حكم تبعيض‏آميز قانون مدني و بررسي مبناي فقهي آن - برسی فقهی حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد نسبت به فسخ نکاح و دیدگاه امام خمینی (ره) در این باره نسخه متنی

ولي چهارعيب ديگر، يعني جذام به معناي خوره كه بيماري خطرناك و مسري است و برص كه به معناي پيسي است و مسري نمي‏باشد. زمين‏گيري و نابينايي از هر دو چشم هم كه معنايشان روشن است، عيوبي جسماني هستند كه مي‏تواند هم در زن و هم در مرد وجود داشته باشد. ولي قانونگذار وجود آنها را در مرد موجب حق فسخ براي زن ندانسته است.

حكم تبعيض‏آميز قانون مدني و بررسي مبناي فقهي آن

طبيعتا حكم مقرر در قانون مدني در مورد حق فسخ براي زن و مرد تبعيض‏آميز به نظر مي‏رسد و توجيه منطقي هم براي آن به نظر نمي‏رسد، چگونه مي‏توان، اين امر را توجيه كرد كه مرد با وجود اينكه اختيار طلاق را در دست دارد و طبق ماده 1133 قانون مدني هر وقت بخواهد مي‏تواند زن خود را طلاق دهد، در صورت مبتلا بودن زن به امراض و عيوبي چون جذام و برص، و نابينايي و زمين‏گيري مي‏تواند از طريق سهل‏تر ـ فسخ ـ نيز استفاده كند ولي زن كه اختيار طلاق را هم در دست ندارد در صورت مواجه شدن با شوهر جذامي كه بيماري خطرناك و مسري دارد يا شوهر نابينا و زمين گير كه طبعا در مديريت او نسبت به خانواده و تأمين معيشت اثر منفي دارد، نتواند از اين حق فسخ استفاده كند و ناگزير باشد با آن وضع بسازد.

البته حكم قانون مدني چنانكه قبلاً گفتيم متكي بر نظر مشهور فقهاء اماميه است كه آنها هم به استناد روايات وارده در اين باب به اين ترتيب فتوي داده‏اند. در قديمي‏ترين متون فقهي اماميه كه معمولاً مضمون احاديث را نقل مي‏كنند مانند: مقنعه شيخ مفيد و نهايه شيخ طوسي تا كتب فقهي فقيهان معاصر، تقريبا همه به همين ترتيب مطلب را نقل كرده‏اند.

شيخ طوسي در كتاب نهايه مي‏گويد:

هرگاه مردي با زني ازدواج كرد و ملتفت شد كه او داراي جذام يا برص است يا نابيناست يا داراي رتق (تقريبا به همان معنا قرن) است يا افضا شده يا لنگ و يا ديوانه است مي‏تواند او را بدون طلاق رد كند (يعني نكاح را فسخ نمايد).16

ولي وجود هيچ يك از اين عيوب در مرد موجب حق فسخ نمي‏شود جز در مورد جنون و عنن مرد كه مي‏توان نكاح را فسخ كرد. همچنين در صورت خصي بودن مرد، زن مي‏تواند نكاح را فسخ نمايد.17

نظير همين بيان را شيخ مفيد در مقعنه دارد و امام خميني قدس‏سره و آية‏الله خويي از فقيهان معاصر نيز شبيه همين نظر را ارايه داده‏اند.

مستند فقها در حكم به جواز فسخ نكاح در موارد مزبور، روايات خاصه وارده، در اين باب و تا حدودي حكم كلي مستفاد از قاعده لاضرر18 و تأثير محدود اراده طرفين بويژه در رابطه با فسخ در اثر تخلف از شرط وصف مي‏باشد.19

در قرآن كريم با وجود اين كه احكامي از نكاح و طلاق در سوره‏هاي مختلف چون بقره، نساء و طلاق بيان شده است از فسخ نكاح به وسيله يكي از زوجين سخني به ميان نيامده است، ولي در روايات منقوله ازائمه، به مواردي كه مي‏شودنكاح را رد يعني فسخ نمود و عمدتا همان مواردي است كه بيان كرديم اشاره شده است. بسياري از اين روايات نيز در مقام پاسخ به سؤال راوي بوده يعني طرف موردي را پرسش نموده و امام بدان ترتيب پاسخ داده است. در اين روايات منقوله تصريحي به وجود حق فسخ براي زن در مورد برخي عيوب چون نابينايي و زمين‏گيري و... نشده است. در بعضي از روايات هم پس از شمردن برخي از عيوب مرد چون جنون، خصاء، عنن و اين كه زن در اين موارد مي‏تواند نكاح را رد كند، تصريح شده كه به غير از اين عيوب، نكاح رد نمي‏شود.

به نظر مي‏رسد مشهور فقها با توجه به اصل لزوم در عقد و وضعيت خاص نكاح كه آن را از ديگر عقود متمايز مي‏كند و حتي الامكان بايد پايدار باشد، جواز فسخ و برهم زدن نكاح را موكول به وجود نص و مستند نقلي حاكي از تجويز شارع مي‏دانند و جايگاهي براي توجيهات عقلي و منطقي و ملاحظات اجتماعي و انساني و استدلالات مبتني بر مصلحت و قياس و استحسان قايل نيستند و لذا براي قايل شدن حق فسخ نكاح براي مرد يا زن در جستجوي وجود نص روايي هستند و در استفاده از روايات نيز به جاي توجه به حكمت و مصالح آن، بر دلالت لفظي روايات، جزميت نشان مي‏دهند.

اين نوع بينش در فهم و بيان احكام اجتماعي اسلامي در برخي از موارد نتايج ناخوشايند و تبعات غيرقابل قبولي را در پي خواهد داشت، و چون به هيچ وجه مقتضيات زمان و واقعيات جامعه و عقل عرفي، مقررات و احكام ناشي از اين نوع بينش را نمي‏تواند بپذيرد به تدريج اين نوع احكام و مقررات در عمل به انزوا كشيده مي‏شود و متروك مي‏ماند.