم مطرح شد. کاربرد واژه " دولت مطلقه " به مثابه يک اصطلاح سياسي در اروپا به قرن هجدهم بر مي­گردد. اين شکل از دولت درتاريخ کشورهاي اروپايي، بين نابودي فئوداليسم و سرمايه­داري به وجود آمد. دو عامل رفرماسيون ( اصلاح ديني) و بروز جنگ­هاي گسترده زمينه ساز دولت مطلقه غير ديني بود. درپرتوي دوعامل بهم پيوسته توسل به پيشينه تاريخي عقل گرايي غرب، و مددجويي فرهنگ دولت سازدين مسيحيت، فرايند دولت سازي - ملت سازي انجام شد. جنبش اصلاح ديني مارتين لوتر، استقلال کليسا و پاپ را در هم شکست و اقتدار حاکمان را محدود کرد. براساس اصول اصلاح گرايي همه بايد تابع قدرت حاکمان غيرديني باشند. از سوي ديگر جنگ­هاي داخلي موجب گسترش روزافزون علاقه شهروندان به حکومت قدرتمند مرکزي، ارتش نيرومند، و تضعيف دولت­هاي محلي شد؛ ضمن اين که ايجاد ارتش دايمي نيازمند تامين هزينه بيشتراز حکومت مرکزي بود. اين نيازها ديوانسالاري نظامي و اداري را گسترش داد و به شخص شاه وابسته کرد و به تدريج شاه در کانون قدرت قرار گرفت و فراتر از قوانين و تنها شخص مسول قلمداد شد. تحت شرايط حاکم بر اروپاي قرن شانزدهم و هفدهم، براي بسياري از نظريه پردازان پرسش­هايي درباره نحوه تامين حقوق انسان­ها مطرح شد. در محور بحث دولت مطلقه نزد بسياري از نظريه پردازان علافه زيادي به کاربرد نظريه دولت مطلقه ژان بدن و توماس هابز ابراز شد. هردوي اين دانشمندان از اصلاح گرايي و جنگ­ها، وبه ويژه بي­ثباتي و ضرورت آرامش متاثر بودند. از اين زمان است که مي­توان گفت دولت ، حکومت و جامعه از يکديگر تفکيک و بدن و هابزبا ارايه تعريف جديدي از دولت محدوديت دولت يوناني را کنار گذاشته و بدن حاکميت را مهمترين عامل دولت اعلام کرد. به نظر او حاکميت يا قدرت کامل، مطلق و دايمي،محور نظريه دولت مطلقه را تشکيل مي­دهد. بدن، وجود دولت را نيازمند شخصيت واجد حاکميت مي­داند و حاکميت متضمن تفوق و تسلط است؛ ازاين رو از نظراو قدرت مرکزي نيرومند مي­تواند بي­ثباتي داخلي را پايان بدهد. اين قدرت بي­ترديد دروجود شاه تجلي يافت.

توماس هابز از طراحان ديگراين نظريه ، مانند بدن ازشريط زمانه خود متاثراست. اوبراين امر تاکيد مي­کند که هيچ کس وهيچ يک ازافراد بشردربرابر ديگري امنيت کافي ندارند. نتيجه اين وضع، به باور وي  مبارزه دايمي براي بقا است که به صورت جنگ همه برضد همه شکل مي­گيرد. دراين شرايط انسان براي رهايي از آشوب و ناامني قرار مي­گزارد حقوق فردي خود را به صورت دايم به مرجع ثالثي ( دولت) واگذار کند. مردم براي جلوگيري از تجاوز بيگانه ، حفظ جان و مال و تامين امنيت و آسايش خود تمام قدرت خود را به زمامدار واحد قدرتمندي يا جمعي از مردان با کفايت واگذار مي­کند. به اين ترتيب، لويتان اين هيولاي افسانه­اي مذهبي ، قدرت دولتي که خداي فاني دربرابر ايزد باقي است، آفريده مي­شود و افراد را به دليل ترس از کيفر مرگ به تبعيت از خود وادار مي­کند. ضمن آن که امنيت و تبعيت فردي را که هدف غايي دولت است، ايجاد مي­کند.

خلاصه آن که دولت مطلقه، آن نوع ساختار دولتي است که در انتقال جامعه از صورت بندي ماقبل سرمايه­داري به صورت بندي اوليه سرمايه­داري نقش اساسي دارد و با نوسازي قضايي، اصلاحات اقتصادي، ايجاد ديوانسالاري وسيع نظامي و تاکيد برمصلحت عمومي تمرکزي انحصاري برابزارها و قدرت به وجود مي­آورد. پادشاه به عنوان تنها مبناي نظم و امنيت و مظهر خواست ملي و داراي اقتدار تام و باني اصلاحات و نوسازي و حافظ همبستگي ملي در برابر تهديدات خارجي تکيه گاه نهايي اشرافيت در حال زوال و شوق شکل گيري طبقات و کارگذاران دولتي جديد ظاهر مي­شود. هر چند که دولت مطلقه به اقتضاي شرايط پيدايش، کارويژه، و نحوه اضمحلال به شکل­هاي مختلف دراروپا ظاهر شد؛ اما همگي بي قيد وبند ، سرکوبگر، جبار، ناقض اصول و حقوقي که مبناي تشکيل آن بودند، نبودند، بلکه پادشاهان خودرا حافظ نظم و قانون مي­دانستند، شهروندان نيز چنين تصوري داشتند. از اين رو جباريت و استبداد اساسا با آن هم معنا نيست.  يعني دولت مطلقه را بايد از برخي دولت­ها مانند استبدادي، فردي، ديکتاتوري، فاشيستي و توتاليتر جدا کرد. همچنين بايد به اين امر مهم توجه داشت که دولت مطلقه به مثابه اولين شکل دولت مدرن در اروپا خود برتجربه گرانبهايي از مناسبات مدرن استوار بود. ضمن اين که اين مناسبات، در صورت بندي ماقبل سرمايه­داري غرب سرشت قانوني و مسالمت جويانه دولت مطلقه را شديدا تحت تاثير قرارداد و به شکل گيري دولت­هاي مطلقه در قرن هجده ياري رساند. اساسي ترين کاربرد دولت مطلقه دراروپا تمرکز قدرت درفرايند قانوني با کمک ديوانسالاري وسيع دولتي بود که به غير شخصي شدن قدرت و ايجاد دولت مدرن انجاميد. دولت­هاي مطلقه اروپايي در مراحل تحول خود با توجه به اصول محدود کننده حاکم برآن هم درانباشت سرمايه موانعي ايجاد نمي­کنند و هم به طبقات و صاحبان سرمايه استمرار مي­دهند. از اين رو دولت موجوديت خود را درگرو رضايت طبقات مي­داند و مديون آنها است. اين وضع از آن رو امکان پذير بود که دولت حاکمين زمين را در انحصار خود نداشت و نمي­توانست دارايي خصوصي افراد را ( سرمايه و زمين) مصادره کند.

اين الگو براي تبيين دولت رضا شاه پهلوي به کاررفته است. دليل اين که دولت رضاشاه ، دولت مدرن مطلقه خوانده مي­شوداين است که هواداران اين نظر معتقد هستند که رضا شاه با متمرکز کردن منابع و ابزارهاي قدرت، ايجاد وحدت ملي، تاسيس ارتش مدرن، تضعيف مراکز پراکنده قدرت، اسکان اجباري عشاير، ايجاد دستگاه ديوانسالاري جديد، تمرکز منابع اداري، اولين کسي است که مباني دولت مطلقه مدرن را ايجاد کرد. دولت مطلقه در نزد هواداران ايراني اين الگو، اولين شکل دولت مدرن د رفرايند نوسازي دموکراتيک در ايران است که براساس اصلاحات نظامي، صنعتي در زمان رضاشاه شکل گرفت و درعصرسلطنت محمدرضاشاه با تلاش­هاي مستمري که براي از ميان برداشتن وضعيت پراکندگي منابع قدرت سياسي و ايجاد کنترل متمرکزبرآن­ها انجام شد، تجديد ساخت گرديد. معتقدان اين ديدگاه، مي­گويند مشروطيت با توجه به دستاوردهايي که در طرح انديشه­ها و آزاديخواهي ودرجهت ايجاد موانع دولت مدرن مطرح کرد، به مثابه مهمترين عامل تاريخي، سياسي-اجتماعي معاصر ايران تلقي مي­شود؛ اما درعمل بدلايل مختلف اهداف ازادي­خواهي، حاکميت قانون، مشارکت سياسي، تفکيک قوا را تحقق نبخشيد. از اين رو دولت نوسازي پهلوي را دست کم مي­توان مجري برخي از اهداف اقتصادي و اجتماعي آن دانست. رضاشاه جامعه بسيارعقب مانده­ به ارث مانده قاجاررا در ساختارطبقاتي، قشربندي اجتماعي، امور صنعتي-اداري به صورت بنيادي متحول کرد و جامعه را ازمرحله توليد ارباب رعيتي به مرحله­اي ازشرايط بورژوازي سوق داد و شرايط عيني و فکري لازم براي بروزدولت نيرومند را به وجود آورد و بدين ترتيب ظهور نوعي دولت مطلقه مقدمه پيدايش دولت جديد در قالب دولت متمرکز عصر پهلوي اول ظاهر شد.

نقد الگوي دولت مطلقه

1. هواداران دولت مطلقه رضاشاه، به رغم اشاره به تفاوت ساخت دولت مطلقه در غرب و ايران در نوشته­هاي خود، وجه تمايز اصلي جامعه ايران و اروپا ( يعني ميزان استقلال دولت از طبقات و اقشار فعال جامعه ) را ناديده مي­گيرند. مهمتر اين که به دليل استقلال دولت از طبقات درشکل ايراني دولت مطلقه، شيوه اعمال قدرت را نيز استبدادي تلقي مي­کنند. شيوه­اي از گونه­هاي مختلف اعمال قدرت که درشرايط فئودال اروپا مشاهده نمي­شود. در کشورهاي اروپايي عنصر فئوداليته به مثابه مدل مناسب دولت مطلقه و قدرت سياسي، در تطور تاريخي دردستگاه اداري- سياسي قدرتمند تجلي يافت و نقش شخصيت درروند تصميم گيري و اجرايي و تنها تامين کننده منافع و مصلحت عمومي اعتبار خود رااز دست داد؛ در حالي که در ايران زمان رضاشاه تمرکز قدرت در شخص شاه مانع اصلي نهادينگي دولت در تمامي حوزه­هاي برنامه­ريزي اجتماعي، سياسي بود. اصولا صورت بندي اجتماعي فئوداليته در اروپا بر خلاف شيوه توليد حاکم برجامعه ايران ماقبل سرمايه­داري ، متضمن عنصر نيرومندي از آزادي و مصونيت نيروهاي اجتماعي بود که در ايران سلطنت پهلوي هرگز وجود نداشت. درواقع آن که قدرت در غرب را به نظام قانوني تبديل کرد، عملکرد طبقات اجتماعي بود ، به علاوه، استقلال طبقات از دولت در اروپا اساس قانوني داشت در حالي که درايران حکومت وراي قانون بود و مي­توانست براحتي قدرت ، ثروت و موقعيت يابد و جان افراد را بدون هيچ پاسخ گويي بگيرد.

2. سرشت دولت مطلقه، در غرب و رضاشاه درايران از بابت کارويژه ملت سازي و دولت سازي اساسا تفاوت دارد. بدون ترديد تفاوت در ماهيت و کارکرد دولت مطلقه در غرب و ايران پيش از هر چيز به گذشته اجتماعي آن­ها بازمي­گردد. شکل گيري خودآگاهي ملي ناشي ازانديشه عقل گرايي تمدن غرب و نقش فرهنگ سازي دين مسيحيت ازنکات مهم تفاوت دو مدل دولت مطلقه غرب و ايراني است. فرايند ملت سازي و يکپارچگي دولت غرب از مراحل اوليه عصر فئوداليته و از ويژگي­هاي مسيحيت با تاکيد بر جدايي حوزه دين و سياست و نفي جهان شموليت واحدهاي سياسي تاثير مي­پذيرد؛ در حالي که نقش اسلام در تطور تاريخي از سه منظر در جهت مخالف است: اول آن که ) در جامعه ايران در تمامي شرايط تاريخي بخش سياست و طبقه حاکم از نهاد دين تبعيت کرده، و مشروعيت خود را از حمايت همه جانبه روحانيت مي­داند. دوم آن که) ايران در طول تاريخ سياسي خود همواره شاهد تلاش دونظام فرهنگي تجدد ستيز و ايدئولوزيک نوستالوژيک گونه ملي گرايي، و ايدئولوژي اسلامي بود؛ که به تنهايي يا درهمراهي باهم درشکل گيري نظام سياسي نقش داشتند. سوم آن که) شرع مبين برغم نقش داشتن در بقاي نظام سياسي، هيچ­گاه حاضر به پذيرش سرزمين واحد درقالب ايده ملت محوري نبوده است. 

3. به لحاظ تاريخي بايد اشاره شود که در اروپا بعد از دولت مطلقه شاهد شکل گيري مناسبات سرمايه­داري، استقرار دولت­هاي دموکراتيک و انقلابات بورژوازي هستيم؛ در حالي که در صورت پذيرش دولت پادشاهي رضاشاه و محمد رضاشاه به عنوان دولت مطلقه، دولت پس ازآن انقلابي اسلامي با نظام ولايت مطلقه فقيه و با سازوکارهاي ويژه سنتي خود است. درنهايت اين که در مقايسه دولت مطلقه ژان بدن و توماس هابز، با دولت­هاي مطلقه جهان سوم مانند ايران زمان رضاشاه، تاکيد نوع اخير از دولت­هاي مطلقه بر حکمران واقعي است؛ حکمران واقعي از نظر آن­ها کسي است که تمام قدرت و سلطه خود را در راه عدالت وتامين منافع عمومي به کار مي­برد، در حالي که درنوشته­هاي هواداران ايراني دولت مطلقه اين امردرباره رضاشاه صادق نيست. علاوه بر اين که در شکل دولت مطلقه اروپايي عنصربيروني( نظام بين الملل) هيچ گاه درشکل گيري دخالت نداشته است و اهداف نفوذي و تکاثر طلبي کنش گران عرصه جهاني نقش ندارند، درحالي که نوشته­اي رانمي­توان يافت که دراستقرار سلسله پهلوي و کارويژه­هاي اصلاح طلبانه آن نقش اصلي بازيگران بين المللي را ناديده بگيرد.

4. ايراد اساسي بر اين نظريه ، فقدان مطالعه منسجم آسيب شناختي با بهره گيري از جامعه شناسي تاريخي درباره علل پيدايش دولت مدرن رضاشاه و محمد رضاشاه است. پژوهشگراني که درچارچوب اين نظريه به تجزيه وتحليل تحولات اجتماعي- سياسي پرداخته­اند ، و با بهره گيري از جامعه شناسي کلاسيک دولت رضا شاه را اولين دولت مدرن ايران تلقي کرده­اند، پاسخ گويي بسياري از پرسش­هاي تاريخ سياسي و اجتماعي ايران بازمانده­اند؛ يا اين که ازکنار برخي از خصوصيات منحصر به فرد جامعه ايران به دلايل مختلف، بسادگي گذشته و آن­ها را ناديده مي­گيرند.

ت) الگوي دولت تحصيل دار

Rant به مثابه اقتصادي، درآمدي است که بدون زحمت و تلاش يدي بدست مي­آيد؛ درآمدهاي غير توليدي، منابع خدا دادي و زيرزميني با درآمدهاي ناشي از توليد و صادرات و واردات تمايز دارند. اقتصاد دانان رانت را به درآمدهايي اطلاق مي­کنند که دولت از منابع خارجي ( مانند فروش منابع زيرزميني و دريافت کمک از بيگانگان ) بدست مي­آورند. اين درآمدها هيچ ربطي با درآمدهاي توليد اقتصاد داخلي ندارد. نمونه بارز اين نوع درآمدها ناشي از فروش نفت، آهن، آلومينيوم، مس و ... است. در شمال افريقا و خاور ميانه رانت محدود به درآمدهاي نفت و گاز است.

توجه به رانت با مطالعه تاريخ اقتصاد بين الملل و تيپ دولت­ها از نظر اقتصادي، به وسيله اقتصاددانان اروپايي مانند آدام اسميت، ريکاردو، مارکس آغاز شد. اما پس از جنگ جهاني دوم برخي از دانشمندان علوم اجتماعي - فيليپ، داويد پيرس، هوک تيز، کاظم وبلاوي، جياکو مولوسياني - در قالب رهيافت اقتصادي براي بررسي چگونگي ايجاد و ماهيت دولت­هاي تک محصول خاورميانه، مرکز بحث­هاي خود را بر" رانت " متمرکز کردند. از نظر اين دانشمندان دولت­هاي رانتي ويژگي­هاي زير را دارند:

1.         هر دولتي که 42%  يا بيشتر ازکل درآمد خود را از رانت خارجي حاصل از صدور يک يا چند ماده خام به دست آورد رانتير است.

2.         دولت رانتير نه تنها انحصار دريافت رانت را دارد بلکه هزينه کردن رانت­ها را نيز در اختيار خود دارد و از اين رو يک موسسه توزيع درآمدهاي حاصل از مواهب الهي است.

3.         هواداران اين نظريه با اختلافات کم دربررسي ماهيت دولت­هاي نفتي خاورميانه مي­گويند که پويش­هاي مربوط به دولت­ها ماليات گيرنده و دولت­هاي نفتي کاملا متفاوت است. نخست ديوانسالاري دولت­هاي اخير غير عقلاني است و فلسفه وجودي آن اصل  عدم دريافت ماليات در برابر عدم وجود نمايندگي است.

رابطه معناداري ميان تحصيل داربودن دولت و ماهيت غيردموکراتيک آن  وجود دارد. به عبارت ديگر بي­نيازي اقتصادي و درآمدي دولت از جامعه، علت سرشت غيردموکراتيک رژيم­هاي رانتير است؛ از اين رو دولت­هاي رانتير تنها در شرايطي قادر به پاسخ گويي به نيازهاي سياسي مردم ، و تحقق بخشيدن به حقوق مدني هستند که مردم سالاري و تامين آزادي­ها مشکل مهمي براي اجراي سياست رانت گونه آن­ها ايجاد نکند. از سوي ديگر، يک دولت تحصيل دار به دليل داشتن قدرت انحصاري وکنترلي، توجهي به منافع جامعه نکرده، و در عين حال به وسيله رانت­هايي که در اختيار دارد در صدد جلب حمايت نخبگان و گروه­هاي رقيب براي حفظ قدرت انحصاري خود است. اين سازوکار توانايي­هاي دولت به خصوص کارويژه استخراجي و بازتوزيع آن را بشدت تضعيف کرده و در نتيجه دولت را در برابر تغييرات درآمدهاي رانتي خود که عمدتا در خارج از اراده آن قرار دارد بشدت آسيب پذير مي­سازد. به صورت ديگر مي­توان گفت بر عکس اقتصاد توليدي که ثروت نتيجه کارو کوشش است، ثروت ناشي از تصادف، شانس، روابط فاميلي، و نزديکي به منابع قدرت است. از اين رو کاملا طبيعي است که در شرايط وجود امکانات کسب درآمد از طريق رانت، استعدادهاي جامعه به جاي نوآوري و فعاليت مولد و خلاقيت، به سوي دلالي و کسب درآمد آسان جلب مي­شود.

دولت رانتير در دولت پهلوي و جمهوري اسلامي

براي فهم و توضيح ماهيت و سياست، حکومت و دولت، به ويژه در شصت سال اخيرايران الگوي دولت رانتي به وسيله برخي از نويسندگان به کار گرفته مي­شود. حسين مهدوي اولين کسي است که با ارايه آمار و ارقام نظريه دولت تحصيل دار را براي تبيين دولت مدرن سالهاي سلطنت پهلوي دوم به کار برد. به نوشته او دولت محمد رضا شاه، به خصوص در دو دهه چهل و پنجاه با دولت­­هاي پيش از خود تفاوت­هاي زيادي داشت، ضمن اين که بسياري از اين اختلافات عمدتا متکي به درآمدهاي نفتي است. در حالي که دولت­هاي پيش از محمد رضا شاه در تامين هزينه­ها به جامعه نيز شديدا نيازمند بودند اما دولت محمد رضا شاه با ترقي بي­سابقه درآمد نفت در دهه 1350 ( در سال 1351 در آمد نفت ايران از دو ميليارد دلار به بيست ميليارد دلار افزايش يافت. اين افزايش موجب شد که برنامه عمراني هويدا سه بار تغيير کند) به صورتي تمام عيار به  دولتي تحصيل دار تبديل شد. افزايش درآمدهاي نفتي  درآمدهاي مالياتي ملي را کاهش داده و موجب گسترش ديوانسالاري و استقرار بسيار زياد دولت در جامعه گشت . اين امر به نوبه خود ميزان مقبوليت و مشروعيت دولت وشخص شاه را کاهش داد.

افسانه نجم آبادي رانتير شدن دولت محمد رضا شاه را به ماهيت غير دموکراتيک آن ارتباط مي­دهد و مي­گويد دولت تحصيل دار پهلوي نه تنها به دنبال تقويت استقلال خود از جامعه بود بلکه با تغيير مصرف و الگوي فرهنگي و آموزشي، سعي در سياست زدايي اجتماعي به صورت وسيع کرد. نتيجه چنين فرايندي کاهش شديد مشروعيت و بحران در فرهنگ سياسي کشور و بلکه شرايط  را به لحاظ نهادي و ساختاري ، آماده ايجاد استبداد کرد.

