محمدتقى مصباح يزدى حكومت اسلامى: مجلس خبرگان در نظامِ سياسيِ جمهورى اسلامى چه جاى گاهى دارد؟ آية اللّه مصباح يزدى: پس از پذيرشِ اصل (ولايت فقيه) بايد چگونگى تعيين رهبر و ولى فقيه را هم مشخص كرد, اين جاست كه خبرگانِ رهبر شناس و تشكيل مجلس خبرگان, ضرورت پيدا مى كند. واقعيت اين است كه خبرگان در تعيين رهبر نقش تعيين كننده اى دارند مثال روشن آن بعد از وفات امام راحل(رض) است كه خبرگان در كم تر از 24 ساعت رهبر را تعيين و معرفى كردند و مانع از خلاء رهبرى در جامعه شدند و بيش از هر چيز در استحكام و ثبات نظام مؤثر بودند. بنابراين از يك ديدگاه مى توان گفت كه مجلس خبرگان مهم ترين نقش را در تثبيت نظام جمهورى اسلامى دارد. حكومت اسلامى: وظايف مجلس خبرگان چيست؟ آية اللّه مصباح يزدى: وظيفه اصلى خبرگان تعيين رهبر است. هم چنين احتمال اين هست كه رهبرى به دليل كهولت زياد يا حوادث ديگرى, دچار نقص عضو اساسى بشود كه نتواند وظايف خود را به خوبى انجام دهد, يا به فراموشى مبتلا شود, يا اين كه صلاحيت اخلاقى خود را از دست بدهد و به عدالت وى ترديد جدى وارد آيد, در اين صورت, خبرگان بايد او را عزل كنند. اين هم يكى ديگر از وظايف آن ها است. البته اگر رهبر از طريق عدل و تقوا خارج شود, خود به خود عزل مى شود اما تشخيص اين خروج و اعلام آن بايد به وسيله يك مقام رسمى باشد, كه همان خبرگان است. وظيفه فرعى ديگر خبرگان, نظارت بر كارهاى رهبرى است تا خداى ناكرده كار به عزل كشيده نشود. مجلس خبرگان با تعيين يك (هيئت تحقيق) كارِ كنترل و نظارت را انجام مى دهد. چون ممكن است جريانى تدريجى الوقوع باشد, لذا مى توان از نقطه اى كه شروع شده آن را پيش گيرى كرد, يا گاهى اوقات كار از نقطه اى شروع شده كه احتمال وقوع خطا در آن هست, و مى توان همان نقطه خطا را بست, لذا هيئت تحقيق از باب قاعده (هرچه بعد از وقوع, رفع اش واجب است, قبل از وقوع, دفع اش واجب است) از بروز اختلال در دستگاه رهبرى, جلوگيرى مى كند. وظيفه ديگر آن است كه اگر رهبر با عمر طبيعى از دنيا رفت و يا عزل شد بايد رهبر ديگرى را انتخاب كنند. اين كار نياز به مطالعه عميق و جدى و طولانى دارد, لذا خبرگان در كميسيونى, مصداق ها را در نظر مى گيرند و بررسى مى كنند چه كسانى در مظانِ اين پست هستند. حكومت اسلامى: مبناى فقهى كارِ مجلس خبرگان چيست؟ آية اللّه مصباح يزدى: مبناى فقهى آن مبتنى بر مسئله ديگرى است كه طبعاً محل بحث ما نيست و بايد در جاى گاه خود اثبات بشود كه اصولاً مشروعيت رهبرى به چيست؟ آيا مشروعيت رهبرى از بالا است و نوعى انتصاب است; يعنى همان طور كه خداى متعال پيغمبر اكرم(ص) را نصب فرموده و ايشان هم از طرف خدا ائمه اثنى عشر(ع) را تعيين فرمودند و حضرات ائمه(ع) هم در زمانى كه مبسوط اليد بودند حكّامى را براى شهرها منصوب مى كردند, حال براى زمان غيبت هم چنين كسانى را به صورت عام نصب كردند. اين نظريه (انتصاب) است, اما نظريه ديگرى هم از جانب بعضى فقها مطرح شده كه نظريه (انتخاب) نام گرفته است, طبق اين نظريه, در زمان غيبت, وليِّ فقيه از طرف مردم انتخاب مى شود و با همين رأى و انتخاب و بيعت, حكومت وى مشروعيت مى يابد; يعنى مشروعيت فقيه و رهبر, از طرف مردم است و انتخاب او هم از پايين به بالا است. مردم با انتخاب خود, حق تسلطى را كه بر خود دارند به او واگذار مى كنند. البته نظريه (انتخاب) تقريرهاى مختلفى دارد ولى جامع همه تقريرها اين است كه اين مردم اند كه وليِّ فقيه را بايد انتخاب كنند و مشروعيت اش به رأى آنان است به طورى كه اگر مردم نباشد مشروعيت ندارد; يعنى نه تنها مقبوليت ندارد بلكه مشروعيت هم ندارد. اين دو نظر (انتخاب و انتصاب) در مبناى كار خبرگان هم اثر مى گذارد, اگر ما قائل شديم به اين كه اين مردم اند كه بايد با رأى خود به رهبر اعتبار و مشروعيت ببخشند, در اين صورت مردم خبرگان را بر مى گزينند و خبرگان هم از طرف مردم رهبر را (انتخاب) مى كنند; يعنى به او مشروعيت مى بخشند. در اين شكلِ كار, گويى مردم امانتى را به خبرگان سپرده اند و آنان به عنوان امين مردم, آن امانت را به رهبر مى سپارند. پس نقش خبرگان, نقش وساطت و رساندن مشروعيتى است كه از ناحيه مردم به وليِّ فقيه داده مى شود. بعضى از معاصرين چنين نظريه اى را ابراز كرده اند ولى اين نظريه, سابقه فقهى ندارد و در ميان فقهاى شيعه همان نظريه انتصاب مشهور است, بنده هم شخصاً به عنوان يك طلبه, همان نظريه انتصاب را تأييد مى كنم. بعضى سخنان حضرت امام(ره) هم صراحتِ بر (انتصاب) دارد; مثلاً در جايى به اين مضمون مى فرمايند: (من به واسطه ولايت الهى كه دارم نخست وزير تعيين كردم و بر مردم واجب است به عنوان وظيفه شرعى از او اطاعت كنند). ايشان هم چنين در كتاب (ولايت فقيه) و در بحث ها و كتاب هاى ديگر هم به همين نظريه انتصاب, اشاره دارند. اما طبق نظريه (انتصاب) نقش خبرگان در واقع نقش شهادت دادن و معرفى كردن رهبر است; يعنى فرض اين است كه در هر زمانى وليِّ فقيه اصلح براى اداره جامعه اسلامى از طرف امام زمان ـ سلام اللّه عليه ـ منصوب شده است, منتها مردم نمى دانند چه كسى است, براى اين كه او را شناسايى كنند هم به ادلّه شرعى و هم به ذوق عقلايى شان ناچار بايد از خبرگان سؤال كنند. اين (ذوق عقلايى) مبناى همه شئونِ زندگى اجتماعى مردم است, چون هيچ كس در تمام شئون زندگى خود صاحب نظر نيست, پس ناچار است در بخشى از شئون زندگى از ديگران تقليد كند; مثلاً همه مريض مى شوند و بايد به پزشك مراجعه كنند و به نظر او اهميت و اعتبار دهند و حتى خود پزشك ها هم گاهى ممكن است به پزشكان متخصص ديگرى مراجعه كنند و نظر آن ها را معتبر بدانند, پس اساسِ زندگى اجتماعى و عقلايى مردم بر همين اصل استوار است و اگر اين نباشد اصلاً نظام اجتماعى مختلّ مى شود. پس مردم با همين ذوق عقلايى خود وقتى بدانند كه از طرف شارع مقدس فقيه اصلح تعيين شده اما آن ها نه فقاهت مى دانند و نه ساير شرايط فقيه را مى توانند احراز بكنند, در اين جا است كه به خبره رجوع مى كنند, همان طور كه در همه موارد ديگر; مثلاً وقتى بخواهند بهترين پزشك را بشناسند از ساير پزشكان و نيز كسانى كه دستى در كار پزشكى دارند, سؤال مى كنند. هم چنين در ساير تخصص ها بهترين راهى كه براى شناخت متخصصِ برتر وجود دارد اين است كه ساير متخصصان به نحوى شهادت بدهند كه او برترين است. به همين صورت, در زمانى هم كه مسئله رهبرى مطرح نبود به خاطر تسلّط رژيم طاغوت, مردم براى مرجع تقليدشان همين كار را مى كردند, وقتى مرجع تقليد از دنيا مى رفت و كسى به تكليف مى رسيد و مى خواست به احكام دينى خود عمل كند درصدد برمى آمد كه اين را از كسى بپرسد طبعاً به همان عالم محلشان مراجعه مى كرد, اگر در روستا عالم سرشناسى نبود به شهر يا استان مراجعه مى كرد و همين طور آن قدر از اشخاص سؤال مى كرد تا مطمئن بشود اصلح را يافته است. در آن موقع احتياجى نبود كه به مردم ياد بدهند كه از خبره ها بپرسيد تا اصلح را بيابيد بلكه آن ها با همان ذوق عقلايى خود آن را انجام مى دادند. در اين جا هم اصل همين است منتها با اين تفاوت كه در آن زمان در مسائل فردى وقتى مردم به مرجع واحدى نمى رسيدند در امور اجتماعى آن ها مشكلى پيش نمى آمد; فرض كنيد دو نفر هم سفر شوند يكى وظيفه اش را نماز قصر بداند و ديگرى نماز تمام,اين دو نفر اگر دو برادر هم باشند, مشكلى براى آن ها پيش نمى آيد, حتى در نجاست و طهارت يا ساير چيزها هم اگر اختلافى باشد, مشكلى پيش نمى آيد اما آن جا كه مربوط به مسائل اجتماعى است, مشكل به وجود مى آيد و احتياج هست به اين كه به يك رأى رسمى معتبرى كه مورد قبول جامعه هست, عمل بشود. مثال ساده آن ازدواج است, اگر در شرايط خاصى فرضاً فقيهى فتوا بدهد كه اين ازدواج صحيح بوده, اما فقيه ديگرى عكس آن را فتوا بدهد در اين صورت زن نمى تواند بگويد من طبق فتواى مجتهد خودم عمل مى كنم تو هم طبق فتواى مجتهد خودت عمل كن, در اين جا بايد كسى باشد كه هر دو او را قبول داشته باشند و فتوا بدهد. مسائل سياسى هم همين طور است عموم مردم بايد كسى را قبول داشته باشند كه در مسائلى كه مربوط به كلّ جامعه مى شود نظر بدهد. اين جا اگر بخواهند پراكنده شوند و هر كس به فتواى خود عمل بكند, نقض غرض مى شود. بنابراين ضرورت دارد كه آن قدر تلاش كنيم تا به شخص واحدى برسيم تا مصالح جامعه اسلامى تأمين شود و الاّ پراكندگى ايجاد مى شود و وظيفه اصلى حاكم اسلامى و وليِّ فقيه حفظ وحدت جامعه اسلامى و تأمين مصالح امت اسلامى است. بنابراين ضرورت, مراجعه به خبرگان به شكل قانون مند و شناخته شده, لازم مى نمايد كه اكنون (مجلس خبرگان) است. خبرگان به جامعه معرفى مى شوند, بعد مردم انتخاب مى كنند, آن گاه, خبرگان طبق همان اصل عقلايى شهادت مى دهند كه در بين ما يا در بين كسانى كه براى رهبرى كانديدا هستند فلان كس اصلح است. گاهى با رأى اكثريت قريب به اتفاق يا نادراً به اتّفاق آرا. به هرحال چاره اى نيست جز رجوع به اكثريت. البته همين هم مى توان يك مبانى فقهى برايش پيدا كرد ولى لااقل اين است كه در چنين مواقعى كه علم به شخص واحدى پيدا نمى شود و شخص اصلح پيدا نمى شود ناچار بايد به ظنّ اقوى مراجعه كرد و در جايى كه مثلاً هفتاد ـ هشتاد درصد خبرگان به اصلحيت يك فردى شهادت بدهند اين بالاترين ظنّ اطمينانى براى افراد تحصيل مى شود و جايى براى شبهه باقى نمى ماند و عقلا چنين ظنى را براى جامعه معتبر مى دانند و به آن احترام مى گذارند. من باز اين مثَلَ را تكرار مى كنم چون بهترين نمونه اى است كه