بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
درآمدى بر آزادىهاى سياسى از ديدگاه امام خمينى(ره)
درآمدى بر آزادىهاى سياسى از ديدگاه امام خمينى(ره)
منصور ميراحمدى
مقدمه
امام خمينى
- رضوان الله تعالى عليه - گذشته از آنكه بنيان گذار و رهبر انقلاب اسلامى بود، به عنوان دانشمندى بر جسته در علوم و معارف مختلف اسلامى; از قبيل:
فلسفه،
عرفان
، اصول
، فقه
،
تفسير
و اخلاق
شناخته مىشد كه اين امر بيانگر چند بعدى بودن زندگى و شخصيت والاى امام است. امام، از يك سو سياستمدارى برجسته، آشنا به زمان و شرايط خاص جهانى بود و از سوى ديگر، در علوم مختلف به تامل پرداخته و در برخى از علوم صاحب نظر قلمداد مىگرديد. امام، علاوه بر تاملات بسيار جدى در حوزه انديشه سياسى، به اجرا و پياده نمودن باورها، افكار و انديشههاى خود نيز همت گماشت.
يكى از مباحثبسيار مهم در حوزه انديشه سياسى امام خمينى
«آزاديهاى سياسى»
است كه به رغم اهميتبسيار زيادش، كمتر مورد توجه قرار گرفته است. مقايسه اين بعد از انديشه سياسى امام با ساير ابعاد انديشه سياسى وى، نمايانگر آن است كه بحث آزاديهاى سياسى از ديدگاه امام همچنان در حاشيه قرار گرفته و بحثهاى جدى درباره آن انجام نشده است. از اين رو، در اين نوشتار به مفهوم، عناصر و مصاديق آزاديهاى سياسى از ديدگاه امام به اختصار اشاره مىكنيم.
هر چند كه امام خمينى(ره) به طور كلاسيك و مدون، به بحث آزادى سياسى نپرداخته است; اما كلام و نقطه نظرات ايشان در اين باره به اندازهاى است كه به خوبى مىتوان بر اساس آنها، به استخراج ديدگاه وى دستيازيد.
از سوى ديگر، با توجه به اينكه پيش شرط تحقق آزاديهاى سياسى در جامعه، وجود
«حكومت قانون»
در آن جامعه و
«تساوى افراد در برابر قانون»
است و از آنجايى كه امام بر اصل
«حكومت قانون»
و
«تساوى افراد در برابر قانون»
تاكيد كرده و حكومت اسلامى را مشروط به رعايت قوانين اسلامى دانسته و افراد جامعه را در برابر اين قانون يكسان مىانگارد; لذا بستر مناسبى براى طرح آزاديهاى سياسى از ديدگاه امام وجود دارد. بر اين اساس، با تكيه بر اين دو نكته، تلاش مىكنيم ديدگاه امام در باره آزاديهاى سياسى را تبيين نماييم.
تعريف آزادى سياسى
تا كنون تعاريف متعددى از آزادى سياسى ارائه شده است كه در اينجا ضمن اشاره به برخى از آنها، به اختصار عناصر و مصاديق آزادى سياسى را نيز بيان مىكنيم:
1 -
منظور از آزادى سياسى، به طور ساده عبارت از آزادى انجام دادن انواع كارهاى مختلفى است كه حكومت مردمى اقتضا مىكند. اين كارها اصولا شامل آزادى استفاده از ابزارهايى است كه از طريق آنها، شهروند بتواند صداى خود را به گوش ديگران برساند و در حكومت تاثير عملى داشته باشد.
(1)
2-
آزادى سياسى، يعنى اينكه فرد بتواند در زندگى سياسى و اجتماعى كشور خود، از راه انتخاب زمامداران و مقامات سياسى شركت جويد و به تصدى مشاغل عمومى و سياسى و اجتماعى كشور نايل آمده و يا در مجامع، آزادانه، عقايد و افكار خود را به نحو مقتضى ابراز نمايد.
(2)
3-
آزاديهاى سياسى، مجموعه امتيازاتى است كه اهالى كشور براى مشاركت در حيات سياسى جامعه بدان نياز دارند. اين امتيازات به صورت حقوق مدنى(حق راى، حق داوطلبى و حق عضويت در احزاب سياسى) و حقوق سياسى (آزادى رقابت انديشهها، آزادى انتخابات و آزادى تعيين زمامداران) متظاهر مىشود.
(3)
4-
آزادى سياسى، قسمتى از حقوق افراد است كه به موجب آن، مىتوانند حق حاكميت داشته باشند; خواه بطور مستقيم و خواه از طريق انتخاب نمايندگان.
(4)
5-
آزاديهاى عمومى، آزاديهايى است كه به عنوان وسيلهاى براى مقاومت مردم در برابر تجاوزهاى دولت تلقى مىشود. با تضمين اين آزاديها، دولت نمىتواند به حقوق افراد تجاوز كند و در صورت تجاوز، مردم با استفاده از اين حقوق به قاومتبر مىخيزند.
(5)
6-
آزادى سياسى، آزادى فرد در صحنه سياست و به بيان ديگر، فقدان، فشار سياسى است.
(6)
اگرچه تعاريف مذكور متفاوت است; اما مىتوان با دقت در اين تعاريف، عناصر مشترك آزادى سياسى را بيان كرد. مهمترين عناصر آزادى سياسى عبارتند از:
1)
اعمال حق حاكميت;
2)
زمينه سازى مشاركت فعال سياسى در جامعه.
آزادى سياسى از سويى، اعمال حق حاكميت مردمى بوده و از سوى ديگر، زمينهساز مشاركتسياسى مردم در جامعه و تاثير گذارى آنان در حيات سياسى جامعه است
. مردم در جامعه با دارا بودن آزادى سياسى مىتوانند به طور مستقيم يا غير مستقيم حق حاكميتخود را اعمال نمايند. از طرف ديگر، مردم از راه انتخاب زمامداران و از طريق شركت در مجامع، مىتوانند در زندگى سياسى خود شركت جويند
. آزادى سياسى، وصف فرد در جامعه است كه اين حالت، در صورتى رخ مىدهد كه فرد بتواند در جامعه به ايفاى نقش پرداخته و در مسايل سياسى كشور خود تاثير گذار باشد.
