بررسي فقهي ـ حقوقي وضعيت متفاوت زن و مرد نسبت به فسخ نكاح و ديدگاه امام خميني در اين باره - برسی فقهی حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد نسبت به فسخ نکاح و دیدگاه امام خمینی (ره) در این باره نسخه متنی

بررسي فقهي ـ حقوقي وضعيت متفاوت زن و مرد نسبت به فسخ نكاح و ديدگاه امام خميني در اين باره

دكتر حسين مهرپور

چكيده

يكي از تلاشهاي طرفداران تساوي حقوق زن و مرد، تثبيت و قانوني كردن اين امر است كه زن و مرد هم در مورد ايجاد علقه زناشويي و عقد نكاح از وضعيت يكساني برخوردارند و هم در مورد انحلال نكاح (اعم از فسخ يا طلاق) و اگر محدوديتهايي قانوني نيز وجود دارد، بطور مساوي هر دو را در بر مي‏گيرد.

در حقوق ايران حق مساوي زن و مرد براي ايجاد علقه زوجيت و عقد نكاح از جهت اينكه قصد و رضاي طرفين لازم است، تأمين شده ولي در خصوص انحلال نكاح تفاوتهايي بين حدود اختيار زن و مرد وجود دارد. اصولاً در حقوق ايران انحلال ارادي نكاح تحت دو عنوان: فسخ و طلاق صورت مي‏گيرد. بحث ما در اين نوشتار پيرامون فسخ نكاح و تفاوتهايي كه با طلاق دارد و نيز حدود اختيار هر يك از زن و مرد در استفاده از آن با عنايت به مباني فقهي مي‏باشد. (البته بحث در مورد طلاق، در مقاله ديگري بطور مستقل ارائه مي‏شود) و در پايان تجزيه و تحليلي در مورد نظر اقتراحي امام قدس‏سره در اين زمينه ارائه شده است.

مقدمه

يكي از تلاشهاي طرفداران تساوي حقوق زن و مرد، تثبيت و قانوني كردن اين امر است كه زن و مرد هم در مورد ايجاد علقه زناشويي و عقد نكاح از وضعيت يكساني برخوردارند يعني قصد و اراده و رضاي هر يك از آن دو شرط صحت نكاح است و هم درمورد انحلال نكاح، يعني در زمينه بهم زدن نكاح، اعم از فسخ يا طلاق نيز از اختيار و وضعيت يكساني برخوردار بوده و محدوديتهاي قانوني نيز اگر وجود دارد، يكسان، هر دو را در بر مي‏گيرد، در اين راستا، بند 4 ماده 23 ميثاق بين‏المللي حقوق مدني و سياسي مي‏گويد:

«دولتهاي طرف اين ميثاق تدابير مقتضي به منظور تأمين تساوي حقوق و مسؤوليتهاي زوجين در مورد ازدواج در مدت زوجيت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند كرد».

ذيل بند 1 ماده 16 اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز مقرر مي‏دارد:

«... در تمام مدت زناشويي و هنگام انحلال آن، زن و شوهر، در كليه امور مربوط به ازدواج، داراي حقوق مساوي هستند».

شق ج بند 1 ماده 16 كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان نيز بر تساوي حقوق و مسؤوليتهاي مرد و زن در خلال ازدواج و در انحلال آن تأكيد مي‏نمايد.1

در حقوق ايران، نكاح عقد است كه بايد با قصد و رضاي طرفين يعني زن و مرد تحقق پيدا كند و مي‏توان گفت حق مساوي زن و مرد براي ايجاد علقه زوجيت و منعقد ساختن نكاح تأمين شده است. البته برخي محدوديتها ـ از قبيل لزوم اجازه ولي در نكاح دختر باكره يا ممنوعيت مطلق ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان و محدوديت ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي ـ وجود دارد كه در اين مقال، مورد بحث ما نيست ولي تساوي زن و مرد براي انعقاد نكاح از جهت اين كه قصد و رضاي هر دو طرف لازم است و بدون آن، چه از ناحيه زن و چه از ناحيه مرد، عقد نكاح محقق نمي‏شود، تأمين شده است ماده 1062 قانون مدني مي‏گويد:

«نكاح واقع مي‏شود به ايجاب و قبول به الفاظي كه صريحا دلالت بر قصد ازدواج نمايد».

و ماده 1070 همان قانون تصريح مي‏نمايد:

«رضاي زوجين شرط نفوذ عقد است»

و ماده 1071 مقرر مي‏دارد: