نظر متفاوت اهل سنت و قوانين ديگر كشورهاي اسلامي - برسی فقهی حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد نسبت به فسخ نکاح و دیدگاه امام خمینی (ره) در این باره نسخه متنی

از بين فقهاء اماميه ابن جنيد اعمال حق فسخ را منوط به حكم حاكم دانسته و شيخ طوسي نيز در كتاب مبسوط، نظرات متفاوت و غير قطعي‏اي ابراز نموده گاه اعمال حق فسخ را بدون حكم حاكم جايز ندانسته و گاه گرفتن حكم حاكم را موافق با احتياط اعلام كرده و گاه اعمال آن را بدون حكم دادگاه تجويز نموده است.6

نظر متفاوت اهل سنت و قوانين ديگر كشورهاي اسلامي

فقهاي اهل سنت و به تبع آن قوانين كشورهاي عربي، عموما اعمال حق فسخ در نكاح را منوط به مراجعه به دادگاه كرده و با حكم دادگاه مجاز مي‏دانند مخصوصا در مورد فسخ به علت وجود عيب در زن يا مرد و اساسا يكي از فرقهاي انحلال نكاح بوسيله طلاق و بوسيله فسخ را لزوم گرفتن حكم دادگاه در مورد فسخ مي‏دانند از جمله مي‏توان به نظر فقيهان مذاهب چهارگانه شافعي، حنبلي، حنفي و مالكي اشاره كرد كه بويژه در مورد فسخ در اثر عيب تصريح مي‏كنند جز به وسيله حاكم و حكم قاضي نمي‏توان نكاح را فسخ كرد.7

قانون احوال شخصيه كويت در ماده 100 مقرر مي‏دارد:

«در همه حال فسخ نكاح موقوف به حكم قاضي است و قبل از صدور حكم از سوي قاضي فسخ تحقق پيدا نمي‏كند».8

در بسياري از قوانين احوال شخصيه كشورهاي عربي اصولاً نامي از فسخ نكاح به ميان نيامده و بر هم زدن عقد به لحاظ وجود عيب يا مثلاً تخلف از شرط وصف و امثال آنها را تحت عنوان طلاق و به عنوان يكي از علل درخواست طلاق و يا تحت عنوان خيار تفريق ذكر كرده‏اند و در هر حال مراجعه به دادگاه و گرفتن حكم دادگاه مبني بر طلاق يا تفريق را ضروري مي‏دانند. قانون خانواده الجزاير در ماده 53 به زن حق مي‏دهد كه در صورت وجود عيوبي كه مانع تحقق هدف ازدواج است از دادگاه درخواست طلاق نمايد و اصولاً از فسخ نكاح نامي به ميان نياورده است.9

قوانين احوال شخصيه سوريه، عراق و لبنان تحت عنوان خيار تفريق يا درخواست تفريق وجود برخي عيوب را از موجبات درخواست صدور حكم جدايي از دادگاه دانسته‏اند.10

به هر صورت قانون مدني ايران، انحلال نكاح دايم را تحت عنوان: فسخ و طلاق مشخصا ذكر نموده و مواردي را كه هر يك از زن و مرد مي‏تواند نكاح را فسخ نمايد مشخص كرده است و از لزوم مراجعه به دادگاه براي گرفتن حكم فسخ نيز سخني به ميان نياورده است بلكه به گونه‏اي مطلب را بيان نموده كه به روشني مي‏رساند مراجعه به دادگاه لازم نيست ماده 1131 قانون مدني مقرر مي‏دارد:

«خيار فسخ فوري است و اگر طرفي كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نكاح را فسخ نكند، خيار او ساقط مي‏شود، به شرط اين كه علم به حق فسخ و فوريت آن داشته باشد، تشخيص مدتي كه براي امكان استفاده از خيار لازم بوده، به نظر عرف و عادت است.»

طبق ماده 1132:

«در فسخ نكاح رعايت ترتيباتي كه براي طلاق مقرر است، شرط نيست».

بنابراين اگر طلاق، ايقاعي است كه فقط از ناحيه شوهر مي‏تواند صورت گيرد و با توجه به مقررات رايج فعلي (ماده واحده اصلاح قانون طلاق مصوب سال 1371) براي واقع ساختن آن بايد گواهي عدم امكان سازش از دادگاه اخذ شود و بايد در طهر غير مواقعه با الفاظ مخصوص و در حضور دو شاهد عادل واقع شود، در فسخ اين ترتيبات لازم نيست يعني فسخ نكاح ايقاعي است كه هم از سوي مرد و هم از سوي زن مي‏تواند اعمال شود، و نيازي به لفظ خاص ندارد بلكه طبق ماده 449 قانون مدني، فسخ به هر لفظ يا فعلي كه دلالت بر آن نمايد، حاصل مي‏شود، مراجعه به دادگاه و گرفتن گواهي عدم امكان سازش و استماع دو شاهد عادل و مراعات وضعيت زن از لحاظ بودن در طهر غير مواقعه نيز لازم نيست.