علاوه بر اين، شايد بتوان در مفهوم آزادى سياسى، عنصر ديگرى را نيز بيان كرد. اين عنصر، عبارت است از فقدان فشار و اجبار سياسى از سوى حكمرانان در جامعه. آزادى سياسى در صورتى تحقق پيدا مىكند كه اين امتيازات از سوى حكومتبه افراد داده شده و زمينه حضور و مشاركت آنها فراهم شود. بديهى است، در صورتى كه حكومت اين امتيازات را به رسميت نشناسد، ديگر آزادى سياسى تحقق پيدا نمىكند.
بر اين اساس، مىتوان گفت كه آزادى سياسى از دو عنصر محتوايى اعمال حق حاكميت و مشاركتسياسى مردم در جامعه و يك عنصر صورى و فعلى; يعنى فقدان فشار سياسى بر خور دار است. به عبارت ديگر، مفهوم آزادى سياسى متشكل از دو عنصر مذكور است و تحقق اين مفهوم در جامعه، مشروط به فقدان فشار سياسى در آن جامعه است.
با توجه به آنچه كه گذشت، مىتوان آزادى سياسى را به اختصار اينگونه تعريف كرد:
آزادى سياسى عبارت است از آزادى فرد در جامعه سياسى در اثر فقدان فشار سياسى در جامعه، به منظور اعمال حق حاكميت مردمى و مشاركت فعال سياسى در جامعه.
مصاديق آزادى سياسى
منظور از مصاديق آزادى سياسى، اقسامى از آزادى سياسى است كه بتواند حقوق اساسى مردم را تضمين نموده و در برابر تجاوزهاى دولت، از آنها محافظت نمايد:
«مهمترين اقسام اين آزاديها عبارت است از: آزادى مطبوعات و بيان، آزادى تشكيل حزب و جمعيت، آزادى تظاهرات، آزادى تشكيل سنديكاها و اتحاديههاى صنفى، آزادى انتشار كتاب».
(7)
درباره مصاديق آزادى سياسى، تعابير متفاوتى وجود دارد كه به نظر مىرسد، بتوان گفت كه منظور از آنها، مواردى است كه بتوان در ظرف فقدان فشار سياسى، حق حاكميت مردمى را تضمين كرده و زمينه مشاركت فعال سياسى مردم را در جامعه فراهم نمايد. بر اين اساس مصاديق آزادى سياسى، آزاديهايى است كه هر چند ماهيتا ممكن استسياسى نباشد; اما برآورده كننده حق حاكميت مردمى و مشاركتسياسى باشد.
بنابر اين، آزاديهاى سياسى هم شامل برخى حقوق مدنى وهم برخى حقوق سياسى است. حقوقى كه بتواند از سويى، زمينه اعمال حق حاكميت مردمى و مشاركتسياسى آنها را فراهم نموده و از سوى ديگر، از حقوق مردم در برابر حكومت محافظت نمايد. بر اين اساس، برخى از مهمترين مصاديق و اقسام آزادى سياسى عبارتند از:
1.
آزادى تعيين سرنوشت و راى
2.
آزادى بيان
3.
آزادى مطبوعات
4.
آزادى عقيده و مذهب
5.
آزادى احزاب و اجتماعات.
قلمرو آزادى سياسى
آزادى سياسى نيز همچون ساير مقولهها، قابل تضييق و توسعه است. سعه و ضيق اين مفهوم به دو عامل اساسى بستگى دارد; قانون اساسى و ميزان اعمال قدرت حاكمان. مهمترين عاملى كه قلمرو دامنه آزادى سياسى را معين مىكند، قانون اساسى يك كشور است. قانون اساسى به عنوان مهمترين منبع تبيين كننده آزادى سياسى، حقوق مدنى و اساسى انسانها را بيان كرده و دامنه آزادى سياسى شهروندان را معين مىكند.
بر اين اساس، مهمترين راه شناخت آزاديهاى سياسى و قلمرو آن در جامعه، قانون اساسى است. هرچند كه قانون اساسى در تعيين قلمرو آزادى سياسى نقش اساسى دارد; اما تنها عامل نيست. در كنار قانون اساسى عامل ديگرى كه به ويژه در عمل و رفتارهاى سياسى اجتماعى شهروندان نقش تعيين كنندهاى در سعه و ضيق آزادى سياسى دارد، ميزان اعمال قدرت حاكمان است
:
«حكمرانان، تنها محدودكنندگان آزادى سياسى مردمند و سعه و ضيق دايره آن، بسته به ميزان اعمال قدرت آنان مىباشد، اگر قدرتمندان سياسى، مردم را در مواجهه و مقابله با خود رها كنند، آزادى سياسى به طور مطلق برقرار مىشود و اگر به تضييق اين دايره بپردازند، آزادى سياسى محدود مىشود».
(8)
بنابراين، قانون اساسى مهمترين عامل تبيين كننده محدوده و قلمرو آزادى سياسى در مقام نظر، و قدرت حاكمان و ميزان اعمال آن در جامعه، مهمترين عامل تبيين كننده محدوده و قلمرو آزادى سياسى در مقام عمل است.
حال با توجه به آنچه كه به اختصار درباره مفهوم، مصاديق و قلمرو سياسى گذشت، ديدگاه امام خمينى(ره) در باره آزاديهاى سياسى را بررسى مىكنيم.
با مراجعه به انديشهها و آثار مدون امام، درمىيابيم كه امام به صورت مستقل، بحث مفهومى درباره مفهوم آزادى سياسى نداشته و به
جنبههاى كاربردى
اين مفهوم توجه بيشترى نشان داده و از اين رو، بيشتر به مصاديق آن پرداخته است.
براين اساس، ما نيز در اين مجال به ديدگاه امام درباره مهمترين مصاديق آزادى سياسى مىپردازيم. نكته مهمى كه در اينجا بايد خاطر نشان ساخت، اين است كه در بررسى ديدگاه امام درباره آزادى سياسى، اين هدف را نيز دنبال خواهيم كرد كه امام خمينى(ره) به عنوان بنيانگذار، ايدئولوگ و رهبر انقلاب، چه سيمايى از آزادى سياسى در حكومت اسلامى ارائه كرده و قلمرو آن را چگونه تبيين نموده است. همانطورى كه اشاره شد،
مهمترين عوامل تبيين كننده قلمرو آزادى سياسى، قانون اساسى و ميزان اعمال قدرت حاكمان است.
بحث آزادى سياسى از ديدگاه قانون اساسى، بحث مفصل و مجزايى است كه در جاى خود بايد به آن پرداخت ; اما تلقى امام خمينى(ره) به عنوان اولين رهبر و حاكم اسلامى در جمهورى اسلامى ايران از آزادى سياسى، چشم انداز بسيار مناسبى از سيماى آزادى سياسى و قلمرو آن را در جمهورى اسلامى ايران ارائه مىكند. براين اساس، بررسى ديدگاه امام در باره مصاديق آزادى سياسى، تبيين كننده قلمرو آن و ارائه كننده سيماى كلى آزادى سياسى در جمهورى اسلامى ايران براساس ديدگاه ايشان خواهدبود.
آزاديهاى سياسى از ديدگاه امام خمينى(ره) همانطورى كه اشاره شد، مىتوان براساس كلام و نقطه نظرات امام درباره آزادى سياسى و مصاديق آن، ديدگاه ايشان را در اين باره بيان كرد. بديهى است كه ذكر مصاديق آزادى سياسى از ديدگاه امام، صرفا بر اساس كلام و نوشتههاى ايشان است و هدف از ذكر موارد مذكور، انحصار آزاديهاى سياسى از ديدگاه امام در اين موارد نيست. بنابراين هدف، تبيين ديدگاه امام در باره مهمترين مصاديق آزادى سياسى است.
1-
آزادى و حق تعيين سرنوشت
يكى از مهمترين حقوق اساسى مردم در جامعه، حق تعيين سرنوشت است. اين حق، از جمله حقوقى است كه قانون اساسى بسيارى از كشورها آن را براى مردم به رسميتشناخته است و مردم براساس آن، مىتوانند در تصميمگيرىهاى كلان حكومتى دخالت كرده و در سرنوشتخود، تاثير گذار باشند. از ديدگاه امام خمينى(ره)، حق تعيين سرنوشت از حقوق اساسى مردم مىباشد كه به موجب آن، هر ملتى بايد سرنوشتخودش را خودش معين كند.
(9)
يكى از نكات بسيار مهم در ديدگاه امام، رابطه الهى داشتن مشروعيت در نظريه ولايت فقيه و نقش مردم در حاكميت است. امام، از سويى با باور به ديدگاه «انتصاب» درباره ولايت فقيه، معتقد است كه مشروعيت ولايت فقيه الهى بوده و از سوى ديگر، در بسيارى از موارد، بر نقش مردم در حاكميت تاكيد نموده است. بنابر اين، اين سؤال اساسى مطرح مىشود كه از ديدگاه امام، نقش مردم در حاكميت چيست؟
روشن است كه نقش مردم در سطوح مختلفى قابل طرح و بررسى است كه مهمترين آنها عبارتنداز: نقش مردم در مشروعيتبخشى به حكومت و حاكميت و نقش مردم در تصميمگيريهاى اساسى. براساس ديدگاه امام، شروعيتحكومت و حاكم اسلامى، صرفا الهى است و مردم تنها در كارآمد ساختن حكومت و كشف ولى منصوب نقش دارند:
«از ديدگاه ولايت انتصابى، مشروعيتحكومت ولى فقيه ناشى از نصب امامان(ع) است و مردم در تفويض ولايتبه او هيچ گونه اختيارى ندارند; اما در كارآمدى حكومت نقش اصلى [را] دارند. بيعت گرفتن پيامبر(ص) و امامان(ع) از مردم نيز براى كارآمد كردن ولايتشان است نه براى انتصاب آنان.»
(10)
بنابراين، مفهوم آزادى انتخاب در اين ديدگاه، به مفهوم فراهم ساختن شرط لازم كارآمدى حكومت است. به عبارت ديگر، در صورتى حكومت كارآمد مىگردد كه مردم آزادانه بتوانند حاكمان را در حكومت اسلامى انتخاب نمايند. از اين رو:
«شرط كارآمدى حكومت، انتخاب آزادانه حاكمان توسط مردم است.»
(11)
به نظر مىرسد كه بتوان از زاويه ديگرى نقش مردم در حكومت اسلامى را بر اساس ديدگاه امام با تفكيك
«محتوا سازى»
و
«ساختار سازى»
تبيين كرد. از ديدگاه امام، محتوا و ماهيتحكومت اسلامى توسط قانون الهى شكل مىگيرد و مردم در اين مساله نقشى ندارند; اما در ساختن ساختار مناسب حكومت، راى مردم نقش اصلى را ايفا مىكند و بدين سان، مفهوم جمهوريت و اسلاميت نيز در ديدگاه امام آشكار مىگردد.
امام، جمهوريتحكومت را براساس راى مردم و اسلاميت آن را براساس قانون الهى مىداند. از اين رو، در پاسخ به سؤالى درباره نظام جايگزين شاهنشاهى در ايران، ضمن معرفى آن به عنوان «جمهورى اسلامى» در توضيح اين اصطلاح مىفرمايد:
«اما جمهورى است، براى اينكه به آراى اكثريت مردم متكى است و اما اسلام، براى اينكه قانون اساسىاش عبارت [است] از قانون اسلام، اسلام در همه ابعاد قانون دارد و به همين جهت، احتياج به قوانين ديگرى نداريم».
(12)
و يا در جايى ديگر، تاثيرپذيرى ساختار حكومت از شرايط و مقتضيات جامعه را اين گونه بيان مىفرمايد:
«ما خواهان استقرار يك جمهورى اسلامى هستيم و آن، حكومتى است متكى به آراى عمومى. شكل نهايى حكومتبا توجه به شرايط و مقتضيات كنونى جامعه ما توسط مردم تعيين خواهد شد.»
