دليلهاى مساله - فروش ابزار جنگی به دشمنان دین نسخه متنی

(بـل لايـبـعـد الـتعدى من بيع السلاح الى بيع غيره لهم مما يكون سببا لتقويتهم على اهل الحق كالزاد والراحله والحموله و نحوها.)37

بـر هـمـيـن مـبـنـى, امـام پيش و پس از انقلاب اسلامى, فروش نفت و هر دادوسـتـدى را كه به تواناسازى بنيه اسرأيل بينجامد, حرام دانسته و اعـلام كـرده: تـا زمانى كه اين ماده فساد در منطقه وجود داشته باشد, اين حكم باقى است:

(كمك به اسرأيل, چه فروش اسلحه و مواد منفجره و چه فروش نفت حرام و مـخالفت با اسلام است. رابطه با اسرأيل و عمال آن, چه رابطه تجارى و چـه رابـطـه سـيـاسـى, حـرام و مخالفت با اسلام است و بايد مسلمين از استعمال امتعه و اجناس اسرأيل خوددارى كنند.)38

دليلهاى مساله

1. عـقـل:

عقل سليم در رديف قرآن و سنت از منابع استنباط احكام است]كـتـاب و سـنت و عقل با يكديگر همسويند و به هم در فهم مسأل كمك مى كـنـنـد. در ايـن مـيـان عقل از اين ويژگى برخوردار است كه در دأره احـكـامـى كـه در حـوزه نفوذ خود مى داند, چيزى او را مقيد نمى كند. عـقـل, افـزون بـر اين كه شارح كتاب و سنت است, اين قدرت را دارد كه احكام آن را بگستراند و يا دايره آن را محدود كند.

در مـواردى, بـا بـه دست آوردن ملاك حكم, حكم كتاب و سنت را به موارد غيرمنصوص گسترش دهد و يا آن را مقيد سازد. به تعبير امام خمينى:

(احـكام عقليه, نه تنها در خور تخصيص نيستند, بلكه هر قانون شرعى كه در قـرآن و سـنـت بـيـان شده, اگر عقل نيز با آن موافق باشد, آن حكم تـخصيص بردار نيست از اين رو چون آيه: (لاتعاونوا على الاثم والعدوان) در نـظـر عـقـلى فراگير و همه جانبه است, هر جا كارى كمك به گناه يا تهيه مقدمات آن باشد در نظر عقل نكوهيده و نامشروع است.)39

بـله, در مواردى كه خرد خود داورى مى كند كه حكمى از قلمرو داورى او بـيـرون است, مانند تعيين ركعتهاى نماز و يا شمار روزهاى روزه, تنها راه تـعـيـيـن وظـيفه نصوص شرعى است. در مورد بحث, امام چنين استدلال كـرده است: دليلها و نمونه هايى كه درباره روايى و ناروايى فروش جنگ افـزار بـه دشـمن دين, به ما رسيده تعبدى نيست, بلكه ارشاد به حكم و فـهـم عـقل است. و نمى توان به ظاهر قاعده ها و نصها بسنده كرد. عقل حـكـم مـى كند: معيار اصلى در اين باره, كفر يا اسلام و يا صلح و جنگ نـيـست. ميزان در حرام بودن, تواناسازى بنيه دشمنان توطئه گر و سركش و سـسـت كردن بنيه اسلام است. اين معيار, به هيچ قيدى مقيد نمى شود و اگـر از ظـاهر روايات, جز اين استفاده شود, بايستى به دليل عقل مقيد شوند و يا بدان اعتنا نشود:

(فـلا الـهـدنـه مـطلقا موضوع حكم لدى العقل ولا المشرك والكافر كذلك. والـتـمـسـك بـالاموال والقواعد الظاهريه فى مثل المقام فى غير محله. والـظاهر عدم استفاده شىء زأد مما ذكرنا من الاخبار. بل لو فرض اطلاق لـبـعـضها يقتضى خلاف ذلك اى يقتضى جواز البيع فيما خيف الفساد و هدم اركان الاسلام او التشيع او نحو ذلك لامناص عن تقييده او طرحه.)40