اسکاچپول در پي توضيح عدم تبعيت انقلاب اسلامي از نظريه­هاي پيشين او درباب اتقلاب­هاي روسيه و فرانسه و چين برآمده و ضمن بررسي ماهيت مذهب شيعه و تحصيل دار بودن دولت ايران ، در صدد پاسخگويي به اين پرسش است که چرا انقلاب اسلامي با تمام انقلاب­هاي ديگر متفاوت است و چرا تااين حد سريع و همه جانبه انجام گرفت. او توضيح مي­دهد درآمدهاي دولت تحصيل دار پهلوي به ادغام اقتصاد ايران درنظام اقتصاد سرمايه داري جهاني کمک کرد و شديدا با آن پيوند خورد. اين پيوند موجب شد تا درآمدهاي ناشي از منابع زير زميني به ويژه در سالهاي آخر سلطنت محمد رضا شاه ، نه در جهت کارگربري وسرمايه گزاري­هاي اقتصادي مولد، بلکه در بخش سرمايه بر و خريد سخاوتمندانه تجهيزات نظامي و تامين نيازهاي مصرفي جامعه به کار رود.

اميرمحمد حاجي يوسفي در جمع بندي و نقد نظريات مختلف که درباب  تبديل دولت  ارايه شده، با ارايه يک چارچوب مفهومي جديد براي فهم ماهيت دولت محمد رضا شاه و دلايل عدم توسعه اقتصادي ايران ، به رانتير بودن دولت ايران  تاکيد دارد. به عبارت ديگر او تحصيل دار بودن   دولت محمد رضا شاه را به عنوان واقعيت پذيرفته و با تاکيد بر عوامل دروني جامعه استدلال مي­کند که مفهوم سازي دولت ايران به عنوان دولت تحصيل دار مي­تواند درفهم منابع اقتصادي استقرار دولت محمد رضا شاه و مداخله گسترده آن در اقتصاد ياري  رساند اما کافي نيست زيرا دولت علاوه بر تحصيل دار بودن شاه، قدرت تصميم گيري را در انحصار خود داشت. قدرت شخصي و اقتداري شاه و وابستگي او به امريکا دولت او را علاوه  بر دولت رانتير، دولتي  تحت الحمايه نيز کرده است. به عقيده او سه ويژگي رانتير بودن، تحت الحمايه بودن و مستبد بودن دولت محمد رضا شاه باعث شد که دولت از مردم فاصله بگيرد و فرايند سياست ساز توسعه اقتصادي  عواقب منفي و ضد توسعه داشت، ضمن اين که حاج يوسفي دولت جمهوري اسلامي را نيز به رغم شناسايي تفاوت­هاي مختلف با دولت پهلوي دوم ، دولت تحصيل دار مي­داند.

درمورد جمهوري اسلامي به مثابه دولت تحصيل دار، مي­توان به موارد زير اشاره کرد:

1.تمامي نويسندگان فوق الذکر بر رانتير بودن جمهوري اسلامي تاکيد دارند. تنها تفاوت دولت تحصيل دار محمد رضاشاه با دولت جمهوري اسلامي، دروابستگي دولت پهلوي با بورژوازي بزرگ، و تلاش آن جهت رونق بخشيدن سرمايه داري مالي و صنعتي است در حالي که دولت جمهوري اسلامي حيات خود را درگروي همکاري رانت خواران با بورژوازي تجاري / دلال مي­داند. به علاوه بايد پذيرفت که دولت جمهوري اسلامي کارايي بيشتر خود را در جمع آوري ماليات نشان داده است، و در طول سال­هاي گذشته عملا و نظرا در کاهش درآمدهاي دولت به منابع زيرزميني از طريق افزايش درآمدهاي مالياتي کار کرده است. اما واقعيت انکار ناپذير آن است که جمهوري اسلامي با فروش سخاوتمندانه منابع خدادادي مي­تواند به حيات خود ادامه دهد به گونه­اي که حتي مي­توان گفت که دولت جمهوري اسلامي با وادار کردن مردم به اطاعت درزمينه­هاي ايدئولوژيک و مذهبي وبا برنامه ريزي اقتصادي صنعتي و دلالي و توزيعي و با اعطاي رانت يارانه گسترده تر از پيش ماهيت رانتي بيشتري يافته است و اين بدان معني است که با وجود کاهش درآمدهاي نفتي دربودجه دولت، ملاحظات سياسي و ايدئولوژيک ويژگي توزيعي دولت را در جمهوري اسلامي گسترش داده است.

2. يکي از آرمان­هاي اين انقلاب توزيع دوباره منابع جامعه از سوي طبقه مرفه به سمت طبقات فقيربود. البته بايد توجه داشت که اين مقولات مذهبي در جامعه تحصيل دار بيشتراز جامعه­اي با مقولات طبقاتي قابل طرح هستند. يعني شما مي­توانيد در جمهوري اسلامي ثروتمند بوده اما مستکبر نباشيد؛ براي اين کار کافي است وجوهات شرعي خود را پرداخته و از هنجارهاي فردي  و اجتماعي اسلامي تبعيت کنيد به اين ترتيب دولت به دنبال مشروعيت دايمي براي عمليات توزيعي خود است. اسکاچپول با استفاده از اين نظريه درآمدهاي کلان نفتي محمد رضاشاه را که چهره غير دموکراتيک به دولت داده بود، زمينه ساز انقلاب 1357 مي­داند و در مورد جمهوري اسلامي نيز به دليل اتکاي آن به منابع خدادادي همين سرنوشت را پيش بيني مي­کند. امير محمد حاج يوسفي نيز هاهيت جمهوري اسلامي را با توجه به سهم درآمدهاي نفتي د رکل درآمدهاي عمومي تحصيل دار دانسته و به نوعي غير مستقيم شکل ناقص دولت مدرن را در نفي جلوه­هاي دموکراتيک ناشي از تحصيل داري دولت ارزيابي مي­کند. اين مساله دقيقا از زمان پايان جنگ از نظر او روزبه روز بيشتر وبيشتر مشاهده مي­شود؛ درضمن حاج يوسفي با تاسي از الگوي لوچياني و از منظر اقتصادي مقاطع مورد مطالعه اقتصاد ايران را به دو مقطع پيش و پس از جنگ تقسيم مي­کند و تاکيد دارد که پس از جنگ ماهيت تحصيل داري دولت شديدا افزايش يافته است و اين ماهيت تحصيل داري دولت نيز در هشت سال رياست جمهوري خاتمي از بين نرفته است.

خلاصه آن که به رغم  وجود تفاوت­هاي سياسي، اقتصادي، و فرهنگي دولت جمهوري اسلامي با دولت محمدرضا شاه، به دليل تشديد وابستگي به درآمدهاي ارزي ناشي از فروش منابع زيرزميني ، اين دولت بيشتر خصوصيات دولت تحصيل دار را دارد.

ارزيابي کاربردالگوي دولت رانتير درباره ايران

ضمن اذعان به تطبيق عمومي الگوي دولت تحصيل دار با دولت محمد رضاشاه و دولت جمهوري اسلامي، درکاربرد اين الگو بر مورد دو دولت فوق به نکاتي بايد توجه داشت:

2.          اين مدل ساخت اجتماعي جوامع گوناگون و تفاوت­هاي فرهنگي آن­ها را ناديده مي­گيرد. مدل اقتصاد سياسي حاضر نقش اجتماعي قدرت را ناديده گرفته و يک ديدگاه صرف اقتصادي بدون توجه به پديده قدرت را نشان مي­دهد. در ضمن اين نظريه از فهم ساير متغيرها و عوامل شتاب دهنده باز مي­ماند و نيز از اين نکته غفلت مي­کند که هر دولت شرايط اجتماعي - اقتصادي خاص خود را دارد. تاکيد بردرآمدهاي نفتي هرچند مي­تواند ماهيت دولت را تبيين کند اما با توجه به منابع مختلف درآمدي دولت در زمان رضا شاه، از تبيين و توصيف آن دولت ناتوان است. اصولا تاکيد بر درآمدهاي نفتي توضيح دهنده پديده استقلال و تداوم زياد دولت از طبقات اجتماعي نيست.

3.          اين نظريه، نظريه­اي  تقليل گرايانه است. از ديد نظريه پردازان دولت تحصيل دار در ايران، تاثيراتي که مالکيت دولتي بر منابع زيرزميني مي­گذارد، دولت مدرن را از ماهيت دموکراتيک آن دور مي­کند، درحالي که بسياري از کشورهاي درحال توسعه مانند کشورهاي آسياي جنوب شرقي به رغم ماليات­هاي سنگيني که بر جامعه بسته­اند موفق به برپايي جامعه دموکراتيک مانند اروپا که متکي بر منابع توليدي و صادراتي باشد، نشده­اند.

4.          سياست­هاي جمهوري اسلامي درباره کنترل جامعه و مردم، تفاوت چنداني با سياست­هاي رژيم سلطنتي ندارد جز آن که به علت ماهيت ايدئولوژيک و ضعف مديريتي نهفته در مفهوم کنترل سنت گرايي، دست اندازي آنان به منابع براي کنترل اقتدارطلبانه و تکاثر طلبانه گسترش يافته است به گونه­اي که پس از بيست وشش سال انحصارات دولتي و رانت خواري اقتصاد ملي، اينک در حال جابجايي قدرت از کارآفرينان و مديران به وابستگان سياسي است. اين امر را مي­توان از مهم ترين دلايل عدم موفقيت سياست­هاي تقويت بخش خصوصي سازي و برنامه­هاي دوم وسوم درزمينه اقتصادي و عمراني ارزيابي کرد.

5.          به نظر مي­رسد که نظريه مهدوي و اسکاچپول درتداوم وتکامل نظريه استبداد شرقي است. دراين مورد وجه شباهت اصلي دو نظريه بالا، طبقاتي بودن ماهيت هردوي آن­ها است ،اما با اين تفاوت که درصورتي که در گذشته مالکيت بر منابع آبي و زميني از سوي حکومت ماهيت فرا طبقاتي به آن مي­داد و آن را بر تمام طبقات حاکم مي­کرد، اينک دولت بدليل اتکاي گسترده به منابع مالي ناشي از صدور و فروش نفت ، نيازي به منابع مالياتي و پاسخ گويي به شهروندان  را ندارد. درعين حال، دولت در شرايط جديد واجد برخي از ويژگي­هاي ديوانسالارانه دولت جديد شده است. به علاوه دولت­ها ، چه اين که تحت شرايط داخلي باشند يا بين المللي، مجبور هستند که دست به اقدامات و اصلاحات اجتماعي - اداري  وسيعي مي­زنند که در فرايند تاريخي موجب پويايي ساختار طبقاتي درقشربندي اجتماعي شده است. علاوه اين که تفاوت نظريه دولت تحصيل داربا نظريه استبداد شرقي ، بايد گفت که نظريه اخير تنها در چارچوب شيوه توليد کشاورزي و ساختارطبقاتي ارباب و رعيتي مطرح شده است؛ در حالي که دولت تحصيل دار ساير اشکال توليد را مورد توجه قرار مي­دهد و شکل بندي طبقاتي ديگري  را هم در جامعه معاصر ايران پديد آورده است که در تحولات سياسي نقش دارند. درواقع اگر ساختار طبقاتي درقديم ساده و دوقطبي - ارباب و رعيتي- بود د رزمان معاصر شاهد پيچيده شدن ساختار طبقاتي به دليل پيچيده شدن شيوه و اشکال توليد هستيم.

درباره ارزيابي ماهيت جمهوري اسلامي، درمحافل دانشگاهي گمراهي و ترديدهايي وجود دارد که براساس عملکرد اين دولت ، مشاهدات دوران جنگ و پس از آن ونه قانون اساسي آن مطرح مي­گردد. مهدي مظفري استاد دانشگاه تهران مي­گويد: اين دولت با توجه به ويژگي­هاي چندي سرشت توتاليترو پاتريمونياليستي دارد. اين ويژگي­ها عبارتند از:

1.     درعين کنترل عرصه عمومي برعرصه خصوصي نظارت داشت  ازاين رو با تمام عناصر فرهنگ مدني مخالفت مي­کرد.

2.     درعين شخص گرايي از سازماني به نام حزب جمهوري اسلامي کمک مي­گرفت.

3.     از صدورانقلاب حمايت مي­کرد.

بااتمام جنگ، شرايط داخلي و خارجي زمينه ساز تضعيف تمامت خواهي و آغاز ترميدور انقلاب گرديد. مظفري مي­­گويد قدرت رهبري دراين سال­ها حالت نمادين گرفته است درحالي که بعد از ارتحال بنيان گذارآن، قدرت رياست جمهوري افزايش يافت و نظام سياسي به سوي رياست گرايي حرکت کرد. به علاوه از ميزان کنترل برعرصه خصوصي کاسته شد و علاقه به سنن ملي و ناسيوناليسم نزد زمامداران و عموم مردم رو به فزوني نهاده است.

بنوعزيزي در ديدگاهي وبري دولت جمهوري اسلامي را براساس گرايش محافظه کار، معتدل و مقتدر تقسيم مي­کند. او مي­گويد از سال 1360 به بعد راديکال­ها در سال­هاي جنگ سه قوه را دردست داشتند: دولتي کردن تجارت خارجي و دفاع از رفورم دراين سال­ها انجام گرفت. اما محافظه کاران اين رويکردها را برنمي­تافتند و از بخش خصوصي حمايت مي­کردند. گرايش معتدل درپايان جنگ شکل گرفت و جريان مصلحت انديشي درسياست خارجي بود که از نزديکي با غرب و بازسازي اقتصادي سخن مي­گفت. گرايش محافظه کار دراين سال­ها رويکرد مقابله جويانه داشت و درعين دفاع از تجارت خصوصي و سرمايه داري براجراي قوانين شريعت تاکيد داشت. روي هم رفته سرشت جمهوري اسلامي و راي قانون اساسي را بايد تا دوران رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني درسه مقطع بررسي کرد: دوران نخست وزيري بازرگان، دوران جنگ ، و دوران رياست جمهوري رفسنجاني. اين سه مرحله به اقتضاي شرايط داخلي و خارجي ، سرشت دولت را ازهم دراين سه مرحله تفکيک مي­کند. سعيداميرارجمند جمهوري اول( زمان جنگ) را داراي سرشت تمامت خواهي با ويژگي­هاي ديني، وتوتاليتري مي­داند. اوبراي اين ادعاي خود به پاک سازي­هاي اخلاقي وفکري جامعه اشاره مي­کند که تمام عناصر مدني را نفي کرده و از مردم به عنوان مطيعان محض استفاده، ودستگاه گزينش افراد را راه اندازي کرد.

از ميان نويسندگان خارجي مي­توان از ميخاييل راش ( سياست و جامعه، 1996)، صليب خليل زاد( حکومت خدا)، و جريد بهاد نام برد. راش ويژگي­هاي جمهوري اسلامي را توتاليتر و تمامت خواه مي­­داند. خليل زاد و بهاد اين ويژگي­ها را عبارت مي­دانند از: ايدئولوژيک بودن، تک حزبي بودن، کاربرد  وحشت و تهديد و ارعاب به عنوان ابزار اعمال قدرت.

در مورد سرشت جمهوري دوم( پس از جنگ) تمامي نويسندگان ( بشيريه در داخل و ديگران در خارج) معتقدند که توتاليتر بودن نظام تغيير نکرده است. برخي از نويسندگان شتاب زده تحت تاثير حوادث سال­هاي 1376-1379، معتقد به مرجله سومي هم براي جمهوري اسلامي هستند. اين دسته از نويسندگان تحت تاثير چهار سال نخست رياست جمهوري خاتمي معتقدند که اصلاحات شتاب زده در بعد داخلي و خارجي در اين دوران، عادي سازي اقتصادي زمان رفسنجاني را به عادي سازي سياسي تبديل کرد. اين امر جو تقريبا قابل مقايسه­اي - به طور نسبي- با سال نخست انقلاب به وجود آورد. با اين تفاوت که درسال نخست انقلاب اين امر کنترل نشده بود که بعدها به وسيله رهبري انقلاب کنترل گشت. اما در مقطع اول دوران رياست جمهوري خاتمي، ضد اصلاحات توانست ابتدا اصلاح گرايان را کنترل و سپس به تدريج جلوي آنان را بگيرد. از اين رو در دوره گذار سرشت جمهوري اسلامي هنوز مغشوش است اما درنگاه کلي به سمت عدم تغيير گرايش دارد. در يک نتيجه گيري عمومي مي­توان گفت که از لحاظ تعيين سرشت جمهوري اسلامي براساس کارکرد اين نظام ، در حال گذار هستيم اما از لحاظ قانون اساسي دولت ايدئولوژيک است

جمع بندي گفتار

نظريات بيان شده دراين گفتار مطالعه تطبيقي جوامع اروپايي و آسيايي را منعکس مي­کنند. ازاين رو نمي­توان آن­ها را مطالعه مستقيم، عميق و مستقل سرشت دولت درايران و به ويژه جمهوري اسلامي تلقي کرد. نخست آن که اين ديدگاه­ها دولت محور هستند و يا در آسيب شناسي دولت مدرن، نظام سياسي ، دولت درايران در چارچوب مکتب نوسازي يا وابستگي يا تلفيقي از هر دو هستند. دوم آن که هر چند مطالعه چگونگي پيدايش و کارکرد دولت­ها در جوامع گوناگون به نحوي  تجلي عقلانيت است اما الگو برداري کامل از آن­ها براي دولت درايران غير عقلاني است و راه به جايي نمي­برد. نظريه­اي مانند دولت تحصيل دار و مطلقه بدون توجه به شرايط اجتماعي - سياسي پيشا سرمايه­ داري، تنها به بررسي کلي فرايند هاي شکل گيري دولت پرداخته است. گروهي بر عکس، مانند نظريه دولت آسيايي  تلاش مي­کنند شرايط پيشا سرمايه داري را با اوضاع و موقعيت اجتماعي- فرهنگي- سياسي ايران معاصرمطابقت دهند . از همه مهم تر آن که به جز نظريه دولت پدرسالار، ديگر نظريات عمدتا با نگرش و الگوي مادي/ مارکسيستي به آسيب شناسي و مطالعه دولت پرداخته و نسبت به عوامل پديده­هاي اجتماعي موثر بر جامعه و شکل گيري  دولت عنايت لازم را مبذول نکرده­اند. البته از ميان نظرات رايج درمباحث سياست و حکومت کنوني درايران، تطابق مدل دولت تحصيل دار با واقعيت ايران بيش از همه است. با وجود قابليت توضيحي اين مدل به نظر مي­رسد اين تبيين از رفتار و سرشت دولت در ايران قانع کننده نيست. گرچه اتکاي دولت به درآمدهاي رانتي در توجيه تداوم برخي از رفتارهاي دولت موثر باشد، اما ارتباط همه رفتارها و کردارها به تحصيل دار بودن دولت به نوعي تقليل گرايي مي­انجامد. يعني، گرچه تحصيل دار بودن دولت در ايران يکي از مشخصات بارز آن است، اما دربردارنده همه ويژگي­هاي آن نمي­باشد. ديگر مدل­هاي ارايه شده هم اغلب ناظر به زمان حاضر نبوده و توضيح دهندگي لازم را ندارند. بايد پذيرفت که ساختار طبقاتي و سرشت و کارکرد دولت جمهوري اسلامي با اشکال پيشين دولت کاملا تفاوت مي­کند. دولت درجمهوري اسلامي نوع خاصي از ساختار و ديوانسالاري است که از لحاظ شکلي ويژگي­هاي يک ديوانسالاري مدرن را دارد. در واقع مجموعه­اي از سازمان­هاي مدرن دولتي است که به وسيله يک يا چند دولت نوسازي ساليان متمادي ايجاد شده است اما بعد از انقلاب اسلامي به دست نيروهايي افتاد، که آن را از محتوا و روح روابط کارکردي بين اجزا تهي کرده ازاين رو ويژگي­هاي اين دولت ديوان سالار بر عکس ويژگي­هايي است که ماکس وبر براي يک دولت توسعه گرا ذکر مي­کند. دولت کنوني به نحوي مدلي از ديوانسالاري ضد وبري و ضد توسعه گرا است که خاصيت تحصيل دار بودن صرف و پدر سالار بودن گوياي کامل وضعيت آن نيست. بلکه يک دولت توسعه گراي نيم بند و درحال شکل گيري بوده که درميانه راه محتواي خود را از دست داده است. البته خاص بودن دولت جمهوري اسلامي درنيم قرن اخير را مي­توان پذيرفت اما اين امر به معني بي­نظير بودن اين پديده نيست چرا که بدون ترديد مي­توان درطول تاريخ حکومت­هاي ديني بسياري را شناسايي کرد که از جهاتي نزديک جمهوري اسلامي بودند.

روي  هم رفته مي­توان گفت که دولت مدرن يکي از اشکال دولت است که مقدمات نظري و عيني آن درنيمه دوم قرون وسطا فراهم شد واز اواخر قرن هفده ابتدا درقالب دولت­هاي مطلقه و سپس در شکل­هاي دموکراتيک تداوم يافت و بدين ترتيب دولت مدرن به مثابه شکل جديدي از دولت، خصلتي جهان شمول يافت. يک دولت مدرن سعي در گسترش تنوع  و پذيرش تفاوت­ها دارد ضمن آن که گسترش تنوع مستلزم افزايش مادي ومعنوي جامعه است. در اين جوامع دولت پيش از آن که حکومت کند سعي در مديريت و افزايش بهره وري و آزاد سازي و ايجاد ظرفيت­هاي  مادي و معنوي جديد دارد. دراين وضعيت دولت به رغم برخورداري از دانش مديريتي کافي دامنه اختيارات خود را برهمه شوون فرد قرار نداده و هدف خود را يکسان سازي عقايد و باورهاي افراد نمي­داند. دولت مدرن که قدرت خود را از حمايت مردم کسب مي­کند، علاقه­اي به نظارت تمامي بر امور و جزييات ندارد چون آن­ها را تهديد تاقي نمي­کند. دولت محمد رضا شاه که درشرايط تعارض گونه توسعه يافتگي صنعتي و عقب ماندگي سياسي دست و پا مي­زد آيا با ماهيت اقتصادي تحصيل داري و يا سرشت ديني دولت جمهوري اسلامي که با در دست داشتن ابزار نامحدود خشونت و کنترل اجتماعي دولت گذشته را در الگوي رفتاري خود قرار داده و در عمل تحت تاثير جهان دست خوش دگرگوني مجبور است گوشه چشمي به آينده داشته باشد مي­توان دولت قدرتمند شمرد؟ در دوره مشروطيت طبقات حاکم ساخت دولت مدرن را بر عناصر پدر سالاري و اقتدارگونه بنا کردند و با توسل به ايدئولوژي ناسيوناليسم ايراني اقدامات خود را توجيه کردند.

دولت جمهوري اسلامي نيز ساخت دولت مدرن را بر عناصر مذهب تشيع بنا کرده است که عناصريک دولت مدرن را برنمي­تابد ضمن اين که تلقي دولت جمهوري اسلامي به عنوان دولت ايدئولوژيک بر اساس قانون اساسي و کارکردهاي نظام بيانگر بازسازي قدرت روحاني به عنوان طبقه حاکم با محوريت ولايت وسرشت پوپوليستي و مانند گذشته متکي بر منابع رانتي است. نکته جالب توجه ديگر که درآسيب شناسي دولت بايد بدان در جوامع مختلف در ايران توجه کرد اين است که تحت تاثير جهاني شدن فرهنگ و اقتصاد در دو دهه اخير و کاهش نقش دولت­ها در اداره امور سياسي و انتقال بسياري از مسوليت هاي دولت به انجمن هاي غير دولتي و سازمان­هاي جهاني مقوله دولت دچار تحول اساسي شده است، از اين رو دولت ملي و دولت مدرن معاني قديم خود را از دست داده اند و اين به معني آن است که مي­توان ادعا کرد که ناديده گرفتن نقش تاثير گذار عوامل مختلف داخلي به ويژه نقش­هاي فرهنگ، موقعيت جغرافيايي، جامعه، ساختار طبقاتي در آسيب شناسي دولت درايران موجب شده است بيشتر نظريه پردازان الگوي حاصل از دولت در جوامع غربي را به عنوان تنها نسخه شفا بخش براي ايران و جوامع جهان سوم بپيچند. به نظر نويسنده ، ملاکات سنجش و ارزيابي دولت در جوامع غربي براي جهان سوم با توجه به معيارهاي اجتماعي، اقتصادي، تاريخي، وآثار بنيادي تحول دولت اعتبار و کارآيي لازم را ندارد.

نيروهاي اجتماعي

برخي از نويسندگان ، جامعه شناسي سي سياسي ايران  را از دولت آغاز مي­کنند- همان گونه که دراين کتاب چنين است - در مقابل، عده­اي ديگر آن را با مطالعه طبقات اجتماعي شروع مي­کنند. با توجه به تنوع قوميت­ها و تکثر اجتماعي در جامعه ايران نمي­توان مانند دولت، درايران از طبقات اجتماعي صحبت کرد؛ اما درسنجش و ارزيابي قشربندي اجتماعي مي­توان به چند معيار وديدگاه توجه کرد: معيار اقتصادي يعني توجه به شيوه و ابزار توليد، مالکيت ابزار توليد، درآمد و روابط اجتماعي. بيشترمنابع غربي از معيار اقتصادي براي بررسي ساختار طبقاتي و قشربندي اجتماعي استفاده مي­کنند. در منابع درسي وزارت آموزش و پرورش در مقطع دبيرستان بر مالکيت آب و زمين تاکيد مي­شود. معيار بهتر وبلکه بهترين معيار دراين زمينه، معيار و ديدگاه ماکس وبر است که بر عوامل سياست، سازمان و منزلت تاکيد مي­کند.  سومين معيار و ديدگاه، ديدگاهي است که بر عوامل سياسي ، يعني ميزان تاثير گذاري نيروها بر فرايند سياست گذاري دستگاه حکومت  توجه مي­کند.

هواداران به ديدگاه ماکس وبر،. معتقد هستند که در بررسي جوامع در حال تغييري مانند ايران مي­توان ديدگاه ماکس وبر را مورد استفاده قرار داد. آن­ها با اتخاذ رويکرد جامعه شناسي تاريخي و سازماني ، بر طبقاتي بودن جامعه ايران تاکيد مي­کنند. اين عده جامعه ايران را به لحاظ سازماني و تاريخي داراي سه طبقه مي­دانند، درحالي که ديدگاه­هاي  سياسي واقتصادي براي جامعه ايران بيش از سه طبقه درنظر مي­گيرند.

اما قشربندي اجتماعي را چگونه مي­توان پذيرفت؟ و کدام ديدگاه ازآن مناسب جامعه کنوني ايران  است؟ بدون ترديد ادعاي علوم اجتماعي و جامعه شناسي را نمي توان با تکيه بر يک علت و در چارچوب يک نظريه خاص تدوين کرد، از اين رو تاريخي تر، علمي­تر و عقلاني تر آن است که براي پاسخ گويي به مسايل اجتماعي مانند قشربندي اجتماعي عناصرو عوامل خاص را با عنايت به عناصر زمان و مکان به کمک گرفت. بنابه تعريف هاي ارايه شده که جنبه تک ساحتي دارند نقد هم برآن­ها وارد مي­شود.

از مهم ترين و عمومي­ترين ديدگاه­ها، رويکرد اقتصادي است که با تاکيد بر نظرات مارکس  مطرح شده است و تمام تحولات اجتماعي را برخاسته از عوامل اقتصادي مي­داند. مارکس و هوادارن ابزار توليد را معيار تعارضات طبقاتي و تشخيص طبقات اجتماعي مي­دانند. مارکس در بيانيه مانيفست که خلاصه مقلات او در روزنامه شهر کلن بود به اين ديدگاه اشاره مي­کند. او تاريخ جوامع امروز را  تاريخ مبارزه طبقاتي مي­داند و مي­گويد با پيدايش سرمايه داري ستم گري طبقه جديد بر ستمگري طبقات ديگر افزوده شد. مارکس تاريخ را به پنج مرحله تقسيم مي­کند اما دگرگوني درساختارهاي اجتماعي را مورد توجه قرار نمي­دهد و همه اين مراحل را طبقاتي مي­داند،تنها استثناي مارکس جوامع آسيايي است مي­داند،در حالي که ديگر انديشمندان تنها استقرار بورژوازي را در جوامع طبقاتي مي­دانند. برخلاف نظريات مارکس مارکسيست­هاي روسي ميان جوامع آسيايي و اروپايي تفاوتي قايل نيستند اما مارکسيست­هاي مستقل شيوه توليد آسيايي را مي­پذيرند. درعين حال پيدايش جوامع پنج مرحله­اي يا آسيايي را زاييده تعارضات نهفته و آشکار ميان طبقات مي­دانند. در صورت بندي فئوداليته، ارباب دربرابر رعيت و در صورت بندي سرمايه داري بورژوا در برابر کارگر قرار مي­گيرد. براين اسا س در هر جامعه و شرايط اجتماعي و اقتصادي مي­توان نيروهايي را شناسايي کرد که بر اثر نقش شان در توليد، ميزان درآمد، روابط با فرايند توليد و دستگاه حکومتي متفاوتند. مفهوم طبقه از نظرمارکس اولا گردهمايي و تجمع افرادي است که درسازمان توليد وظيفه يکساني دارند، ثانيا داراي منافع مادي مشترکي هستند و ثالثا از همبستگي طبقاتي برخوردار مي­باشند، و رابعا داراي آگاهي طبقاتي ­اند که بربنياد ستيز  وايدئولوژي طبقاتي شکل مي­گيرد. هر چند در يک سده اخير رخدادهاي بنياديني در جوامع رخ داده است ومتاثر از اين تحولات، تغييراتي در ساختار طبقاتي و قشربندي اجتماعي صورت گرفته است، اما عقايد مارکس هنوز درباب مفهوم طبقه جايگاه خاص خود را حفظ کرده است. گرچه استدلال­ها ونظرات فلسفي مارکس و هواداران اوليه و بعدي او دردفاع از خصلت زيربنايي اقتصادي درتبيين و بررسي ساختار اجتماعي جوامع مختلف، نه تازگي دارد و نه به آن­ها اختصاص، سال­هاست که دانشمندان غير مارکسيست وجامعه شناسان واقع گرا و نظريه پردازاني مانند گيدنز، دراندروف، بوريک ضمن پذيرش واقعيت تاثيرنابرابري ­هاي اجتماعي ، به بررسي مسايل اجتماعي ناشي از چگونگي تقسيم درآمدها، شيوه ابزار توليد، واقعيت معيشتي مردم و حرفه­هاي مختلف به عنوان عوامل ايجاد کننده تاريخ و پيدايش طبقات توجه مي­کنند. ذکر اين نکته نيز ضروري است که از ياد نبريم که ديدگاه اقتصادي مزبور صرفا مارکسيستي نيست، بلکه علاوه بر عامل اقتصاد به عوامل ديگر نيز نظر دارد.

دومين ديدگاه که دراين جا مورد بررسي قرار مي­گيرد، ديدگاه ليبرالي وبري است. ماکس وبر به عنوان اقتصاددان و جامعه شناس( دين، حقوق، طبقات، نخبگان و...) نظريه پردازي کرده است. وبر شخصيتي است که توجه جامعه دانشگاهي به ويژه پس از انقلاب ايران را به خود جلب کرده است. از ميان دلايل اين امر مي­توان به مطالعه تاريخ اديان به وسيله وبر و شاني که به پيامبر اسلام ابراز مي­دارد، مواضع انتقادي اواز مارکسيسم، و توان نظريه او براي تحليل ساختار بندي و قشربندي اجتماعي جوامع جهان سوم و ايران ( به دليل چند عاملي بودن نظريه او) نام برد.

موارد تفاوت ديدگاه­هاي وبر و مارکس را مي­توان درموارد ذيل خلاصه کرد:

1. مارکس  و مارکسيست­ها  طبقات را براساس مناسبات توليد و درآمد ارزيابي مي­کنند در حالي که وبر و هواداران او عمدتا درنگاه به طبقه براساس مناسبات بازار به اين مقوله توجه مي­کنند و موقعيت هر فرد را براساس شناسايي اواز انواع سازو کارهايي که موجب نابرابري­ها از نظر قدرت مي­گردد مورد توجه قرار مي­دهند.

2.  محدود کردن طبقه به مناسبات بازار از ديدگاه وبري به معناي آن است که طبقات در دوره سرمايه داري به وجود مي­آيند در حالي که  مارکسيست­هامعتقد هستند که طبقات پيش از نظام سرمايه داري وجود داشته­اند. يعني د رچارچوب مناسبات سرمايه داري و وجود دو طبقه مالک ابزارتوليد و کارگران.

3.  وبر دررد ديدگاه مارکس حاضر به پذيرش بهره کشي طبقات به ويژه در تاريخ معاصر نمي­باشد و به جاي تعارض ميان اين دو گروه از وفاق سخن مي­گويد.

4. وبر ايده­هاي مارکسيستي را براي تاريخ معاصر اروپا و امريکا از بعد طبقاتي وسياسي ( حاکميت حزب سوسياليست) رويايي بيش نمي­داند و از اين رو معتقد است ايده زوال دولت اعتبار خود را از دست داده است. او مي­گويد برپا کردن جامعه بدون طبقه مارکس براساس ايدئولوژي پرولتاريا مانند ديگر ايدئولوژي­ها تنها امري به منظور سرپوش نهادن بر منافع سياست مداران و حاکمان و صاحبان قدرت است.

5. مارکس به نقش تعيين کننده طبقه متوسط جديد درتعيين سرنوشت جوامع جديد بها نمي­دهد و پيش بيني مي­کند بورژوازي در روند تاريخي در درون طبقه کارگر حل خواهد شد در حالي که وبر چنين چيزي را محتمل نمي­داند و مي­گويد اين امر اتفاق نيفتاده و درآينده نيز پيش نخواهد آمد.

6. وبر مطالعه تاريخي- اجتماعي جوامع را مورد توجه قرار مي­دهد و عقلايي تر شدن اين جوامع و تاثير آن بر روندهاي سياسي- اجتماعي را مورد بررسي قرار مي­دهد. عقلايي شدن يعني سازمان دادن به زندگي به وسيله تقسيم و سهم سازي فعاليت­هاي گوناگون برپايه شناخت دقيق روابط ميان انسان­ها با ابزارها و محيط شان با هدف دستيابي به کارآيي و بازده بيشتر. به اعتقاد او هر اندازه جامعه سازمان يافته تر، با نظم تر و عقلايي ترشود شرايط بروز جنگ و ستيز کاهش مي­يابد و با اصلاح ديوانسالاري و شيوه­هاي اجرايي برعمر کارآمدي دولت به مثابه کارگزار ملت افزوده مي­شود.

خلاصه آن که از نظر وبر طبقه اجتماعي از مجموعه­اي از افراد تشکيل شده است که از نظر فرصت يابي و نفوذ اقتصادي و جنبه قدرت سياسي و حزبي و منزلت اجتماعي - شان - مشترک هستند. عضويت طبقاتي به ميزان قدرت شخص درنظام اقتصادي دلالت دارد اما يک طبقه اقتصادي الزاما نبايد از منابع اقتصادي گروه آگاهي داشته باشد بلکه همبستگي آن­ها از ويژگي­هاي ابزاري مشابه است. طبقات اقتصادي زماني به طبقات اجتماعي تبديل مي­شوند که از بيگانگي گروهي به آگاهي از موقعيت­هاي طبقاتي دست يابند. به نظر وبر گروه­هاي منزلتي نيز بر حسب قدرت ترسيم مي­شوند اين گروه­ها از آبروي اجتماعي يا حيثيت توزيع شده در نظام منزلتي سرچشمه مي­گيرند ضمن اين که اين گروه­ها از سبک و سياق زندگي و شيوه رفتاري خاص خود برخوردار هستند که آن­ها را از ديگران جدا مي­کند. اعتبار اجتماع هر شخص و گروه ، بازتابي از زندگي گروهي اوست وبراين اساس روابط گروهي و طبقاتي شکل مي­گيرد و قدرت سياسي به معناي تشکل­هايي است که داوطلبانه به طور منظم و به صورت عقلايي براي پيگيري منافع جمعي سازمان دهي مي­شوند و به ميزان قدرت و نفوذ خود ديگران را واردار به پيروي از خود مي­کنند. سازمان­ يافتگي و احساس همبستگي جمعي يا نبود آگاهي نيروها به سازمان يافتگي عامل سومي است که قشرها و طبقات اجتماعي جامعه را از هم جدا مي­کند.

ديدگاه­هاي تلفيقي، نوع سومي از ديدگاه­ها درباره قشربندي اجتماعي ايران هستند. نويسندگان اين دسته متاثراز زمينه­هاي فن آوري نسليحاتي و ابزارهاي اطلاعاتي هستند و تحت تاثير عواملي که در سده بيستم رخ داده  مانند ايجاد امکانات هر چه بيشترو سازمان يافته، احزاب، سنديکاها، معتقد اند که بسياري از نظريات طبقاتي گذشته مانند نظريات  مارکس و وبر به چالش کشيده شده اند. افرادي مانند داراندروف کوشيده­اند با تلفيق نظريات اين دو متفکر به صورت متمايز نظريه­هاي جديدي ارايه دهند. پدران نظريات تلفيقي افرادي مانند گرهارد لنسکي، ريمون آرون، و پروفسرآنتوني گيدنزمعتقد هستند که واقعيات اجتماعي را نمي­توان به دليل چندگانگي در پيدايش و پيچيدگي در کارکردشان با نگرشي يک سويه تحليل کرد. به نظراين افراد شايد بتوان برخي از مشکلات اجتماعي را بتوان در چارچوب ديدگاه­هاي مارکسيستي( مکتب تضاد گرا)  ويا وبري ( مکتب وفاق گرا) ويا ديدگاه­هاي ديگر تحليل کرد اما مسايلي وجود دارند که در تحليل آن­ها به کارگيري ديدگاه­هاي بالا راه به جايي نمي­برد. براين اساس ديدگاه­هاي تلفيق گرا سعي مي­کنند با تلفيق هر دو دسته از مکاتب تعارض گرا و وفاق گرا، براي تفسير مسايل کنوني بهره ببرند و با تلفيق وجوه اصلي وعمده دو دسته نظريه بالا، نظريه واقع گرايانه­تري از شرايط سرمايه داري ارايه  دهند. داراندروف شارح اصلي نظريه تلفيقي طبقات اجتماعي، نظريات مارکس را به دليل ضعف مفهومي نگرش او درباب طبقه و تضاد طبقاتي براي توضيح شرايط جديد اجتماعي جوامع اروپايي مناسب نمي­داند. او معتقد است نظريه طبقاتي مارکس عامل اصلي کشمکش اجتماعي را تضادهاي اقتصادي مي­داند در حالي که به نظر او علت اصلي تضادهاي اجتماعي را بايد در شکل سياسي مساله وچگونگي سلطه و اعمال حاکميت جست و جو کرد. با اين استدلال او معتقد به وجود دو طبقه سلطه گر و سلطه پذير است. داراندروف تاکيد مي­کند که وجود تضاد در جامعه صرفا به دليل الزامات اقتصادي نيست بلکه بايد ريشه آن را در توضيح نابرابرو ناعادلانه اقتدار يافت. او با بررسي تحولات اجتماعي جوامع سرمايه داري در يک سده اخير نتيجه مي­گيرد که با نهادي شدن اختلافات و تضادهاي طبقاتي رشد و قدرت مندي طبقات جديد، جهان شمول شدن سرمايه، تحرک نيروهاي اجتماعي و دستيابي هر چه بيشتر شهروندان به حقوق سياسي و مدني، ديگر نمي­توان به تعريف تک ساحتي مارکس در مطالعه ساختار طبقات و قشربندي اجتماعي توجه کرد چرا که مالکيت ابزار توليد امکان تشخيص و تفکيک طبقات جديد را نمي­دهد بلکه توزيع متفاوت اقتدار موجب جدايي طبقات است. به نظر او به اين عامل مي­بايد ميزان درآمد، شان و حيثيت آدمي را نيز به مثابه عوامل تعيين کننده ونقش دهنده اضافه کرد. درنهايت اين که دو مساله عمده داراندروف و ديگر هواداران مکتب تلفيقي آن است که : 1) طبقه کارگر در جوامع صنعتي بر خلاف ديدگاه مارکس به گورکن طبقه سرمايه دار تبديل نشده است بلکه اين دو طبقه در عمل به توافق رسيده­اند. 2) با رشد طبقه متوسط جديد طبقه کارگر به طرز قابل توجهي به اين طبقه جذب شده است و در شرايط کنوني اصولا در کشورهاي سرمايه­داري وغيرآن طبقه کارگر قابليت اداره کشور را به عهده نگرفته است بلکه اين طبقه متوسط جديد است که بر خلاف نظريه مارکس همه اهرم­هاي قدرت را در اختيار دارد.

طبقات اجتماعي در جمهوري اسلامي

در جمع بندي بررسي طبقات اجتماعي جمهوري اسلامي بايد گفت که هر جامعه­اي براي خود از لحاظ تاريخي، اجتماعي، سياسي، وفرهنگي ويژگي­هاي خاص خود را، با فرايندهاي خود دارد از اين رو بررسي جوامع بايد به صورت خاص و مجزا از ديگر جوامع مورد مطالعه قرار گيرد. ضمن اين که شناخت نظريات و ساختارهاي جوامع ديگر از ضرويات مي­باشد. با توجه به تجارب 26ساله جمهوري اسلامي دربررسي وضعيت جامعه شناسانه طبقات و تيپ دولت بايد بسياراحتياط کرد. به اين صورت مي­توان از مطالعه ايران به نتايج مطلوب تري رسيد. براي اين کار اولابايد تجربه کرد و  تجربه اکتسابي است، انساني که شاهد رخدادها مي­باشد، از منابع اوليه از جمله مشاهده استفاده مي­کند. همچنين مي­توان از طريق انعکاس مشاهده که به صورت خاطرات و سفرنامه­ها و يا مجلات تخصصي است بهره برد. اما درکنار استفاده از منابع دولتي مانند قراردادها و مصوبات مجلس و مذاکرات آن، از مذاکرات شفاهي براي دستيابي نسبي جهت ارزيابي واقع بينانه تري  استفاده کرد. طبقه بندي کردن اين منابع و سپس مقطع بندي هريک از طبقه بندي هاي انجام شده ادامه اين نوع مطالعه را تشکيل خواهد داد. اما توجه به اين  نکته داراي اهميت است که هر چه مطقع­هاي  ما کوتاه تر باشد براي مطالعه ما نتيجه بخش تر خواهد بود. در مراحل مزبور ، آن جا که با کمبود منابع اوليه روبرو هستيم با اکراه مي­توان از منابع دست دوم  نيز استفاده کرد. به طور کلي اين يک واقعيت انکار ناپذيراست که در جوامع صنعتي و در حال توسعه مناسبات اقتصادي و نيروهاي اجتماعي و ابزار توليد با روند تکامل خود و به ويژه در دو دهه اخير از پديده جهاني شدن متاثر شده است و در اثر اين امر عناصر سنتي تاريخ در ابعاد مختلف فرهنگي و اجتماعي از دست رفته و ما شاهد افزايش عناصر جديد به بخش­هاي فرهنگي مختلف هستيم به خصوص که شعور و آگاهي مردم بالا رفته است و تقسيم  کار، شکل توليد، نياز فرهنگي کاملا متحول شده و جامعه بشري ازنظر سرمايه و فرهنگ د رحال ادغام شدن است. بر اساس اين دگرگوني­هاي بنيادين که درتمام ابعاد سياسي، اجتماعي، و اقتصادي جوامع بشري صورت گرفته است- به خصوص در مورد جامعه ايران معاصر و به طور موکد در جمهوري اسلامي- عنصر غالب تشخيص طبقات و نيروهاي اجتماعي را ديگر نمي­توان صرفا براساس منابع و امکانات مادي مورد بررسي قرار داد بلکه بايد مجموعه­اي از عناصر فرهنگي و اقتصادي و قدرت سياسي و منزلت وشان اجتماعي را که بهتر امکان شناخت و تفکيک قشرها و طبقات اجتماعي را به ما مي­دهد مورد مطالعه و بررسي قرار داد. يعني براي تحليل واقع بينانه تر از سنخ دولت و طبقات اجتماعي ايران مي­توان با تمسک به ديدگاه­هاي اقتصادي و جامعه شناختي و روان شناختي و تلفيق عناصر محوري ادبيات اصلاح طلبانه بلانيتزه و ليبرالي وبرو داراندروف به آن دست يافت.

