موجبات فسخ نكاح در قانون مدني و تفاوتهاي موجود بين زن و مرد - برسی فقهی حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد نسبت به فسخ نکاح و دیدگاه امام خمینی (ره) در این باره نسخه متنی

موجبات فسخ نكاح در قانون مدني و تفاوتهاي موجود بين زن و مرد

چنانكه پيشتر گفتيم در قانون مدني ايران از دو امر بعنوان موجب فسخ نكاح سخن رفته است يكي وجود عيب در يكي از زوجين و ديگري تخلف از شرط وصف.

دراينجا توضيح كوتاهي در مورد موجب دوم مي‏دهيم و بحث بيشتر را روي موجب اول كه در استفاده از آن تفاوتهايي بين زن و مرد وجود دارد، قرار خواهيم داد.

1 ـ تخلف از شرط صفت ـ ماده 1128 قانون مدني مقرر مي‏دارد:

«هر گاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا عقد متبانيا بر آن واقع شده باشد».

مستفاد از اين ماده قانوني اين است كه طرفين عقد ازدواج مي‏توانند هر صفتي را كه جنبه عقلاني داشته باشد در عقد نكاح شرط نمايند، اعم از اين كه وصف مزبور مربوط به وجود نوعي صفت كمال يا فقدان عيب و نقص و خواه ناظر به جنبه‏هاي جسمي و روحي طرف يا امور عارضي و خارجي باشد و بعد از عقد خلاف آن معلوم شود طرف ديگر به استناد تخلف از شرط صفت مي‏تواند عقد نكاح را فسخ نمايد.

ممكن است وجود صفتي، صراحتا در ضمن عقد نكاح شرط نشود ولي عقد مبتني بر وجود وصفي در يكي از زوجين منعقد گردد كه اگر آن صفت را نداشت، طرف نكاح را منعقد نمي‏نمود در اين صورت نيز طبق ذيل ماده 1128 اگر معلوم شد طرف فاقد آن وصف است، مشروط له مي‏تواند نكاح را فسخ نمايد.11

در كتب فقهي نيز ضمن طرح مسأله تدليس در نكاح و اين كه تدليس يعني نماياندن صفت كمال يا پوشاندن عيب و نقص، موجب حق فسخ براي طرف ديگر مي‏شود از قراردادن شرط صفت در نكاح نيز بحث نموده و تخلف از آن را موجب حق فسخ دانسته‏اند و بلكه اثبات تدليس را همانا قرار دادن شرط صفت كمال و موجود نبودن آن صفت دانسته‏اند.12

حتي موضوع وقوع عقد نكاح متبانيا بر شرطي بدون ذكر صريح آن در عقد را نيز مطرح نموده و موجب حق فسخ دانسته‏اند و مثالها و مصاديقي را در اين رابطه ذكر كرده‏اند مثل اينكه مردي با زني ازدواج كند با اين شرط و اعتبار كه آزاد است و معلوم شود كنيز است يا زني با مردي با اين شرط و قرار كه آزاد است تزويج كند و معلوم شود مرد برده است، حسب مورد، مرد يا زن حق دارد نكاح را فسخ كند.13 و يا اگر مردي با زني ازدواج كند و شرط كند كه باكره باشد ولي معلوم شود باكره نبوده، بلحاظ فقدان شرط، مرد مي‏تواند نكاح را فسخ نمايد.

صاحب جواهر كه اين مطلب را بيان مي‏كند، تصريح مي‏نمايد كه جهت داشتن حق فسخ فقدان شرطي است كه مورد توافق طرفين بوده و فايده قراردادن اين شرط اين است كه تخلف از آن براي طرف ديگر ايجاد حق فسخ مي‏كند. و مي‏گويد ظاهرا در اين امر اختلافي وجود ندارد.14

صاحب جواهر متذكر مي‏شود حتي اگر وجود بكارت بصورت شرط در عقد ذكر نشده باشد ولي بنابر وجود آن بوده و با تدليس وجود آن صفت نمايانده شده است، بعيد نيست كه بگوييم حق فسخ براي مرد وجود دارد.15

در هر صورت در خصوص وجود حق فسخ به لحاظ تخلف از شرط وصف، طبق قانون مدني و نيز بر اساس مستفاد از نظر فقهاء فرقي بين زن و مرد نيست و هر يك مي‏تواند وجود صفت يا صفاتي را در ديگري شرط نمايد و در صورت تخلف از شرط و موجود نبودن آن وصف، عقد نكاح را فسخ نمايد.

2 ـ وجود عيب ـ چنانكه گفتيم يكي از موجبات فسخ نكاح وجود برخي عيوب جسمي و يا روحي در يكي از طرفين عقد است كه به طرف ديگر حق مي‏دهد نكاح را فسخ نمايد. قانون مدني به پيروي از نظر مشهور بين فقهاي اماميه كه بخصوص از زمان محقق صاحب شرايع به بعد به صورت يكنواخت بيان شده، عيوب موجب فسخ نكاح را به سه دسته تقسيم كرده است: