ويژگيهاي كلي فسخ نكاح و تفاوت آن با طلاق - برسی فقهی حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد نسبت به فسخ نکاح و دیدگاه امام خمینی (ره) در این باره نسخه متنی

«هر يك از زن و مرد مي‏تواند براي عقد نكاح، وكالت به غير بدهد».

ولي در خصوص انحلال نكاح تفاوتهايي بين حدود اختيار زن و مرد وجود دارد كه در اين نوشته مقداري به آنها خواهيم پرداخت.

به غير از بطلان نكاح ـ كه عقد را از ابتدا بي اعتبار مي‏كند و فوت يكي از زوجين كه عامل طبيعي جدايي زن و شوهر است و انقضاي مدت و بذل مدت كه مخصوص نكاح منقطع است و فعلاً مورد بحث مانيست، ـ اصولاً در حقوق ايران انحلال نكاح تحت دو عنوان: فسخ و طلاق، صورت مي‏گيرد و ماده 1120 قانون مدني مقرر مي‏دارد:

«عقد نكاح به فسخ يا به طلاق يا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل مي‏شود».

بحث ما در اين نوشته پيرامون موضوع فسخ نكاح كه در واقع يكي از عوامل ارادي بر هم زدن عقد نكاح هست و حدود اختيار هر يك از زن و مرد در استفاده از اين عامل و تفاوتهايي كه بين آن و طلاق وجود دارد با عنايت به مباني فقهي آن خواهد بود.

ويژگيهاي كلي فسخ نكاح و تفاوت آن با طلاق

با اين كه ايجاد نكاح بصورت عقد و بر مبناي توافق دو طرف آن، يعني زن و مرد و قصد و رضاي آنها صورت مي‏گيرد ولي انحلال آن با صرف توافق طرفين به مفهوم مصطلح آن يعني اقاله پذيرفته نشده است بلكه منحل شدن نكاح علي الاصول با عمل يك جانبه حقوقي و بصورت ايقاع صورت مي‏پذيرد يعني همانطور كه گفتيم يا بوسيله فسخ است كه با عمل ارادي يكجانبه زن يا شوهر صورت مي‏گيرد يا به صورت طلاق است كه آن هم در حقوق ما ايقاع و عمل حقوقي يكجانبه شوهر مي‏باشد.

فسخ نكاح، مانند فسخ هر عقد لازم ديگري، اختياري است كه در موارد معينه‏اي طبق قانون به يكي از طرفين عقد داده شده كه به موجب آن مي‏تواند، عقد را به هم بزند و ادامه وجود عقد و آثار آن را از زمان فسخ متوقف نمايد. در مورد فسخ، فرض بر اين است كه عقد، بطور صحيح واقع شده و آثار و نتايج مترتبه بر خود را دارد،2 ولي يا بر مبناي قرارداد و شرط طرفين و يا بلحاظ وجود وضعيتي كه ادامه عقد، موجب زيان يكي از طرفين مي‏شود،3 طرف عقد حق دارد آن را فسخ نمايد و به حياتش پايان دهد. در عقد نكاح حق خيار فسخ بر اساس توافق طرفين و قرار دادن شرط خيار فسخ پذيرفته نشده است و ماده 1069 قانون مدني تصريح مي‏نمايد كه:

«شرط خيار فسخ نسبت به عقد نكاح باطل است...»

موارد معينه قانوني كه به يكي از طرفين اختيار مي‏دهد عقد نكاح را فسخ كند نيز نسبت به ساير عقود و قراردادها محدودتر است. اصولاً مي‏توان گفت طبق قانون مدني دو چيز عامل پديد آمدن حق فسخ نكاح است: 1ـ عيب، 2ـ تخلف از شرط صفت.

البته عنوان ديگري هم در فقه موجب حق فسخ شمرده شده كه عبارت است از تدليس. اين عنوان در قانون مدني نام برده نشده ولي مي‏تواند در بسياري از موارد تحت عنوان عيب يا تخلف از شرط صفت قرار گيرد و بهرحال اگر آن را عنوان مستقلي بگيريم مي‏توان گفت: فقط سه عامل: عيب، تخلف از شرط صفت و تدليس مي‏تواند در نكاح موجب فسخ باشد.

عدم لزوم مراجعه به دادگاه براي اعمال حق فسخ

در حقوق ايران، فسخ عقد و از جمله فسخ عقد نكاح نياز به رسيدگي و حكم دادگاه ندارد بلكه با اعلام اراده دارنده حق فسخ، عقد منفسخ مي‏گردد، دخالت دادگاه مي‏تواند براي تأييد وجود حق فسخ مفيد باشد و در نتيجه تصميم دادگاه در اين خصوص جنبه اعلامي‏دارد. و در جهت اجبار طرف به اجراء آثار فسخ به كار مي‏آيد.4

اين كه فسخ عقد و به ويژه فسخ عقد نكاح كه در اين مقال، مورد بحث ماست نياز به رسيدگي و حكم دادگاه ندارد قول مشهور نزديك به اجماع فقهاء اماميه است، محقق حلي در كتاب شرايع مي‏گويد: مرد و همچنين زن، مي‏تواند بدون مراجعه به حاكم، عقد نكاح را فسخ نمايد (البته در صورت وجود موجب فسخ) فقط در موردي كه زن به استناد ناتواني جنسي مرد يعني عنين بودن او مي‏خواهد نكاح را فسخ نمايد بايد به دادگاه مراجعه نمايد آن هم بدين منظور كه از تاريخ مراجعه به دادگاه، دادگاه مدت يك سال ضرب الاجل تعيين كند كه اگر در اين مدت مرد توان انجام عمل جنسي را پيدا كرد موضوع حق فسخ منتفي است و اگر اين توانايي را پيدا نكرد حق فسخ براي زن ثابت است و با انقضاء ضرب الاجل تعيين شده از سوي دادگاه زن مي‏تواند مبادرت به فسخ عقد نكاح نمايد و براي فسخ نيازي به حكم دادگاه نيست «... و لها التفرد بالفسخ عند انقضائه و تعذر الوطي‏ء...».5 شهيد ثاني در شرح بيان محقق مي‏گويد:

«چون نصوص دلالت بر اين دارد كه فسخ حق ثابت براي هر يك از زوجين است در صورت وجود موجبات آن بنابراين، اعمال حق نيازي به حضور حاكم و يا گرفتن اذن از او ندارد و قول مشهور بين فقهاء اماميه همين است».