(13)
با توجه به آنچه كه گذشت، روشن مىشود كه علاوه بر كارآمدى، مىتوان از نقش مهم ديگرى براى مردم از ديدگاه امام سخن گفت كه عبارت است از: «ساختار سازى». امروزه اهميتساختارها و نقش تعيينكننده آنها در زندگى كاملا آشكار است. مردم مىتوانند با تعيين ساختارها، در سرنوشتخود نقش اساسى ايفا نمايند. و باتوجه به اين مطلب است كه آزادى به عنوان يكى از اهداف اساسى جمهورى اسلامى، قالب خودش را در جمهوريت پيدا مىكند. به عبارت ديگر، هرچند كه امام تصميمگيرى در باره ساختار حكومت را حق مردم مىداند ; اما خود نيز جمهوريت را ترجيح داده و براين باور است كه اين ساختار مىتواند اهداف حكومت اسلامى را در شرايط كنونى به انجام رساند.
به عبارت ديگر، جمهوريت مىتواند زمينه ساز تحقق آزادى به مفهوم حق تعيين سرنوشت در جامعه باشد. در نتيجه، از ديدگاه امام، مردم با تعيين ساختار
«جمهورى»
نقش اساسى در سرنوشتخود ايفا مىكنند. نكته ديگر درباره حق تعيين سرنوشت از ديدگاه امام، بررسى ديدگاه وى درباره
«حق راى»
است. از آنجا كه
«راى دادن»
و
«راىگيرى»
از مهمترين جلوههاى آزادى سياسى به مفهوم حق تعيين سرنوشت است، در اينجا به ديدگاه امام درباره حق راى مردم مىپردازيم.
به طور كلى براساس كلام امام، مىتوان ديدگاه ايشان را درباره حق راى مردم با سه نكته اساسى توضيح داد:
الف:
همگانى بودن حق راى;
از ديدگاه امام، حق راى از آن همه مردم بوده و هيچ فرد، گروه و صنف خاصى بر ديگران ترجيح و برترى ندارد. از نظر ايشان، تمام اقشار جامعه داراى حق راى مىباشند. امام، در اين باره مىفرمايد:
«همانطورى كه مكرر من عرض كردهام و سايرين هم گفتهاند، انتخابات در انحصار هيچ كس نيست، نه در انحصار روحانيين است، نه در انحصار احزاب است، نه در انحصار گروهها است. انتخابات مال همه مردم است. مردم رنوشتخودشان، دستخودشان است و انتخابات براى تحصيل سرنوشتشما ملت است».
(14)
همچنين در جايى ديگر، مساوات مردم را در راى دادن، اينگونه بيان مىكند:
«انتخابات دست مردم است، رئيس جمهور و نخست وزير با آن رعيتى كه در كشاورزى كار مىكند و آن بازارىاى كه در بازار كار مىكند، راجع به انتخابات يك جور هستند، على السواء هستند. يعنى رئيس جمهور يك راى دارد، نخست وزير هم يك راى دارد و آن كشاورزى كه در دور دست افتادهترين اين كشور است، آن هم يك راى دارد. رايشان فرقى باهم ندارد و همه مسؤول هستند».
(15)
از ديدگاه امام، نه تنها همه مردم داراى حق راى هستند; بلكه اساسا حق مشاركت و تعيين سرنوشت نيز براى همه مردم وجود دارد و تمامى اقشار مردم اعم از مرد و زن بايد در سرنوشتخود مشاركت داشته باشند:
«بايد همه شما در اين امر نظر داشته باشيد، در امور سياسى نظر داشته باشيد. براى اينكه امور سياسى مخصوص يك طبقه نيست، همانطورى كه علم مخصوص يك طبقه نيست. همانطورى كه مردها بايد در امور سياسى دخالت كنند و جامعه خودشان را حفظ كنند، زنها هم بايد دخالت كنند و جامعه را حفظ كنند. زنها هم بايد در فعاليتهاى اجتماعى و سياسى همدوش مردها باشند; البته با حفظ آن چيزى كه اسلام فرموده است».
(16)
ب:
برخوردارى مردم از آزادى كامل در راى دادن ;
از ديدگاه امام، هيچ گونه فشار و اجبارى در راى دادن و راى گرفتن جايز نيست و بايد آزادانه صورت گيرد. امام به كرات اين مطلب را بيان كردهاند ; از جمله:
«همان طور كه قبلا تذكر دادم، مردم در دادن راى به اشخاص واجد شرايط آزاد هستند و هيچ كس را حق الزام كسى نيست.»
(17)
در ديدگاه امام، تحميل فرد يا افرادى در انتخابات به مردم انكار گرديده و ضرورت وجود آزادى براى مردم تاكيد گرديده است. از سويى امام، هرگونه تحميل را رد مىكند و از سويى ديگر، لزوم مشورت براى انتخاب اصلح را گوشزد مىكند. بنابراين، معرفى كانديدا در انتخابات جايز است; اما تحميل كانديدا ممنوع.
امام در اين باره مىفرمايد:
«همان طور كه بارها گفتهام، مردم در انتخابات آزادند و احتياج به قيم ندارند و هيچ فرد و يا گروه يا دستهاى حق تحميل فرد و يا افرادى را به مردم ندارند. جامعه اسلامى ايران كه با درايت و رشد سياسى خود، جمهورى اسلامى و ارزشهاى والاى آن و حاكميت قوانين خدا را پذيرفتهاند و به اين بيعت و اين پيمان بزرگ وفادار ماندهاند، مسلم قدرت تشخيص و انتخاب كانديداى اصلح را دارند. البته مشورت در كارها از دستورات اسلامى است و مردم با متعهدين و معتمدين خويش مشورت مىنمايند و افراد و گروهها و روحانيون، در حد تذكرات قبلى در حوزه خود مىتوانند كانديدا معرفى نمايند; ولى هيچ كس نبايد توقع داشته باشد كه ديگران اظهار نظر و اظهار وجود نكنند».
(18)
همان گونه كه ملاحظه مىشود، در اين عبارت، امام هرگونه تحميل و اجبار را در انتخابات انكار مىكند. نكته بسيار مهمى كه در اين عبارت به چشم مىخورد كه شايد مهمترين دليل اين باور باشد، اعتماد امام به مردم است. از ديدگاه امام مردم قدرت تشخيص و انتخاب كانديداى اصلح را دارا هستند. از اين رو بايد به راى آنها اعتماد كرد و راى آنان را با اطمينان پذيرفت. البته ضرورت مشورت و معرفى كانديداها توسط افراد و گروهها روشن بوده و با آنچه كه گفته شد، تنافى ندارد. مشورت و معرفى كانديدا نيز از عوامل اطمينان بخشى به راى مردم بوده و منافاتى با آزادى انتخاب ندارد.