انسان مى تواند تأثير شهادت خبرگان را لمس كند. فرض كنيد كسى به مرض سختى مبتلا شده و دنبال پزشكى مى گردد كه از همه حاذق تر باشد, اگر در ميان همه پزشكانى كه خودشان صاحب نظرند, هشتاد يا نود درصدشان تصريح كردند كه فلان پزشك از همه ما عالم تر و حاذق تر است, ديگر براى آن مريض هيچ شبهه اى باقى نمى ماند كه بايد به او رجوع كند. در مورد رهبرى هم اين گونه است كه اگر خبرگان مجتهد شناس شهادت بدهند كه اين فرد در ميان ما از همه اصلح و اعلم است, براى همه يقين آور مى شود. همان كارى كه پس از رحلت حضرت امام(ره) در خصوص مقام معظم رهبرى پيش آمد. بنابراين, مبناى فقهى تعيين رهبر, شهادت اكثر يا همه خبرگان است, و مبناى عقلايى هم دارد و آن, اين كه معمولاً مردم براى رجوع به متخصصِ اصلح و اعلم از خبرگان و كارشناسان سؤال مى كنند. حكومت اسلامى: در نظريه (انتخاب) خبرگان در واقع از طرف مردم وكالت گرفته اند كه رهبر را انتخاب كنند, آيا در نظريه (انتصاب) هم خبرگان از طرف مردم براى شهادت اصلح, وكالت گرفته اند؟ آية اللّه مصباح يزدى: ابداً چنين وكالتى نيست, فقط مردم خبرگان را انتخاب كرده اند براى اين كه اختلافى پيش نيايد, مثل اين كه كسانى مى خواهند ملكى را معامله كنند, ابتدا بايد بر روى كارشناس ها توافق كنند, چون ممكن است ده ها كارشناس وجود داشته باشد, اما طرفين بايد بر روى دو كارشناس توافق كنند. اين توافق بر روى كارشناسان, در واقع همان رأى دادن به خبرگان است; يعنى ما به آن ها رأى مى دهيم تا آنان به اصلح شهادتِ بدهند. پس مردم كسانى را كه صلاحيت شهادت دارند انتخاب مى كنند تا در شاهدان اختلافى پيش نيايد. حكومت اسلامى: پس در واقع يك (عقد اجتماعى) است؟ آية اللّه مصباح يزدى: اين تعبيرات بار و نتايجى دارد كه ما نمى توانيم همه آن ها را بپذيريم, تعبير عقد اجتماعى يا قرارداد اجتماعى تعبيرى است كه در جهان غرب جا افتاده است و مبانى خاص خود را دارد و آثارى بر آن مترتب است. گفتم اگر دو نفر بخواهند معامله بكنند توافق آنان بر روى كارشناس, عقد جديدى نيست, بلكه اعلام اين است كه ما اين كارشناسى ها را قبول داريم, حال اگر بخواهيد مسامحتاً نام آن را (قرارداد) يا (عقد) بگذاريد حرفى نيست, اما معناى اين كار اين نيست كه آنان با توافق خود به نظر خبرگان, مشروعيت و اعتبار مى بخشند بلكه بدين معنا است كه نظر كارشناس را مى پذيرند. حكومت اسلامى: آيا مى توان وظايف خبرگان را به مردم واگذار كرد؟ آية اللّه مصباح يزدى: در قانون تصريحى نشده كه ولايت فقيه طبق نظريه انتصاب است يا انتخاب, لذا هر كسى مى تواند آن را با نظريه خودش تطبيق بدهد در اصل يك صدوهفتم قانون اساسى اول اين طور بود كه: (هرگاه يكى از فقهاى واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شده باشد اين رهبر, ولايت امر و همه مسئوليت هاى ناشى از آن را برعهده دارد ). در اين جا يك راه اين پيش بينى شده بود كه خودِ مردم هم اگر مرجع و رهبرى را با رأى اكثريت, قبول كردند, رهبرى او مشروع و مقبول است و ديگر احتياج به خبره و كارشناس ندارند, همان طور كه در مورد حضرت امام(ره) پيش آمد. البته چنين چيزى در مسائل اجتماعى بسيار كم اتفاق مى افتد, بايد يك انقلابى با سى سال تلاش و سابقه و تمهيد مقدمات صورت بگيرد تا مردم, اصلح را انتخاب كنند. فرض اين مسئله در چنين مواردى ممكن است اما هميشه ميّسر نيست و طبعاً در شرايط عادى كانديداهايى كه براى رهبرى انتخاب مى شوند بيش از يكى خواهند بود اين است كه ناچار بايد بين آن ها ترجيح داده شود و يك مقام رسمى اين ترجيح را اعلام كند, حال اگر به مردم واگذار كنيم با اين كه مردم خودشان اختلاف دارند; يعنى در مواردى كه يقين ندارند بيايند كسى را تعيين بكنند, اين يقين آور نيست. البته گاهى ممكن است كه خود مردم مستقيماً يا به طور غير رسمى كسى را بشناسند و همه يا اكثريت قاطع بر او اتفاق كنند, اما در غير اين موارد مراجعه كردن به آراى عمومى مردم, صرف نظر از خبرگان, طريقى است كه به نظر من ارزش آن, بسيار كم تر از استفاده از رأى خبرگان است, مثل اين مى ماند كه من براى يافتن طبيبِ حاذق و اصلح, دائماً از اين و آن بپرسم كه به نظر شما بهترين پزشك شهر كيست؟ بعد هر چه اكثر مردم گفتند به همان عمل كنم. آيا اين راه مرا بهتر به واقع مى رساند يا اين كه اگر به جامعه پزشكان رجوع كنم و از آن ها بخواهم كه حاذق ترين دكتر را به من معرفى كنند؟ مسلم مراجعه به متخصصان و طبيبان راه گشاتر است. اساساً وقتى ما انتخاب رهبر و وليِّ امر را يك مسئله دينى تلقى مى كنيم بايد حجت قوى ترى در پيشگاه خدا داشته باشيم. پس ما اگر براساس مبناى انتصاب خواستيم نقش مردم را تعيين بكنيم و بگوييم به جاى اين كه خبرگان اين نقش را ايفا بكنند خود مردم ايفا بكنند آيا اين كار صحيح هست يا نه؟ به نظر بنده اين كار دورتر از واقع است, به نظر عقلا اگر ما اول پزشكان حاذق و امين را شناسايى كنيم و سپس آن ها از ميان خود, اصلح را انتخاب كنند, يقينى تر و عقلايى تر است. مى دانيم در شهر پزشك هست, و به صداقت و درست كارى و دورى از منافع شخصى او هم در طول معاشرتى كه در شهر با او داشته ايم مى توانيم پى ببريم. تشخيص اين كار براى مردم ممكن است. اين گونه پزشكان را مردم انتخاب مى كنند به اين منظور كه بهترين و ماهرترين پزشك را از بين خود انتخاب كنند. اگر چنين انتخابى صورت گرفت براى مردم يقين آور و قطعى است. اين پزشكان خبره هم با چه معيار و اساسى خبره ترين را از ميان خود انتخاب مى كنند؟ مسلم است كه به معيارهايى چون دقت علمى, درست كارى, معاينه ها و تشخيص هاى درست توجه دارند. اين گونه دقت و موشكافى و انتخاب, جز از خبره, از كس ديگرى بر نمى آيد. پس توجيه اين است كه اين نحو انتخاب از طرف مردم يعنى انتخاب متخصصان متعهد , كار مشكلى نيست, اما انتخاب اصلح و اعلم از ميان آن همه خبره و متخصص با رأى اكثريت, يك كار دقيق و تخصصى است. اگر در انتخابات رياست جمهورى و نيز تمام انتخابات ديگر, چنين روشى پياده شود به نظر ما اصلح است,ولى عمل به اين نوع انتخابات چون دو مرحله اى است(اول مردم متخصصين را انتخاب مى كنند, و بعد متخصصان ديگران را) مؤونه زيادى دارد و كارها به تعويق مى افتد, پس اجراى آن آسان نيست,اما اگر بتوانيم سيستم انتخاباتى را پياده كنيم كه به طور تدريجى در طول سال متخصصين و متعهّدين تدريجاً شناسايى بشوند و اصلحشان انتخاب گردد, بسيار مناسب است و در همه جا مى توانيم اين كار را بكنيم حتى براى رياست جمهورى, وزرا, قضات و همه مسئولين كشور. اين كار, مشكل و نشدنى نيست, اما در شرايطى كه ما زندگى مى كنيم, مخصوصاً در وقتى كه فرهنگ غربى در جامعه ما نفوذ كرده, تغيير روش انتخابات مشكل است. البته در كشور ما, يك چشمِ ناظر و بينا و بيدارى فوق رياست جمهورى و نهادهاى ديگر هست كه بيش تر به آن اهتمام داريم و تا حدود زيادى مشكلات انتخابات به سبك غربى را رفع مى كند و اگر اشتباهى در مراتب پايين تر هم واقع شود به خاطر اشراف آن مقام بالاتر چندان مهم نيست, ولى بر اساس اصول اسلامى, صحيح تر اين است كه حتى انتخابات ساير مقامات هم چند مرحله اى باشد و هر كسى واقعاً در موضوعى شهادت بدهد كه تخصص آن را دارد و در موضوعى كه صلاحيت و تخصصش را ندارد شهادت و رأى ندهد. در اين صورت, قطعاً مصالح جامعه بهتر تعيين مى شود و از هر جهت هم عقلايى تر است و هم طبق موازين شرعى, منتها كار سختى است و در حال حاضر جامعه ما آمادگى اجراى آن را ندارد. حكومت اسلامى: در واقع چيزى مشابه آن چه در نظام سياسى اهل سنت به (اهل حل و عقد) تعبير مى كنند؟ آية اللّه مصباح يزدى: آن چه را كه اهل سنت در خصوص (اهل حل و عقد) مى گويند فقط براى تعيين خليفه است, اما مطلبى را كه ما مى گوييم نظريه عام ترى است كه براى هر منصبى از رئيس جمهور گرفته تا وزير و قضات و حتى شهردارها و كلاً هر كسى كه مى خواهد در منصبى قرار بگيرد, قابل اجرا است; يعنى بايد متخصصان هر صنف و شغل و حرفه اى به او رأى بدهند; مثلاً نحوه شناسايى متخصصان يك محله و نيز انتخاب بهترين فرد براى يك كار مشخص, اين گونه مى تواند باشد كه ابتدا مردم, معتمدين محل را انتخاب مى كنند, چون مردم در طول سال هايى كه در محل با آن ها زندگى كرده اند, خصوصيات آن ها را مى شناسند, بعد اين معتمدين, متخصصان را معرفى كنند, چون اين ها مورد وثوق مردم هستند و بى جهت چيزى نمى گويند. سپس خودِ آن متخصصين افراد خود را از لحاظ تخصص, مهارت, تعهد و اهميت كار درجه بندى كنند و بهترين هاى خود را معرفى كنند, كسانى كه امتياز بالاترى دارند; به آن كارى سپرده مى شوند كه در درجه اول اهميت است; مثلاً در كارهاى عمران و شهرسازى , امتياز بالا براى وزير مسكن است, بعد مدير كل مسكن در استان, و همين طور پست هاى پايين تر. حكومت اسلامى: طبق نظريه انتصاب ـ كه حضرت عالى قبول داريد ـ الآن بعضى از منصب هاى مهم و كليدى را شخصِ رهبر انتخاب مى كند, اگر اين نظريه شما را بپذيريم, در واقع نقش رهبر و وليِّ امر در انتصاب ها از بين مى رود و به عهده متخصصان هر رشته مى افتد؟ آية اللّه مصباح يزدى: اين يك مسئله ديگرى است, در اين سيستمى كه ما طرّاحى مى كنيم, از نظر مبانيِ فقهى مورد قبول ما, همه اين ها يك اسكلت مى شود كه مخروط وار به عالى ترين مرتبه اجرايى, كه رياست جمهورى باشد, مى رسد و او هم اعتبارش به اجازه رهبر است, وقتى رهبر اين سيستم را امضا و از بالا نظارت و كنترل كرد, در آن صورت, اعتبار معنوى و شرعيِ همه مقام ها و پست ها از بالاست. رهبر كه همه شهردارها و قاضى ها و مقامات را نمى شناسد ـ واصلاً امكان ندارد ـ پس ناچار است كه از نظريات ديگران استفاده كند, بنابراين مردم, سيستم خود را آماده و طراحى مى كنند, اما اين سيستم هنوز روح ندارد, در اين جا رهبر با يك امضاى خود به آن روح مى دهد و قابل عمل و اجرا مى شود. پس با اين سيستمى كه عرض كردم هيچ لطمه اى به نظريه (انتصاب) نمى خورد و نقش مردم هم در تمام امور سياسى ـ اجتماعى محفوظ مى ماند و مبناى عقلايى و شرعى هم دارد. اين كه هر كس در حد فهم و صلاحيت خود رأى داده نه بيش از آن چه مى فهمد و صلاحيت دارد هم شرع آن را امضا مى كند و هم از نظر عقلايى معتبر است. هر سيستمى در دنيا به هر اندازه اى كه به اين نحو كار نزديك تر باشد مسائل جامعه اش را بهتر مى تواند حل كند. حكومت اسلامى: تشكيل مجلس خبرگان با كدام يك از دو نظريه انتصاب و انتخاب, سازگارتر است؟ آية اللّه مصباح يزدى: در قانون تصريح نشده كه مبتنى بر نظريه انتخاب است يا انتصاب, بلكه قانون اساسى طورى تنظيم شده كه با هر دو نظريه سازگار باشد ولى بنده ديدگاه شخصى ام اين است كه با (انتصاب) اصلح است. اصولاً در نظام هاى دموكراسى با يك دور و تسلسل مواجه هستيم به اين صورت كه مردم پيش از آن كه بخواهند به فردى در انتخابات رئيس جمهورى يا مجلس و يا همه پرسى قانون اساسى و يا مطلب ديگر رأى بدهند, قانون هايى از پيش براى آن ها نوشته مى شود, بدون آن كه نظر آن ها را براى اين كار بخواهند; مثلاً سن رأى دهندگان, جنسيّت آن ها و ديگر شرايطى را كه پيش از انتخابات مى گذارند. اين ها همه پيش فرض هايى است كه مردم به وسيله آن ها در انتخابات شركت مى كنند. اين دور و تسلسل, مشكلى است كه در نظام هاى دموكراسى دنيا وجود دارد. غربيان هر اشكالى كه به ما در خصوص پذيرش پيش فرض ها بكنند به نظام دموكراسى خودشان به نحو شديدترى وارد است. ما اين مشكل را با نظريه (انتصاب) حل مى كنيم اما آن ها چگونه؟ اگر ما قائل به (انتصاب) شديم مشكل ما در تسلسل مشروعيت حل مى شود, چون نهايتاً مى رسيم به جايى كه فوق مردم است, در آن صورت ديگر نمى گوييم مردم طبق چه قانونى چنين كردند, يا اگر رهبر كسى را تعيين كرد, اعتراض نمى كنيم. اما اگر اين را نپذيرفتيم همان اشكالى كه لااقل بر ساير نظام هاى دموكراسى وارد است بر ما هم وارد خواهد بود. حكومت اسلامى: نظرتان در خصوص مجله (حكومت اسلامى), كه وابسته به دبيرخانه مجلس خبرگان است, چيست؟ آية اللّه مصباح يزدى: با توجه به شرايطى كه ما داريم و كمبودهايى كه در جامعه و حوزه وجود دارد يكى از كارهاى بسيار خوب, وجود چنين مجله هايى است. بايد تلاش شود تا مطالب مفيد و مورد حاجت جامعه در زمينه حكومت اسلامى بررسى شود و ديدگاه هاى گوناگون مطرح گردد تا بسترى براى نقد ديدگاه ها و انديشه ها فراهم آيد. اين مجله در اين جاى گاه و براى رفع چنين نيازهايى فعاليت مى كند. اما بايد سطح مجله ارتقا پيدا كند و اين در گرو آن است كه نويسندگان بيش تر وعميق ترى داشته باشيم تا قلم و انديشه آن ها بر غناى مجله بيفزايد. اميدوارم كه مجله (حكومت اسلامى) راه كمال را بهتر و سريع تر طى كند.
لطفا منتظر باشید ...