با بروز انقلاب اسلامي و با تاکيد بر استقرار جمهوري اسلامي ديوانيان عالي رتبه همراه با بورژوازي کمپرداور وابسته از عرصه قدرت سياسي رانده شدند و طبقه متوسط سنتي با مديريت و رهبري هژمونيک روحاني در اتحاد با طبقه متوسط جديد جايگزين آنان گرديد. امااين اتحاد دومي نيافت و با دراختيار گرفتن  روحانيون  درعرصه­هاي رسمي قدرت و حمايت بورژوازي تجاري- دلال و بهره مندي انحصاري درآمدهاي نفتي طبقه متوسط جديد ، روشنفکران به کنترل دستگاه دولتي درآمدند و موقعيت پيشقراولي و کارکرد انتقادي و کارآمدي خودرا از دست دادند. دولت جمهوري اسلامي مانند دولت عصر مشروطه به تدريج درآمدهاي انحصاري منابع زير زميني را دردست گرفت و به بزرگترين نهاد اشتغال زايي تبديل شد و قسمت عمده کالاي مورد نياز مردم را به طور مستقيم يا از طريق نهادهاي وابسته به خود وارد کرده و د رچگونگي مصرف کالاي مردم اعمال قدرت کرد و خط دهنده مصرف اصلي مردم شد. حتي مي­توان گفت که با دارا بودن يک وزير درکابينه بخش تعاوني را دراختيار گرفت و با واگزاري رانت به گروه­ها و شخصيت­هاي خاص از بخش خصوصي آن را به خود وابسته کرد. در سال­هاي جنگ ظاهرا به دليل ايجاد وحدت ملي طبقات درخدمت دولت قرار گرفتنداما انتظار مي­رفت بعد از جنگ اين وضعيت به نفع بخش خصوصي تغيير يابد اما عدم موفقيت در خصوصي سازي دردولت رفسنجاني به تشديد وابستگي آن بخش به دولت و وابستگي دولت به منابع زير زميني منجر شد. در هر حال طبقه متوسط سنتي همان طور که در 26 سال اخير قدرت سياسي را در اختيار گرفته نظام اجتماعي، سازمان­هاي نظامي و اطلاعاتي، موسسات مطبوعاتي و تبليغاتي را کنترل کرده از برتري صنعتي- اقتصادي نسبت به بخش خصوصي برخورداراست. با سقوط بورژوازي وابسته و بي اعتباري بورژوازي صنعتي- مالي از طريق مصادره سرمايه داري و دولتي شدن بانک­ها و قبضه قدرت به وسيله بورژوازي دلال مي­توان گفت ساختار طبقاتي و قشربندي اجتماعي ايران دست کم نسبت به ديگر جوامع در چه وضعيت استثنايي قرار دارد.

درده سال اول جمهوري اسلامي به دليل بسيج سياسي طبقات، طبقات متوسط و پايين جامعه ، دولت ناچار بود دست کم سطحي از رفاه و درآمد را براي آن­ها تامين کند. اين کار از طريق گسترش شغل دردستگاه­هاي دولتي و يا پرداخت يارانه­هاي گوناگون صورت مي­گرفت و دولت آگاهانه يا نا آگاهانه به پيدايش و شکل گيري نيروهاي اجتماعي جديد کمک مي­کرد ضمن اين که بسياري از مديران ارشد و نخبگان سياسي نورسيده به تدريج موقعيت طبقه برتر را به دست آوردند. اين شکل روابط اقتصادي ميان دولت و طبقات درجنگ به خصوص با سياست تعديل برنامه­هاي اول تا سوم اقتصادي ، سياسي، و فرهنگي با هدف رفع فقر مطرح شده بود و به علل مختلف بر شکاف طبقاتي و شکاف درآمدهاي ميان طبقات مختلف افزود. نظام رانت خواري درايران يک عنصر جديدي است که از شکل بندي طبيعي طبقات د رجامعه جلوگيري مي­کند و موجب پيدايش نيروهاي اجتماعي و قشرهاي مختلفي شده است که در کمتر جامعه­اي مي­توان سراغ داشت، ضمن اين که شکل گيري طبقاتي هيچ منبع قانون اساسي ندارد. به رغم آن که در قانون اساسي به لحاظ شيوه توليد و ساخت اقتصادي و هم مشروعيت حکومت اختلافاتي وجود دارد. به اين ترتيب شايد اين عوامل به نابساماني طبقاتي کمک کرده است:

2.           حاکميت کاريزماتيک که منشا الهي دارد در واقع جنبه شخصي بودن حکومت و ارادت نيروها به شخصيت، اساس حکومت را تشکيل مي­دهد.

3.           حاکميت و اقتدار طبقاتي و حق انحصاري روحاني براي حکومت

4.           اقتدار مردمي ودموکراتيک که قدرت را ناشي از اراده­ ملي مي­داند.

با توجه به اين که روحانيت به لحاظ سياسي، قضايي و قانون گذاري و اجرايي با استفاده از سازو کارهاي قانوني کل جامعه را در اختيار دارد مي­توان بي اعتباري نوع سوم حاکميت را درعمل و نظريه پيش بيني کرد. ويژگي جالب توجه اين که از جنبه اقتصادي و سياسي که د رواقع در تعارض با ديدگاه مارکس قراردارد ايدئولوژيک بودن دستگاه حکومتي و تحت تاثير قرارداشتن اقتصاد ازسياست و عدم سازمان يافتگي و آگاهي لازم نيروها و طبقات اجتماعي است که به هيچ وجه حاضر به مقابله با دستگاه حکومتي نيستند. حتي درطبقه متوسط جديد که ظاهرا از انتخابات سال 1376 به بعد در دو قوه مقننه و مجريه فعال شده است علاقه به سازش با حکومت دارد تا نبرد سياسي و طبقاتي با آن . نکته جالب توجه آن که جهت گيري­هاي فکري طبقات درايران قابليت انطباق مانند طبقات غربي را ندارند چرا که بسياري از معيارهاي علم گرايي، اعتماد به نفس و مدارا جويي سياسي در طبقات سنتي و طبقات جديد اجتماعي به صورت جدي ملاحظه نمي­شود. پس از انتخابات رياست جمهوري سال 1376 درکنار قشرهاي سنتي نيروهاي اجتماعي تازه­اي پا به عرصه سياست گذاشتند. طبقات متوسط جديد که با قدرت يابي نيروهاي اجتماعي سنتي دچار ضعف شده بودند از اين تاريخ دردو عرصه مقننه و مجريه جايگاه ونقش مناسبي بدست آوردند. انتخابات رياست جمهوري سال 1376 و انتخابات مجلس ششم که زمينه ساز موفقيت و قدرت نيروهاي جديد بود به نحوي تلاشي بود در تقويت مباني دموکراسي و قانون مند کردن نظام سياسي و استحکام جامعه مدني. اما به دلايل مختلف مانند وجود اختلافات عديده در خود آن­ها نتوانست آن گونه که انتظار مي­رفت با وجود حضور در دو قوه موجب دگرگوني بنيادي درطبقات  شود و قدرت سياسي نتوانست به تقاضاهاي نيروهاي اجتماعي جديد بخصوص جوانان پاسخ در خور توجه دهد. عدم مشارکت مردم در انتخابات دوره دوم شواري شهرها و انتخابات مجلس هفتم حاصل اين شرايط است. با دو انتخابات اخير شاهد به قدرت رسيدن کساني هستيم که هم از لحاظ ارتباطالت خانوادگي و تمايلات سياسي به جناح­هاي نظامي و هم ارتباط نظري و فکري به طبقات سنتي نزديک تر هستند.

سرانجام بايد در جواب اين که چرا به رغم  مشروعيت يافتن آراي عمومي در تصميم گيري­ها و امکان نسبي رقابت منافع بازهم پيدايش شکل گيري حوزه عمومي فراهم نشده است ؟ بايد گفت که:

1. فردي بودن حوزه قدرت و سياست آن هم در جهت تامين نيروهاي اجتماعي خاص چنان حوزه­هاي ديگر را تنگ کرده است که امکان عمل ارتباطي آن­ها را از بين برده است و در چارچوب جامعه شناسي طبقات مبناي تشکيل حوزه عمومي استقرار حوزه اقتصاد و شکل گيري طبقات مستقل به ويژه بخش خصوصي از حوزه نفوذ سياست است و چون در ايران سلطه حکومت مانع شکل گيري حوزه اقتصاد مستقل شده نبايد درآينده نزديک منتظر شکل گيري طبيعي قشربندي اجتماعي و ايجاد جامعه­اي عمومي با حوزه مدني باشيم.

2.انقلاب اسلامي سال 1357 هم حاصل تحول درساختار طبقاتي مشروطيت بود و هم با استقرار جمهوري اسلامي با اقدامات بنيادين درزمينه حاکميت واقتصاد ساختار طبقاتي متحول تر گرديد. درعين حال واقعيت انکارناپذير که انقلاب ايران روند شکل گيري تاريخي طبقات درتاريخ ايران را متوقف کرد هم سرشت قانون اساسي و هم ماهيت تحصيل داري  وايدئولوژيکي دولت جامعه کنوني ايران را نه درشرايط ماقبل سرمايه داري و نه در وضعيت سرمايه داري صنعتي قرار مي­دهد. بلکه جامعه ايران هنوز جامعه گذار با خصوصيات خود است هم در زمينه شکل و کارکرد طبقه حاکم و هم درارتباط باماهيت ايدئولوژيک دولت و هم به خاطر نقش پوپوليستي جامعه و مردم. جامعه وساختار طبقاتي آن اکنون نه مي­توان درقالب دو طبقه­اي مارکسيستي و نه در چارچوب نظريه چند عاملي ليبرالي تبيين کرد.  

3. در ايران درگذشته و حال همواره قدرت سياسي براقتصادي غالب بوده و به جاي آن که ثروت مالکيت و امتياز طبقاتي قدرت ساز باشد و خمير مايه حوزه سياست را بپروراند، حوزه سياست و امتيازات قدرت سياسي است که ثروت، مالکيت و امتيازات اقتصادي را مي­آفريند.  غير منتظره نيست در 26 سال اخير مانند گذشته نيروهاي اجتماعي فعال به جاي اين که هم و غم خود را در شرايط تحقق جامعه مدني و نهادينه کردن فرهنگ دموکراتيک قرار دهند تلاش خود را صرف کسب قدرت سياسي کرده و به سرمايه اندوزي و بهبود وضع منافع خودي دست يافته اند.

4.جواني جمعيت و افزايش بي سابقه تحرک طبقاتي از ويژگي­هاي ديگر جامعه ايران است واين وضعيت که ناشي از اتخاذ سياست­هاي اقتصادي ضد و نقيض دولت بوده قشربندي اجتماعي جامعه را دچار تحول کرده است.

5. در مطالعه تاريخ سياسي- اجتماعي ايران تعامل خاصي ميان دين و دولت وجود دارد. اين واقعيت موجب شده است ساختار طبقاتي و قشر بندي اجتماعي شکل خاصي بگيرد ، شکلي که کاملا متفاوت از ساختار جوامع اروپايي بعد از انقلاب صنعتي است . از انقلاب صنعتي به بعد به تدريج در جوامع اروپايي قدرت ناشي  از مذهب تا حد قابل توجهي کاهش يافت و در شرايطي دين از سياست کاملا جدا شد. در حالي که درايران نه تنها طبقه متوسط سنتي - حاملان اصلي دين - در طبقه جديد ادغام نشد و قدرت روحانيون به رغم اصلاحات دم سازگرايانه پهلوي­ها تضعيف نشد بلکه بعد از انقلاب بر خلاف جوامع اروپايي قدرت را انحصارا دراختيار گرفت .

6. اگر در جوامع غربي پيشرفته مردم عامل اصلي برپايي جامعه مدني هستند و دستگاه حکومتي کارگزار ملت به شمار مي­آيد در ايران دولت تحصيل دار است که نيروهاي اجتماعي را از بالا و آمرانه سازماندهي مي­کند و به رغم تحولات سال­هاي اخير ظاهرا در راستاي تقويت جامعه دربرابر دولت بوده اما دولت هنوز نقش تعيين کننده­اي در تحولات اجتماعي دارد. شکل گيري نيروهاي اجتماعي از بالا در تدوين عدم شهروندي و هويت ملي کمک زيادي مي­کند و نقش دولت در تدوين ساختار طبقاتي وتاثير گذاري شديد آن بررفتار نيروهاي اجتماعي گوياي آن است که دولت از همان مراحل نخستين شکل گيري خود به نحوي نيز تحت تاثير کانون قدرت­هاي بيروني بوده همان گونه که عمدتا از درآمدهاي مالي و دلخواه انباشته سرمايه متاثر است.

جامعه مدني

همان گونه که پيش از اين بيان شد جامعه شناسي در محدوده تکوين عوامل بحران­هاي سياسي ايران امري حياتي است و در تعريف و توصيف و تبيين مشروعيت نظام و اقتدار آن، نهادهاي مشارکت قانوني به عناصري برخورد مي­کنيم که در توسعه نيافتگي سياسي و فرهنگ سياسي ناسالم معاصرايران کم وبيش باعنايت به شرايط زمان و مکان نقش داشته­اند. دراين قسمت درپي بررسي عوامل بازدارنده تحقق جامعه مدني مي­باشيم.

جامعه مدني چيست؟ و عوامل فرهنگ ناسالم سياسي و عدم تحقق جامعه مدني کدام است؟ عناصربازدارنده و مانع تحقق جامعه مدني بسيار متنوع است و ازديدگاه­هاي مختلف پاسخ داده شده است. عناصر فرهنگي يا عناصر اجتماعي، اقتصادي و تاريخي به عنوان عوامل عدم تحقق آن بيان شده است. بهترين پاسخ چند سببي بودن علت آن است. و تاريخ نگار مي­تواند از ميان اين عوامل به يکي اولويت دهد.

براساس تحقيقات غربي انجام شده و باتوجه به جوامع غربي و نه با عنايت به جوامع غير غربي مي­توان مباني اين جوامع را مشخص کرد.اکثر قريت به اتفاق دانشمندان اجتماعي به يک سري اصول تاکيد مي­کنند ازجمله به:

مباني فلسفي جامعه مدني که دردروه يونان شکل گرفته است

مباني حقوقي جامعه مدني که دردوره روم شکل گرفته است

و سنتز اين دو، يعني جامعه مدني غرب به وجود آمده است

نتيجه اين بحث آن است که پبش از تشکيل دولت مدرن در غرب جامعه مدني وجود داشته است و از اين رو دقيق­تر آن است که گفته شود حکومت­هاي مدرن غرب منبع مشروعيت خود را در جامعه مدني يافته­اند که تجربه روم بنيادهاي حقوقي و تجربه يونان باستان بنيادهاي فلسفي-اخلاقي و تجربه سده­هاي مياني بنيادهاي ديني و تجربه سده بيستم بنيادهاي سازماني آن را تشکيل مي­ دهند در حالي که جامعه مدني درايران با اکراه و اجبارمي­توان گفت که بعداز انقلاب مشروطيت از بالا به پايين صورت تحقق يافت. به علاوه اين که جامعه مدني درايران داراي ساختار طبقاتي سنتي بازدارنده آن، برخلاف ساختار جامعه مدني طبقاتي اروپايي است. هم چنين جامعه مدني درچارچوب جامعه شناسي و تجددگرايي نوعي شيوه زندگي ونمادي از پيشرفت بشري است براين اساس جامعه مدني در مقابل دولت به حوزه­اي اطلاق مي­شود که خالي از دخالت قدرت سياسي است و مجموعه­اي از تشکلات خصوصي و نهادهاي حقوقي و مجموعه­اي از موسسات تمدني را دربرمي­گيرد. تنها با تحقق اين شاخص­ها واصول است که جامعه مدني خود را نمودار مي­کند. از زاويه­اي کلي درارتباط با تعريف جامعه مدني مي­توان مهمترين شاخص­هاي اين جامعه را آزادي، کثرت گرايي، مشخص بودن حوزه خصوصي و عمومي، تساهل و مدارا و قانون مندي تصور کرد. نظام حاکم دراين جامعه کثرت گراست و اتحاديه­ها، طبقات، احزاب، رسانه­هاي جمعي، گروه­هاي سياسي و ... به طور آشکارو برخوردار از حمايت قانون براي کسب قدرت با هم رقابت مي­کنند. هر مرکز قدرت نسبت به مراکز ديگر قدرت و قدرت مرکزي از استقلال برخوردار است و قدرت سيا سي  دردست گروه وطبقه خاصي نيست. رابطه ميان مردم و صاحبان قدرت انتخابي حاکي از وجود اجماع سياسي آنان است. در جوامع مدني از شهروندان انتظار نمي­رود که از يک حزب و رهبر تبعيت کنند وبيعت نمايند بلکه مردم آزادند که از منابع متعدد در جهت اعلام وفاداري مراجعه نمايند. تنها در مقابل به تضمين ايجاد نسبتي تن مي­دهند که مواجهه با نيروهاي بالقوه خود باشند يعني نيرويي که قدرت چراگويي نسبت به برنامه­هاي حکومت را دارد و از به چالش کشيدن حکومت نمي­ترسد. به نظر مي­رسد تنها جامعه مدني است که بدون هراس به مواجهه با اين نيروها تن داده و از اجبار رهبران با آن­ها استفاده نمي­کند. مدني بودن وضعيت خاص در يک جامعه فرد به عنوان اقدام اجتماعي اختلافات و درگيرهاي بين خود و افراد ديگر را به شيوه رسميت يافته،غير خشونت آميز واز طريق مراجع رسمي ذي صلاح حل و فصل مي­کند.   خلاصه آن که جامعه مدني ناظربرسازمان­ها، نيروها و اجتماعات متکثر است که ضمن استقلال از دولت رابطه سياسي حاکمان و مردم را تنظيم، تعديل کرده و مشروعيت مي­دهد اين تشکل­ها بحران ورود شهروندان به عرصه سياست بوده يا مي­توانندباشند. انسان شهروند مشارکت دوست که بنياد جامعه مدني را تشکيل مي­دهد، با دارا بودن فرهنگ شهروندي انسان جديدي است که تنها تابع تکليف صاحب حق و حقوق است .

جامعه مدني در ايران

با طرح پرسش­هايي مي­توان پي برد که آيا جامعه ايران مدني است؟ و فرآيندي که دراثرآن شهروندي محقق مي­شود وانسان شهروند به وجود مي­آيد، طي شده است؟ آيا در جامعه­اي که قانون اساسي آن برگفتمان سنت گرايي ايدئولوژيک تاکيد دارد و طبقه روحاني را نسبت به ديگر نيروهاي اجتماعي برترمي­شمارد و بقاي جامعه را در گروي اطاعت مطلق توده­ها از رهبر مي­داند انتظار جامعه مدني رواست؟ واقعيت آن است که جامعه ايراني در دوره اخير سرشار از جنبش­هاي اصلاح گرايانه و انقلابي بوده کهدرتمامي آن­ها تلاش شده توزيع قدرت سياسي به نفع جامعه مدني تغيير يابد. نخستين تغييرات در جامعه مدني در حوزه سياسي با اصناف و اتحاديه­هاي پيش از انقلاب مشروطه پديد آمد و سپس در سال­هاي پس از انقلاب مشروطه تا به قدرت رسيدن رضاشاه کج دار و مريض فعاليت مي­کردند در 37سال سلطنت محمد رضا شاه اصناف و اتحاديه­هاي کارگري، تشکل­هاي دانشجويي و احزاب سياسي هر چند دربرخي حرکات سياسي مشارکت داشتند و گرچه حتي يک بار به خصوص دستگاه حکومتي اقتدارگرايانه را به چالش کشيدنداما درعصر مشروطيت و جمهوري اسلامي موانع متعددي سرراه آن­ها به سوي جامعه مدني وجود داشت. محافظه کار بودن اصناف بازاري،متاثر بودن اتحاديه­هاي کارگري از افکار و انديشه­هاي چپ و وجود فرهنگ ناسالم سياسي ازجمله عوامل تاثيرگذار محدود اين تشکلات بر روند قانون مند شدن ايران است. در جمهوري اسلامي تاسيس فعاليت احزاب فقط درون حاکميت امکان پذير است. خانه کارگر که در ظاهر سعي مي­کند نقش سنديکاي کارگري را بازي کند به دولت وابسته است و جنبش دانشجويي نيز که به رغم پويش و چالش گري استثنايي که دارد همواره پس از انقلاب جذب انقلاب يا شديدا متاثر از آن بوده است. خلاصه آن که مراد از جامعه مدني همان طور که گفته شد تشکلات، گروه­ها، طبقات واصنافي هستند که به صورت مستقل از قدرت حاکم و حد وسط مردم و قدرت قرار دارد بااين تعريف جامعه مدني در جامعه معاصر ايران در مواقع کوتاهي که قدرت مرکزي کاهش يافته به صورت نيم بندي تحقق يافته است اما عمر دولت آن بسيار کوتاه بوده است. در کوتاهي حيات دولت ناقص جامعه مدني و عدم نهادينه گي آن مولفه­ها و متغيرهاي زيادي از جمله موارد پوپوليستي جامعه، ايدئولوژيک و تحصيل دار بودن دولت، ساخت اقتدارگرايي سياسي نقش داشته است اما به نظر نويسنده ازهمه عوامل بالا فرهنگ جامعه وعناصر تشکيل دهنده آن جايگاه برجسته­اي دارد. اين فرهنگ و انسان از جامعه بريده برخاسته از آن براي جامعه مدني که نياز به انسان اجتماعي دارد سازگار نيست و تا زماني که اين شرايط حاکم برجامعه باشد تحقق و نهادينگي جامعه مدني نيز سرابي بيش نيست. از جمله اين عناصر از آمريت قانون گريزي،ترس از قدرت و دولت، انقياد طلبي، تقليد و خرد ناورزي، ذهنيت توطئه گر، عدم اعتماد به نفس را درکنار عناصر بسيارديگر مطرح ساخت.