ج:
ضرورت راى دادن و انتخاب بر اساس بينش صحيح
هر چند كه امام به آزادى كامل در راى دادن باور دارد و ضرورت وجود آزادى مردم را در راى دادن تاكيد مىكند; اما از سوى ديگر، معتقد است كه راى دادن به عنوان يك تكليف و وظيفه بايد براساس بينش صحيح و توام با شناخت كامل صورت پذيرد. از نظر امام، تنها مجوز راى دادن، تشخيص فرد است. يك شهروند از ديدگاه امام، تنها در صورتى مىتواند راى دهد كه به اين بينش و شناخت رسيده باشد و راى دادن صرفا به تبعيت فرد يا افراد در تعيين مصداق كافى نيست. در كلام امام در اين باره مىخوانيم:
«فرض بكنيد كه اگر همه كسانى كه در راس هستند بروند پيشنهاد بكنند كه فلان آدم را شما وكيل كنيد; لكن شما به نظرتان درست نباشد، جايز نيستبر شما [كه] تبعيت كنيد. بايد خودتان تشخيص بدهيد كه آدم صحيحى است تا اينكه بتوانيد راى بدهيد».
(19)
بنابراين از ديدگاه امام، راى دادن به عنوان يك حق اساسى، تنها در صورتى كه همراه با شناخت و بصيرت لازم همراه گردد، ارزش داشته و از منزلت والايى برخوردار است. البته كسب شناخت و بصيرت، از راههاى گوناگونى امكانپذير است كه در اينجا درصدد بيان آنها نيستيم
.
2 -
آزادى بيان
يكى ديگر از آزاديهاى سياسى در جامعه، آزادى بيان است. آزادى بيان كه فراتر از آزادى انديشه و عقيده است، از حقوق اساسى است كه در بسيارى از جوامع به رسميتشناخته شده است. بر اساس اين حق، مردم در بيان ديدگاهها و نظرات خود آزاد بوده و از حق انتشار ديدگاههاى خود در كلام و نوشتار برخوردار مىباشند. از اين رو، از اين حق به آزادى بيان و قلم تعبير مىشود. آزادى مطبوعات نيز به عنوان يكى از تعابير بسيار رايج در زمينه آزادى بيان و قلم در اين خصوص مطرح مىشود.
يكى از نكات بسيار مهم در زمينه آزادى بيان، بحث از حدود آزادى بيان است. اصل آزادى بيان مورد پذيرش بيشتر دانشمندان و صاحب نظران بوده و بيشتر از حدود آن، در جامعه سخن رفته است. در «حقوق اساسى» نيز امروزه بيشتر از حدود آن سخن مىرود:
«آنچه در آزادى بيان اهميتبسيار دارد، تشخيص حدود آن است. توهين و افتراء، شكستن حريم خلوت و تنهايى افراد، تجاوز به حقوق ديگران، افشاء اسرار دولتى، انتشار نوشتهها و صور قبيح و كفر و ناسزاگويى به مقدسات و تجاوز به حقوق اقليتها، نمونه هايى از تعدى به حقوق جامعه است».
(20)
با عنايتبه اين نكته و با توجه به اينكه امروزه در جامعه ما نيز اصل آزادى بيان به عنوان يكى از حقوق اساسى مردم توسط حكومت و قانون اساسى به رسميتشناخته شده است و اختلاف، تنها درباره حدود آن است، ما نيز در اينجا درباره اصل آزادى بيان از ديدگاه امام بحث نكرده ; بلكه به تبيين حدود آزادى بيان از ديدگاه ايشان مىپردازيم. در اين راستا، به سه نكته اساسى در ديدگاه امام درباره آزادى بيان اشاره مىكنيم كه در واقع تبيين كننده حدود آن به شمار مىروند:
الف -
آزادى بيان و لزوم مراعات منافع مردم ;
از نظر امام خمينى، يكى از مهمترين موانع آزادى بيان، «مضر بودن» آن به منافع و حال ملت است. اگر بيان يك مطلب و ديدگاه در راستاى منافع ملت نبوده، بلكه مضر به حال مردم بوده و مفاسدى را به دنبال داشته باشد، بيان آن مطلب جايز نمىباشد. بنابراين، هر گاه بيان ديدگاهها و اظهار نظرها در راستاى منافع مردم باشد، قهرا جايز بوده و مردم در اين زمينه آزادى بيان دارند. امام در اوائل انقلاب در پاسخ به سؤالى در باره حدود آزادى بيان مىفرمايد:
«اگر چنانچه مضر به حال ملت نباشد، بيان همه چيز آزاد است. چيزهايى آزاد نيست كه مضر به حال ملت ما باشد».
(21)
نكتهاى كه بايد در اينجا يادآورى كرد، اين است كه اساسا صرف بيان ديدگاهها و نقطه نظرها در بسيارى از مواقع نه تنها مضر به حال مردم نمىباشد ; بلكه در راستاى منافع آنها خواهد بود. چرا كه جامعهاى كه در معرض آراء و ديدگاههاى گوناگون قرار گيرد، بهتر مىتواند از امكانات و توانمندىهاى بالقوه خود بهره گيرد. بديهى است كه تضارب آراء و انديشهها در يك جامعه، باعث پويايى آن جامعه و پيشرفت جامعه مىگردد. از اين رو، مىتوان گفت كه اصل اوليه در آزادى بيان، بر فايده رسانى و منفعت رسانى استوار بوده تا ضرر زدن به منافع مردم. در نتيجه، حكومتها بايد زمينه طرح ديدگاهها و بيان انديشهها را فراهم نمايند و تنها در صورتى كه ضرر رساندن به منافع مردم محرز گردد، از طرح اين ديدگاهها جلوگيرى نمايند.
ب -
آزادى بيان و ضرورت مقابله با توطئهها;
يكى ديگر از نكاتى كه امام بر آن تاكيد مىكند، نفى توطئه و پرهيز از به كارگيرى آزادى بيان در راستاى يك توطئه است. آزادى بيان اگر در چارچوب يك طرح توطئهآميز باشد، قابل قبول نبوده و از آن جلوگيرى مىشود. از اين رو، آزادى بيان مادامى كه در جهتيك توطئه يا طرح براندازى و خرابكارانه شكل نگيرد، نه تنها مانعى نداشته ; بلكه از حقوق اساسى مردم محسوب مىگردد. امام در اين باره مىفرمايد:
«آزادى آراء در اسلام از اول بوده است. در زمان ائمه ما عليهم السلام ; بلكه در زمان خود پيغمبر(ص) آزاد بود، حرفهايشان را مىزدند. حجت ما داريم... كسى كه حجت دارد، از آزادى بيان نمىترسد; لكن توطئه را اجازه نمىدهيم».
(22)
دو نكته اساسى در اين عبارت به چشم مىخورد; اول آن كه، امام آزادى بيان را از توطئه جدا مىكند و توطئه را انكار كرده و بر آزادى بيان صحه مىگذارد و ديگر آنكه، امام به يك نوع ثبات برآمده از قدرت استدلال براى حكومت اسلامى قائل است كه آزادى بيان، نه تنها نمىتواند اين ثبات را برهم زند ; بلكه در تقويت آن مؤثر مىافتد. اين مطلب نيز رهنمودى استبراى حكومتهاى اسلامى و مسؤولان آن كه نه تنها از آزادى بيان واهمه نداشته باشند; بلكه با تلاش براى تقويتبنيانهاى جامعه، ثباتى را پديد آورند كه وجود آزادى بيان نه تنها آن بنيانها را متزلزل نسازد ; بلكه بر تقويت آنها نيز بيفزايد.
ج -
آزادى بيان و ضرورت پرهيز از انتقام جويى
نكته ديگر در باره آزادى بيان از ديدگاه امام، اين است كه بايد از آزادى بيان براى انتقاد حكومت و مسؤولين استفاده شود نه براى انتقام جويى. امام با تفكيك انتقاد سالم و انتقام جويى، ضمن تاكيد بر به كارگيرى شيوههاى صحيح در انتقاد از ديگران، انتقام جويى را انكار مىكند. در نتيجه، از نظر امام اين مطلب، معيارى استبراى ارزيابى روزنامهها و مطالبى كه مىنويسند. هدف نويسندگان اگر در راستاى انتقاد سالم باشد، بايد حمايتشود; ولى اگر در جهت انتقام جويى باشد، بايد پرهيز گردد. امام در اين باره مىفرمايند:
«مساله ديگر راجع به انتقاد، [اين است كه] البته روزنامهها بايد مسائلى را كه پيش مىآيد، نظر كنند. يك وقت انتقاد است ; يعنى انتقاد سالم است، اين مفيد است. يك وقت انتقام است نه انتقاد، اين نبايد باشد. اين با موازين جور درنمىآيد. انسان چون با يكى خوب نيست، در مطبوعات او را بكوبد، كار درستى نيست. اما اگر كسى خلاف كرده است، بايد او را نصيحت كرد، پرده درى نباشد; ولى انتقاد خوب است. بايد در اين امور خيلى ملاحظه بفرماييد تا مطبوعات مركزى باشد براى استفاده عموم و اينكه مردم بفهمند بايد چه بكنند و بايد چه بشود.»
(23)
با توجه به آنچه كه گذشت، مىتوان گفت كه از ديدگاه امام، آزادى بيان در جامعه ضرورت دارد و تنها در صورتى كه در راستاى ضرر زدن به منافع مردم يا توطئه و يا انتقام جويى باشد، قابل قبول نمىباشد. از نظر امام، حكومت اسلامى داراى چنان توانى در استدلال كردن هست كه وجود آزادى بيان در جامعه نه تنها نمىتواند به آن آسيبى برساند; بلكه در راستاى تقويتحكومت، مىتواند مفيد تلقى گردد.
3 -
آزادى احزاب، انجمنها و تشكيل اجتماعات
يكى ديگر از مهمترين اقسام آزادى سياسى، آزادى اجتماعات، تشكلها و احزاب است. شركت در گروهها، جناحها و احزاب سياسى، از حقوق اساسى مردم محسوب مىشود. براساس ديدگاه حقوق اساسى:
«كليه شهروندان حق دارند در گروه بندىهاى مختلف سياسى، اجتماعى، صنعتى و اقتصادى شركت كنند. جلوگيرى از اين حق مباينت آشكارى با آزادى دارد، مگر آنكه تجمع و گروه بندى، خطراتى براى نظم عمومى مستقر داشته باشد.»
(24)
همانطورى كه ملاحظه مىشود، مهمترين مانع شركت در گروهها و جناحها و احزاب سياسى، برهم زدن نظم عمومى است. به همين دليل، گفته مىشود كه:
«تشكيل اجتماعاتى آرام و بى آشوب و اعتراض دسته جمعى در جامعهاى برخوردار از نظم و آرامش، حق هر انسانى است».
(25)
«ولى از سوى ديگر، «تشكيل اجتماع به منظور آشوب، تعدى و نزاع، ممنوع است.»
(26)
امروزه ديدگاههاى متعددى درباره آزادى احزاب، در جامعه سياسى ايران وجود دارد. برخى، آزادى بى قيد و بند براى احزاب را باور داشته و به دنبال شكلگيرى آن هستند. برخى ديگر، با انكار اصل حزب در جامعه اسلامى، به مخالفتبا شكلگيرى احزاب پرداختهاند. گروه ديگرى كه به نظر مىرسد ديدگاه معتدل و قابل اجرايى را پذيرفتهاند، براين باور هستند كه آزادى احزاب در چارچوب قانون است. اين ديدگاه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران پذيرفته شده و چارچوب فعاليت احزاب را مشخص مىكند. براساس قانون اساسى، مادامى كه احزاب، اصول استقلال، آزادى، وحدت ملى، موازين اسلامى و اساس جمهورى اسلامى را نقض نكنند، آزاد هستند.
(27)
حال با توجه به آنچه كه گذشت، به ديدگاه امام درباره آزادى احزاب، انجمنها و تشكيل اجتماعات به اختصار اشاره مىكنيم.
بررسى ديدگاه امام درباره آزادى احزاب و تشكلها، نيازمند بررسى مستقل و گستردهاى است كه در اين مختصر نمىتوان به آن پرداخت. بديهى است كه تبيين ديدگاه امام در باره احزاب و تشكلها مستلزم نگاهى مجموعى به تمامى آثار امام بوده كه اين امر از هدف نوشتار حاضر بدور از حوصله آن خارج است. از اين رو، تنها به سه نكته اساسى در ديدگاه امام در اين باره اشاره مىكنيم:
الف -
از نظر امام، آزادى تشكيل اجتماعات و مشاركت در صحنههاى سياسى اجتماعى، از اهداف اساسى انقلاب است. امام در اوائل انقلاب، در اين باره مىفرمايد:
«از اين چيز بهتر چه مىخواستيد از يك انقلاب؟ همان كه ملت مىخواست، آزادى را مىخواست، حاصل است. همه الان آزاد نشستهاند و در همه جا آزاد مجتمع هستيد و در پنجسال پيش هيچ نمىتوانستيد يك همچو اجتماعى را ايجاد كنيد. آزاديد; اين چيزى بود كه ملت مىخواست و شد.»
(28)
مقايسه تاريخ دو دهه پس از انقلاب، با دوران قبل از آن به خوبى اين واقعيت را آشكار مىكند كه انقلاب اسلامى، آزادى اجتماعات را براى مردم به ارمغان آورد.
ب -
از نظر امام، جمهورى اسلامى، آزادى فعاليتسياسى اجتماعى رابه گروهها و احزاب داده است. پس از انقلاب، اجازه فعاليت و مشاركت در امور به گروهها و احزاب داده شد وانقلاب به تمام معنا آزاديبخش بود.
ج -
مانع اصلى آزادى احزاب و گروهها و تشكلهاى سياسى از ديدگاه امام، اقدام به توطئه و طرحهاى براندازى و انجام اقداماتى بر خلاف مصالح مردم است. امام معتقد است كه بايد به احزاب و گروهها اجازه فعاليت داده شود، مشروط بر اينكه به توطئه و انجام فعاليتهاى مضر به مردم دست نزنند.
امام درباره نكته دوم و سوم مىفرمايد:
«جمهورى اسلامى از اول كه پيروز شد، آزادى را به طور مطلق به همه طوايف داد. نه تنها هيچ روزنامهاى تعطيل نشد; بلكه هر گروه و حزبى به كارهاى خود مشغول بودند و بعضى از گروهها كه ناشناخته بودند، از طرف دولتبه كار گمارده شدند. ليكن به تدريج فهميده شد كه اينها يا توطئهگرند يا جاسوسى مىكنند. از طرف ديگر نمىشد كه انقلاب را رها كنيم. نه اسلام اجازه مىداد و نه عقل كه يك دسته از عنوان دولتيا غير دولتبراى سرنگونى جمهورى اسلامى سوءاستفاده نموده يا جاسوسى كنند و ما ساكتباشيم.»
(29)
با توجه به آنچه كه به اختصار گذشت، مىتوان گفت كه از نظر امام، اصل آزادى گروه بندى سياسى - اجتماعى و احزاب در چارچوب قانون رسميت داشته و مادامى كه به اقداماتى از قبيل توطئه يا جاسوسى دست نزنند، مىتوانند به عاليتسياسى اجتماعى پردازند. امام، وجود آزاديهاى مذكور را نه تنها مخالف نظام جمهورى اسلامى نمىداند; بلكه بر اين باور است كه چنين آزادى را انقلاب اسلامى براى مردم به ارمغان آورده است.
4 -
آزادى دين - مذهب
يكى ديگر از شاخههاى آزادى سياسى، آزادى مذهب است. اين آزادى هم شامل آزادى داشتن يا پذيرفتن يك دين و مذهب مىشود و هم آزادى ابراز مذهب يامعتقدات و انجام مراسم و فرايض دينى.
نوع اول ;
«يعنى اينكه شخص بتواند آزادانه و به طور آشكار و يا در خفا معتقدات مذهبى خود را از راه بيان يا نوشته ابراز نمايد و هيچ كس مانع آزادى او نشود و آن در اين حد; يعنى در حد فكر و انديشه، با آزادى عقيده و بيان فرق ندارد».
(30)
اما نوع دوم ;
«يعنى اينكه شخص بتواند مراسم و فرائض مذهب خود را به گونهاى كه در شريعت آمده است، اجرا نمايد و نظم خواسته شده را در بين افراد و جامعه برقرار سازد.»
(31)
از ديدگاه حقوق اساسى، فرد حق دارد در خويشتن خويش، هرگونه مذهبى را انتخاب نمايد بى آنكه متحمل صدمات و ضررهايى در زندگى اجتماعىاش شود. به عبارت ديگر، هر شهروند به دليل آنكه در يك جامعه زندگى مىكند، از حقوق اساسى برخوردار است.
اين حقوق در جامعه براساس مذهب تقسيم و توزيع نمىگردد; بلكه تابعيتيك كشور، اين حقوق را براى وى به ارمغان مىآورد. علاوه بر اين، پذيرش مذهبى برخلاف مذهب رسمى جامعه نبايد باعث محروم شدن او از حقوق اساسىاش گردد. و بدين سان، آزادى دينى - مذهبى كه ماهيتا سياسى نيست، با آزاديهاى سياسى ارتباط وثيقى پيدا مىكند و از اين جهت، در زمره آزادىهاى سياسى قرار مىگيرد.
صرف نظر از بحثبسيار مهم نظرى درباره آزادى مذهب براساس منابع دينى كه بايد در جاى خود به آن پرداخت، در اين جا سؤالات بسيار مهمى طرح مىشود، از قبيل اينكه: آيا اقليتهاى مذهبى، آزادى انجام فرايض مذهبى را دارا هستند؟ وظيفه حكومت اسلامى در برابر آنها چيست؟ آيا تمامى شهروندان، قطع نظر از مذهب خود، از حقوق اجتماعى برخوردارند؟
آيا اقليتهاى مذهبى در اظهار عقايد خود آزادند؟ آيا اين آزادى محدوديتى دارد؟ هرچند كه پاسخ به اين سؤالات براساس قانون اساسى آسان و امكانپذير است ; اما در اينجا تلاش مىكنيم براساس ديدگاه امام، به طور اختصار به اين سؤالات پاسخ دهيم. در اين راستا، نكات چهارگانه زير را كه پاسخ دهنده سؤالات مذكور هستند، از ديدگاه امام بيان مىكنيم:
1-
از نظر امام اقليتهاى مذهبى در حكومت اسلامى آزادى انجام فرائض مذهبى را دارا هستند. اقليتهاى مذهبى مىتوانند به طور آزادانه به اعمال مذهبى خود بپردازند. امام در آستانه پيروزى انقلاب و تشكيل حكومت اسلامى در پاسخ به سؤالى در اين باره مىفرمايد:
«تمام اقليتهاى مذهبى در حكومت اسلامى مىتوانند به كليه فرايض مذهب خود آزادانه عمل نمايند.»
(32)
2-
از ديدگاه امام، وظيفه حكومت اسلامى حمايت از حقوق اقليتهاى مذهبى است. حكومت اسلامى بايد از حقوق آنان همچون ساير شهروندان دفاع كند. امام در پاسخ به سؤالى درباره روابط ميان اقليتها مىفرمايد:
« اقليتهاى مذهبى نه تنها آزادند; بلكه دولت اسلامى موظف است از حقوق آنان دفاع كند.»
(34)
و نيز در جايى ديگر مىفرمايد:
«حكومت اسلامى موظف است از حقوق آنان [اقليتهاى مذهبى] به بهترين وجه حفاظت كند.»
(34)
3-
از نظر امام، برخوردارى از حقوق اجتماعى در جامعه براساس تابعيت كشور است و تمام شهروندان ايرانى از حقوق اجتماعى برخوردارند و در اين زمينه، اقليتهاى مذهبى نيز همچون مسلمانان، از اين حقوق برخوردارند. به عبارت ديگر، حقوق اجتماعى بر اساس مذهب، در جامعه توزيع نمىشود:
«هر ايرانى حق دارد كه مانند همه افراد از حقوق اجتماعى برخوردار باشد. مسلمان يا مسيحى و يا يهودى و يامذهب ديگر فرق ندارد.»
(35)
و نيز در جايى ديگر مىفرمايد:
«اسلام بيش از هر دينى و بيش از هر مسلكى به اقليتهاى مذهبى، آزادى داده است. آنان نيز بايد از حقوق طبيعى خودشان كه خداوند براى همه انسانها قرار داده است، بهرهمند شوند. ما به بهترين وجه از آنان نگهدارى مىكنيم.»
(36)
4-
از نظر امام، اقليتهاى مذهبى مىتوانند آزادانه به مسائل خود بپردازند و حق اظهار عقيده خود را نيز دارند:
«اسلام هميشه حافظ حقوق مشروع اقليتهاى مذهبى بوده و هست. آنان در جمهورى اسلامى آزادند و آزادانه به مسائل خود مىپردازند و در پناه حكومت اسلامى چون بقيه افراد، در اظهار عقيده آزادند.»
(37)
البته در لسان امام، اقليتهاى مذهبى آزادى اظهار عقيده خود را دارند، نه آزادى خرابكارى. امام در پاسخ به سؤالى در باره آزادى بيان عقيده براى اقليتها، مىفرمايد:
«در حكومت اسلامى، همه افراد داراى آزادى در هر گونه عقيدهاى هستند وليكن آزادى خرابكارى را ندارند.»
(38)
بنابراين در اينجا نيز امام، دغدغه حفظ نظام اسلامى را داشته و حفظ نظام اسلامى را بر همه مسائل مقدم مىدارد. از نظر امام، حفظ نظام از مهمترين واجباتى است كه بر ساير امور مقدم بوده و امور ديگر از جمله آزادى، در راستاى حفظ نظام مفهوم پيدا مىكنند.
جمع بندى و نتيجهگيرى
در اين نوشتار مختصر، با اشاره به مفهوم، عناصر، مصاديق و قلمرو آزادى سياسى ; ديدگاه امام خمينى(ره) در باره برخى از مهمترين آزاديهاى سياسى; يعنى: آزادى و حق تعيين سرنوشت و راى، آزادى بيان، آزادى احزاب و تشكلها و آزادى مذهب را مورد توجه و بررسى قرار داديم. برخى از يافتهها و نتايجبدست آمده از پژوهش حاضر عبارتند از:
1-
مهمترين نقش مردم در حكومت اسلامى از ديدگاه امام را مىتوان «ساختار سازى» دانست. مردم در تعيين ساختار مناسب براى حكومت اسلامى نقش اساسى دارند. محتواى اين حكومت را قانون الهى تامين كرده است. شروعيتحكومت نيز الهى است.
2-
از ديدگاه امام، حق راى همگانى بوده و شامل تمامى اقشار و اصناف جامعه مىشود; مردم از آزادى كامل در راى دادن برخوردار مىباشند و هيچ گونه فشار و تحميلى در راى دادن و راىگيرى جايز نيست. مردم بايد براساس بينش و شناخت صحيح، در راىگيرى شركت نمايند. هم چنين كسب آگاهيهاى لازم در راى دادن ضرورت دارد.
3- از ديدگاه امام، «ضرر زدن» به منافع مردم، «توطئه» و «انتقام جويى»، از مهمترين موانع «آزادى بيان» شناخته مىشود و حكومت اسلامى داراى چنان پايههاى مستحكمى است كه وجود آزادى بيان درصورتى كه همراه با موارد مذكور نباشد، نه تنها باعث آسيب زدن به آن نمىشود; بلكه در راستاى تقويت آن خواهد بود.
4- از نظر امام، آزادى تشكيل اجتماعات و مشاركت مردمى، از اهداف اساسى انقلاب مىباشد. جمهورى اسلامى ايران، آزادى فعاليتسياسى اجتماعى را براى گروهها و تشكلها به ارمغان آورده است; ولى مهمترين مانع فعاليت گروهها و تشكلهاى سياسى، مشاركت در طرح براندازى و توطئه عليه نظام است.
5- از نظر امام، اقليتهاى مذهبى در حكومت اسلامى، از آزادى كامل در انجام فرائض مذهبى خود برخوردار بوده و وظيفه حكومت اسلامى حمايت از حقوق آنها است. اقليتهاى مذهبى آزادى اظهار عقيده خود را نيز دارا هستند; اما نه آزادى خرابكارى. از اين رو، حفظ نظام در اينجا نيز از نظر امام، مهمترين معيار رعايت و احترام به اصل آزادى فعاليتهاى مذهبى آنهاست.
لطفا منتظر باشید ...
